الاحصاء .... ضرورة ملحة

شهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 2642 - 2009 / 5 / 10 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتبنى الدول في مؤسساتها العلمية وغيرها البيانات الاحصائية المتوفرة في المراكز
الاحصائية ، او الجامعات من خلال البحوث العلمية الذي يقوم بها الباحثون المكفون
او الاحصاء لطلاب البحث العلمي في الجامعات وضمن الدراسات العليا .
الاحصاء علم جمع المعلومات ووصفها وشرح بياناتها ، وفق الاحصاء الوصفي
حيث يتم بموجبه عرض البيانات للمعرفة عند الانسان ، وهذه لمعلومات هي من الظاهر المتكررة ، والبيانات يدرج في جداول ورسوم بيانية ، او وبحسب الاحصاء الاستقرائي لملاحظة العلاقات التجريبية في العلوم الطبيعية كعلم الاجتماع ، علم النفس ، والاقتصاد بشكل انتقائي . ولا بد من اعتماد البيانات ودرجات تغير المعلومات بحسب الفترات الزمنية ، من عدد افراد العائلة ومهنة
الافراد في العائلة الواحدة ، وتقسيم العائلة بعد زواج وخروج احد ابناء االعائلة وتشكيله لعائلة
جديدة له خصائصه المختلفة عن عائلة الاب .
في العراق اننا اليوم بحاجة ملحة لاجراء احصاء عام وشامل تشمل درج البيانات التي يمكن توفير المعلومات التي تفيد العملية السياسية والاجتماعية وكل المجالات الحياتية والعلمية والعملية .
الاحصاء يضع السياسي والباحث العلمي على ناصية العمل وفق الخطط المرسومة لتطوير المؤسسات وسير العمليات السياسية الاجتماعية وكل المجالات الاخرى للسير في ركب التطورات
الحضارية والتطورات العلمية والثقافية على الساحة في مجالات العلم الادب والتكنلوجيا والتغيرات الاجتماعية وفي كل المجالات
الامر بدا واضحا بحاجة السلطات للاحصاء للعمل بموجب بيانات
موثقة في المراكز والدوائر ، لوضع الخطط لبناء دولة المؤسسات وبناء النظام الديمقراطي .
عندما نقول انا بحاجة لاحصاء شامل نعني اجراء احصاءعام
تدرج البيانات المطلوبة من ابسط الامور الى اكبرها في الجداول الاحصائية ، لضبط المظاهر الحياتية للفرد والمجتمع .
ولا بد من تهيئة استمارات ذات جداول خاصة بالاحصاء العام الشامل
لدرج المواليد والقومية والدين ( مسلم – مسيحي- يهودي- مندائي يزيدي او اي دين من الاديان الاخرى المتواجدة في العراق )
وان نقص المعلومات يؤدي بالتالي الى خطأ في العملية الاحصائيةوالتي هي يالاحرى عملية حسابية وكل خطأ حسابي يؤدي الى نتيجة مغالطة للحل الصحيح .
ان النسبة القومية للسكان اصبحت ضرورة ملحة
للعراقيين لسد الافواه التي تترجم عدد نفوس العراق والقوميات بحسب
الاهواء الشخصية
والسياسية ، بل وفي الكثير من الاحيان وفق اهواء واجندات خارجية
كما ان الاحصاء العام والشامل نعني بها درج المعلومات للمتلكات الفردية للفرد والعائلة ، وحتى عدد الحيوانات الذي يملكه الفلاح وكذلك الدواجن .
وربما يتمكن الباحثون وطلاب الجامعات العراقية
اجراء احصاءات اخرى للامور الصحية وحالات الزواج والطلاق او حتى نسبة النساء والرجاال في المجتمع العراقي او حتى تدوين المعلومات وتقنينها و تدوين احصائى شامل للامية ودرجة التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي
ان التاخر عن القيام بعملية اخصائية شاملة يؤدي بالمزيد من التخلف والتأخير في سير العملية السياسية وتطبيق بنود الدستور . بل ان العمل من اجل اجراء الاحصاء يؤدي بعمل دوائر الدولة للقيام باعمالها ووضع خططها الناجعة لحل المشاكل العالقة
لا نقصد ان الاحصاء سيكون الحل لكل القضايا العالقة بسبب الخلافات السياسية ، والكوارث التي مرت بالعراق خلال سنوات الحكم الدكتاتوري او حتى في السنوا ت السابقة لتلك النظام او الاشكالات التي حدثت فيما بعد سقوط الدكتاتورية ، بل خطوة ايجابية لوضع اساس
بنائي وفق المعلومات البيانية حتى ولو كل يشوبها الخلل في بعض المواضع . ان نقص المعلومات في الجداول الاحصائية يعني النقص في المعلومات وهذا يعني عدم الامكانية في الاعتماد على العملية الاحصائية الا ضمن حدود معينة
فالجداول الاحصائية المتواجدة في المستشفيات لا بد من درج كل المعلومات ضمن الاستمارات حتى ولو كان المعلومة لا يحصل الا في حالات نادرة ، ولكنها مهمة فيما لو حدث ، كالاصابة بشلل الاطفال التي نادرا ما يمكن ملاحظته في حداول الاحصاء
ولا ننسى اننا نعيش في بلد متعدد القوميات ، والاديان ان معرفة نفوس الافراد وفق القوميات يبعدنا عن التكهنات والتصريحات التي تطلق جزافا في الهواء
لقد جرت عدة عمليات احصائية في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية ، الا ان كل تلكم الاحصائيات تشوبها الخلل وفق التنظيم الاحصائي لما كان يتلاعب به القائمون لتغير المعلومات بحسب الاوامر التي فرض عليهم من قبل دوائر الامن او المخابرات او حتى تدخل المنظات الحزبية في تشوية
المعلومات من تغير في الاسماء والقومية مما شكل مصاعب للكثيرين من الناس في سجلات النفوس
وعدم تطابق المعلومات مع السجلات المدنية

#شهاب_رستم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات