الفساد المالي والإداري...حديث المجالس العامة قبل الخاصة

أزهر بتي

الحوار المتمدن-العدد: 2619 - 2009 / 4 / 17 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد النجاح الذي تحقق للقوائم الفائزة في إنتخابات مجالس المحافظات ومنها القوائم الكردستانية المتأخية، وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى وكذلك محافظة ديالى بدأ العمل الأن يتجه لتحقيق نصر جديد على مستوى الأقضية والنواحي وستكون مهمة جميع القوائم التي شاركت في إنتخابات مجالس المحافظات تعزيز فوزها أو تعويض نتائجا الغير جيدة في تلك الإنتخابات وستكون مهمة القوائم الكردستانية وخاصة في المناطق ذات التسميات المتعددة فيما يتعلق بعائديتها لإقليم كردستان العراق أو للمركز غير سهلة فهي بحاجة لتعزيز نتائجها السابقة والتي تعتبردليل على ما سيختاره أبناء هذه المناطق من القوائم في الإنتخابات القادمة والتي لاتقل أهمية عن الإنتخابات السابقة والتي تتمثل بإنخابات مجالس الأقضية والنواحي والبرلمان العراقي القادم الذي سوف يعد أهم دورة برلمانية يضع البلد ومصيره على الطريق الذي نتمنى أن يكون مساراً صحيحاً وسليماً من هذا الجانب أو ذاك.
إن مجالس الأقضية والنواحي لاتقل أهمية عن مجالس المحافظات وبرأي قد تكون ذات أهمية أكبر على مستوى التطبيق فهذه المجالس ستكون على إحتكاك وتماس مباشر مع الجماهير في هذه الناحية أو ذاك القضاء وستكون مسؤولة بشكل مباشر عن مستوى الخدمات التي ينتظر المواطن أن تقدم لمنطقته من أجل تحسين البقعة الجغرافية التي يعيش فيها من نواحي عدة وأنا أرى أن أهم هذه النواحي هي مسألة الفساد الإداري والمالي الذي أصبح أخطرمن السرطان في إنتشاره في الجسد العراقي عامة من شماله الى جنوبه.
هذا الفساد المالي والإداري الذي أصبح مادة دسمة للجميع من سياسيين وإعلاميين بل تجاوز الحدود ليصبح حديث المجالس الخاصة والعامة، هذه المشكلة يكمن الحل لها في محاربتها ضمن أنطقتها ويفضل أن تكون هذه الأنطقة ضيقة ومحصورة بشكل وحدات إدارية بحجم الأقضية والنواحي لتكون النتائج واضحة وبينة ومن ثم يمكن التقدم في محاربة هذه الفساد الى مناطق أوسع وأشمل جغرافياً.
الجميع على مستوى ناحية أو قضاء يعلم ماقدمه المجلس السابق الذي هو مجموعة من أبناء المنطقة ويعلم كذلك بجزء من الحقيقة وليس كلها عن الفساد المالي والإداري للمنطقة التي يتواجد فيها وأعتقد أنه من خلال الفترة السابقة ،زمنياً، يمكن للمجتمع أن يشخص الجيد من غير الجيد ، الخطأ من الصواب، والجميع يعلم أن أغلب وإن لم يكن جميع أعضاء هذه المجالس هم مرشحي الأحزاب الفاعلة على مستوى الساحة الجماهيرية لهذه المنطقة أو تلك وأغلب الظن وهو صحيح أن هؤلاء الإخوة هم من المنتمين لتلك الأحزاب وقد بينت العديد من الإمور والمواقف أن هؤلاء كان ولائهم للجهات التي وقفت وراء حصولهم على مقاعدهم بالدرجة الإولى بينما كانت خدمة المنطقة وجماهيرها بالدرجة الثالثة،وأقول الثالثة لأن الدرجة الثانية كانت ولائهم لمصالحهم الشخصية والتي أحياناً كانت تتقدم على ولائهم السابق ذو المرتبة الأولى ، والفرق بين ماكانوا عليه بعد إكتسابهم شرف العضوية لهذا المجلس أو ذاك واضح وبشكل جلي للأعيان عما كانواعليه قبل نيلهم العضوية وبالطبع لا أقصد هنا تطور مستواهم الثقافي أو نشاطهم الجتماعي.
هذه الإشكالية لا تشمل الجميع كما يقال 100% والغاية من هذا الطرح أن الجماهير في هذه المرحلة وبالحريات التي كفلها الدستور والديمقراطية التي تريد ن تنموا وتزدهر كفلت الحق للمواطن بالتعبير عن رأيه مهما كان والرأي الهادف البناء بكل تأكيد ستكون له الأذان صاغية وانا أرى أن نسبة كبيرة من الجماهير في هذه الناحية أو هذا القضاء قد حملت الأحزاب الفاعلة والنشطة على ساحتها مسؤولية هذا الفساد المالي والإداري الذي إرتكب من قبل أعضاء هذه المجالس،من وجهة نظري الشخصية أعطي هذه الجماهير الحق في طرحها هذا وفي ذات الوقت لا أخلي سبيلها من تحمل جزء من المسؤولية في وصول هؤلاء الأعضاء الفاسدين الى مقاعدهم ومناصبهم.
لا أخلي سيلها من تحمل المسؤولية لإنها سكتت وغضت النظر عن هذا أو ذاك من المرشحين وهم على علم ودراية أكثر من الأحزاب أو الحزب (أقصد هنا الإخوة المسؤولين) الذي رشحه بكونه لا يصلح لهذه المهمة الخدمية وأنه هذا الشخص لم يكن يوما يخدم منطقته فكيف به يخدمها وهو مسؤول؟؟ وإنها لم تحرك ساكنا عندما تم ترشيحه وكان بالإمكان ببساطة شديدة الإعتراض عليه لدى الجهة التي رشحته، هنا تتحمل المنطقة جزء كبير من المسؤولية بينما تتحمل الأحزاب المسؤولية لإنها لم تأخذ رأي الجماهير في مرشحيها الذين هم بكل تأكيد من المحسوبين والمقربين للإخوة الأفاضل – المسؤوليين – في هذه الأحزاب وهذا المسؤول بصفته – مسؤولاً – هو أدرى وأفهم وأكثر بعداً في النظر في إختيار الأكفاء من أهله وأقربائه ومواليه بكل تأكيد نصيبهم محفوظ.
هذه الأخطاء وغيرها وقعت فيها جميع الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة العراقية وبكل تأكيد لم تخلو الساحة الكردستانية وأحزابها من بعض هذه الهفوات والأخطاء ، ومن أجل تجاوز هذه الأخطاء بشتى نسب تواجدها المختلفة من منطقة إلى أخرى يجب أن يكون الإختيار القادم للأشخاص المزمع ترشيحهم لهذه المجالس مبني على دراسة واضحة وشاملة هدفها الأول يجب أن يصب في مصلحة هذه البقعة الجغرافية في هذ المحافظة أو تلك، وهذه المصلحة هي تصب بشكل مباشر في توسيع القاعدة الجماهيرية لهذا الحزب أو ذاك عندما يكون الإختيار صحيحاً وسليما ونتائجه واضحة لا غبار عليها.
هذه المجالس سيكون لها الدور الفاعل والمهم للعمليات الإنتخابية القادمة والتي هي مهمة وحساسة للإحزاب الكردستانية خاصة في المناطق ذات الإدارات المشتركة بين الإقليم والمركز وخاصة إنتخابات البرلمان القادم سواء على مستوى الإقليم أو المركز والتصويت على المادة 140 من الدستور.
كما يجب أن لا ننسى أن هذه الإنتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها وهي قريبة، شبيهه بإنتخابات مجالس المحافظات وقد تتفاجأ هذه المنطقة أو غيرها بمرشحين بقوائم منفردة لديهم قبول جماهيري وفي ذات الوقت ليس لديهم نفس القبول أو قد يكونوا غير مقبولين من الإخوة المسؤولين في الأحزاب هنا أو هناك كما حصل مع السيد الحبوبي في إنتخابات مجلس محافظة كربلاء والأن بدأت الأصوات تتعالى وتطالب بتولي الحبوبي منصب المحافظ رغم فوزه بمقعد واحد لأنه دخل الإنتخابات بقائمة منفردة .
النظرة القادمة يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها والتمعن والتفحص أمر مطلوب ومهم من أجل تحقيق نجاحات قادمة هي أكثر أهمية وعمقاً من النجاحات السابقة وذلك عن طريق إيصال الأكفاء من أبناء المنطقة الى مواقع تمكنهم من خدمة مناطقهم وهذا إذا ما تحقق هو نصر للإحزاب نفسها التي هدفها وشعارها خدمة الجماهير التي هي جماهيرها التي كانت وستبقى مخلصة ووفيه لها، لتكن الترشيحات القادمة مبنية على أساس قوي ومتين وخاصة ما يتعلق بالمستوى الثقافي والكفاءة في إدارة الأزمات ولنترك على الرف قليلاً المحسوبية والمنسوبية لتأخذ فترة من الراحة لإنها تعبت مما قدمته خلال السنوات الست السابقة من سقط النظام السابق ولنسعى لبناء أفاق واسعة تتسع للجميع ليكون لكل مجتهد نصيب في البناء لعراق جديد مبني على أساس ديمقراطي تعددي فدرالي وليكن شعارنا الوطن للجميع والجميع من أجل الوطن.


* أزهر بتي
أكاديمي مهتم بالشأن العراقي

#أزهر_بتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات