عامان من -الانجاز- في نقابة الأطباء ... أين وصلنا ؟

موسى العزب

الحوار المتمدن-العدد: 2614 - 2009 / 4 / 12 - 06:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عندما يصرح نقيب الأطباء بأن برنامجه يعد استكمالا للبرنامج السابق يصبح من واجبنا أن نوجه الدعوة لنقيّم معا بشكل مسؤول وموضوعي أداء مجلس النقابة خلال دورته الأخيرة , لنلحظ بوضوح ما وصل إليه الأداء النقابي من نزعه اقصائية استفرادية تفردت بها الفئة المسيطرة على المجلس وابتعادها عن القوانين والأعراف النقابية في محاولاتها المستمرة لإسكات أي توجه أو مشاركة أو حتى صوت آخر غير أصوات المديح والنفاق .

لقد بدأت هذه السياسة المدمرة في بداية عمل المجلس من خلال الاستحواذ على كل المواقع واللجان في عمل النقابة والتي اسماها النقيب "مواقع سيادية" , وتصاعد هذا السلوك بالإقالة التعسفية لعضو المجلس الزميل آدم العبداللات بحجج مفبركة وغير قانونية , وتكرس في التعاطي السلبي مع اللجان الفرعية في كل من أربد والزرقاء وبعض جمعيات الاختصاص وبهذا الاسلوب يكون المجلس قد تنكر لتاريخ النقابة الزاخر بروح التضامن والتعاون الامر الذي ادى عمليا الى تراجع النشاط النقابي بمعناه الجماعي المؤسسي وبروز ظاهرة الاستزلام والاستقطاب العنفي الغير مبدئي وتراجع دور الرقابة والمحاسبة وغياب المؤسسية ولغة الحوار.

عرض يمكن تلخيصه بالنقاط التالية :
أولا : يتحدث المجلس عن تحقيقه لإنجازات هامة لصالح أطباء وزارة الصحة وعند التدقيق فأننا نلحظ بأن الحديث المتكرر حول النظام الخاص لزملائنا في هذا القطاع _ والذي شكل في السابق أهم نقطة برنامجية للنقيب _ بدأ يخبو حتى تراجع بشكل كامل لأسباب "مبهمة"!! وعند الحسبة الدقيقة للمكاسب المالية التي جناها الأطباء فإننا نلاحظ بان احتساب نقاط الحوافز ما يزال يراوح بارتباطه بالتطور الزمني الطبيعي والتخوف من هجرة الأطباء عن هذا القطاع ولم يرتق حتى الآن لمتطلبات حقوق وطموح الزملاء العادلة في هذا المجال . وعند تحليل التعديلات الرقمية المعقدة "لزيادة" الراتب التقاعدي نكتشف تعدد المطبات المالية بين السطور , وللمفارقة فان المحصلة قد تشكل عمليا تراجعا لبعض الفئات العمرية الوظيفية , ولا تزال قضية الاعتداءات المتكررة على زملائنا في هذا القطاع تراوح تحت سقف الإجراءات الإدارية وفزعه الجاهات ولم تلامس بعد المستوى التشريعي الملزم .

ثانيا: رغم الضجيج الإعلامي المفتعل في ملفات القطاع الخاص إلا أن المحصلة الواضحة للجميع تتوضح في عدم تحقيق أي انجاز يذكر في ملف علاقة الطبيب مع ضريبة الدخل بالإضافة إلى أن الطبيب ما يزال مكشوفا أمام لوبي شركات التأمين في ظل غياب كامل للنقابة في هذين المجالين كطرف مؤسسي ومعنوي موحد وفاعل يشكل المظلة المرجعية والحامية لمصالح عموم الأطباء , على طريق تحصيل حقوقهم وحفظ كرامتهم وانتشالهم من الاغتراب الفردي إلى أفاق العمل الجماعي المنظم الواعي لمقدراته وواجباته.

ثالثا: وفي حين بدأ المجلس يتحدث عن انجاز في موضوعه الألقاب لم يربط هذا الموضوع بالمطلق مع العنوان الأكبر في إطار عملية تنظيم المهنة بالمعنى الشامل , وبذلك لم نشهد أي تحسن يذكر في وقف التعديات على المهنة والمسلكيات الطبية السلبية في ملفي الممارسة والأتعاب . وعندما نسمع مؤخرا عن تحريك مشروع المسؤولية الطبية في ديوان التشريع نكتشف أن ما قاله النقيب عن سحب هذا القانون ليس أكثر من تدليس إعلامي, وفوق ذلك فقد ذكرت بعض الصحف بان نقيب الأطباء كان مع التعاون لإخراج قانون مؤقت للمسؤولية الطبية , ويعني ذلك وضع القانون حيز التنفيذ قبل أن يمر على الأطباء وحتى قبل عرضه على مجلس النواب .

رابعا: إن الحديث عن أرباح بالملايين في استثمار الأراضي لصالح صندوق التقاعد يجانبه المصارحة والمصداقية لقد استثمرت النقابة فعليا حوالى سبعة ملايين دينار في هذا المجال . علما بان توجيهات الهيئات العامة كانت بالحذر من هذا الجانب , ما زالت ماثلة أمامنا وكذلك التوصيات الفنية التي تعتبر التوسع في هذا النوع من الاستثمار يشكل مخاطرة كبيرة ويعرف الجميع بان أسعار العقار قد هبطت فعليا بنسبة واضحة وبعد عمليات الشراء التي تمت , الأمر الذي يجعل المحصلة الفعلية لهذا "الانجاز" هو خسارة مبلغ يتراوح بين مليون إلى مليوني دينار خلال فترة قصيرة وليس أرباحا "بعدة ملايين".



خامسا: لقد قاطع المجلس وحارب أي حراك نقابي أو مطلبي في إطار نقابة الأطباء وفي عموم الجسم النقابي المهني بشكل عام . حيث تم التشكيك بانتماء ونوايا الزملاء الأطباء الذي نشطوا ميدانيا لوضع حد لمسلسل الاعتداء على أطباء وزارة الصحة , وكذلك الذين تحركوا لإطلاق سراح زميل محتجز ظلما . كما قاطعت نقابتنا بادعاء الحكمة والترفع نشاط فاعل وحيوي للنقابات الصحية الأخرى في حملتها للمطالبة بتحسين أوضاع أعضائها أمام وزارة الصحة وكانت الأمور أكثر سفورا عندما قام النقيب خلال تحمله لمسؤولياته كرئيس لمجلس النقباء بمحاربة لجنتي الحريات ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية حيث قام بتعطيل أنشطة هذه اللجان ومنعها من القيام بفعالياتها الوطنية مثل الفعالية ضد مشروع قانون الاجتماعات العامة والموقف من مهرجان الأردن والشركة الفرنسية المنظمة له . وكذلك منع عقد ندوة حول بيع أراضي الدولة كما قام بدور محموم محاولا فرض أسلوب التعيين الفوقي لهذه اللجان بدل الفرز على أساس خيار الانتخاب الديمقراطي رغم النصائح المتعددة والتحذيرات فقد أوغلت النقابة بتكريم طبيب "ناشط" على صعيد الاختراق التطبيعي كما قصرت باتخاذ إجراء رادع ضد طبيب آخر ضالع بالتطبيع .

لقد اختزل النقيب مسيرته النقابية في الاجتماع الأخير للهيئة العامة والذي غلب عليه أسلوب الاستفراد والهيمنة والذي رافقه طوال فترة وجوده على رأس النقابة وزاد على ذلك باستحداث وافتعال عوامل التأزيم والفوضى وهو يكشف عن عقلية عرفية متأصلة عندما قام بتهديد الهيئة العامة باستدعاء القوى الأمنية للتدخل داخل القاعة وفاجأ الجميع عندما سمى كافة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات بشكل منفرد وحصري بعيدا عن الحوار والتوافق ومعاكسا لكل تقاليد المشاركة والأعراف النقابية المكرسة منذ عدة عقود .

إنها مناشدة حارة إلى كل الزملاء في كافة مواقعهم من اجل الدفاع عن النقابة وعن دورها ومكتسباتها بامتلاك إرادة الفعل والتغيير.

#موسى_العزب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات