شكوى القانون ودولة القانون

هادي ناصر سعيد اباقر

الحوار المتمدن-العدد: 2613 - 2009 / 4 / 11 - 06:48
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

منظمة المتطوعين الانسانيه والمركز العراقي للدراسات البيئية والانسانيه6/4/2009
السيد رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السيد وزير ألهجره والمهجرين المحترم
ألسيده وزيرة حقوق الإنسان المحترمة

اولا" :

في 31/ 1/2009 وتحت عدد / 1/ زو/ 2009 ... كنت قد قدمت للسيد رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي تظلما" بموضوع (( مظلوم بين عهدين ))... كوني ( مهجرا" ) ... وهي ليست المظلمة الأولى ... وكل منها كانت عبارة عن شكوى يدعمها القانون وحقوق الإنسان .... وبنفس الوقت هي بحث يتطرق إلى حلول واقتراحات لمشاكل عامه في الموضوع .. وهذه من السنن التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الرعية ان تقوم بتوجيه النصح إلى ولي الأمر.. وكحق لي رجوت ان يقوم السيد رئيس الوزراء بقراءتها شخصيا" لأنه يبدو لي ان ولي الأمر هو الوحيد الذي يفهم قراءة مظالم الرعية .. بسم الله الرحمن الرحيم (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ... ))..
بتاريخ 29/ 3/ 2009 استلمت نداء" من مكتب شكاوى السيد رئيس الوزراء : من تأكد أولا"من اسمي (( هادي ناصر سعيد الباقر لخفاجي )) .. وكان في لهجته روح التهكم ! .. سألني : أنت كنت قد قدمت للرئيس شكوى ... قلت قد نسيت مطالبي فيها ... قال متهكما" ما دمت ناسيا" , نخبرك بأنه لم تتم الموافقة على طلباتك .. ؟! سألته عن اسمه .. قال نحن لا نتعامل بالأسماء ؟؟!! عندها تأكدت ان الرجل لا يدرك أهمية موقعه !.. وانه هنا يمثل رئيس الوزراء وأدبيات المكتب .. وان الشفافية هي أساس الديمقراطية , والاداره الديمقراطية توجب على الموظف ان يعلن عن اسمه باللافتة على مكتبه والباج على صدره والاسم بالتلفون عن المخابرة والتبليغ .. وفي هذا تحصينا" من الفساد الاداري.. الذي أصبح من سمات الاداره في العراق .. ولعل من الضروري ان اذكر قصه من العهد المنقرض ((( يوما" قدمت شكوى الى مدير الأمن العام آنذاك ضد نقيب امن لمديرية الآمن ألعامه يعمل في جمعية الهلال الأحمر .. والحادثة منشوره على موقع الحوار المتمدن ... فاستدعتني مديرية الأمن ألعامه بكتاب موقع صريح .. وحقق معي معاونون صريحة أسمائهم .... بعدها استدعاني مدير الأمن العام وواجهني بمعاون الأمن المذكور .. قائلا" لي : ان شكواك هذه ستؤثر على ترقية هذا النقيب اذا لم تسامحه .. وهو يعتذر إليك ... فكان علي ان أسامحه ... وان موقعي بالنسبة لذلك العهد معروف ومذكور تفصيلا" بظلامي :: فانا متهم (( بالتبعية )) ... وإخوتي وأقاربي (( مسفرين )).. وأبناء عمومتي (( معدومين )) ؟! ... ))) ..
والآن سأناقش نقاط مطالبي المذكورة بظلامي الثنمانيه ... والتي ابلغني (( مجهول الاسم )) من ديوان رئيس الوزراء ,, بعدم الموافقة عليها ... فانا أتدرب على فن ألكتابه .. والاستزادة معرفة بالقوانين وفطرة العدالة ... وبلا شك فانا احتمي استغلالا"بقوة كبر عمري ... ولتنامي معرفتي ... ولا يمكن ان اخسر أكثر مما إنا اخسره الآن ... وان معرفتي لهيكلية ألدوله .. كل هذه تزيدني جرأة" .. واليكم ما أقوله أدناه ::
1- قلت ابني الوحيد .. من كان يعيل نفسه ويساعدني .. هو كان ملاحظ عمل فني وتكييف على الملاك الدائم – في معمل بيرة السنابل مختلط سابقا" .. وببسي بغداد حاليا" .. وكان يعود الى ( عدي صدام حسين ) وهو باسم وكيله ( رودي ) .. تمت السيطرة على المعمل ... واخذوا بيع مواده وأعلنوا ان المعمل اخذ يخسر , فقاموا بتسريح العاملين به .. ومن ضمنهم ابني البالغة خدمته أكثر من الثامنة عشر سنه خدمة" مضمونه وعلى ملاك وزارة الصناعه .. .. وحرموه من رواتبه أو أحالته على التقاعد بحجة ان المعمل يخسر وأضافوه الى قائمة العاطلين .. وهذه إعمال غير قانونيه والقضاء عاجز .. ... فرجوت في ظلامتي من السيد رئيس الوزراء منح ابني مستحقاته القانونية ونقله الى عمل آخر وهذا لجوء قانوني .... فهل ان عدم الموافقة تعني ان سيادة رئيس الوزراء يؤيد مثل هذه الإعمال الغير قانونيه ولا يوافق الالتجاء إليه ؟!! ... والمواطن المهضوم الحقوق – شرعا" وقانونا" – يلجأ الى ولي الأمر إذا كان من يأتمنهم غير أمناء : أما عن عدم فهم .. أو إصرارا" على الظلم لغاية" في نفسه أو لإيحاء هدّام في ألدوله .. .. فاللجوء هنا أوجبه الدستور والفانون ... فما الوزراء الاّ سكرتارية لرئيس الوزراء ... وكان الأجدر بمن درس ظلامتي وفهمها ان يخاطب الجهة المسؤوله لسؤالها ؟! وإحقاق الحق ؟! ..
2- تم تهجيري وتخريب بيتي ونهب جميع أثاثي والملابس ... لأكثر من سنتين : ... الدستور , القانون والشرع يحمل الحكومة مسؤولية امن المواطن وامن بيته وممتلكاته ... وهذه أساسيات حقوق الانسان .. وهي أساسا" من مسؤولية رئيس الوزراء والتي يعجز عنها لحد الآن ... طلبت ان يوضع بيتي كأموال مجمده أسوة" باليهود منذ سنة 1949 ولحد الآن وحقوقهم فيها تعويضا" .. ايجارا" . وملكية"..... فهل انّ تبليغكم بعدم القبول يعني ان السيد رئيس الوزراء يقول ان لاحق لي بالمساواة الانسانيه و الاسلاميه ... ولا حق لي بملكية بيتي وامني فيه ؟؟!! ..
3,4- بيتي تم تخريبه وجميع اثاثي وملابسي تم نهبها ... وهذه موثقه رسميا" ... وزارة المهجرين تطلب عودة المهجرين ... والامن حيث بيتي الدوره محله 830 زقاق 84 دار 5 لا امن فيها بالمرّه ... وغيرها كذلك .. .. فكيف سأسكن بيتا" مخربا" وبدون اثاث ؟! .. هل افترش الارض ؟! ... ودوائر التعويض في محافظة بغداد ... هي الفساد الاداري بعينه ... وليس فقط تعاني منه ... وان انجاز عمل التعويض يأخذ شهر او اكثر ؟! وملف المهجرين يقولون تم غلقه ؟؟!! كيف ؟! ... فهل كان تبليغي بعدم موافقة رئيس الوزراء تعني الموافقه على تهجيري واعيش عيشة اللاجئين والغجر وكمن ليس له حقوق ؟؟!!..
5- طلبت توفير الامن لي نهارا" وليلا" في داري الدوره محله 830 زقاق 84 دار 5 ... وحيث هناك لا زالوا رؤساء القاعده ... واصبحوا هناك من الصحوه ... مسؤلي القتل والنهب والتهجير بالأمس ... وهناك من يشير ان اسلحه لا زالت مخبأه هناك .. وهددوني ونصحوني بعدم العوده ... لأن المربع هو للسنه فقط ؟؟!! ... فهل تبليغكم بعدم الموافقه .. يعني انتم ام ان رئيس الوزراء لا يوافق على حقي هذا ويؤيد التقسيم السني الارهابي ؟؟!! ... كنت اؤكد بان الامن هو امن هش يخبىء توقيتا" .. ما حصل في مدينة الفضل محله صغيره في بغداد تقاتل الدوله , يحمل في طياته المستقبليه امكانية التكرار ... والدوره – بمناطقها مرشحه لذلك .. ..فالامن ليس تكديس قوات وكتل كونكريتيه ؟؟!! بل هو في تطبيق الديمقراطيه الانتخابيه.. وما المصالحه الاّاصطلاح في اجندة المحتل تعني شلل الحكومه والعمليه الديمقراطيه ... والامن هو كذلك في تأمين واشاعة ادارة الخدمات اليوميه لتأمين عدالة معاملات وايصال حاجات المواطنين ... واشراك المواطن في التتنميه .. والقضاء على البطاله وهي سهلة التحقيق اذا تخلصنا من هيمنة واجندة المحتل !! ...
6- بينت اني ارأس ومؤسس منظمه غير حكوميه بعد السقوط مباشرة" وهي أم المنظمات مستقلّه حرّه غير عميله .. صرفت عليها من خالص مالي رواتبي وعملي .. الستة عشر مليون دينار ... قدمت خدمات على مستوى الشعب والمنظمات وفي الدراسات والبحوث للوزارات وامانة بغداد والمؤسسات .. لنا موقع محترم عالميا" على الحوار المتمدن ... ولي العديد من المؤلفات ... ولأن السيد رئيس الوزراء يشجع الكفاءات ... لذلك قدمت الدفعه الاولى من كتبي والبالغه ( 25) مؤلفا" ... فهل ان تبليغكم بالرفظ التي استلمتها ... هو ان سيادة رئيس الوزراء لم يوافق على المؤلفات هو لكوني (( مهجّرا" )) .. ؟؟! ولست (( مهاجرا" )) ؟؟!! ..
7- طلبت مقابلة السيد رئيس الوزراء .. اذا كان وقته يسمح لمقابلة مواطن (( حقير )) واصطلاح (( الحقير لله )) هو اصطلاح يستعمله كبار المتواضعين ... وهدفي من المقابله مصلحة الرئيس ... ولشعبنا .. ولمنظمتنا ... التي طالما قدمت لسيادته من المقترحات ما اخذ طريقه الى حيز التنفيذ دون الالتفات او اشعلر لنا ...
وطلبنا الاخير نمقابلة سيادته قبل مؤتمر قمة الدوحه ..بهدف اطلاع سيادته على نقاط قد تمكنه من اخذ زمام المبادره بامور عده هي نقاط ضعف هنا وهناك تهدد باحداث الدمار والضرر .... وبتقييمي لهذا المؤتمر كان يمثل نقاط ضعف على العراق وكان الوفد العراقي في موقف الدفاع .. واعتقد ان هيئة المستشارين لدى السيد رئيس الوزراء لا بد ان تكون تتمتع بالاختصاص والنظره والمقدره الستراتيجيه التي يمكنها ان تزود رئيس الوزراء بما يمكنه ان تكون لديه صوره واضحه عمّا سيتم طرحه ومناقشته في اي مؤتمر واحتمال اتجاهات المناقشات ونقاط الضعف التي تزود السيدرئيس الوزراء بالاتجاه بقوه من خلال هذا الضعف .. .. اضافة" ان لدي مؤشرات تدل على عدم الكفاءه الاداريه في ديوان رئاسة الوزراء .. وتقييمي يتم منة خلال الشواهد التاليه :
أ‌- مرّة" ابلغتني موظفه من مكتب الرئاسه : بان السيد رئيس الوزراء يشكرنا على الدراسه المقدمه حول اقامة تركيا ببناء السدود على الرافدين .. وان سيادته سيبحث الموضوع مع الجانب التركي عند سفره .. قلت للسيده : ان امر السيد الرئيس بالشكر هو ان تقدموه تحريريا" لاشفهيا" وهذا هو بالمفهوم الاداري عرفا" وقانونا" ... الاّ انها لم تقتنع ..
ب‌- سبق ان قدمنا لرئيس الوزراء دراسه عن فشل مشروع المجاري الذي تقوم به امانة بغداد .. وقدمنا نظرية مشروع تطبيقي بديل (( الاسلوب الموّحد )) .. احالته رئاسة الوزاره الى امانة بغداد لبيان الرأئ .. حصلنا من السيد امين بغداد على الشكر ووعد بالاخذ بالمقترحات ... بعد مده تلقيت مخابره تلفونيه من موظف في رئاسة الوزاره ( رفض بيان اسمه كالعاده ) .. قائلا" : انّ امانة بغداد قد اجابت عن رأيها .. وانا ابلغك بذاك ؟؟!! .. قلت المفروض ان ترسل لي بكتاب رأيها حتى اعرف رأيهم ؟! اجابني : كلاّ انا ابلغك انهم اجابوا فقط كما هو مطلوب مني بالهامش على كتاب امانة بغداد .. لانهم اجابوا ..... هذا نموذج من فهم العاملين ..
ت‌- الاخيره هذا المتهكم الذي قال بانهم لا يتعاملون بالاسماء ... وان الموافقه لم تتم على طلباتي التي مضى عليها زمن انسانياها ... ... هذا يدل على ان التصور الاداري مفقود هنا ؟! .. فما بالك بمستويات الادارة نزولا" ... فان معاناة المواطن اليوميه هي من ادارة لاتحترم المواطن وتضطهده .. فهي عدوة للشعب .. لأنها قائمه على
المحاصصه .. والمحاصصه تعني غياب الوطنيه .. والامن من العقوبه الاداريه .. وتفشي المحسوبيه ورشوة العلاقات الشخصيه ... والميدان والحقل والمتابعه فيها كل البراهين والادلّه ...

8- رجوت ان احصل على جواب ظلامتي يسرعه .. فجاء الجواب بعد حوالي اربعة اشهر .. ليس فيه حدّة المنهكم فحسب .. بل يبدو لي بان من اطلع على ظلامتي وكأني به ينحاز عكس موقعه ..

ثانيـــا": المسؤليه القانونية الدولية على قوات الاحتلال والحكومه:

اريد ان اوضح واشعر او الفت نظر من بقومون بدراسة ظلاماتي .. بانهم غير مخولين بالاجابة عنها مكان السيد رئيس الوزراء ولا يجوز لهم ذلك شرعا" ولا قانونا" .. وان رئيس الوزراء هو المسؤل اولا" واخيرا" .. حتى الوزراء ما هم الاّ بموقع السكرتاريه .. فرئيس الوزراء هو المسؤل .. ولو ان سلطة المحتل هي الفوقيه !... المحتل الذي احتل العراق دون موافقة الاراده الدوليه ومجلس الامن ... الفصل السابع من الميثاق (( ماده 41 , 42 )) فالمحتل مسؤوليته مياشره – وان كان يحاول التستر خلف انظمة اوجدها – بموجب القانون الدولي الانساني واتفاقيات لاهاي وجنيف الخاصتين بالحمايه الجنائيه لحقوق الانسان في زمن الاحتلال عن امن وممتلكات المواطنين افرادا" وجماعات ..... فقد اعتبر الرئيس الامركي .. العراق ساحة حرب على الارهاب حفاظا" على امن الولايات المتحده الامريكيه .. على الرغم من صدور قرارات مجلس الامن المرقمه (( 1511 , 1546 , 1618 )) والقرار المرقم ((327 )) ومحاربة الارهاب بكل السبل ... لذلك فان جيش الولايات المتحده المريكيه للعراق ... قد عمد الى خلق مقومات الارهاب والفوضى ( المنظمه ) ! والحرب والتهجير الطائفي في العراق كي تخوله الاخلال بمبادىء حقوق المواطن العراقي ... فالقوات الامريكيه قد ساعدت على التهجير في الدوره .. محله 830 زقاق 84 دار 5 وساعدت على تقسيم المنطقه الى مربع ( سني ) .. ومربع ( شيعي ) (( كما اطلقت عليها القوات الامريكيه في المنطقه - السني للسعوديه – والشيعي لايران .. هذا تعبير القوات الامريكيه باخبار اهل المربعات )) ..... وتم التهجير على مرأى ومسمع من هذه القوات .. واستباحت حرمة داري وتحطيم ابوابه .. على الرغم من معرفتهم المفتاح عند الجار ! .. والدخول اليه عدة مرات عن طريق تحطيم الباب الرئيسيه والابواب الوسطيه والداخليه .. والشبابيك وبعثرة والقاء محتوياته .. وتركت الدار مهيئه للنهب والسلب (( وهذا ما حصل )) .. وتم هذا من دون امر قضائي .. او برفقة من القوات العراقيه ... ومن دون وازع انساني على الرغم من اخبارهم بان المفاتيح عند الجيران .. الاّ انهم مغرمون بالتحطيم واحتقار الشعب .. وعملهم هذا ادى الى سرقة جميع واثاث ومحتويات بيتي ... فالقوات الامريكيه اضافة" الى هذا التحطيم بالبيت فقد مهدوا للسرقه .. فهم بالقانون الدولي والامريكي والعراقي ... هم يتحملون المسؤليه والتتعويض الكامل ...
فالقانون الدولي الانساني ووفقا" للوثائق والمعاهدات الدوليه .. قد وفّر الحمايه الجنائيه للمدنيين ... وقد حدد القانون الافعال المحضوره على المحتل لحماية الفرد والمجتمع ومنها حق الملكيه المذكوره ... وطبقا" للاتفاقيات والنصوص الدوليه بهذا الشأن ... ومنها ما يحكم هذا الوضع :
1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في ((10/ 12/1948 )) ماده ((7)) فقره ((2)) .. ولا يجوز تجريد احد من ملكيته ...
2- العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه الصادره في (( 1966))النافذ في 23/3/1976 ماده ((6/1)) الحق في الحياة لكل شخص وعلى القانون ان يحميه ..
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه النافذ في (( 1976 )) والمتضمن حق الملكيه .
اما الحمايه الجنائيه لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسلحه .. ومن هذه الافعال المحظوره .. ومسؤولية الدوله المحتله والحمايه تشمل ما حصل لي من انتهاك حرمة داري واقتحامه وتخريبه وتمهيد سرقته وبعض هذه الاتفاقيات ونصوصها :
أ‌- القوانين الخاصه باحترام قواعد وقوانين واعراف الحرب المعتمده في لاهاي في ( 8/10/1907 ) الماده ((42)) ... اذا انتقلت القوه الشرعيه بصورة فعليه الى يد المحتل في هذه الحاله قدر الامكان تحقيق الامن والنظام وضمان احترام القوانين الساريه في البلاد ... (( الجيش وقوات الامن والصحوه هي بموجب القانون هي جزء من قوات الاحتلال )) ..
ب‌- الماده (( 46)) ينبغي احترام شرف الاسره وحقوقها وحياة الاشخاص والملكيه الخاصه وكذلك ولمعتقدات والشعائر الدينيه ولا يجوز مصادرة الملكيه الخاصه ..
ت‌- اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص في وقت الحرب المؤرخه (( 12/8/ 1949 )) تاريخ نفاذها في 21/10/ 1950 الماده ((53)) :.. يحضر على دولة الاحتلال ان تدمر اية ممتلكات خاصه ثابته او منقوله تتعلق بافراد او جماعات او بالدول او السلطات العامه او المنظمات الاجتماعيه ..
ث‌- نصوص ملحق البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف المعقوده في 12/8/1949 .. ماده ((51)) .. : يتمتع السكان المدنيين والاشخاص المدنيين بحماية عامه ضد الاخطار الناجمه عن العمليات العسكريه .. يجب اضفاء فعّاليه على هذه الحمايه مراعاة القواعد التاليه :
فقره ((2)) من الماده اعلاه .. لايجوز ان يكون السكان المدنيين بوصفهم هذا محل للهجوم .. لبث الذعر بين السكان المدنيين ..
ماده ((52)) لا تكون البنايات المدنيه محلا" لهجمات الردع واهداف عسكريه ..
ماده ((66)) يجب على سلطة الاحتلال فضلا" على الالتزامات التي حددتها الماده ((55)) من الاتفاقيه الرابعه لاتفاقية جنيف ان تؤمن بعناية وتوفر كافة السبل لسكان الاقاليم ...
كذلك الاتفاقيه لعام ((1935)) والاتفاقيه الملحقه باتفاقية لاهاي لعام (1954 ) والبروتوكول الملحق باتفاقيات لاهاي (1999) .

ان دستور الولايات المتحده الامريكيه نص في الماده (( 6)) من القسم الثاني :.. على ان الدستور الحالي وكذلك قوانين الولايات المتحده الامريكيه التي تصدر طبقا" له وجميع المعاهدات الدوليه المبرمه هي القانون الاعلى للبلاد وهي ملزمه بغض النظر عن النصوص المخالفه المدرجه بالدستور او قوانين الولايات المتحده الامريكيه ... كما ان الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان لعام 1948 حدد الاعتراف بحق الملكيه لاستمرار مستوى الحياة اللائقه لكرامة الانسان وعدم تدميرها ... وهذا ما اكدته الاتفاقيه الامريكيه لعام 1969 الماده((21)) التي اعترفت بحق الملكيه وعدم تدميرها .. .. هذا ما يخص مسؤلية الجانب الامريكي وهو الذي يحتل العراق وله كل سلطات وتصرفات وقوة المحتل كما حددها مجلس الامن والقوانين الدوليه .. وعليه ان يتحمل نتيجة كافة تصرفانه ويقوم بتعويضي التعويض التام ..

ثالثـــــــــا" : المسؤوليه الدستوريه والقانونيه على السيد رئيس الوزراء المحترم :

ولابد من بيان مسؤولية الاداره التنفيذيه برئاسة السيد رئيس الوزراء المالكي .. وان كانت اداره غير مكتملة السياده .. فلا زال قرار ادارة البلاد هي اساسا" بيد المحتل .. فلا بد ان تتحمل الاداره التنفيذيه متمثلة"" برئيسها المسؤوليه .. وفقا" للدستور العراقي الصادر سنة ((2005 )) ... حيث تلزم السيد رئيس الوزراء المالكي بموجب الماده (( 23)) من الدستور .. : بان الملكيه الخاصه مصونه ويحق للمالك الانتفاع بها .. وبموجب الماده (( 78)) فان رئيس الوزراء هو السلطه التنفيذيه ومسؤوليته عنها .. والماده ((100)) تحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ..
واكدت الماده ((105 )) من القانون المدني العراقي رقم (( 40 )) لسنة 1951 بانه(( لايجوز ان يحرم احد من ملكه الاّ في مقابل تعويض عادل )) .. واعتقد ان التهجير والارهاب هو ليس من الامور والاحوال التي قررها او اجازها القانون !! بل سيبقى التاريخ يذكرها كوصمه ومؤشر ضعف الدوله ...
ان الماده ((19)) من الدستور العراقي بينت ان العدل هو الاساس الذي يقوم عليه نظام الدوله .. واني لأرى بان اجهزة السلطه التنفيذيه خاصة" والدوله بشكل عام لم تكن قادره ولم تعد قادره ... ما دامت هي غير قادره على الحفاظ وحماية ابسط الحقوق الاساسيه للمواطن .. حق السكن .. حق الملكيه .. حق العمل .. حق الحياة .. احترام كرامة الانسان .. تفشي الفساد الاداري والمالي .. الى اقصى درجه ادت الى ان تكون الحياة غير ممكنه ...

لذلك من حقي ان اطلب وبموجب هذه اللائحه ما يلي :
1- ابني – من كان يساهم في اعالتي – وهو ملاحظ عمل فني على الملاك الوظيفي الدائم والمضمون .. كما مبين سابقا" ... تم تسريحه من العمل مع غيره دون راتب ... قانونا" السيد رئيس الوزراء قانونا" مسؤول .. وان يامر بدفع رواتب ابني المستحقه .. ونقله الى مؤسسة اخرى او احالته على التقاعد وفق القانون ..
2- الحكومه مسؤله شرعا" .. دستوريا" .. قانونا" وهذه من اساسيات مسؤولية رئيس الوزراء ضمان امني وحقي في بيتي ... وبما انه تم تهجيري ونهب بيتي وما املك .. فالحكومه عليها دفع اجار بيت لسكني وبمستوى بيتي السابق ولمدة تهجيري وتعويضي عن اقيام الاثاث .. وعن كل الاضرار الماديه والنفسيه .. والمحافظه على بيتي ..
3- وبما ان الامن في منطقة بيتي لم يتم بالمره بما يساعد على السكن الآمن بكل شروطه .. وتم تقسيم المناطق هناك الى مربعات سنيه واخرى شيعيه .. وسيطرة ارهابيوا الامس .. ولا زالوا هم من يقف في طريق بيع بيتي بشكل سليم .. فعلى الحكومه – رئيس الوزراء ان يعوضني ثمن بيت بقدر بيتي بنيانا" واثاثا" ... وهذا هو القانون الذي يجب ان يكون في دولة القانون ..
4- اطلب ضمان حقي في الشكوى لرئيس الوزراء .. وان لا يتوسل البعض بوسائل غير مباشره كوسائل انتقاميه اتجاه شخصي او المنظمه التي ارأسها ..
5- ان العدل اسم من اسماء الله الحسنى ...وما القضاء الاّ ساحة عدل ولاحقاق الحق بين المتنازعين ماده ((5)) من قانون الاثبات رقم ((107)) لسنة 1979 .. وتناول قانون المرافعات المدنيه رقم ((83))لسنة 1963)) ماده ((29)) ... وولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعيه والمعنويه بما في ذلك الحكومه والقانون رقم ((17)) لسنة ((2005)) المنشور في الوقائع العراقيه العدد((4011)) في 22/12/2005 ...وبذلك تتحقق مسؤولية السيد رئيس الوزراء اضافة" لوظيفته ... لذلك فان لم استلم اجابة طلبي خلال شهر من تأريخه ساقيم الدعوى على السيد رئيس الوزراء الاستاذ المالكي ... وان لم تستمع لي المحاكم العراقيه فاني سألتجىء الى المحاكم الدوليه ..
6- ياسيدي رئيس الوزراء لايمكن ان يكون غير منظمات المجتمع المدني الحرّه المستقله والتي تتعايش يوميا" مع الشعبهو حقيقه في قاعه حيث ينطلق بحريه في حكمته .. حكمة الشعب .. ولا يمكن لغير هذه المنظمات ان تضع حكمة وما يقوله الشعب امامك ( لا كوعّاض السلاطين ) .. فكن على اطلاع حقيقي مع حياة وما يقوله هذا الشعب فهي الحقيقه المقدسه ...واني ارفع دعواي هذه وهي

جامعه لحقوق الانسان ولدولة القانون ولديمقراطية الاكثريه الانتخابيه التي بها فقط تكون دولة القانون ... ارفعها لكم لا ليقررها من موظفي مكتبكم او مستشاريكم ...فلا يمكن ان يقرأ آلام المواطنين الاّ رئيس الدوله لأنك , وبحكم موقعك , يهيىء حقك في اتخاذ القرار المقدره والمعرفه بالقراءه ... واني اكون مضطر على نشرها في موقع عالمي ... مكّن الله لكم السداد في الرأي وسدد الله لكم الثبات في الخطى .. واستميحك العذر .. فانا مسؤول عن عائله ... ولا يعرف الجرح الاّ من به الم .. والسلام هليكم ..

المرفقات
كتابي عن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف
المستدعـــي
هادي ناصر سعيد الباقر
خبير ايكولوجـــــــــي

صورة منه الى :
السيد وزير الداخلية المحترم / للتفضل بالعلم
السيد وزير العدل المحترم / للتفضل بالعلم
السيد وزير الدوله لشؤون المجتمع المدني المحترم / للتفضل بالعلم
اللجنه القانونيه في البرلمان العراقي / للتفضل بالعلم
لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان / للتفضل بالعلم
لجنة المهجرين في البرلمان / للتفضل بالعلم
السيد محافظ بغداد المحترم / ارجو امركم بمتابعة عمل لجان الكشف و التعويض في فندق ابن الهيثم
CC: To / The Department of the Army /Headquarters. Multi- National Division- Baghdad
Office of the Stuff Judge Advocate /Camp Liberty , Iraq / APO AE 09344 .

GOOD SIRs,
Ref. is made to your AFYB-JA-FCC Dated 21April 2008 Memorandum of Opinion .
Subject: Action on claim of Hadi Nassir Said Al-Baqir / Claim Number -08192T080 (( copy is attached ))
On Your ITEM 5 : ((Facts : The coalition forces radial his house on two occasions and caused damages to his house )) …The real facts that they attacked my house , as a battle , not on two occasions but more than two till the last month 2009 .. They have broken 6 six iron Doors starting from the main gate door …. 8 eight good wooden doors new made . And all these doors estimated 6500 USD $ … The key of the house was with the neighbor .. I am displaced from my this house because of a terrorists terrible actions ,while your troops are not taking any action to protect us …. These forces created a mass in the furniture … etc . and they have lifted the house opened doors , which facilitated & encouraged the thieves to steel & destroyed all my furniture , paints , books , cloths , and kitchens utensils …. Thinks & actions which can be estimated more than I have asked which is already written in your memorandum … As Taha your soldiers told me to write my mobile cell and you will contact me , but no one contacted me … on 23rd or march 2009 I received this yours memorandum .. Such thing can happened in our corrupted administration That is why I ask you to consider my above mentioned E, Mail & the mobile cells to contact me . Your military falcon South Baghdad is so far for my 75 years of my age to walk .
Your Item 6: I do not agree with you-in ( a&b ) .. Accordingly to the International Humanitarian law , the Geneva conventions , The International Human right Declaration … etc and also The USA constitution .. And it is already mentioned in the Chapter ( second ) of my this memorandum complain to the Prime Minister Dr . Al- Maliky .. And this is my opinion Deafens against yours , which insisted the obligation responsibilities of you as an INVEDORS … And surely The USA Attorney general will agree with my this defense .
Your ITEM 7: ACTION : You denied for 25000USD $ .. I do not agree as I mentioned legally with you .. But science I am in need to repair my house , and you admitted you caused damages to my house .. I divided my clam in two 2 parts :
a- 6500 USA D $ for the destruction of the doors.
b- 18500 USAD $ for the Furniture as it is shown in the list submitted ..
I claim to go as to (( appeal )) this my Human right American case …
Thank you very much for your International Human right .. Waiting for your reply .

Respectfully yours
Hadi Nassir Said Al- Baqir
Ecologist Expert

#هادي_ناصر_سعيد_اباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات