لنهب ضد فقدان إعمالنا و إلغاء قانون التمويل الذاتي

بعد التظاهرات الكبيرة التي قام بها العمال بمختلف نقاباتهم والتي اثبتوا للعالم اجمع وللكيانات و الاحزاب السياسية التي يتشدقون داخل صالات المنطقة الخضراء , بأنهم يستطيعون عمل ما عجزت عنه هذه الأحزاب والكيانات . حيث ومن خلال هذه التظاهرات و اخرها تظاهرة نقابة عمال وفنيي الكهرباء بأنهم قوة كبيرة لا تقهر واستطاع تشخيص المعوقات الأساسية وكذلك تشخيص الفساد والمفسدين . أنها بحق قوة عمالية استطاعت تغيير موازين القوى إذا نظمت قواها وتوحدت صفوفها. إن الأحزاب والبرلمان والحكومة منشغلة بالمحاصصة الطائفية والقومية, التي من خلالها تقلد المناصب الوزارية أشخاص غير أكفاء ليس لهم خبرة علمية وفنية أشخاص لن يكن همهم وسعيهم إلا لتحقيق مصالح أحزابهم ومصالحهم الذاتية . و عدائهم للطبقة العاملة من خلال سعيهم المستمر لظلمها و إصدارهم القرارات التعسفية القمعية حتى تلك الأحزاب التي تدعي بأنها تعمل من اجل الدفاع عن الطبقة العاملة و تحقيق الرفاه لها , التي في الواقع هي من يؤيد هذه القرارات لأنها جزء من الحكومة والعملية السياسية , هي أول من عارض ومنع العمل النقابي في حصتها من الوزارات . هذا ما حصل في وزارة النفط و الصناعة و المعادن و الموارد المائية و العمل والشؤون الاجتماعية و النقل و زعيمتهم وزارة المالية. و جاءت الحركة العمالية المتمدنة و المدنية لتصعقهم ولتجبرهم على الإصلاح . إن النقابات والاتحادات العمالية كثفت من التظاهرات والاحتجاجات هذا العام التي بدأت في ساحة التحرير في العام الماضي و إمام وزارة الصناعة و امام وزارة المالية و اخرها في ساحة الفردوس . إلف تحية لكل المشاركين بهذه التظاهرات الكبيرة. واليوم و بعد ما قام به منتسبي وزارة الكهرباء من عمل يستحق الثناء والتقدير , يجب علينا إنقاذ وظائفنا و اعمالنا وخصوصا في الشركات الكبيرة التابعة لوزارة الصناعة والتي عددها 68 شركة عامة و سيصبح بعد أيام 78 شركة بعد أن أضيف لها عشرة شركات من شركات التصنيع العسكري وسيكون عدد منتسبيها أكثر 200 ألف منتسب تقريبا . متخصصة في الصناعات الغذائية والطبية والنسيجية و الانشائية والهندسية . بعد إن عم الفساد و الإهمال المتعمد لهذه القطاعات إضافة لشركات القطاع الخاص و أصبح العمال مهددين بالتسريح ألقسري . إن تمسك الحكومة و وزارة الصناعة بهذه السياسة العدائية ما هو إلا تنفيذ أجندة خارجية تريد القضاء على الصناعة العراقية , حتى أصبح العراق يقوم باستيراد الألبان وابسط المواد الغذائية من دول الجوار التي كانت فائضة عن الحاجة المحلية . وشركتنا ومصانعة معطلة بسبب السياسة ألا مسؤولية للحكومة و أحزابها .
بعد التظاهرات العمالية المطلبية و الضغط على الوزارة و الحكومة التي كانت بموقف حرج قدمت وزارة المالية قرضا لوزارة الصناعة لمدة ثلاثة سنوات لتغطية الرواتب للمنتسبين ولتأهيل الشركات . واعتبارا من 1/6/2008 . على أن تقوم وزارة الصناعة وشركاتها خلال هذه السنوات بالتأهيل والإنتاج وتحقيق الإرباح وتغطية رواتب العاملين كما عليها أن تقوم بتسديد القرض. يعني هذا إن مصير مئات الإلف من العمال مرتبط بالإنتاج و سياسة الوزارة وان مصيرهم ومصير عوائلهم سيكون مجهول .
لحد الآن لم نلمس أي تحرك من الوزارة و كوادرها المتقدمة لتأهيل هذه الشركات والتي يجب أن تبدأ بتهيئة إمكان العمل وتوفير احتياجات العمال الخدمية والفنية و تأهيل المكائن والمعدات و حث بل وإلزام دوائر الدولة الأخرى بالتعامل مع هذه الشركات . الإهمال المتعمد واضح وكأنما بعض المسؤولين ينتظرون انتهاء السنوات الثلاث من اجل إعلان إفلاس هذه الشركات و بالتالي تسريح جميع العمال تحت ذريعة إن الشركات غير مربحة وغير قادرة على تامين رواتب العاملين بها , وبهذا يتم القضاء على الصناعة التي هي جزء من البنية التحتية وتسريح مئات الإلف من العمال . وجعل العراق سوق مفتوحة لأردئ بضائع دول الجوار . و لينظم جميع هؤلاء العمال إلى جيش العاطلين عن العمل. و هذا ما اكده بعض من تسلط و أصبح من كوادر وزارة الصناعة والتي جاءت به المحاصصة لهذا المنصب . حتى أن وزارة الكهرباء اشتركت بهذا الدمار والخراب للشركات حيث تقوم بقطع الكهرباء عنها أثناء الدوام الرسمي . إذن على الجماهير العمالية وجماهير العراق كافة الدفاع عن وظائف العمال التي هي مصدر معيشتهم و رزقهم وذلك من خلال تنظيم تظاهرة كبيرة في ساحة التحرير يشترك بها كافة العاملين في وزارة ألصناعه والمعادن , نطالب بها الحكومة بالنهوض بمسؤولتها اتجاه هذه الشركات ومصير مئات الإلف من العمال و الاهتمام بها . والتي ستكون امتدادا للتظاهرات السابقة والتي لن تتوقف حتى تحقيق كل مطالب العمال في وزارة الصناعة والمعادن وهي إلغاء التام ودون قيد و شرط لقانون التمويل الذاتي .
وفضح كل المفسدين من الكوادر المتقدمة في الوزارة و المطالبة بإلغاء المحاصصة في الوزارات . لنعمل يد بيد من اجل إنقاذ وظائفنا من الضياع الذي تعمل من اجله الرأسمالية والبرجوازية وتجار الحروب وجلادي الشعوب. إن مستقبلنا و مستقبل أطفالنا أصبح مرهونا بعملنا ووظائفنا المنتجة. وان التظاهرات والاحتجاجات حق مشروع ضمنه الدستور, علينا أن نمارس حقنا الدستوري و أن ننتزع حقوقنا.
تحية إكبارا وإجلالا للمضحين و المناضلين من اجل الحركة العمالية
وألف تحية لكل النقابات والاتحادات التي تقف بوجهة الظلم والاستبداد و بوجه هذه الأحزاب الاستبدادية الشوفونية