العراق الديمقراطي الفيدرالي

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2407 - 2008 / 9 / 17 - 04:41
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بعد الاطاحة بنظام صدام حسين توقع العراقيون انهم على ابواب عهد جديد من الاستقرار والديمقراطية والحرية و الانتعاش الاقتصادي , هذه المشاعر سرعان ماتبددت وحل محلها شعور بالاحباط بعد ان انتشرت الفوضى وتعرضت البلاد الى موجة عاتية من اعمال السلب والنهب والحرق والتدمير .
لقد كان على الولايات المتحدة ان تدرك منذ البداية ان ترتيب البيت العراقي على الطريقة الغربيه لايتم عن طريق طرح الشعارات الفارغه , انما يتم عن طريق تأهيل و استنهاض الفرد العراقي مما ظل يعانيه طيلة عقود , وكذلك تقديم المشورة الى العراقيين والاخذ بأيديهم نحو عالم جديد من التقدم والانفتاح بعد ذلك النفق المظلم الذي حشروا فيه . تطورات الامور السريعه اظهرت ان العراق يندفع بأتجاه اخر ليس ذلك الاتجاه الذي توقعه الكثيرون من ابناء الشعب بعد سقوط النظام بقيادة الولايات المتحدة الامريكية . الشارع العراقي بالضبط هو الذي اثار الهواجس لدى القوى الديمقراطية الحقيقية وذلك عندما تفجر التيار الاسلامي بشكل غير مسبوق ؟ ليرسم طريق جديد للمسيرة يهدف الى العودة بالعراق الى ماقبل الثورة الصناعيه كما اراد السيد جيمس بيكر وزير الخاريجية الامريكة السابق . الكتل المتخلفة لم تكتفي بالسيطرة على الشارع انما تعدى ذلك الى الاجهاز على كل مظاهر الحضارة والتقدم التي شيدها العراقيون عبر اجيال , كل ذلك كان يجري تحت سمع وبصر القوات الامريكية المحتلة التي بادرت الى وضع اللمسات الاولى للحكم الجديد في البلاد على اسس من المحاصصة الطائفية و القومية , وبذلك زرعت بذور الفتنه والشقاق واجهضت بتصميم مسبق على المشروع الوطني والاطار الديمقراطي لمسيرة الحكم .
لقد اصبح واضحا الان ان النخب التي تولت الحكم بعد التغيير تحت شعار الديمقراطية لم تكن تؤمن اطلاقا بذلك الشعار , حيث انها لم تقدم اي مكسب الى الشعب ولم تتقدم خطوة واحدة في طريق المشروع الوطني انما انغمست حتى العظم بالممارسة الطائفية و المذهبيه وبذلك ابتعدت عن مسؤولية الحكم . وقد ثبت الان بما لايقبل الشك ان المحاصصة القومية و الطائقية لايمكن ان تبني نظاما ديمقراطيا ولايمكن ان تقدم للشعب شيئا ولاتحقق له ابسط الحقوق .
الحكم مسؤولية قبل كل شي و المسؤولية تقع ضمن شروط يجب ان تتحقق منها الحفاظ على امن البلاد داخليا وخارجيا , الحفاظ على وحدة الوطن وتلاحم ابناءه وتأمين حاجات ومطالب الجماهير في الغذاء والكساء و التعليم والصحة والخدمات وغيرها .السؤال هل تمكنت النخب الحاكمة من تحقيق هذه الشروط ؟ العملية السياسية لم تكن بمستوى المسؤولية لانها جاءت وليدة النظام المحاصصي ولم تكن وليدة المشروع الوطني كما تمنيناها , العملية السياسية انجزت مشاريع للحكم دون مستوى الطموح الوطني والممارسة الديمقراطية . الدستور وانتخابات المجلس النيابي والحكومة خير دليل على مانذهب اليه , الدستور جاء ملغوماوهو يضم الكثير من المواد التي تكرس للطائفية و المذهبيه والقومية والتخلف , فضلا عن مواد اخرى تهدد بتفكيك وحدة العراق مثل تلك التي تناولت مسألة الاقاليم , فقد نصت المادة (116) من الدستور على مايلي( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية ) . ان الذي يقرأ هذا النص ينصرف ذهنه ان في العراق مجموعة من الاقاليم وقد جاء هذا الدستور لتوحيدها تحت شعار( النظام الاتحادي لجمهورية العراق) . ويخيل الي ان جميع ماورد في هذه المادة الدستورية وغيرها هي عبارة عن نقض للنظام السابق وهنا تكمن المصيبة اذ اننا وقعنا في ورطة لتاسيس ماهو ينقض ذلك النظام بدلامن التفكير ببناء نظام جديد منفتح على العالم يرتقي بالعراق الى مراتب متقدمه بين بقيه الدول والشعوب .
استنادا الى مانص عليه الدستور حول نظا م الاقاليم كذلك مانص عليه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , فقد اعلنت فيدرالية كوردستان , وقد ايدتها على الفور كل القوى الوطنيه و القدمية والعلمانيه , وذلك نظرا لخصوصية الاقليم اولا لانه مارس هذا الشكل من الحكم قبل 9-4-2003 ثانيا , وللضغوط التي تعرض لها الشعب الكوردي طيلة فترة الحكم الصدامي ثالثا . بعد مروراكثر من خمس سنوات على اعلان فيدرالية كوردستان بدأت تظهر تشققات في الوضع العراقي تدل على هشاشه العمليه السياسيه وضعف اجهزة البلاد التشريعيه والتنفيذيه , وهزال التفاعلات الثلاثيه والرباعيه التي عقدت بين اطراف لايجمعها هدف موحد . الان نقف على اعتاب المخاطر التي تحيق بالدولة العراقيه والحكومة المركزية بالذات , وقد بدى ذلك واضحا عندما اقر مجلس النواب قانون انتخابات المحافظات في اواخر تموز الماضي , فقد عبر الاخوة الكورد عن دهشتهم وسخطهم ووصف البعض منهم الامر بأنه (انقلاب ) ومؤامرة ضد الشعب الكوردي , كما عقدت المزيد من الاجتماعات والندوات والمظاهرات الصاخبة للتعبير عن خيبة الامل في التحالفات التي عقدتها الاحزاب الكورديه مع الاحزاب الدينيه الماسكة بالسلطة في بغداد , وبأسرع من البرق قام رئيس البلاد بنقض القانون حسب صلاحياته بموجب نصوص الدستور.
عندما نتكلم عن قانون انتخابات المحافظات الذي جرى التصديق عليه من قبل مجلس النواب فأننا ننبه اللذين ينادون بالديمقراطية وبالدستور الذي ساهموا بأعداده ونؤكد على حقيقه مهمه وهي ان الذي يؤمن بالديمقراطيه عليه ان يتقبل احكامها وقوانينها ونتائجها بكل ترحاب . فالتصويت الذي جرى في مجلس النواب حول القانون كان ديمقراطيا واقر باغلبيه (127) صوتا فلماذا اذا كل هذه الضجه ؟؟ .
ان ازمة الثقة القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقاليم بلغت ذروتها عندما اثيرت حزمة من المشاكل اضافت ثقلا جديدا على مشكلة كركوك القائمة , لقد اثيرت مسألة جديدة سميت المناطق المتنازع عليها , فمن هم المتنازعون ياترى ؟ هل هم ابناء العراق الواحد , ام ان النزاع ليس موجودا على الاطلاق . ان سنجار ومخمور وخانقيين وجلولاء وقرة تبه كلها ارض عراقية ويجب ان تبقى كذلك . ان اشاعه الاسلوب الديمقراطي في الحكم واجراء انتخابات حرة حقيقية بطريقة الترشيح الفردي والقوائم المفتوحة هو الكفيل بوضع الامور في اطارها الصحيح .
ان تفعيل التجربه الفيدرالية يأتي عن طريق ترسيخ الثقافة الديمقراطية الوطنيه , ولايأتي عن طريق الهوس والتجاذبات السياسية المتشنجه . ولعل ماعبر عنه رئيس ديوان اقليم كوردستان , الذي دعى الحكومة المركزية الى استحصال موافقة الاقليم قبل ابرام صفقة تسليح الجيش العراقي , انما هو دليل على التطبيق الخاطيء للنظام الفيدرالي , وبنفس الوقت نسمع بأن مسؤول كردي اخر طالب بضمانات كافية بعدم استخدام صفقة السلاح المتطور ضد كردستان من جهه اخرى طالب مسؤول ثالث بدعوة الولايات المتحدة وبريطانية لالزام العراق بعدم استخدام السلاح ضد الكورد . ان هذا الموقف عندما يصدر من دولة مثل الكويت قد يكون مقبولا , ولكن كيف الحال عندما يصدر من اقليم شريك في العملية السياسية والحكم .
الجيش العراقي لم يكن عدوانيا على الاطلاق انما الحكام هم العدوانيون , لذلك فأن الحل الامثل يكمن في اقامه نظام ديمقراطي صحيح في ظل حكومة مدنيه علمانيه بعيدة عن نظام الطوائف الحالي , ان ذلك النظام هو الكفيل الاكيد بألحفاظ بأمن العراق ووحدة اراضية .
المطلوب الان هو نشر ثقافة العراق الواحد , وتعميق مفهوم المواطنه ووحدة الوطن وان اقليم كردستان هو جزء من العراق وان جيش العراق هو جيش الجميع والمدافع عن ارض البلاد وامنها .
الفيدرالية شكل من اشكال الحكم الامركزي المتقدم الذي يجب ان تتوفرله اسباب النجاح قبل اقامته , ان تجربة الفيدرالية في كردستان تؤكد على ضرورة تعميق المسيرة الديمقراطية واقامه دولة المؤسسات وتثبيت سلطة القانون قبل المطالبة بهذه الانماط من الانظمة , الفيدرالية يجب ان لاتكون هدفا سياسيا يطمح الى تحقيقه البعض للحصول على مكاسب شخصيه على حساب مصلحة الوطن .
المرحله الدقيقه التي يمر فيها العراق تعكس مدى الحاجه الى وحدة البلاد قبل طرح مشاريع جديده تزيد في تمزيق الصفوف والتشظي .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات