مافيا نصب واحتيال والضحية الشركة العامة للصناعات الميكانيكية
سعيد نعمه
2008 / 8 / 1 - 11:24
قامت مافيا منظمة بالنصب والاحتيال على الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية وسرقة 20 جرار من نوع نيوهولند .تقع الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في ناحية الاسكندرية والتابعة لمحافظة بابل وهي احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بل هي من أقدم الشركات بالعراق .
تمت مفاتحة الشركة العامة للصناعات الميكانيكية من قبل وزارة الزراعة – الشركة العامة لتنمية الموارد الزراعية بكتابها ذو العدد 8115 في 26/5/2008 حول امكانيتها بتجهيزها ساحبات زراعية عدد20 نوع نيو هولاند 75 حصان وبالسعر المعلن . اجابت الشركة العامة للصناعات الميكانيكية من امكانيتها بالتجهيز بوجب كتابها المرقم4022 في 29/5/2008 , ورد الشركة العامة لتنمية الموارد الزراعية بكتابها المرقم8721 في 4/6/200 الذي خول بموجبه السيد (ض.م.ح) و معه شيك مصدق بالمبلغ الكلي والبالغ(561,412,250) مليون دينار و يحمل الرقم66540061 في 6/4/2008 والصادر من مصرف الرافدين فرع الخضراء/177 و تم استلام الشيك بموجب وصل القبض المرقم004256 في5/6/2008 و اودع في مصرف الرافدين فرع الاسكندرية بنفس اليوم ليدخل ضمن حساب الشركة . وتم التجهيز وفق قوائم البيع في يوم 5/6/2008 وحملت بالشاحنات يوم 8/6/2008 من قبل متعهد النقل في الشركة .
اتضح فيما بعد بان هذه الكتب والشيك مزورة . وبعد التحري ومتابعة الموضوع من قبل الادارة والمدير العام والدوائر الرسمية وغير الرسمية عثر على عدد منها (12)ساحبة في اربيل في كراج شركة (ح) لصاحبها(ي.ح.ا) والتي دخلت اقليم كردستان محافظة اربيل بموافقة السيطرة الرئيسية وكفالة شخص ضامن وسجلت كافة المعلومات لدى السيطرة المذكورة .
لكن هذه الساحبات لحد الان محجوزة ولم يتم اعادتها للشركة . ويعتقد إن وراء هذه العملية شخصيات مؤثرة تسعى لتبرءة المتهمين والاستحواذ على الساحبات اما الثمانية المتبقية لا يعرف مصيرها لحد الآن .
إن هذه الشركة وممتلكاتها هو ملك عام ويجب المحافظة عليه كما ينبغي إن تتضافر كل الجهود من اجل كشف مثل هذه العصابات المنظمة التي تضر بالعراق وشعبه . لذا يناشد منتسبي الشركة العامة للصناعات الميكانيكية القضاء والمسئولين في الإقليم التعاون وإرجاع الساحبات إلى الشركة . ويشكرون كل الجهات التي تعاونت معهم من اجل العثور على الساحبات . راح ضحية هذا العمل موظفين لا ذنب لهم إلا أنهم سهلوا عملية التجهيز لان المستفيد شركة حكومية مستبعدين إن تكون جميع هذه الأوراق والوثائق مزورة .