سجلوا الاموال لمالكيها ليشاركوا في التنمية ومنافعها 2-2

زكي السيمري

الحوار المتمدن-العدد: 2359 - 2008 / 7 / 31 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    

يعيش العراق وضعا شاذاً في زراعته وصناعته وتجارته وكافة مرافق الحياة الاقتصادية ؛ وتبدلت اوضاعه ما قبل ستة عقود من الزمن ، وبدلا من كونه المزود لدول الجوار في الخمسينات من انتاجه الزراعي والحيواني ، والتجارة كان الوسيط في اعادتها لدول الجوار بعد استيرادها من مراكز انتاجها ، وان كانت بشكل ضعيف .
الظروف التي مرت به خلال تلك العقود ، اختلفت الاوضاع ، كان التاجر العراقي يستورد الخشب والحديد والسكر والشاي بمفرده اضافة لمواد اخرى ؛ وكانت بيوتات تستورد بضائع متعددة كثيرة؛ الى جانب الخدمات البحرية لها وكلائها كما للسيارات والكهربائيات وغيرها لها وكلاء في العراق ؛ غاب التاجر القديم من السوق .
وخلال العقدين السابقين في ظل الحظر على العراق تولت دول الجوار الاستيراد بدلا عن العراق واصبحت وسيطا بين مراكز التجارة والصناعة والخدمات ، وتراجع التاجر العراق القديم ولم يصمد وضاعت ثروته ، ودخل السوق التجاري الطارئين عليها ممن أصبحت لديهم الاموال الطائلة ، ويعتمدوا مشاركة دول الجوار وهم وكلاء لهم ، وحتى استيراد وزارة التجارة عبر الوسطاء ؛ يكلف العراق مضاعفة الاسعار عبر تعدد الوسطاء ، وكلف النقل والشحن والمصاريف الاخرى تتضاعف عبر نقلها مرتين من موانئ الجوار واعادة شحنها للعراق .
رغم نمطية التجارة أختلفت و أصبحت من السهولة الاتصال بمراكز العمل التجارية والصناعية والخدمية بواسطة الانترنيت ؛لايزال خلال السنوات الخمس الماضية يعتمد على وسطاء الجوار رغم التغيير النسبي بذلك .
اضافة لاختلاف النمطية باعتماد الموانئ والمناطق الحرة مركزا لخزن البضائع واقامة المعامل والصناعات ومشاركة ابناء المنطقة والتعاون في سبيل اعادة التصدير ؛ العراق هو المستهدف لذلك نظرا لسوقه الواسعة .
يفتقد العراق لابسط الصناعات الغذائية رغم التقدم العلمي ووجود آلاف المعامل لصناعات الغذائية وطريقة تناول تلك الصناعات واقامتها بالمناطق الحرة ، اعتمادها استيراد العبوات الكبيرة وأعادة تعبئتها بعبوات صغيرة ، ومجالاتها عديدة كالحليب والشاي والفواكه وغيرها ؛ تستورد ويعاد تصديرها للعراق اضافة للاستهلاك المحلي .
يفتقد العراق لتصنيع ابسط مواد استهلاكه من الالبان ومشتقاتها والعصير والمياه المعدنية والغازية وحتى الخل والطرشي وغيرها يستوردها ؛ ويمكن للعراق استيراد وتصنيع ما تقدم بعد ترتيب أوضاع تشريعية لتمويلها له .
ومن الا مور اللافتة للنظر في بناء الميناء الحر ؛ يجب التسريع والاهتمام الجدي وتوظيف ما يناسب له من التمويل المالي لتأسيسه والاستفادة القصوى لمروداته ، واعتماده مركزا صناعيا واستثماريا جاذبا للشركات ؛ وأدارته أدارة وطنية وكسب الخبرات الحديثة ؛ وعدم تحقيق ادارته من الغير والتحكم بتجارتنا ومردوداته لنا .
تعتمد حكومات بلدان الخليج ترتيب اوضاع التجارة والصناعة والخدمات عبر تواصلها مع الحكومات لعقد البروتكولات ويشارك معها القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وتساهم بدعمه للاستيراد والتصدير والتصنيع .
ما تقدم في الحلقة السابقة ، الدعوة لصندوق الاجيال وتوظيفه لخدمة نهضة زراعية والبدء بالصناعات الغذائية وتحقيق السكن المنتج للمواطن * ؛ وتشجيع اقامة شركات مساهمة وتعاونية وتخصصية هندسية للاسكان وتمتلك اليات ومكاتب استشارية ؛ وشركات صناعية وزراعية وتجارية وخدمية مؤهلة علميا ؛ ومن خلالها تتم المشاركة مع الشركات الاستثمارية الاجنبية ، وتحقق العمل الحر معها ؛ بعيدا عن الطرق التقليدية ؛ والسعي الجاد والسريع لاقامة المنطقة الحرة لميناء البصرة ؛ وتحقيق المشاركة لاستثمار السكن وفي مجالات الزراعة والصناعة والخدمات ، تتحقق من ذلك التغلب على ازمتي السكن والبطالة باسرع وقت ممكن ؛ وطفرة في الجانب الزراعي تربية الحيوان مما ينوع الدخل ويساهم في زيادة الناتج الوطني ، وتتحقق فرص كبيرة للعمل .
كانت مبادرات برازيلية لاستغلال الصحراء يمكن بحث ذلك مع عدد من البلدان والتعاون بخبراتها ومشاركتها .
لايمكن لاية تنمية ان تتحقق الا بالتنمية البشرية ، وليس المقصود بالتنمية المهنية للكوادر فحسب ؛ بل التأكيد على تنمية مواطنة الفرد والسعي من أجل الوطن اولا ، وتنمية وعيه للحفاظ على المال العام ، ومعرفة حقوقه الدستورية وواجباته لاحترام القانون والسعي من أجل دولة القانون واحترام الدستور ، ووعيه كيفية الدفاع عنه ، ومراقبته للسلطة وحسن ادائها ويكون رقيبا على الفساد الاداري والمالي ؛ ومشاركته في تشريعات السلطة لمتطلبات المجتمع والاقتصاد والثقافة ولاقيمة للتشريعات مالم تكن اهدافها المواطن والوطن واحترام الدستور .
وعلينا تحقيق شعار التنمية لاتتم الا [ بتنمية الانسان أولا والتنمية بواسطته وثمارها من أجله ]
ولا تتحقق تنمية الا بشعار [ الدولة القوية رهن المجتمع المدني القوي ]
والمجتمع المدني القوي يتطلب المعرفة الواعية للفرد لتحقيق دولة القانون والمؤسسات ؛ والتوعية تتم عبر منظمات المجتمع المدني ؛ وبدون حرية منظمات المجتمع المدني كل تنمية هراء ؛ لان التنمية البشرية هي اداتها
يمكن دراسة هذه الملاحظات الاولية السريعة واغنائها من قبل المختصين والاكاديميين وتحقيق ما نرجوه للعراق
* المقصود بالسكن المنتج ؛ توزيع 600 أو 750متر للعائلة بالمدينة للوقت الحالي والتوسع العائلي المستقبلي؛ بدلا من توزيع للأب ومن ثم للاولاد مستقبلا عند التوسع ؛ يتم التوزيع لهم بهذه المساحة ، وتحقيق انتاج خضري وحيواني للعائلة ؛ وتوزيع في المناطق الزراعية بشكلين ، الاول للزراعة وتربة الحيوان بشكل كبير للمهنسين الزراعيين ، وتوزيع نصف دونم لكل منطقة بحدود الف وحدة تستثمر عائليا ؛ وضمن المنطقة السكنية تكون منطقة صناعية غذائية ومخازن تجميع الحليب واقامة معامل لصنعه وأقامة صناعات اخرى، ومراكز ثقافية ومنشآت مدنية مدارس نوادي مراكز تعليمية مهنية لغات وغيرها من الخدمات التي ستستجد ؛ وما تتطلبه لتلك الخدمات ، حاجة لعمالة كبير للعمل الزراعي والصناعي والخدمي ايضا ؛ ومنها تتاح فرص كبيرة لتحقيق العمل للعاطلين ونكون قد ساهمنا لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية وكاهل الميزانية .

#زكي_السيمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات