أصدر حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والممثل في مجلس الحكم المؤقت بشخص رئيسه السيد الشيخ عبد العزيز الحكيم، تصريحا حول آلية إصدار القرار 137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المعمول به المرقم 188 والذي صدر عام 1959 وإحلال منظومة روابط دينية طائفية بدلا عنه تتحكم في سير الإجراءات القانونية الخاصة بشؤون المرأة .أشار التصريح وبدون أية توريات أو لبس الى أن القرار 137 أتخذ في مجلس الحكم العراقي المؤقت بذات العملية التي جرى فيها التصويت على باقي القرارات،وأن القرار لم يمرر دون معرفة الجميع بما يحويه، وقد وافق عليه بآلية التصويت في المجلس ولم يتخلف عن الجلسة أي عضو أو جهة من أعضاء المجلس.
أعتبر القرار المرقم 137 والذي حمل توقيع الشيخ عبد العزيز الحكيم من أشد القرارات إجحافا بحقوق المرأة العراقية ووضعها الإنساني منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 .وعد القرار طعنة نجلاء لطموح العراقيات والعراقيين في الوقت الذي كانوا يأملون أن تتجاوز القرارات الجديدة التي يتخذها مجلس الحكم المؤقت عهد الطاغية صدام بكل ظلاميته ووحشيته لصياغة آفاق جديدة خلاقة تضمن الانتقال لعصر منفتح يواكب التقدم العلمي والحضاري العالمي ويساعد العراقي للخروج من ظلمة العقود الماضية التي عاشها تحت طائلة التغييب والتهميش. وكان العراقيون ينتظرون من ينتشلهم من مساوئ الجهل والأمية ليدفع بهم للولوج بشفافية في عصر الحريات والديمقراطية والتنوير وبروحية وآليات عمل جديدة تختلف عن الأنماط التي سادت سابقا .ولكن الظاهر أن هناك قوى تضمر الكثير من أدوات الشر لتعقيم المجتمع من قيم الديمقراطية حسب ظنها !!.وأنها اختارت هذه الفترة لإظهار أدواتها والدفع قدما بمشاريعها ،وقد بادرت ليكون القرار 137 مقدمة لقوانين تقف بكامل ثقلها ضد الجميع وبالذات المرأة وحقها في العمل والتعليم واختيار الزوج والطلاق ،وحقها في التفكير الحر الخلاق وإبداء رأيها ومشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية والمجتمعية والوطنية.
يمكن القول أن القرار 137 يمثل تراجعا عن الوعود والعهود التي قدمتها القوى السياسية العراقية في جميع لقاءاتها ومؤتمراتها التي انعقدت قبل سقوط الدكتاتورية والتي أشارت في أغلب بياناتها لأهمية إعادة تأهيل المجتمع العراقي بضمانة الديمقراطية والحريات وبدولة القانون الكافل والضامن لحقوق الإنسان دون تفريق بالجنس والدين والقومية.بذات الوقت فأن قرار 137 يعد انتهاكا فضا لاتفاق نقل السلطة التي وقعه المجلس مع سلطة الاحتلال والذي نص في أولى فقراته على ما يلي (((عناصر قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية:
n وثيقة حقوق الإنسان ، وتتضمن حريات التعبير والتجمع والعقيدة وبياناً بالحقوق المتساوية لجميع العراقيين بغض النظر عن النوع” الجنس “ أو المذهب أو العرق وضمان المحاكمة طبقا للإجراءات القانونية. تدابير فدرالية للعراق ، تتضمن المحافظات وفضلاً وتحديداً للسلطات التي تمارسها الهيئات المركزية والمحلية.))) .
وهذه الفقرة لا تحتاج الى تفسير وشرح فقد أشارت بشكل واضح وجلي الى ضمان الحقوق المتساوية للعراقيين من كلا الجنسين، ولكن مجلس الحكم المؤقت خرق نص الاتفاق دون اعتبارات لالتزامات وافق عليها. وهذا بحد ذاته يضفي ظلال من عدم القناعة بأهلية وقدرة المجلس على تنفيذ وعوده و الاتفاقيات المبرمة معه والحفاظ على تعهداته التي قدمها لشركائه وقبلها لشعبه .وتلك المسألة تجعلنا ننظر بجدية للخطر القادم عبر بعض أعضاء المجلس وبمقدار الضغوط والمضاربات واللعب السياسية الداخلية والإقليمية والتي يتساوق معظمها ورغبة وطموح الكثير من أعضاءه حفاظا على مناصبهم وعلى مكاسب أكثرها غير معني بمستقبل العراق ووضعه وحياة ومستقبل أبناءه.
في الجانب الأخر فقد صدرت اعتراضات واستنكارات للقرار من قبل بعض الشخصيات القيادية المشاركة في مجلس الحكم العراقي المؤقت والذي يمثل بما يحتويه من شخصيات وأحزاب أكثر وأكبر القوى التي كانت تعارض سياسات الفاشي صدام. فقد أعترض السيد نصير الجادرجي ثم لحق به السيد جلال الطلباني الذي أنتقد القرار بشدة وسارت مظاهرات نسويه حاشدة استنكارا لصدور القرار في شوارع محافظة السليمانية التي يسيطر على أدارتها حزبه.ولكن الأمر الذي يثير الريبة والاستغراب هو أن عدد من القوى والشخصيات العلمانية في المجلس المؤقت لاذت بالصمت ولم تقدم رؤيتها أو تبين علاقتها بصدوره وامتنعت عن تقديم أي توضيح وشرح لوقائع الجلسة التي تم فيها تمرير القرار وما هي الأسس أو الوقائع أو الضرورات التي فرضت تقديم القرار ثم الموافقة عليه. ويتردد في الشارع حديث عن قيام بعض العلمانيين من أعضاء المجلس بالتصويت لصالح القرار. وبعضها يخشى حتى من ذكر القرار والضجة التي تدور حوله في وسائل أعلامه ونشراته.والأدهى في الآمر ما يروج في الشارع من (إشاعة ) تتحدث عن موافقة الحزب الشيوعي العراقي (العلماني) وتصويته لصالح القرار.وليس غريبا أن تثير مثل هذه الرواية مع صمت الحزب الشيوعي إعجابا شديدا عند خصومهم ليجدوا فيها أيسر الطرق وأكثرها ملموسية لتمرير الطعون والاتهامات . وأن صحت هذه (الرواية ) فتعتبر من الإشكاليات الفكرية الخطيرة التي لا يمكن تجاوزها أو اعتبارها خلاف سياسي في ظرف أني طارئ. ويمكن لذلك الموقف أن يتفاعل في الساحة الداخلية للحزب الشيوعي وخارجه ليفجر موقفا لا تحسد عليه الجهة التي وافقت على القرار أن لم يصدر عن الحزب ما يشير لتكذيب الخبر بشكل واضح وجلي يشرح حيثيات إصدار القرار وموقف الحزب منه. واستمرار هذا الأشكال يقوي جبهة المعترضين داخل الحزب وأيضا وسط أصدقاءه لدفع تسائلهم واعتراضاتهم وإثارة شكوكهم عن مغزى وضرورة مشاركة الحزب الشيوعي في مجلس الحكم خلافا لنصوص أيدلوجية ظلت تطبع توجهات الحزب وتفرض عليه نمط محدد من التعامل مع القوى الرأسمالية والمحتلة .
هذه المطالبة بالإفصاح عن الموقف من القرار 137 لن تقتصر على الشيوعيين فقط وإنما تشمل جميع القوى العلمانية واللبرالية الصامتة داخل المجلس و (خارجه أيضا )، والتي بات يُشك في موقفها من القرار وعلاقتها مع القوى السلفية في الشارع العراقي، مما يدفع للاعتقاد بأنها صوتت لصالح القرار أو لاذت بالصمت دون موقف تحت طائلة التهديد والخوف من عواقب اعتراضها وما يطالها في الشارع أن أفصحت عن مواقفها.أن إشارتنا هذه ليس الغرض منها تقديم لوائح اتهام للقوى العلمانية والديمقراطية، وإنما مطالبتها لكشف المستور وما يدور داخل أروقة المجلس المؤقت وما تخبئه جعبة القوى الظلامية كي نرى نمط جديد من العلاقة بين الشعب وقياداته. وبالرغم من معرفتنا ببعض حيثيات الصراع اليومي الذي تدور رحاه بين القوى السياسية داخل المجلس وخارجه، ولكن الواجب والمبادئ تتطلب من القوى اللبرالية والديمقراطية أن تتخذ موقف علني يفضح ويشجب تلك القرارات والإجراءات التي تريد جر العراق الى أتون نزاعات طائفية وعرقية وكسر شوكة نضاله من أجل الانعتاق والتحرر.
قامت الكثير من الفعاليات العراقية بحملة مكثفة لإدانة القرار الرجعي من خلال جمع التواقيع ومناشدة المجلس لإلغاء القرار وبذات الوقت فأن الوزيرة العراقية السيدة برواري قادت مظاهرة حاشدة في وسط بغداد بالضد من القرار 137 ثم أعقبت ذلك حملة احتجاجات واسعة للجمعيات النسوية العراقية عمت الشارع العراقي مما دفع وزير العدل للاعتراض على القرار.ولكن تصريح الناطق الرسمي لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عن وقائع التصويت أشار وبلغة يقينية موجهة لباقي أعضاء مجلس الحكم وبالذات ممن أعترض على القرار الى أهمية القرار وضرورته وأن الإبقاء عليه من مهمات حزب المجلس والقوى الدينية الأخرى.
بالرغم من أن لا سلطة لمجلس الحكم المؤقت لإصدار أو تغيير قوانين سارية المفعول وهذا ما صرح به السيد الباجه جي الرئيس الدوري للمجلس، وكذلك طبيعة العلاقة مع سلطة الاحتلال .فأن القرار عد لاغيا من قبل سلطة بريمر وهذا بحد ذاته يمثل صورة جلية لخيبة أمل دعاة التخلف والهمجية ممن يتخذون الدين ستارا لسياساتهم التدميرية الطائفية الداعية لبناء الدولة الثيوقراطية وجر المجتمع العراقي نحو عهود جديدة من التغييب والتهميش والقهر.هؤلاء الساعون لبناء منظومتهم القانونية السلفية والذي مثل القرار137 انطلاقة أولى لتلك الهجمة التي تواكبها طرق الاعتداءات المتكررة على الثقافة وحريات الناس وإشاعة أجواء الإرهاب والجريمة والتهديد اليومي للنساء والطلاب وإصدار الفتاوى التكفيرية وتشكيل مجالس النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لوأد تطلعات المجتمع العراقي للحرية والأنعتاق وقتل طموحه في التقدم ومواكبة الحضارة الإنسانية.
وفي الوقت الذي يطالب أبناء شعبنا بضرورة الإطلاع على ما يدور وما مبيت داخل مجلس الحكم وهو الرافعة المؤسساتية التي تمنينا وكنا نأمل أن تكون متفهمة لطبيعة المرحلة التي عاشها العراقيون في ظل حكم الفاشية البعثية ومقدار التجني والإيذاء الذي طال المرأة العراقية وباقي شرائح المجتمع، وأن تعمل تلك المؤسسة المؤقتة على تجاوز تلك المرحلة لتصنع منظومة من الهيئات والمؤسسات وتقديم الخدمات وطرح المشاريع واتخاذ القرارات التي تدفع لرقي المجتمع وتمهد لتجربة جديدة تختلف كليا شكلا ومضمونا عما كانت تقوم به مؤسسات صدام وحزبه الفاشي .لكن الوقائع مع تسارع الوقت وضبابية العلاقة بين المجلس المؤقت والشارع العراقي. وفقدان أواصر علاقة بين قوى المجلس وقوى الشارع العراقي الأخرى، جعلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة وبالشكوك في قدرة أعضاء وقوى المجلس واستعداداتها لإعطاء المثل السليم والشفاف والعقلاني لمؤسسة أريد لها قيادة الدولة في مرحلة حرجة وانتقالية لانتزاع الحقوق من قوات الاحتلال.
أن الاعتراضات الكثيرة والواسعة التي صدرت من شرائح مجتمعية عراقية مختلفة وبالضد من القرار 137 المتخلف والعنصري والذي يرسخ الفصام والفصل والطائفية بين شرائح المجتمع، ليس الغاية منها مواجهة القوى السلفية التي تريد السيطرة على الشارع العراقي فقط ،وإنما الأمر يتعدى ذلك للكشف عن القوى المترددة والخائفة والتي تواطأت مع السلفيين لتمرير القرار .وتنبيه قوى الديمقراطية العراقية وإقناعها بأن صمتها سوف يجلب المصائب مرة أخرى على العراق. ومطالبتها بالخروج عن طبيعة الطرق القديمة في سلوكها المتمثلة في الترقب ثم العمل بردود فعل رخوة متساهلة مشتتة بدلا من الارتفاع الى مستوى التحدي القائم ومواجهته بصلابة وقوة.أن تلك الاعتراضات سوف تساهم في رفع درجات اليقظة وزيادة فعالية الشارع العراقي ودفع المترددين للمشاركة بأيجابية وقوة في معارك كثيرة قادمة .ويجب أن تتوجه تلك المناشدات نحو الأمم المتحدة وباقي الهيئات والمؤسسات الدولية للتدخل ونصرة الشعب العراقي ضد قوى الظلام والعبودية والسلفية وجحافل الجهل والشر التي تستعير أيدلوجيتها من قبور الزمن الغابر لتنشرها في الشارع العراقي .وتتربص لتغتال آمال وتطلعات شعبنا العراقي نحو الحرية والديمقراطية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
