البند السابع .... والموقف من ألاتفاقية العراقية الامريكية

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 2315 - 2008 / 6 / 17 - 10:40
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الاتفاقية العراقية الامريكية طويلة الامد المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الامركية قبل 31 تموز 2008
والخاصة بترتيب العلاقة بين الدولتين العراقية والامريكية والتي تشمل العلاقات العسكرية والامنية والاقتصادية والثقافية والعلوم والتكنوجيا والكثير من المجالات الاخرى التي تهم البلدين حاضرآ ومستقبلآ وهي اتفاقية شاملة ومتعددة الاوجة كونها تحدد علاقة العراق مع الولايات المتحدة الامريكية وكذلك خروج العراق من البند السابع والخاص بالقرار661 واتفاق خيمة سفان الاستسلامية في عام 1990 والتي وقعها النظام العراقي السابق بعد غزوه لدولة الكويت و اعتبرالعراق آنذاك كدولة مارقة تهدد الامن والسلم الدوليين ووضعت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة واصبح العراق تحت وصاية الامم المتحدة وان قرارات مجلس الامن هي التي تقررمصير العراق وان قرارات مجلس الامن ملزمة على العراق لا نقاش فيها وتسير حياته ومصيرهُ بالنيابة عنه و تحول العراق الى بلد بلا سيادة وطنية واقتصاده اصبح مرهون بالقرارات الدولية وعبر الامم المتحدة ومجلس الامن وعائدات نفطه تذهب الى حساب خاص تشرف علية الامم المتحدة وهي التي تحدد احتياجات العراق وتمول العقود من حساب العراق الخاص ولها كامل الصلاحيات للتصرف باموال العراق وحسب ما تراهُ مناسب وكما تشاء وتحول العراق الى سجن كبير ورهيب تحت سيطرة الدول المتنفذه الكبرى وعاش الشعب العراقي حالة من الحصار القاسي تحت رحمة الامم المتحدة وفرضت عليه علية قانون النفط مقابل الغداء ليعيش في حالة من الكفاف والمعاناة وتحولت عائدات نفط العراق الى دفع تعويضات الحرب والخسائر التي تعرضت لها الدول والشركات والاشخاص الذين تضرروا من قرارات وحروب صدام حسين والتي لاتحسب حساب الشعب العراقي ومستقبله وايضآ يذهب القسم المتبقي من اموال العراق النفطية الى مفردات البطاقة التموينية التي لا تشبع ولا تغني علاوة على رداءة مفردات ونوعية ومحتويات هذه البطاقة التموينية فتحول الشعب العراقي الى مجتمع لايختلف عن أشد بلدان العالم فقرآ و وصل الى حالة اصبح فيها يقارن بافقر دول غرب و جنوب افريقيا التي تعاني من الجوع والجهل والتخلف وتفشي الامراض القاتلة ووصلت البطالة الى ارقام قياسية وانهارت البنى التحية وتراجع العراق الى قرون من الزمن فتهدم كل شيء وتحول العراق الى بلد الجحيم والي فع الشعب العراقي ثمنهُ غاليآ وفرض حياة التقشف على العراقيين وتجميد طاقات العراق الاقتصادية والعلمية والثقافية وتحول الاستاذ الجامعي الى سائق تكسي وبائع كتب على الرصيف لتغطية نفقات احتياجاته الحياتية الضرورية ، اما الطبقات والفئات المسحوقة فكانت تحت خط الفقر وطحنت وتحملت كل ويلات النظام السابق من قتل وتجويع و ترويع وتشريد ونفي حتى ضاقت دول العالم بالعراقيين و اختفت الطبقة المتوسطة وبرزت طبقة النظام الحاكم العليا من منتفعين وطفيليين وانتهازيين من سارقي قوت الشعب من القيادات الحزبية والحكومية المتنفذة والتي استحوذت على كل خيرات العراق علاوة على المكرمات والسوق السوداء والشركات الوهمية والتلاعب حتى بالبطاقة التموينية وغشها والتي كانت قوت الشعب الوحيد لمواجهة الحصار وارهاب الدولة والبطالة المتفشية وانعدام فرص العمل.

الموقف من الاتفاقية العراقية الامريكية:

كثر الحديث هذه الايام حول هذه الاتفاقية وانشغلت وشائل الاعلام المرئية والمقروءه والمسموعه وانقسم الشارع العراقي وكثرت الاقاويل و الاراء والافكار واللغط وأخذت الاجتهادات والتوصيفات مناحي متنوعة وهناك من يقول ان الاتفاقية ليس ضرورية للعراق و من الافضل للعراق ان يبقى تحت البند السابع وان لا يوقع اتفاقية مذلة ترهن الشعب العراقي ومستقبلة وخيراته واستقلال وسيادته الوطنية للولايات المتحدة الامريكة ودخلت دول الجوار كالعادة على الخط برفضها لهذه الاتفاقية دون الاطلاع على بنودها وكذلك بعض الاحزاب والمنظمات الاسلامية الراديكالية في بعض البلدان العربية وكانها اول اتفاقية بالعالم توقع بين دولتين وليس هناك اكثر من 80 دولة سبقت العراق لتوقيع مثل هكذا اتفاقية .

كانت هذه مقدمة متواضعة وعرض لحالة العراق بعد غزوه لدولة الكويت مرورآ بالحصار الجائر على الشعب العراقي والذي راح ضحيتهُ اذا لم ابالغ الملايين من ابناء الشعب العراقي والقوانين والقرارات الدولية التي فرضت على العراق وشعبه نتيجة لتصرفات النظام السابق اللامسؤولة والطائشة والشعارات القومجية العروبية التي لم تقدم للشعب العراقي سوى الدمار والموت والالام والمآسي .

أرى من وجهة النظر الشخصية انهُ من الضروي خروج العراق من البند السابع لكي يعود العراق الى وضعه الطبيعي كبلد له كامل السيادة والاستقلال وان ينعم بخيراته وثرواته وان يصبح حر في اختيار علاقاته حالهُ حال البلدان الاخرى وان يخرج من هذا الوضع الاستثنائي الذي هو فية حاليآ.
وكذلك لابد من خروج الجيوش الاجنبية من ارض العراق بما فيها القوات الامريكية والتركيز على الامن والاستقرار وإعادة الاعمار والتحرك اقليميآ ودوليآ لأسقاط ما تبقى من الديون العراقية خصوصآ ديون وتعويضات الاشقاء العرب وبالذات الخليجيين منهم وهذا يتطلب خطوات عملية ومدروسة من قبل الحكومة العراقية ممثلة بالبرلمان والرئاسة والسلطات التنفيذية والقضائية والكتل والاحزاب والقوى السياسية العراقية بلا إستثناء ومنظمات المجتمع وعموم بنات وابناء الشعب العراقي من اجل ترتيب وتنظيم علاقة صداقة وتعاون متينة وواضحة وشفافة مع الولايات المتحدة الامريكية هذه العلاقة والتي تترجم حاليآ على شكل اتفاقية شاملة وبأرادة عراقية موحدة لضمان المصالح العليا للشعب العراقي واهمها السيادة الوطنية والاستقلال وحماية ثروات وخيرات الشعب العراقي وسيادة وتطبيق القوانين العراقية على أرض العراق وليس هناك استثناء لأي دولة اوجهة اجنبية خارج القانون والقرار العراقي المستقل مع احترام مصالح الدول الاخرى وخصوصآ الولايات المتحدة الامريكة على ان تكون مصالح العراق هي العليا.
و بالتالي اطلاع الشعب بكل مكوناته واحزابه وقواه السياسية للاطلاع على بنود هذه الاتفاقية و قراءتها قراءة متأنية ودراستها من قبل البرلمان العراقي واشباعها بالنقاشات الجادة والمستفيضة وسد كل الثغرات التي قد تؤدي الى التفريط بحقوق وسيادة العراق ومصالح الشعب العراقي وبالنهاية يمكن عرضها على استفتاء شعبي او التصويت عليها عبر البرلمان العراقي كأعلى سلطة تشريعية منتخبة في العراق .
ولا أرى ضرورة لرفض هذه الاتفاقية لمجر انها توقع مع الولايات المتحدة الامريكية
فالولايات المتحدة الامريكية و رغم رفض الحرب على العراق في عام 2003 من قبل بعض القوى والاحزاب السياسية والتي كانت آنذاك معارضة للنظام السابق مثل الحزب الشيوعي العراقي والذي رفع شعار " لا للحرب ..لا للدكتاتورية ورفض الامم المتحدة وبعض الدول الاوربية مثل فرنسا إلا ان الولايات المتحدة الامريكية انفردت بقرارها واسقطت النظام السابق وكانت فرصة للشعب العراقي للتخلص من نظام البعث والذي حكم العراق وشعبه بالحديد والنار وفتح آفاق جديدة للعراق من خلال العملية السياسة ومشروعها الوطني الديمقراطي . ثم ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر الان القطب الاوحد في العالم وهي دولة لها قدرات عسكرية واقتصادية هائلة ولها قاعدة تكنولوجية ومعرفية لا تضاهى والعراق بحاجة الى عقد هكذا اتفاقية معها لضمان اعادة اعمار العراق ورفع جاهزية وكفاءة الجيش العراقي والاجهزة الامنية وحماية المشروع الوطني الديمقراطي وعدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية حتى تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها وحماية ارضها وشعبها ومشروعها الوطني الديمقراطي.

وخلاصة القول:
ليس من مصلحة العراق رفض هكذا اتفاقية لمجرد كونها اتفاقية تعقد بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وهي أيضآ اتفاقية ثنائية أي بين دولتين العراق واميركا والعراق دولة مستقلة لها سيادتها وحكومتها المنتخبة وبرلمانها وقضاءها المستقل وشعبها العظيم والقادرعلى اتخاذ القرارات الصعبة وفي الوقت المناسب والعراق دولة لها طموحاتها واحلامها ومشاريها ومصالحها واستقلالها ولها الحق الكامل في عقد معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اي دولة اخرىاذا تطلبت الحاجة ذلك و رأت الحكومةالعراقية والقوى والاحزاب العراقية صاحبة القرار المشفوع بموافقة ومصادقة الشعب العراقي وكل المؤسسات المنتخبة بمافيها الرئاسة والبرلمان إذا كانت هناك مصالح ومنفعة للعراق وشعبه من عقد هكذا اتفاقيات دون اي تدخل من دول الجوار او طراف الاخرى مهما كانت العلاقات التي تربطنا بتلك الدول فالارادة عراقية والاهداف عراقية والمصالح عراقية وعلينا ان نعزز دور المحاور والمفاوض العراقي ونعينة ليكون ندآ حقيقيآ لأي طرف آخر وان لا يفرط بمصلحة العراق ومستقبل شعبة واجياله القادمة.

* المقالة القادمة ستكون ما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من هذه الاتفاقية.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات