قراءة نقدية في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (43 الحلقة الأخيرة)

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 2306 - 2008 / 6 / 8 - 05:57
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

المؤتمر الوطني الخامس "مؤتمر الديمقراطية والتجديد"

156

يفتتح الرفيق عزيز سباهي تناوله للمؤتمر الوطني الخامس بالفقرة التالية: " انعقد المؤتمر في شقلاوة (محافظة أربيل) في الفترة ما بين الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من تشرين الثاني 1993، وحضره 115 مندوباً من أصل 129 كان من المقرر أن يساهموا فيه [...] أتيحت للمندوبين الأجواء التي تساعد على المكاشفة وحرية النقد. لذلك أطلق على المؤتمر اسم"مؤتمر الديمقراطية والتجديد" (1).

الفترة الزمنية التي استغرقها المؤتمر ليست أربعة أيام كما يذكرها سباهي، وإنما أسبوعان من 12 إلى 25 تشرين الثاني. وكانت بعض جلسات المؤتمر تمتد إلى 12 ساعة في اليوم. (ساهم كاتب هذه السطور في المؤتمر). لم أقتبس هذه الفقرة لتصحيح هذا الخطأ الذي لا يعدو أن يكون التباساً أو زلة قلم، وإنما اقتبسته لأن هناك عدم دقة في فهم سباهي للأسباب التي سمي هذا المؤتمر "مؤتمر الديمقراطية والتجديد"، فهو يعزو هذه التسمية إلى أجواء المكاشفة وحرية النقد التي أتيحت للمندوبين. مع عدم إهمال السبب الذي يذكره سباهي، إلا أن هذا ليس هو السبب الجوهري. فسبب التسمية أعمق بكثير من ذلك. ففي هذا المؤتمر جدّد الحزب ايديولوجيته وذلك بتصحيح هويته ومرجعيته الفكرية. وتحوّل الحزب من حزب شديد المركزية ذي ضبط حديدي إلى "حزب ديمقراطي، من حيث جوهره وأهدافه وبنيته وتنظيمه ونشاطه، ومن حيث علاقاته بالقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى"، كما نص على ذلك في مقدمة نظامه الداخلي الجديد الذي أقره، هذا فضلا عن تجديد قيادته، بما في ذلك الشخصية الأولى في الحزب، ومصادقته على تكوين الحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق. وسنحاول إلقاء ضوء كثيف على أبرز الأسباب التي دعت إلى أن يُطلق على المؤتمر اسم"مؤتمر الديمقراطية والتجديد".

ولكن قبل الشروع في ذلك أود إيضاح ما ذكره سباهي بأنه "كانت هناك (في المؤتمر) اجتهادات من كل لون، امتدت من الدعوة إلى تصفية الحزب من الأساس، إلى رفض كل ما طرح في السنوات الأخيرة تحت لواء البريسترويكا، واعتبار كل ما جرى، مؤامرة حاكتها المخابرات المركزية الامريكية"(2) . لم يحصل في المؤتمر ما ورد أعلاه. كانت هناك صراحة ومكاشفة وربما بعض التطرف في الطروحات والمناقشات إلا أن ما ذكره سباهي لم يطرح في المؤتمر(*).

ما الجديد؟

فعلى صعيد تجديد ايديولوجيته، لم تعد مرجعية الحزب الشيوعي العراقي وهويته الفكرية محصورة بالماركسية ـ اللينينية، فقد بات يسترشد (كما تشير وثائق المؤتمر الخامس، ص 100) بالماركسية، مستفيداً من سائر التراث الإنساني الاشتراكي و مستلهماً كل ما هو تقدمي في حضارة شعوب وادي الرافدين والرصيد النضالي لتاريخ شعبنا العراقي...الخ. وحذفت اللينينية، التي لم تكن موجودة في حياة لينين والتى أتى بها ستالين محولاً إياها إلى عقيدة جامدة، وبذلك تحرر الحزب من بعض استنتاجاتها التي لم تزكها الحياة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، افترض لينين إمكانية تطوير الثورة الديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة ( أو بزعامتها) إلى ثورة اشتراكية دون توقف، حارقاً بذلك مرحلة تاريخية. وطبقت فرضيته في روسيا، و تحوّلت فرضيته إلى "نظرية"، يُتهم من يزوغ عنها بالانحراف. وطبقت في الصين وفيتنام وكوريا، هذا فضلاً عن الجمهوريات السوفييتية الآسيوية وجنوب أوربا، وجميعها بلدان غير متطورة رأسمالياً.

لقد ظهر لاحقاً أن ما بُني في هذه البلدان لم تكن الاشتراكية الحقيقية التي حلم بها الاشتراكيون وتنبأ بها ماركس، لا من حيث إنتاجية العمل ووفرة الإنتاج ولا من حيث البناء السياسي والحضاري المتطور لتلك الأنطمة. والأنكى من ذلك أن هذه الأنظمة لم تكن قابلة للإصلاح، كأنظمة "اشتراكية"، فانهارت ما أن تم الشروع في إصلاحها. وظل ما تبقى من هذه الأنطمة يعيش حالة من الركود والتخلف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو عاد إلى طريق التطور الرأسمالي، كما هو الحال بالنسبة لقيتنام والصين بصرف النظر عن التسمية التي يطلقها الرفاق الصينيون على طريق تطورهم، وهي "اشتراكية السوق". وفرض هذا الطريق بالضرورة تغييرات في البنية السياسية، ففسح المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني (2002) المجال لانضمام رجال الاعمال وممثلي الفئات الرأسمالية الجديدة إلى الحزب باعتبارهم من القوى المنتجة! (4).

لقد تحدّث كارل ماركس عن الثورة الدائمة عندما نشبت في أواسط القرن التاسع عشر في وسط اوربا، وذلك في خطاب إلى "العصبة الشيوعية في نيسان 1850، ولكنه أخضع ذلك لتناسب القوى الاجتماعية، الذي لم يتغير تغيراً جذرياً في حينه وبالتالي لم تتمكن الثورة من الاستمرار، ولم يربط ماركس ذلك بتوفر أقلية نشطة قادرة على استلام السلطة بغض النظر عن نضوج الظروف..

كانت "نظرية" تطوير الثورة الديمقراطية إلى ثورة إشتراكية في صلب ايديولوجية الحزب الشيوعي العراقي. وعلى أساسها، وليس على أساس واقع العراق وظروفه الملموسة، وُضعت ستراتيجية للحزب تقضي بتطوير الثورة الوطنية الديمقراطية والتحول إلى الثورة الاشتراكية وذلك بإقامة "جمهورية ديمقراطية تلعب فيها الطبقة العاملة دوراً طليعياً وقيادياً". وأكد المؤتمر الوطني الرابع (1985) أيضاً على هذه الستراتيجية من حيث الجوهر.

لقد انتقد الراحل زكي خيري برنامج الحزب (الميثاق الوطني) في عهد الرفيق فهد والوثيقة البرنامجية التي صدرت عن الكونفرنس الثاني (1956) في عهد الرفيق سلام عادل، لعدم تبني الوثيقتين الشعار الستراتيجي المذكور أعلاه، كما مر بنا في المقدمة، في حين يعترف الجميع بالإنجازات التي تحققت للحزب والوطن في عهدي الرفيقين فهد وسلام عادل بفضل البرنامجين المذكورين اللذين لم يحرقا المراحل ويمثلان تطبيقاً خلاقاً للماركسية على ظروف العراق.

تخلص الحزب في مؤتمره الوطني االخامس من سياسة حرق المراحل. وعلى الصعيد الفكري توجه الحزب، كما جاء في وثائق المؤتمر، نحو فحص المقولات والمفاهيم النظرية انطلاقاً من نبذ الاستنساخ والنقل الآلي للتجارب، واستلهام المنهج الماركسي لمعاينة الواقع الموضوعي وتطوراته والواقع الملموس لنضال شعبنا ومشاكله وتقاليده وتراثه الثوري، والاستفادة من التجربة العالمية. وجاء في الوثائق أيضاً، ويمكن القول إننا نفهم مراحل التطور بطريقة أكثر واعية بعيداً عن النزعة الإرادوية. فقد أظهرت التجربة العالمية أن عملية التطور الاجتماعي أعقد مما كان يجري تصورها.

وفي الوقت الذي أكد المؤتمر على خيار الحزب الاشتراكي، فإنه اكتفى بتحديد المسار العام وتجنب الخوض في المسائل غير الآنية، والتنبؤات البعيدة. فمثل هذه التنبؤات بحاجة ماسة وجدية لتنشيط البحث العلمي لإغنائها عبر الاستفادة من الطاقات العلمية لرفاق الحزب وأصدقائه. كما يتطلب ذلك تعميق الدراسات حول ما يواجه الحزب من قضايا، مع القبول بالتعددية في الآراء واحترام الاجتهاد، وضمان حرية الاستنتاجات النظرية وحرية الرأي التي هي مستلزمات أساسية لأي بحث علمي.

على الصعيد السياسي سعى الحزب لتكون وجهته العامة هي التمسك، أكثر من أي وقت مضى، بالواقعية السياسية وبالمرونة في التعامل مع الأحداث.... والسعي لتجنب الارادوية والجملة الثورية في صياغة الشعارات السياسية، ورسم المواقف والتكتيكات اليومية...الخ.

ولتحديد الهوية الطبقية للحزب، تخلى المؤتمرعن كونه حزب يمثل الطبقة العاملة حصراً، وأقر أنه حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وجميع شغيلة اليد والفكر. وتخلى الحزب عن الإشارة إلى سلطة الطبقة العاملة (دكتاتورية البروليتارية) والتحالف بقيادة الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي. ولتأكيد هوية الحزب الوطنية أشار المؤتمر إلى أن الحزب الشيوعي العراقي حزب وطني مستقل، يضع المصالح العليا للشعب والوطن فوق أية مصلحة أخرى. وأكد في فقرة ضافية أممية الحزب (5).

واستأثر "مبدأ" المركزية الديمقراطية في بناء الحزب باهتمام المؤتمرين. ففي دفاعه عن بقاء "المبدأ" في النظام الداخلي، يذكر سباهي ما يلي: "ستظل كل منظمة أو مؤسسة في حاجة إلى مركز، إلى قيادة تدير نشاط هذه المنظمة وتضبط حركتها وتوجهها بما يتفق والأهداف أو الأغراض التي تضعها المنظمة لنفسها"(6) . هذا ما أكده أيضاً المدافعون عن "المبدأ" المذكور في المؤتمر. ويتذكر كاتب هذه السطور بأن أحد المندوبين أضاف أيضاً من على منبر المؤتمر قائلاً:"حتى المجموعة الشمسية فيها مركز!". في الواقع ان الذين كانوا يدعون إلى حذف "المركزية الديمقراطية" كانوا يدعون إلى حذف النص فقط والإبقاء على جميع الآليات التي تنظم ذلك والمنصوص عليها في النظام الداخلي وبدون استثناء، مستندين إلى أن هذا "المبدأ" الذي غلبت عليه المركزية، وشملت حتى إدارة الصراع الفكري في الحزب واستمر مفعوله عشرات السنين، قد خلق تقاليد وعادات لديها قوة الاستمرارية. وفي الحقيقة إن عبارة "المركزية الديمقراطية" ليست مبدأ لايجوز التخلي عنه، بل هو محموعة آليات لإدارة شؤون الحزب ، وهي مثبتة بالتفصيل في النظام الداخلي ولا حاجة للنص على العبارة، وهذا ما فعله المؤتمر الوطني الثامن آخذاً برأي الأقلية في المؤتمر الخامس (**).

وسعى الحزب أن يتضمن نظامه الداخلي أحكاماً عديدة تفرض ، كما يشير سباهي، سيادة الديمقراطية في كامل نشاطه. فقد اعتمد مبدأ الانتخابات والترشيح الفردي واعتمد مبدأ التصويت السري والفرز العلني للأصوات. ونص أيضاً على قاعدة إجراء المشاورات والاستفتاءات عند المنعطفات. وقلّص صلاحيات المكتب السياسي لصالح الدور الذي تلعبه اللجنة المركزية (ل.م). وتحول السكرتير العام للحزب إلى سكرتير (ل.م). وزيدت اجتماعات (ل.م) ، وأعطيت المنظمات الحزبية صلاحيات أوسع من ذي قبل، وقلص من التدرج الهرمي في التنظيم، وزيد من دور الكونفرنسات، وقلصت الفترة بين المؤتمرات (7).

وفي الوقت الذي أكد النظام الداخلي الجديد على وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية، فإنه أكد على حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب وشؤونه الداخلية... والتعبير عن رأيها في القضايا الفكرية والسياسية والإعلان عنه في الصحافة الحزبية، على أن لايعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه القرارات وبما لا يضر بسلامة الحزب.

وأقر المؤتمر في بداية أعماله ولأول مرة نظام إدارة الجلسات، وانتخب هيئة رئاسة غالبية أعضائها من خارج (ل.م). وأصبح ذلك تقليداً في جميع المؤتمرات والكونفرنسات الحزبية على صعيد المركز والمنظمات الحزبية على حد سواء. وعرض لأول مرة في تاريخ الحزب على المؤتمر تقرير مالي يحدد موارد الحزب المالية ومصادرها واوجه صرفها، لدراسته وإقراره. وصادق المؤتمر على تكوين الحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق، وعلى ترتيب شكل علاقته بالحزب الشيوعي العراقي.

وجرى انتخاب اللجنة المركزية وفقاً للنظام الداخلي الجديد على أساس الترشيح الفردي. وقدم كل مرشح وبدون استثناء معلومات عن نفسه، وخضع للمساءلة والتقييم، سلباً أو إيجاباً، من قبل المندوبين. وكانت بعض ملاحظات وانتقادات المندوبين لبعض المرشحين شديدة ولكنها في أطار اللياقة والأدب. ولم يفز بعض المرشحين جراء الانتقادات التي وجهت لهم. كانت نتيجة الانتخابات هي أن شكّل الرفاق الجدد ما يقارب نصف قوام (ل.م) الجديدة. وقد امتنع ما يقارب نصف أعضاء اللجنة المركزية القديمة عن ترشيح أنفسهم، وغالبيتهم بدافع الرغبة في افساح المجال أمام عملية التجديد.

***
وهناك حادث له مغزى معين حصل في المؤتمر لم يتطرق اليه من تحدث عن هذا المؤتمر أو كتب عنه، وهو أن شعار رفع الحصار الاقتصادي عن العراق، لم يكن متضمناً ، في بدء المؤتمر، لا في الشعار الرئيسي للمؤتمر ولا كشعار مستقل بأية صيغة من الصيغ في قاعة المؤتمر، مع أن عشرات الشعارات كانت تزين القاعة. وما أن طرح التقرير السياسي للمناقشة، وكانت المادة الأولى في جدول العمل بعد المقدمات الأصولية، حتى فتح النقاش حول الموضوع. و طرح موضوع الحصار الاقتصادي، وتحمس لرفع الشعار بالأساس المندوبون من خارج الوطن. ويبدو الأمر وكأنه مفارقة أن يتحسس مندوبو الخارج معاناة الجماهير أفضل مما يتحسسه رفاق الداخل. وفي واقع الأمر أن القمع الوحشي للنظام الدكتاتوري وأخطاء الحزب في زمن التحالف مع البعث خلف أثراً نفسياً عميقاً لدى رفاق الداخل والوسط الذي يتحركون فيه، جعلهم يخشون من أي موقف أوشعار يلتقي مع النظام من قريب أو بعيد بصرف النظر عن مدى صوابه.
***
إن كل ما مر بنا عن المؤتمر من تجديد ودمقرطة، فرض، باستحقاق وجدارة، أن يُطلق على المؤتمر الوطني الخامس اسم "مؤتمر الديمقراطية والتجديد". فالأمر يتعدى كونه قد "أتيحت للمندوبين الأجواء التي تساعد على المكاشفة وحرية النقد"، كما يذكر سباهي. فالتسمية تعود بالأساس إلى مضمون الوثائق التي أقرها المؤتمر، وللآليات الجديدة التي اتبعها في أعماله، وللنتائج التي تمخض عنها، بما في ذلك تجديد قيادة الحزب. إن هذا التجديد هو الذي مكن الحزب من مواجهة الأوضاع الجديدة والمعقدة، بعد غزو العراق وسقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003، وذلك بسلوك نهج سياسي واقعي بعيداً عن الجمود العقائدي وترديد مسلمات عفا عليها الزمن.

***
في تناوله للمؤتمر الوطني الخامس، يكون الرفيق عزيز سباهي قد فرغ من دراسته المضنية والصعبة للعقود الطويلة من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. ونفذ بذلك الالتزام الذي أخذه على نفسه، كما يخبرنا بذلك في الفقرة الأولى من الخاتمة التي وضعها لكتابه. ويختتم الرفيق عزيز سباهي مؤلفه بالمرور سريعاً ببضع صفحات على مسيرة الحزب في السنوات التي تلت انعقاد المؤتمرالوطني الخامس حتى سقوط النظام الدكتاتوري، لكي يسمح للقارئ بالتعرف على الخطوط الأساسية التى حكمت سياسات الحزب الراهنة. ولست بصدد التوقف عند ذلك لأن ما تناوله هو مرور سريع كما يشير، وليست دراسة متأنية للفترة المذكورة. وبذلك أنجزت مهمتي بعد أن رافقته بتأن يوماً بيوم في ثلاثيته خلال تلك العقود الطويلة، كي أعرض دراسة نقدية لها، عبر قراءة، سعيت جهد الإمكان أن تكون معمقة ومكملة لجهده الكبير والقيّم. وينتهي الكتاب باستنتاجات عامة من هذا السفر الطويل تحت عنوان "ملاحظات على هامش التاريخ"، ارتأيت عدم التوقف عندها تجنباً لتكرار الملاحظات والمناقشات.


________________________________________

(1) سباهي. مصدر سابق، ص 295.
(2) خيارنا الاشتراكي. مصدر سابق، ص 22 وما يليها. راجع كذلك مقال الرفيق عادل حبه"مناقشة لمسودة ورقة العمل..." مصدر سابق.
(3) وثائق المؤتمر الوطني الخامس. مصدر سابق، ص 58، 100،113 ـ 115.
(4) سباهي. مصدر سابق، ص 297.
(*) كنت من الداعين إلى حذف "المركزية الديمقراطية" في المؤتمر الخامس، وكنت مع حذفها في اللجنة المكلفة بوضع المشروع، فقد كنت عضواً في اللجنة التي وضعت المسودة، وكانت متكونة من الرفيق حميد مجيد (ابو داود) وحميد بخش (أبو زكي) ومني.. كنا أنا وأبو زكي في بلغاريا وحضر معنا الرفيق أبو داود الاجتماع الأخير. وكنت أيضاً مع حذف التحذير من "التكتل" لا تشجيعاً له وإنما لإعطاء مزيداً من الحرية في تبادل الرأي، وهذا ما تحقق في المؤتمر الوطني الثامن.أيضا. (جاسم)
(5) راجع سباهي. مصدر سابق، ص 298.
(6) سباهي. مصدر سابق، ص 295.
(**) لم أعتمد في رأيي هذا على ذاكرتي فقط، فقد اتصلت بمندوبين حضرا المؤتمر وأكدا عدم حصول ما ذكره سباهي، وهما الرفيقان عبد الرزاق الصافي وداود منشد.
(7) راجع سباهي، مصدر سابق، ص 298.


انتهى

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات