|
القطاع الصناعي في العراق بين الأهداف العامة وأهداف المشروعات الخاصة
فلاح خلف الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 2303 - 2008 / 6 / 5 - 10:21
المحور:
الادارة و الاقتصاد
أن الجهود الهادفة الى النهوض بقطاع الصناعة التحويلية في العراق يجب أن تراعي عند تحديدها للأولويات الاستثمارية ،الهدف الستراتيجي المتمثل بكيفية التوفيق بين أهداف المشروعات الخاصة وأهداف الاقتصاد الوطني كسبيل وحيد لتعظيم العائد المجتمعي لتلك المشروعات. أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تفضيل المشروعات ذات القابلية على تعظيم الربحية القومية فضلا عن قابليتها على تعظيم ربحيتها التجارية ،على المشروعات التي تهتم ب تعظيم ربحيتها التجارية على حساب العائد الاجتماعي .وسنحاول في هذه المقالة توضيح نقاط الاختلاف بين هذين النوعين من الأهداف :- أولا / أهداف المشروعات الخاصة: قد لا يكون للمشروع الخاص هدف واحد بالضرورة، فقد تتعدد أهدافه، وقد يحصل بينها نوع من التعارض ، نتيجة لهذا التعدد،ومن ثم لن تصل بكل تلك الأهداف الى حدها الأقصى، لذا فهي تعمل على الوصول الى الوضع الذي لا يقل فيه كل هدف عن حد أدنى معين، ومن أهم تلك الأهداف :- 1-هدف الربح: هو الهدف التقليدي لأي مشروع صناعي ويتأثر هذا الهدف بعوامل عديدة من أهمها :- -هيكل السوق، فالمنشأة التي تعمل في سوق احتكارية تحقق ربح اكبر من التي تعمل في سوق المنافسة الكاملة. -مستوى الكفاءة الإنتاجية كلما ارتفعت الكفاءة زادت قدرة المنشأة على تحقيق الربح . -طبيعة مناخ الاستثمار يتعلق بمدى نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعات والقوانين في توفير الحوافز للاستثمار الخاص 2-هدف الإنتاج: يتمثل بالمحافظة على استقرار مستوى إنتاج بحيث لا ينخفض عن حد أدنى معين، ويعد هدف الإنتاج الهدف الرئيسي للمشاريع التي تقوم بإنتاج السلع الضرورية بخاصة منشات القطاع العام 3-هدف المخزون: يتمثل بالمحافظة على مستوى معين من المخزون بحيث لا ينخفض عن الحد الأدنى المقرر لكي تحافظ المنشأة على تعهداتها للعملاء في الأوقات المطلوبة وتحافظ على سمعتها في السوق 4-هدف المبيعات :قد يكون هدف المشروع الصناعي هو تعظيم المبيعات الصناعية بدلا من تعظيم الأرباح وقد يتحقق ذلك في حالة انفصال الملكية عن الإدارة لان حملة الأسهم يركزون على زيادة حجم المبيعات ،فالمكافئات التي يحصلون غالبا ما تكون مرتبطة بحجم المبيعات وليس بمستوى الربح 5-هدف التشغيل: يشكل هدف رئيسي للمنشات التي تعمل في الدول كثيفة السكان فهي تركز على خلق فرص العمل وتقليص معدلات البطالة وبخاصة في منشات القطاع العام 6-هدف النمو: يتعلق برفع معدل نمو المبيعات أو الأصول أو القيمة المضافة للمنشأة في المدى الطويل ويتحقق من خلال أنجاز مجموعة من الأهداف الجزئية كزيادة الإنتاج والمبيعات والمخزون، ويضمن للمنشأة المحافظة على نصيبها النسبي في السوق أو زيادته عبر الزمن وزيادة قدرتها على تحقيق الأرباح في الأجل الطويل عندما تزيد مقدرتها الاحتكارية في السوق وبالتالي تزيد مقدرتها على رفع السعر دون أن يؤثر ذلك على حجم المبيعات.بالإضافة الى ذلك يؤدي تحقيق هدف النمو الى زيادة الاستقرار في عوائد المنشأة عبر الزمن عندما تتمكن من تنويع أنشطتها الإنتاجية . ثانياً /أهداف المشروع على المستوى الكلي : هي مجموعة الأهداف التي تضمن تعظيم العائد الاجتماعي أو تدنية التكلفة الاجتماعية للمشروع الصناعي ومن أهمها:- 1-الأهداف الاقتصادية: وتتمثل بمدى قدرة المشروع الصناعي على تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية أهمها: أ- زيادة في الإرباح بشرط أن لا تأتي تلك الزيادة من خلال تخفيض حجم الإنتاج أو رفع الأسعار، وإنما من خلال زيادة حجم الإنتاج لتساهم تلك الزيادة في زيادة الناتج القومي، ورفع حصة الفرد من هذا الناتج، ومن ثم رفع مستوى المعيشة. ب-زيادة فرص التشغيل الحالية والمستقبلية . ت-تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ث- زيادة في حجم الصادرات وتقليص الاستيراد ج-تصنيع المواد الخام محلياً ، وتقليص معدلات تصديرها في صورتها الخام ح-رفع مستويات التشابك الإنتاجي بين فروع والأنشطة الصناعية وبقية القطاعات خ- المساهمة في تصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي ، وتسريع معدلات التنمية الاقتصادية. 2-الأهداف الاجتماعية: تتحقق من خلال قدرة المشروع الصناعي على زيادة فرص التشغيل وتبني هدف التوظيف الكامل للقوى العاملة باعتباره هدف اقتصادي واجتماعي،تقليل التفاوت الإقليمي،عن طريق ألاهتمام بتطوير الأقاليم المتخلفة نسبياً، للوصول إلى حالة التوازن الإقليمي ،الحرص على توفير السلع الأساسية ذات الصلة المباشرة باشباع احتياجات ذوي الدخول المنخفضة،المساهمة في تقليص معدلات التفاوت في توزيع الدخول عن طريق خلق فرص العمل المنتج لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، خلق بيئة مناسبة للعمل من خلال الاهتمام بعلاقات العمل الرسمية وغير الرسمية ولزيادة روح الاندفاع وحب العمل . 3-الأهداف السياسية و الدفاعية: تتحقق من خلال قدرة المشروع الصناعي قدرة المشروع على:- أ-دعم السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي والمساهمة في رفع شأن الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، وهذا الأمر يتطلب النظر الى المشروع في كونه قيمة سياسية إلى جانب كونه قيمة اقتصادية واجتماعية . ب- دعم الجانب العسكري و تعزيز القدرات الدفاعية للدولة كما في حالة الصناعات الحربية . 4-الأهداف التكنولوجية: تركز على مدى اهتمام المشروع بعملية البحث والتطوير وزيادة مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تقليص مستوى التبعية التكنولوجية للدول المتقدمة وذلك عن طريق التركيز على مشاركة الكوادر المحلية في عملية صنع وتطوير التكنولوجيا والتخلي تدريجياً عن استيراد الصناديق التكنولوجية المغلقة أو مشاريع تسليم المفتاح،وعن طريق تدريب العاملين على كيفية استخدام وتشكيل وتركيب المعدات التكنولوجيا من اجل سهولة التعامل معها من حيث التشغيل والتصليح والانتقال باستخدام تلك التكنولوجيا من مرحلة معرفة كيفية التشغيل إلى مرحلة معرفة التركيب الداخلي للمكونات.والعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة والعمل على خلق التكنولوجيا الوطنية والملائمة للظروف المحلية .
#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دورشبكات الحماية الاجتماعية في حماية الفقراء من مخاطر الخصخص
...
-
عملية توريق الاصول كوسيلة لتسوية الديون المصرفية المتعثرة في
...
-
ظاهرة الاحتقان الطائفي في العراق بين التفسير الاقتصادي والسي
...
-
اتجاهات التطور في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد العراقي
-
تقييم تجربة التنمية الصناعية في العراق
-
المشكلات التي تواجه مؤسسات الكفالة المصرفية في العراق والمقت
...
-
سبل معالجة ظاهرة البطالة في العراق
-
دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق العراق للأوراق المالية
-
دور صناديق الاستثمار في الاقتصاد العراقي
-
دور شركة الكفالة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة العراق
-
مبررات وشروط التحول نحو اقتصاد السوق في العراق
-
ظاهرة غسيل الأموال وسبل التصدي لها في العراق
-
تطور ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي
-
إجراءات السياسة المالية وأثرها على أداء القطاع المصرفي في ال
...
-
دعوة إلى تأسيس المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث في العرا
...
-
استراتيجية وأسلوب الخصخصة الملائم للاقتصاد العراقي
-
مراحل تطور مفهوم المجتمع المدني
-
مشاركة القطاع الخاص في التنمية في العراق بين الأهداف والقيود
-
قطاع النفط في العراق بين الواقع والأفاق المستقبلية
-
الاقتصاد العراقي بين اسلوب التخطيط ونظام السوق
المزيد.....
-
ماسك: الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو الإفلاس
-
دروس من نساء رائدات في قطاع البنوك والخدمات المالية
-
ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة
-
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
-
المغرب والصين يسعيان لعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة
-
سعر الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
-
أكبر محنة منذ 87 عاما.. -فولكس فاغن- تتمسك بخطط إغلاق مصانعه
...
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تجاوز 3 مليارات يورو لشهر
...
-
ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة
-
عمل لدى جورج سوروس.. ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة
...
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|