بغداد: تظاهرة نسائية ضد إلغاء قانون الأحوال الشخصية
خرجت تظاهرة نسائية في بغداد أمس احتجاجا على قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالي، يقضي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب في قضايا الاحوال الشخصية خلافا للنظام المدني الذي كان معتمدا في ظل النظام السابق.
ودعت النسوة اللاتي مثلن حوالى 80 جمعية نسائية كانت من بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين البرواني في ساحة الفردوس في وسط العاصمة العراقية، الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر إلى عدم التوقيع على القرار الصادر عن مجلس الحكم والذي يحتاج ككل القرارات إلى توقيع الحاكم الأميركي ليدخل إلى حيز التنفيذ.
وقالت البرواني ان قرار مجلس الحكم إلغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق الشريعة الاسلامية على كل احكام الاحوال الشخصية <<جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال على حد سواء>>. وانتقدت صدور هذا القرار <<بشكل غير شفاف وغير ديموقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة>>. مضيفة ان هذه الآلية كان يجب ان تكون <<اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي>>. (أ ف ب)
©2004 جريدة السفير
*****************
احتجاجات واسعة ضد الغاء قوانين الأحوال الشخصية - قرار سرّي يلغي الحقوق المدنية للمرأة العراقية - نساء عراقيات يدعن الي تجمعات عاجلة لحماية حقوق المرأة
بغداد ــــ الزمان ــــ أ. ف. ب
كشف أمس وبشكل مفاجئ ان مجلس الحكم الانتقالي قرر في دورته للشهر الماضي تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في قضايا الأحوال الشخصية والغاء القانون المدني السابق الذي كان ينظم قضايا الأحوال الشخصية واحالتها الي المؤسسة الدينية.
ونص القرار علي تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في ما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وجميع المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية)، وطبقا لفرائض مذهبه. والغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار. فيما اعتصمت امس ناشطات يمثلن 80 منظمة نسوية عراقية بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين برواري في قلب بغداد احتجاجا علي القرار، كما دعت المعتصمات الي تفعيل دور المرأة في التركيبة السياسية الجديدة.
احتجاجات للنساء
واستنكرت المعتصمات الطابع الكلامي لقرار الانتقالي في مجتمع يتميز بالتعددية الثقافية والدينية والمذهبية، فيما تستعد نساء عراقيات لعقد اجتماع في مبني البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل لتفعيل دور المرأة والتصدي لمثل هذه القرارات التي تحد من دور النساء.
وتجمعت ناشطات يمثلن حوالي 80 جمعية نسائية بينهن وزيرة الاشغال العامة في ساحة الفردوس في وسط العاصمة العراقية للاحتجاج علي قرار صادر عن مجلس الحكم قبل يومين يقضي بالغاء القانون المدني الذي كان ينظم قضايا الأحوال الشخصية واحالتها الي المؤسسات الدينية. وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ(تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية علي كل احكام الاحوال الشخصية)، مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه (جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال علي حد سواء).
وانتقدت الية صدور هذا القرار (بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة علي المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد)، مضيفة ان هذه الآلية كان يجب ان تكون (اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي) .
وقد رفعت الناشطات النسائيات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها (لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد) و(نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية).
وقالت زكية خليفة الناشطة في (منظمة نهضة المرأة) ان (هذا القرار مجحف كما انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها)، مضيفة انه (يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة).
الدستور الجديد
وأضافت (كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوي الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار). وبحسب الناشطات، فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من المظاهرات والاعتصامات (من أجل حشد الجهود) طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وقالت خليفة (نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من أعضائه). وأضافت (الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولي، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة). كذلك، قالت الوزيرة العراقية ان الجمعيات النسائية تريد (توحيد الصفوف للوصول الي تمثيل عادل ومرضٍ للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها). واضافت ( النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة) الي العراقيين.
يشار الي ان مجلس الحكم الانتقالي يضم بين اعضائه ثلاث نساء كما تشغل امراة حقيبة الاشغال العامة في الحكومة العراقية المؤقتة.
جريدة (الزمان)
النساء العراقيات يعارضن قرار تطبيق أحكام الشريعة على الأحوال الشخصية
بغداد ـ ا.ف.ب: نظمت ناشطات عراقيات اعتصاما في وسط بغداد بعد ظهر امس للاحتجاج على قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالي يقضي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب في قضايا الاحوال الشخصية خلافا للنظام المدني السابق، وللدعوة الى تفعيل دور المرأة في التركيبة السياسية الجديدة.
وتجمعت الناشطات اللائي يمثلن حوالي 80 جمعية نسائية، بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين برواري في ساحة الفردوس للاحتجاج على قرار مجلس الحكم.
وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ«تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية على كل احكام الاحوال الشخصية». مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه «جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال على حد سواء». وانتقدت برواري الية صدور هذا القرار «بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد» مضيفة ان هذه الالية كان يجب ان تكون «اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي». وقد رفعت الناشطات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها «لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد» و«نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية».
وقالت زكية خليفة الممثلة المسرحية الناشطة في «منظمة نهضة المرأة»: «هذا القرار مجحف. انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها» و«يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة».
واضافت «كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوى الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار». وبحسب الناشطات فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات «من اجل حشد الجهود» طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وتقول خليفة «نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من اعضائه».
وتضيف «الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولى، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة».
كذلك قالت الوزيرة برواري ان الجمعيات النسائية تريد «توحيد الصفوف للوصول الى تمثيل عادل ومرض للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها». واضافت «النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة» الى العراقيين.
***************
مجلس الحكم يتخذ القرار والعراقيات يستنجدن ببريمر : مظاهرة نسائية ضد إلغاء قانون الأحوال الشخصية
بريطانيا
لندن - د. أسامة مهدي : شهدت بغداد اليوم مظاهرة نسائية ضخمة اعقبها اعتصام وسط العاصمة احتجاجا على قرار اتخذه مجلس الحكم قبل يومين بالغاء قانون الاحوال الشخصية المعمول به في العراق منذ 40 عاما لكن رئيس سلطة التحالف بول بريمر رفض تمريره.واتخذ مجلس الحكم قرارا برقم 137 قدمته الاحزاب الاسلامية في المجلس يلغي القرار الذي يمنح المرأة العراقية حقوقا واسعة في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة واستبدال قانون به يمنح صلاحياته لرجال الدين ورؤساء العشائر واحلالهم مكان المحاكم التي تفصل في قضايا المرأة هذه، الامر الذي اعتبرته المنظمات النسوية والفعاليات السياسية عودة الى الوراء.
وكان الزعيم العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم اصدر القانون في اوائل الستينات واعتبر تقدميا ينصف المرأة العراقية ويمنحها حقوقا واسعة.ويعقد مجلس الحكم غدا اجتماعا مشتركا مع بريمر لتسوية الخلاف حول القرار الذي اعترض عليه واستخدم " الفيتو " ضد اصداره رسميا، بينما ذكرت مصادر عراقية ان بعض الاسلاميين في المجلس استغلوا غياب عدد من الاعضاء في مهمات رسمية خارج العراق وداخله لطرح القرار والحصول على الاغلبية في المصادقة عليه.
وقالت المستشارة في المجلس الاعلى للمرأة العراقية الذي تأسس في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي الاء الطالباني ان ندوة موسعة نظمها المجلس اليوم اعقبتها مظاهرة واعتصام قد اصدرت بيانا يرفض قرار مجلس الحكم ويدعو الى مشاركة المرأة العراقية في جميع لجان المجلس وكل القرارات التي تتعلق بالمرأة التي يتخذها اضافة الى تمثيلها بنسبة 40 بالمائة في المجلس التشريعي المقبل.
وابلغت الاء الطالباني "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان وفدا من المجلس الاعلى للمرأة سيجتمع غدا مع رئيس مجلس الحكم الدكتور عدنان الباجة جي لابلاغه رفض النساء العراقيات لقرار المجلس ومناشدة بريمر عدم الموافقة على تمريره واكدت ان المرأة العراقية لن تسكت على هذا القرار المجحف وستواصل العمل ضده حتى اسقاطه معربة عن الامل في ان لايرفع بريمر الفيتو الذي استخدمه ضد القرار.
*********************
عاصفة احتجاجات تجتاح الشارع العراقي علي الغاء قانون الاحوال الشخصية
الزمان : : GMT 05.00 hours + 2004-01-15 - 00:03:26
عاصفة احتجاجات تجتاح الشارع العراقي علي الغاء قانون الاحوال الشخصية
بغداد ــــ فؤاد الشمس ــــ اسماء عبيد ـــ خيون احمد صالح
اثار قرار مجلس الحكم الانتقالي الغاء قانون الاحوال الشخصية عاصفة واسعة من الاحتجاجات شملت اوسع قطاعات الشعب العراقي نظراً لتماسه الشديد بأقدس العلاقات الاسرية ويعرضها لخطر التحلل والتفكك.
وقال مواطنون لـ(الزمان) ان هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة علي مستقبل العائلة العراقية وسيؤدي الي الحط من قيمة المرأة التي اعلاها الاسلام. واشاروا في هذا الصدد الي ان العراق بعد الاحتلال يعاني مشاكل خطيرة في كل مناحي الحياة كان الاجدر معالجتها وليس اضافة المزيد منها خاصة ان هذه المشاكل تتعلق بحياة المواطن ومستقبل الاجيال القادمة.
وكان مجلس الحكم الانتقالي قد اتخذ بشكل مفاجئ قراراً يقضي بالغاء القانون المدني الذي كان ينظم قضايا الاحوال الشخصية واحالتها بدلاً من ذلك الي المؤسسات الدينية.
وقد اصدر المجلس هذا القرار دون عرضه للمناقشة علي المواطنين بل انه شكل مفاجأة كبيرة للشعب العراقي كله.
ووصفت الجمعية العراقية لحقوق الانسان القرار بانه يعد تمييزاً واغتيالاً لحرية المرأة ويثبت زيف ادعاءات بعض القوي السياسية التي لم تكف عن الادعاء والمطالبة بالانتخابات والحريات واحترام حقوق الانسان.
وقال بيان للجمعية حصلت (الزمان) علي نسخة منه انه كان يتعين علي مجلس الحكم اصدار قرارات تكفل وتحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون اي تمييز علي أساس العرق او الجنس او الدين او الانتماء السياسي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
