مؤتمرات حسب الحاجة والطلب

ظهرت بعد الاحتلال ونتجية لتدخل السلطات بالتنظيم النقابي . وعدم وجود قانون عمل عصري متمدن وكذلك عدم وجود قانون للتنظيم النقابي فق المعايير الدولية للعمل النقابي . عدة اتحادات عمالية البعض منها يدعي اليسارية والبعض الاخر يعود لبعض الاحزاب الموجودة على الساحة الان . والهدف هنا معروف اما لتحقيق مصالح شخصية او لتشتيت وتمزيق صف الطبقة العاملة . وان البعض لكي يعطي الصفة القانونيه لما يسمى بالمكتب التنفيذي المزعوم يقوم بالاحتيال على المعايير الدولية للعمل النقابي . ذلك بعقده مؤتمر يحضره أصدقاءه والمقربين منه وعوائلهم يكي يصل العدد الى 50 شخص ويدعى بان هؤلاء مندوبين عن النقابات . وهذا ما حصل 15/ 5/2008 لاحد هذه الاتحادات . ومن المعلوم ان هناك معايير دولية لتأسيس اتحاد او نقابة اولها الانتخابات الاولية التي تبدء من القاعدة الى القمة وان يكون هناك تنظيم نقابي حقيقي وهناك نقابات محلية ولجان نقابية ومن ثم يكون هناك اما اتحاد محلي او نقابة عامة . لكن ما يحصل في العراق لم يحصل الا في الخيال .
بل وصل الحد ببعض الاحزاب و خصوصا احزاب الحكومة الى تحويل مكاتبها المهنية الى اتحادات عمالية وهنا القصد معروف والهدف معروف . هو القضاء على الحركة العمالية وتشتتها من اجل الهيمنة عليها خصوصا . بعد ان علمت بعد امكانية الاتحادات اليسارية النهوض بكامل مهامها نتيجة قلة الاموال ونتيجة لانها تعتمد على التمويل الذاتي . ونتيجة لضغوط هذه الاحزاب لكونها هي ضمن الحكومة على التنظيم النقابي من خلال اصدار الاوامر الحكومية والقاضية بتهميش الاتحادات الفعلية اليسارية . كل هذا نتيجة مخاوف هذه الاحزاب من هذه الاتحادات التي تعمل من اجل الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم والمناهضة للاحتلال ومشاريعه .
وان هذه الاحزاب ( احزاب الحكومة ) هدفها استغلال العمال وظلمهم واستبدادهم . حيث و منذ اليوم الاول للاحتلال استخدمت نظام العمل بالاجر اليومي او العقد وبهذا تكون الاجور متدنية جدا . وهذا يسري على الاف من العمال . وان راتب العقد لخريج الكلية 150 الف دينار يكون اقل لمن شهادته اقل من البكلوريوس ليصل الا 90 الف دينار . ناهيك من ان الدولة تقوم بأنهاء خدماتهم باي وقت وهذا ما حصل في امانة بغداد قبل اسبوع حيث انهيت خدمات 34 امرأة ممن يعملن بصفة الاجر اليومي والبعض منهن قضت خدمت تصل الى ثلاث سنوات.
لو لم يكن هناك تشتت بصفوف الحركة العمالية وكانت موحدة لم تظهر مثل هذه الاتحادات التي تشكلت من اجل المصالح الشخصية و لايهمها مصالح وحقوق العمال . و لما بقي لحد الان القرار 150 لسنة 1987 سيء الصيت ولما تمكنت الحكومات المتعاقبة على العراق بعد الاحتلال من ان تصدر قرارات اشد قمعا وتعسفا من النظام الدكتاتوري السابق . ان هذه الاتحادات التي انشئت حسب الحاجة والطلب هي جزء من مشاكل الحركة النقابية العمالية . لذلك كلما وجهة دعوة للتوحيد كلما عارضت هذه الاتحادات المصطنعة بالمعارضة وتحت حجج وذرائع شتى . وان الاول من ايار خير دليل اذ قامت عدة اتحادات ومنظمات يسارية بتشكيل لجنة استقبال الاول من ايار وان تكون الاحتفالية في ساحة التحرير .
لكن هذه الاتحادات رفضت ان تكون ضمن هذه اللجنة او ان تشارك ضمن هذه الاحتفالية العمالية لمناسبة يوم العمال العالمي . اذن السؤال متى تتخلص من هذه الاتحادات الورقية اتحادات النخبة ؟ . بل هناك من فقد منصبه ابان النظام السابق ووجد له فرصة من ان يؤسس اتحاد او يزج نفسه باحدى الاتحادات مدعيا بأنه عامل ونقابي في الحقيقة وبعد ان تبحث عن ماضيه تجده اما كان عسكري سابق او من الذين تبؤ مركز قيادي في صفوف حزب البعث المنحل في الحكومة السابقة . كل هذه الاساليب عقدة العملية النقابية واصبحت سبب من اسباب التشتيت والشرذمة خصوصا بعد اعتماد الحكومة والاحتلال القرار 150 لسنة 1987 والقرار رقم 3 لسنة 2004 .
من جل الرد على قرارات الحكومة والمنتفعين والانتهازيين. برزت حركة من اجل التوحيد لانقاذ الحركة العمالية واخراجها من هذا المأزق وهذا السيناريو الذي وضعته الحكومات القمعية الشوفينية والاحتلال وعملائه . وتعمل بكل طاقاتها و قيامها بعقد اجتماعات مستمرة واستطاعت ان تشكل لجنة تحضرية التي تعمل للتهيئة لعقد مؤتمر عام خلال مدة اقصاها 45 يوم . تحية اكبار واجلال لقادة هذه الحركة التوحيدية . وسيكون مكان من سعى لتشتيت الطبقة العاملة ووقف ضدها مزبلة التاريخ . وان التاريخ لن يرحم العملاء والانتهازيين والمنتفعين الذين استغلوا اسم العمال للمتاجرة .