بعد سقوط المشروع الوطني: الطبقة العاملة ستقود حركة التحرير والتحرر

الترابط بين ما هو محلي وما هو إقليمي وعالمي ليس - كما يبشّر البعض - خياراً سياسياً يمكن أن تأخذه دولة أو فئة سياسية ما، بل إن واقع التدخّل في حياتنا اليومية كأفراد ومجتمعات، يحدد الحيز الكبير من واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. العالم اليوم مجموعة نقاط تترابط في ما بينها بأشكال من العلاقات والمصالح المتعددة، تتأثر بذاتها فتؤثر في شكل العلاقة والمصالح التي تربطها ببعضها و تتأثر كذلك بتغيّر شكل هذه العلاقات والمصالح.

نرى هذا واضحاً في أبسط الأمور، في سعر رغيف الخبز وفي تسعيرة البنزين وفي المساحة السياسية وفي تأثير التمويل على البرامج الاجتماعية والثقافية. يؤثر في واقع الهجرة والسكن، في عدد الوظائف، وفي تحديد كلفة اليد العاملة وقيمتها. واقعنا الحياتي هو نتيجة تفاعل بين ما هو محلي وما هو إقليمي وعالمي، والفصل ليس إلا تنكراً للواقع ولا يغيّر فيه شيئاً.

الإقرار بترابط حيثيات حياتنا اليومية مع حيثيات حياة الملايين في المنطقة والعالم هو نقطة البداية نحو إنتاج حركة تستطيع التأثير والتغيير في الواقع الذي نعيشه هنا، والالتزام بمفاهيم الحصر والفصل هو عائق أساسي أمام قراءة جدية لذلك.

فمثلاً، لا يمكننا النظر إلى الاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين كمسألة فلسطينية داخلية، لأن بقاء الاحتلال واستمرار الجرائم هي نتيجة الحماية التي تتمتع بها السلطة الإسرائيلية من المجتمع الدولي والأنظمة العربية، المتواطئ منها والممانع. كما لا يمكن التكلم عن حلّ في العراق طالما إن الاحتلال الأميركي لا يزال يتمتع بالقوّة وبالدعم السياسي من قبل المجتمع الدولي والأنظمة القائمة في المنطقة. كذلك لا يمكن كذلك التكلم عن الاستقرار في لبنان، بينما الاستقرار مفقود على مستوى المنطقة والعالم.

قد يرى البعض أن هكذا تحليل يشرّع الفوضى ويشجعها. ولكنْ، ألم تصبح الفوضى اليوم واقعاً نعيشه على كافة الصعد؟ النظام الذي يحكم عالمنا اليوم هو نظام فوضى بامتياز. نظام يشجع على التقاتل والتضارب والتنافس، بدل أن يبني التكامل والتكافؤ. ولا يمكن التكلم عن السلام وإنهاء الفقر والاستغلال إن استمرّت تتحكم في حياتنا علاقات تشجع على الاستغلال والحرب.

إذا أردت أن تشتغل، عليك أن تنافس آلاف الآخرين؛ إن أردت الارتقاء، عليك استغلال العديد من الناس والعمال؛ وإن أردت الحياة، فعليك الصمت عن الظلم والقمع. الأنظمة القائمة لا يمكن لها أبدا أن تبني مستقبلاً أفضل. فهي من يدمّره ويقتل ويشرّد ويعمل على إفقار الملايين من الناس، فقط من أجل إرضاء الرساميل والاستثمارات. ألم يكن هذا جواب السلطة عندما سؤلت عن رفع الحد الأدنى للأجور؟ "رفع الحد الأدنى يبعد الاستثمارات الخارجية،" هكذا قالوا، ثم بدأوا بالتكلم عن السيادة والاستقلال!

السلطة البرجوازية الحاكمة العربية لطالما كانت ولا تزال مترابطة المصالح مع الإمبريالية ولا يمكن أن نفصل بين طموحاتها المحلية ومصالح القوى الإقليمية والعالمية. فلا يمكن التكلم هنا حول عملية تحرر وطني من خلال البرجوازية الوطنية أو معها، بل إن عملية التحرر من الاحتلال والإمبريالية مرتبطة مع الصراع ضد البرجوازية الوطنية كونها اليد الضاربة للإمبريالية. وظيفتها تبدأ كجهاز للشرطة المحلية التابعة للإمبريالية، وذلك واضح تمام الوضوح في كل الدول العربية. لذا، فإن الصراع من أجل التحرر يحتّم الصراع من أجل التحرير والعكس صحيح.

من هذا المنطلق، لا يمكننا النظر إلى التحركات العمالية في المنطقة كحالات محلية تقتصر في تأثيرها على السياسات المحلية، بل علينا أن ننظر إليها كونها موجة صعود لتراكم الأزمة وتراكم المقاومة المباشرة والشعبية لها، وعلى حالات المقاومة هذه أن تأخذ مساحة أكبر من خصوصياتها المباشرة، إذ إن أزمة الخبز اليوم في مصر سوف تمتد إلى لبنان والأردن وسوريا وغيرها من الدول. والغلاء وتأثيره على قدرة الناس على الحياة أصبح من دون أي جدل واقع عالمي لا يمكن نكرانه.

الرد المباشر على هذه التغيرات العالمية لا يكمن في حصر المقاومة لهذه المفاعيل على مستوى وطني أو محلي، بل يجب أن ننظر إلى الأمر كونه فرصة تاريخية لبناء حركة عالمية ضد الرأسمالية والإمبريالية. وهذا لا يعني التخلي عن خصوصيات الصراع المحلي، بل تدعيمه وربطه بالصراعات التي تحصل في العالم ككل. وذلك لا يتم من خلال إنشاء علاقات وطنية مع البرجوازية، بل من خلال إنشاء تعاضد وتضامن طبقي يربط ما بين العمال في صراعهم من أجل التحرير والتحرر، وما يُروّج عن إن البرجوازية هي صاحبة المشروع التحريري، ساقط بفعل سقوط التجربة البرجوازية في عملية تحرير الأرض.

الذين يقاومون فعلياً ليسوا أصحاب الأموال والقصور. إنهم الناس العاديون، العمال والطلاب والمزارعون، هؤلاء هم من بنى المقاومة وما زال يبني ويقاتل، وهم أنفسهم من يعانون ويواجهون سياسات الغلاء والفقر. هم من يمشي في المظاهرات ومن يقف في الإضرابات ومن سيحمل البندقية لصد العدوان. وترسيم البرجوازية كقيادة بالفطرة على حركة صميمها وأغلبيتها عمّالية وطبقات كادحة هو كإعطاء الذخيرة الفارغة لمن يقف بوجه الاحتلال.

أمّا الاتكال على التجربة الأوروبية في بناء الدولة كونها الوسيلة المثلى لعملية التحرر والتحرير، هو اتكال لا علاقة له بواقعنا. التجربة الأوروبية نفسها تقف اليوم عاجزة على الإجابة على الكثير من الأسئلة المطروحة أوروبياً، عربياً أو عالمياً. والمدافعون عن هذه التجربة، هم مَن يشنّون الحروب ويرتكبون الفظائع في العالم باسم الديمقراطية و بناء الدولة.

الرأسمالية أيضاً واقع موجود في حياتنا اليومية، وإن تغيّرت أشكالها بين مكان وآخر. لكن صلب العلاقات الرأسمالية هو نفسه في كل مكان، وإن إعادة تصنيع تجربة بناء الرأسمالية ليس إلا محاولة لتفسير الماء بالماء، أو لتدعيم واقع موجود أصلاً. والتغيير يبدأ أولاً بالاعتراف بالواقع، وبالاعتراف أن الوصفات البرجوازية التي استعملت حتى اليوم لم تكن إلا امتداداً للنظام نفسه.

البرجوازية والطبقة الوسطى هما بالفعل عائق أمام تطور وتقدم الشعوب، فمصالح هاتين الطبقتين ترسخ في إعاقة تقدّم أيّ حركة تغييرية ممكن أن تنشأ. فهم أول من يسعى إلى الاستسلام أو المساومة أو التخلي عن المطالب، ولقد رأينا ما فعلته هاتين الطبقتين في 14 و8 آذار، حيث تخلّتا عن الحركة الشعبية ومطالبها وذهبتا نحو صراع حول الحصص الوزارية و"المجال الثقافي".

المصالح المباشرة والتاريخية للطبقة العاملة هي التي يمكن أن تبنى الحركة التغييرية، ويجب على قيادة هذه الحركة أن تكون نتاج الحركة نفسها، أي قيادة عمّالية، فتصبح الديمقراطية في الممارسة الشعبية اليومية وليست حكراً على الطبقة الوسطى والبرجوازية.

قد يريد البعض تفسير التغيير الديمقراطي كونه تغيير يلتزم بالبرلمان كأساس للتغيير، أي إنها عملية تلتزم بالقوانين البرجوازية لإحداث تغيير مناهض للبرجوازية. لكن، كيف يتم ذلك والنظام الديمقراطي البرلماني بكامله مبني على أسس حماية مصالح البرجوازية الحاكمة، كما في النظام الانتخابي اللبناني، حيث يُقَسَّم ويُفَصَّل وتصغر وتكبر الدائرة الانتخابية لتتلاءم مع مصالح الأحزاب الحاكمة. ومن ثمّ يجادلون في مفاهيم وفلسفة الديمقراطية!

الطبقة العاملة اليوم هي من يدفع ثمن الحروب، وهي من يقاوم ومن يدافع عن لقمة العيش، وهي من يعمل وينتج، فلماذا لا يحق للعمال تمثيل نفسهم بنفسهم. هذا لا يبدأ بالانتخابات البرلمانية بل ببناء حركة عمالية ثورية تسعى نحو تمثيل حقيقي. وقد يجادل البعض أن الطبقة العاملة تلك لا تتمتع بالوعي الطبقي الكافي لتقوم بذلك، ولكن الوعي لا يحلّ على الطبقة العاملة بالروح القدس أو الوحي الإلهي بل من خلال عملية بنائه مع النضال والصراع وفصل مرحلة الوعي الطبقي عن النضال الطبقي هو فعل ومنطق يفتقد إلى الوعي الطبقي نفسه الذي يسعى لبنائه في غيره.

ما يحدث من تغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري يحتّم نشوء حالات مقاومة شعبية وليدة محيطها وأماكن وجودها، وعلينا أولا الربط ما بين هذه الحركات والدفاع عنها والبناء فيها ومعها لإنتاج حركة تُصَعِّد على كل مستويات المواجهة. فالنضال هو الخطوة الأولى في عملية البناء، والانتظار هو فعل معاكس للبناء وعائق أمامه. جميع المؤشرات تدل على أن هناك أزمة تنشأ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وعلينا أن نكون موجودين في كل معركة وجدال وصراع.

يثور اليوم عمال غزل المحلة على أصحاب العمل، يُضربون ويتكاتفون في مواجهة هذا النظام الذي يبطش بالعصا من جهة ويبطش بسعر الرغيف من جهة أخرى. جهاز الشرطة واحد، الحكومة واحدة، مبارك هو نفسه يمزج الاستغلال بالهراوات والغلاء والسجون وإقفال الحدود أمام الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وفي لبنان الحكومة والمعارضة، كلاهما إما يضرب أو يغطّي عن الضرب بحق المواطنين، إن كانوا من أهل مخيم نهر البارد أو من المتظاهرين في مار مخايل، أو المزارعين من زحلة. المعارضة والموالاة كلاهما يغطي أو يبارك الغلاء والفقر والتعتير؛ الجيش والشرطة يَضربون ويحررون المخالفات دفاعاً عن سلطة الدولة؛ والحكومة ترفض رفع الحد الأدنى للأجور دفاعاً عن الاستثمارات وحق السوق بالاستغلال. يتلاقون والسفير فلان، ويتسامرون مع من يقتل ويدمّر من أمثال كونداليزا رايس أو يدافعون عن نظام ديكتاتوري باهت مثل نظام حكم البعث.

العدو يرصّ صفوفه تحت راية الوحدة العربية وتحت راية المبادرات والخطط والقمم، فكيف لنا أن نواجه هكذا تكتل من الهراوات والأنظمة العفنة التي تتمتع بحماية دولية من قبل القوى الامبريالية و"المجتمع الدولي"، إن كنا لا نزال متفرقين وغير متكاتفين.

الهجمة على الشعوب لم تتوقف، بل هي مستمرة، بالدبابات وبالهراوات حيناً، وبالغلاء والاستغلال والطرد أحيانا أخرى، وفي معظم الأحيان تتلازم هذه في نفس الوقت والمكان.

لقد بدأ عمال غزل المحلة بالنضال، وحان الوقت لأن تنتقل العدوى إلى لبنان وإلى أقطار المنطقة ككل. وقد نلاحظ أنه في السنوات القليلة الماضية شهدنا صعود حركات متكررة ومتتالية للطبقة العاملة رافضة للعنصرية والقمع والاستغلال، من التحركات العمالية في العام 2004 في لبنان، والانتفاضة العمالية في مصر وثورة عمال غزل المحلة، وانتفاضة عمال البناء في الخليج، والطلاب والعمال في إيران. كل هذه الحركات دليل صارخ على أن الوعي الطبقي أصبح واقعاً ملموساً وهذه هي النواة التي يجب البناء عليها للوصول إلى حركة ثورية أوسع.

في لبنان، تهدد السياسات الاقتصادية للسلطة والغلاء إلى ضرب قدرة الناس على العيش، وتهدد جزءاً كبيراً منهم بالجوع، وما زالت السلطة ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور كما ترفض حماية السلع الأساسية. وهي تسعى من خلال سياساتها إلى زيادة الاستغلال الحاصل بحق الشعب لتحصيل المزيد من الأرباح لأصحاب الشركات والأموال والأراضي الذين هم نفسهم يشكلون السلطة الحاكمة. الجوع كافر، وهو لا يلتزم بالآداب العامة والممتلكات الخاصة، والصرخة التي بدأت بالتصاعد عليها أن تكون المؤشر الوحيد والقاطع بأن المواجهة يجب أن تبدأ، فالأول من أيار لا يجب أن يمر كذكرى أو يوم عطلة، بل يجب أن يكون في الشارع، إذ إننا لن نحقق شيئاً من المنازل، أو أمام التلفاز. يجب أن يتحول الأول من أيار إلى انتفاضة على الاستغلال والعوز والجوع والفقر، وعلينا أن نقلب مقاييس الصراع من الصراع على المقاعد الوزارية إلى صراع من اجل حياة أفضل.

الأول والرابع من أيار (يوم التضامن عمالي مع عمال المحلة في مصر) عليهما أن يكونا نقطتا تضامن وتلازم وتعاضد عمالي ما بين عمال لبنان ومصر، وبين عمال المنطقة والعالم. على الأول من أيار أن يكون يوماً نبني فيه الصراع في خصوصيته المحلية وفي مساحته التضامنية ما بين كل العمال. لكن نجاح النضال العمالي في مصر هو نجاح للحركة العمالية في لبنان، وصعود الحركة في لبنان هو دفع أقوى للحركة في مصر. والقاعدة هنا ليست حكراً على البلدين بل هي تدفع نحو حركة عمالية أوسع واشمل وأكثر تأثيراً على المستوى الإقليمي والعالمي. سيشكّل سقوط نظام مبارك ضربة قاسية للبرجوازية العربية والإمبريالية، وهو نقطة تحول لصالح المقاومة بكافة أشكالها في المنطقة والعالم، كما أن ضرب ووقف سياسات التجويع والإفقار في لبنان هي انتصار للحركة في مصر.

علينا كعمال مصانع، وعمال مكتبيين وعمال فنادق ومطاعم وعمال بناء ومعلمين وممرضين أن ننزل إلى الشارع، كلنا في المواجهة نفسها ضد العدو نفسه. إن الانتظار هنا هو تراجع، وان التقدم يبدأ بالمواجهة. على الهدنة أن تنتهي اليوم، كفى استهتاراً بحياتنا وكفى بطشاً بحقوقنا.

لا للغلاء لا للإفقار والتجويع، نعم لرفع الحد الأدنى للأجور.