ورقة عمل حول خطة السلطة الوطنية لاعوام 2008-2010

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 11:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مراعاة للدقة والنقد الموضوعي وبعد قراءة الخطة ارتأينا: أولا وضع ملخص عام للخطة حتى نكون بصورة محتوياتها وفحواها وأهدافها واستراتيجياتها وخاصة إن النسخة التي توفرت لنا في حينه كانت باللغة الانجليزية، وبعد مراجعة الخطة التي أرسلتها الهيئة تبن لنا مطابقتها للنسخة الانجليزية إلي حد بعيد، ثم قمنا بعدها بطرح ملاحظات نقدية علي الخطة تستند إلي رؤية حقوقية تنموية ملتزمة بالمعايير الدولية الإدارية والحقوقية ، وخلصنا لبعض الاستنتاجات والتوصيات.

أولا:- ملخص الخطة

تسلط خطة فياض للتنمية الضوء على الخطوات التي اتخذت بالفعل في استعادة الحكم الرشيد وسيادة القانون في الضفة الغربية – وتطمح في تكرار نفس الخطوات في غزة.
تركز الخطة علي أن الإصلاح والتنمية في غزة هو جزء لا يتجزأ من خطة فياض لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة. وهو ملتزم باستعادة سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان في غزة. غير أن الاستيلاء على غزة من قبل حماس قد عجلت في إغلاقها شبه الكامل. فقد فرضت السلطات الاسرائيلية قيود على دخول جميع السلع ماعدا السلع الإنسانية وعلى تصدير السلع مما أدي الى انهيار القطاع الخاص ، وهو ما يمثل أكثر من نصف سوق العمل. لذا فهو ملتزم بعمل كل ما في وسعه لوضع حد للإغلاق وعزل قطاع غزة وأثره على المجتمع والقطاع الخاص. ولكن أذا استمر عزل غزة فسيعمل على الحفاظ على إمداد المساعدات الإنسانية ، والاستمرار في دفع مرتبات القطاع العام والتحويلات الاجتماعية ، وتوفير الخدمات الأساسية الحيوية ، بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي ، والصحة والتعليم. وسيواصل العمل بشكل وثيق مع الاونروا ووكالات الأمم المتحدة الاخري والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الإغاثة الى كل من اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينيين في غزة ، لضمان أن تلبي هذه الاحتياجات.
سيكون هنالك أيضا ضمانا لرفاهية الفئات الضعيفة ويعتزم الاستثمار بكثافة في التنمية الاجتماعية ، و مواصلة إقامة آليات فعالة لتقديم المساعدة والحماية الاجتماعية. على سبيل المثال ، ثلث الموارد المعلنة في شكل دعم الميزانية ستستخدم في تمويل مرتبات المدرسين وما يرتبط بها من تكاليف التشغيل. وخمس منح التعهدات العامة للاستثمار ستكون مكرسه للتعليم.

ويقول فياض في الخطة انه يدرك أن السياسة المالية للسلطة كانت إشكالية في الماضي وانه يجب علينا ان نتصرف بسرعة لتجنب حدوث أزمة مالية.
لذا فقد شرعت سلسلة من الإصلاحات الضريبية لوضع أنفسنا على الطريق الى الاستقرار المالي - الطريق من شأنها أن تخلق فضاء لزيادة رأس المال والاستثمار والتنمية النفقات. ومن المتوقع أن هذه الإصلاحات سوف تساعد على خفض العجز في الميزانية الحالية من قبل ب11،3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث القادمة ، وأعادته الى مستوي عام 2005.
ويؤكد إننا في عام 2008 سنحتاج الى مبلغ 1.361 مليون دولار لدعم الميزانية و 427 مليون دولار لتمويل التنمية والاستثمار. لذا فإننا نناشد الجهات المانحة الى تقديم هذه المساعدة على النحو المباشر ، وبرنامج الأمم المتحدة المخصصة لدعم الميزانية من خلال حساب الخزانة الواحدة.
نحن بحاجة أن تظهر إسرائيل التزامها بإنهاء الاحتلال وتنفيذ الحل القائم على أساس دولتين. ويجب ان يشمل ذلك اتخاذ إجراءات فورية وملموسة على ارض الواقع – بما في ذلك من وقف توسيع المستوطنات ، ووقف بناء الجدار الفاصل ، ورفع القيود المادية والإدارية المفروضة على حرية التنقل ، والإفراج عن الأسرى وإنهاء الغارات والاجتياحات العسكرية. لا يمكن أن تنفذ خطتنا دون هذا ودون دعم المجتمع الدولي.
وتؤكد خطة فياض علي أن:
* مليون ونصف نسمة الذين يعيشون في غزة هم جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية في المستقبل
الإصلاح والتنمية في غزة هو جزء لا يتجزأ من الخطة لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة
* تظهر التزام حكومة فياض باستعادة سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان في غزة ، من جميع المعابر الى داخل مدينة غزة
* وهم ملتزمون أيضا بعمل كل ما في وسعهم لوضع حد للإغلاق وعزل قطاع غزة وأثره على المجتمع والقطاع الخاص
* حتى إنهاء مسالة الإغلاق والعزل هم ملتزمون بالعمل عن كثب مع الاونروا ، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات غير الحكومية و ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين ، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
القطاعات التي تناولتها الخطة:
علي صعيد الأمن وسيادة القانون، فهم ملتزمون بسلامة وامن الضفة الغربية وقطاع غزة. بهدف العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل تصاعد الصراع في أيلول / سبتمبر 2000 عن طريق استئناف كامل السيطرة الأمنية في المنطقة A وتحمل كامل المسؤولية والأمن داخل وعند حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل .وهنالك برنامج "إصلاح وتحويل قطاع الامن" الذي يقوم علي تسلم مؤسسة أمنية مدربة تدريبا جيدا ومجهزه تجهيزا جيدا. ابتداء من عام 2008 ، سيعاد تشكيل الأجهزة الأمنية حتى تصبح أصغر حجما وأكثر فعالية من حيث التكلفة الهيكل.
وسوف تتألف من ثلاثة فروع التي تقدم جودة عالية وهي الشرطة ، الأمن الوطني والمخابرات. وستتم استثمارات كبيرة في البنية التحتية شاملة ثمانية مقرات للمحافظة )مقاطعات) ودمج مرافق الاحتجاز ، والثكنات ، ومرافق التدريب ، ومركزي تأهيل السجناء مرفق (مع ترتيبات مخصصة للنساء والشباب). وستكون هناك أيضا استثمارات كبيرة في المعدات ، ونظم الاتصالات ، والسيارات ، والتدريب على تقديم الخدمات لتصل الى المستوى المطلوب. وسيقدم البرنامج أيضا المساعدة التقنية والتدريب لتحسين قدرة وزارة الداخلية للإشراف على إدارة الأمن والخدمات.
وستكون تكلفة البرنامج علي مر السنوات الثلاث المقبلة 230مليون دولار.
علي صعيد العدالة، فسيكون تطوير هذه ألاستراتيجيه بمثابة المرحلة الاولى في برنامج "العدالة الان" الذي سيعزز سلامة الفرد وكرامته ، والاستقلال المالي والإداري لهيئات قطاع العدالة من خلال توفير بناء القدرات المؤسساتية لمجلس القضاء العالي ، والنائب العام ووزارة العدل. وهذا يشمل :
• رفع مستوى العدالة الجنائية والمدنية والبني التحتية (بما في مباني المحاكم ، ومختبرات الطب الشرعي والتشريح المرافق)
• بناء قدرة الوحدة التي أنشئت في إطار قوة الشرطة المكلفة بإنفاذ قرارات المحكمة وحماية القضاة وموظفي المحكمة.
• التشغيل الآلي للعمليات ونظم الأرشفة (بما فيها السجلات الجنائية ونظم معالجة القضية)
• توفير مرافق في الضفة الغربية وقطاع غزة مكرسة لتوفير التدريب والتطوير المهني المستمر للقضاة والعاملين في القطاع العدالة (بما في معهد للتدريب القضائي).
علي صعيد الإصلاح المالي، سيكون في 2008 استعراض مؤسساتي شامل لنظام المعاشات التقاعدية ، وذلك بهدف وضع ترتيبات ملائمة وخطط لإجراء إصلاحات من شأنها أن تضمن الاستدامة المالية ، مع الحفاظ على مستوى معقول من الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.
علي صعيد المساءلة والشفافية، اعتبارا من كانون الثاني / يناير 2008 ، سيعين محاسبا عاما للإشراف على الخزانة العامة و النقدية وإدارة الديون ، وتنفيذ الميزانية ، وكشوف المرتبات ، والمحاسبة والإبلاغ المالي.
وهناك أيضا برنامج " الحكومة المساءلة والمفتوحة" التي ستتألف من ثلاثة برامج فرعية وهي:
• النظام وإعادة هندسة العمليات - بما في ذلك بناء القدرات في تنفيذ عملية متكاملة لوضع السياسات والتخطيط والميزانية والمحاسبة عمليات (من مكتب رئيس الوزراء الى الوزارات المختصة من خلال وكالات) ، وبناء القدرات لمكتب المحاسب العام ، في تنفيذ مشروع إنشاء حكومة على نطاق المحاسبة ونظام معلومات الإدارة المالية ، وتعزيز وظائف الرقابة المالية الداخلية.
• بناء مؤسسات فعالة للرقابة - بما في ذلك بناء القدرات لهيئات مستقلة لمراجعة الحسابات ومهام أمانة (الأمين العام) المجلس التشريعي الفلسطيني تمكينها من الرقابة.
• رصد وتقييم أداء الحكومة - بما في ذلك بناء القدرات من اجل وظيفة متفرغة في مركز الحكومة لرصد وتقييم وتقرير كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتقديم الخدمات.
علي صعيد إصلاح الخدمات الإدارية والمدنية، فهنالك برنامج "كفاءة وفعالية الحكومة" و سيتألف من ثلاثة برامج فرعية وهي:
• أصلاح القطاع العام - الإطار التشريعي ورفع مستوى صياغة القوانين واللوائح التي تحكم الولايات والهياكل والإجراءات الداخلية من الهيئات الحكومية.
• التطوير المؤسسي والتنظيمي - بما ذلك الاستعراضات الفنية التفصيلية لجميع الوزارات والوكالات ، وإعادة الهيكلة التنظيمية وتبسيط القطاع العام ، مقدمة من الحكومة المنتخبة ، وتقديم المساعدة لضمان ان لجنة الانتخابات المركزية معدة تماما لإجراء الانتخابات المقبلة بالإضافة إلي تطوير نظام مكتب البريد .
• أدارة الخدمة المدنية - بما في ذلك تنفيذ وتحديث نظم وإجراءات إدارة الموارد البشرية ، بما في ذلك التعيينات على أساس الجدارة ، وآليات تقييم أداء الموظفين ، وإصلاح هياكل الأجور والدرجات ، والتدريب على القيادة.
أما علي صعيد إصلاح الحكومة المحلية: فسيكون هنالك برنامج" مساءلة الحكومة المحلية" الذي سيقدم تشريعات جديدة لتوضيح وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية و وضع أطار للسياسات التي تعزز الاستقلال الذاتي والانضباط المالي على الصعيد المحلي و بناء قدرة الإدارة التشغيلية والإدارية والمالية لهيئات الحكم المحلي.
يتوقع أن يكون صندوق التنمية المحلية والإقراض المصدر الأساسي للتنمية المرتبطة بمساعدات البلديات ، بالإضافة إلى دعم أساسي للإصلاحات الإدارية والمالية.
أما بالنسبة للتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية: سنواصل العمل بشكل وثيق مع الاونروا التي تواجه تحديات مماثلة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، وذلك بهدف تعزيز النهج الشاملة الى التنمية الفلسطينية في مختلف القطاعات وتحقيق الحد الأقصى من فعالية المعونة.
وتلتزم الخطة باتخاذ المسؤولية لضمان أن الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا في المجتمع ستتلقى المساعدة التي تحتاج إليها. وحكومة فياض بصدد تطوير إستراتيجية للحماية الاجتماعية لتوجيه برنامج "إصلاح الحماية الاجتماعية والدمج" الذي يهدف الى تحسين الإنصاف والكفاءة وفعالية الحماية الاجتماعية. وتم استئناف تنفيذ مشروع أنشاء قاعدة بيانات لدعم التحديد الأكثر شفافية وموضوعية للمستفيدين.
أما علي صعيد التعليم: سيكون هنالك برنامج "الحصول على التعليم" الذي سوف يحافظ على البيئة المادية لجميع الطلاب على جميع المستويات من خلال توفير قدر كاف من مساحات الفصول الدراسية ومرافق والكتب المدرسية. وسيقوم فياض أيضا باستئناف الدعم المالي المقدم إلي الجامعات العامة وضمان أن تكون موجهة توجيها جيدا وان تكون القروض في مكانها الصحيح لتحسين فرص الوصول المواطنين الى التعليم العالي.
وتؤكد الخطة علي أن حكومة فياض سوف تبني على انجازاتها في تأمين مستويات عالية من الحصول على التعليم من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التي تركز على زيادة وتحسين نوعية التعليم. وسيكون هنالك أيضا برنامج" جودة التعليم للجميع" وبرنامج "أداء وكفاءة التعليم" الذي يهدف الى إصلاح شامل لعمليات ونظم اتخاذ القرارات والنظم. وسيكون أيضا هناك برنامج " مبادرة التدريب " الذي سيركز على توفير التدريب المهني والتقني في الثانوية والجامعية من اجل تحسين إعداد الشبان الفلسطينيين لدخول سوق العمل.
أما علي صعيد الصحة: فهنالك برنامج "تحسن نوعية الصحة" الذي سيستثمر في نوعية الإفراد والمنظمات والمرافق المادية. و سوف يغطي المشروع مجموعة واسعة من البنية التحتية والمعدات والتدريب وغيرها من الاحتياجات في مجال بناء القدرات ، ولكن فقط بقدر ما تكون مستدامة وفعالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال ، الاستثمار في التعليم العالي ومرافق الرعاية الصحية تدريجيا سوف تقلل من الحاجة الى تكلفة الاحالات الطبية الى المستشفيات الخاصة محليا وراء البحار. كما انه سيتم التشديد على الرعاية الوقائية والرعاية الصحية الأولية لتحسين الصحة العامة للسكان والحد من تكلفة العلاج. وستعطي السلطة الوطنية الفلسطينية المزيد من الاهتمام لبناء قدرتها على النهوض بدورها كمنظم للقطاع.
وسيكون هنالك أيضا مشروع "القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية " الذي يكون موجه نحو تحقيق توزيع أفضل للموارد من اجل تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. و سيركز على وضع سياسات فعالة و نظم وعمليات لضمان أكثر فعالية من حيث التكلفة وشراء الأدوية والمعدات الطبية. كما أنها سوف تعزز المساءلة لتخصيص الموارد من خلال ، على سبيل المثال ، تحسين نظم الإدارة المالية الداخلية وتوفير التدريب على إدارة المالية العامة.
علي صعيد التمكين فهنالك العديد من البرامج منها:
برنامج "تمكين المرأة" الذي سيدعم برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير التدريب والمساعدة الخاصة لزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل والى تعزيز دور المرأة في القطاع الخاص. و وفي القطاع العام وفي العملية الديمقراطية.
برنامج "تمكين الشباب" الذي سيركز على مساعدة الشبان الفلسطينيين من اجل الانتقال الى مكان العمل من خلال برامج التدريب الداخلي وتطوير المهارات وتوفير رأس المال التأسيسي لبدء الإعمال التجارية.
برنامج " مبادرة توليد العمل" الذي سيوفر وظائف منتجة ومدفوعة الأجر في جميع إنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وستركز هذه المبادرة على مشاريع البنية التحتية التي تركز علي الأيدي العاملة التي تجعل من مساهمات هادفة نحو تحقيق الأهداف الوطنية لتحسين نوعية الحياة وزيادة الازدهار الوطني.
أما علي صعيد الاقتصاد والقطاع الخاص، كجزء من اتساع جدول الإعمال المتوسطة الأجل لتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص ، ستعمل حكومة فياض مع ممثل اللجنة الرباعية لتنفيذ سلسلة من المشاريع السريعة الأثر (الأثر السريع). و هي مصممة لتوفير الحافز علي المدى القريب ولكن الأهم من ذلك هو توضيح الأثر الايجابي للإجراءات الموازية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل والمانحين لتهيئة البيئة المناسبة لازدهار الإعمال التجارية الفلسطينية. وتبعا لذلك ، مشاريع الأثر السريع التي أدمجت في أجندة ألمدي القصير تم اختيارها على أساس المعايير التالية :
(أ) من قدرتها على خلق الحوافز الاقتصادية ، وخلق فرص العمل ، وتنشيط سوق العمل (من خلال قدر أكبر من الشباب ، والمرأة و مشاركة المؤسسة)
(ب) القدرة على بناء المؤسسات التجارية الموجهة نحو التصدير وسلسلة التوريد الروابط التي يمكن تكرارها في جميع إنحاء الاراضي المحتلة
(ج) من اعتمادهم على وضوح الشراكة مع إسرائيل والدول المانحة لإزالة القيود القائمة و خلق بيئة مناسبة لعودة ظهور الاستثمار ونمو القطاع الخاص
أما علي صعيد التجارة والاستثمار، فهنالك برنامج:
"الإصلاح المؤسساتي" وهو يركز علي خلق أطار قانوني متماسك وشامل (بما فيه قانون الشركات ، قانون المنافسة ، قانون الاراضي ، و قانون الصناعة ، والقانون التجاري) وعلى تحسين إنفاذ القانون واللائحة. كما أنه سيوفر الدعم لقطاع الإعمال والقطاع الخاص والاتحادات التجارية التي تلعب دورا هاما في الدعوة ، ووضع السياسات وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها.
برنامج "المشاريع والاستثمار والتنمية" وهو يركز على إيجاد آليات لتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على الائتمان والاستثمار والتمويل. سيكون التركيز بوجه خاص على الإعمال المنتجة والمصدرة ذات القيمة المضافة العالية السلع والخدمات. ستشمل مبادرات البرامج توفير فرص للتعلم المؤسسي ، و الاستثمار المباشر ، وضمانات الاستثمار والخدمات المالية.
برنامج"البنية التحتية وتيسير التجارة" وهو يركز علي:
• إنشاء ترتيبات مؤسسة مدمجة لإدارة وتيسير التجارة من خلال المعابر ، تكملها آليات المراقبة المستقلة
• توفير البنية الأساسية الكافية لتسهيل التجارة الفلسطينية من خلال المعابر
• تقديم الدعم لتسويق وترويج السلع والخدمات الفلسطينية في الأسواق الإقليمية والعالمية ، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر ، تنظيم البعثات التجارية والمعارض.
• تشجيع تنفيذ اتفاقات التجارة التفضيلية وإجراء ترتيبات مع الدول العربية ، والأوروبية ، ودول أمريكا الشمالية والعمل من اجل عقد اتفاقات تفضيلية جديدة مع غيرها من الأسواق الرئيسية
• تشجيع استعادة حركة التجارة مع إسرائيل ، التي تركز على تنفيذ بروتوكول باريس وإنشاء الآليات المناسبة للتحكيم.
أما علي صعيد الصناعة: فهنالك برنامج "الخدمات الصناعية وتنمية القدرات" الذي سيعمل علي إعادة تأهيل ويحل محل الأصول الصناعية ، وإعادة إدماجهم في سلاسل التوريد المحلية ، وتشجيع الصادرات الى الأسواق القائمة والجديدة ، وتقديم الطلب المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم و تطوير أصول الخدمات الزراعية والصناعية مثل معظم مرافق التخزين ، والمناطق الصناعية ، والمرافق التجارية وسيساعد على تحسين القدرة الإنتاجية في المدى المتوسط. وحكومة فياض حاليا في صدد استعراض الخيارات المتاحة لتشييد واحد أو أكثر من مجمعات صناعية. وهذه مشاريع البناء ستكون مصدرا هاما للعمالة في المدى القريب ، ولكن صلاحيتها التجارية ستتوقف على التخفيف من قيود التنقل. سيتم اختيار موقع المجمعات الصناعية بعناية على أساس الجدوى التجارية والتوزيع الجغرافي العادل.
أما علي صعيد السياحة: فنالك برنامج "تنمية الصناعة السياحية" الذي يشمل مبادرات لإعادة تأهيل البنية التحتية ، وإعادة بناء قدرات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما فيها الجمعيات التجارية) ، والتسويق الدولي وأنشطه العلاقات العامة. وهذه تعتبر من الأولويات العليا لتمهيد الطريق لنمو هذا القطاع. بيد أن الشرط الأساسي للتنمية قطاع السياحة سيكون قدرة الفلسطينيين وكالات السياحة والفنادق وقطاع الخدمات الى وصول السياح والدولية لتوفير متجاورة سلسلة التوريد من الخدمات السياحية. وهذا ، مرة أخرى ، يرتبط ارتباطا مباشرا برفع القيود المفروضة على حركة الإفراد والشركات الفلسطينية. التجربة السابقة ، وصولا إلي احتفالات الالفيه ، دلت على انه ، في غياب هذه الشروط الضرورية ، لن يكون هناك استثمارات كبيرة ولا وفوائد دائمة.
أما علي صعيد الإسكان: فهنالك برنامج " الإسكان المدفوع" الذي سينفذ في المقام الأول من قبل القطاع الخاص - سيتم تحديد المطورين والمقاولين من خلال مناقصة دقيقة وشفافة. سوف تؤدى الحكومة المحلية دورا كبيرا في اختيار المواقع السكنية وإصدار التراخيص البلدية والتنمية وصندوق الإقراض سيكون مصدرا هاما للدعم البلديات في تأمين الأموال لربط التطورات السكنية الجديدة بشبكات البنية التحتية العامة.
أما علي صعيد المواصلات: فهنالك برنامج "تحسين الطرق" الذي سيركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق وسيشمل بناء القدرات لقطاع الوزارات والوكالات لضمان زيادة فعالية التخطيط والتنسيق والبناء والصيانة. جزء كبير من شبكة الطرق تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية. قد يكون التخطيط والتنفيذ مقيد بسبب عدم القدرة علي الوصول الى أجزاء من الشبكة في المنطقة جيم لكن العديد من مشاريع أصلاح الطرق لن تكون مشروطة بالموافقة الاسرائيلية على المشاريع الفردية. لذا فان البرنامج سوف يركز مبدئيا على الطرق الموصلة بين المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها وكذلك الطرق التي تربط التجارية الى نقاط العبور. على مدى أطول أجلا ، رهنا بتوافر التمويل الكبيرة المطلوبة ، وسوف يبدأ العمل على الطرق الرئيسية مثل طريق نابلس - جنين ، غزة ، الطريق الساحلي ، و طريق وادي النار.
برنامج" السلامة على الطرق: الذي سيكمل البرنامج السابق من خلال تعزيز التخطيط ، والتنظيم والقدرة على الإنفاذ ، وتأهيل وتحديث وسائل النقل العام.
برنامج "جوا وبحرا": سيركز على إعادة تأهيل وتطوير مطار وميناء غزة. وسيشمل أيضا إجراء دراسة جدوى لإنشاء مطار في الضفة الغربية.
أما علي صعيد الكهرباء: فحكومة فياض ملتزمة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، في مقابل خفض تكاليف الإعانات الحكومية وأيضا عقد اتفاقيات لتزويد اكبر للكهرباء مع الدول المجاورة. برنامج "استثمار قطاع الكهرباء" سيجري تطويرات في البنى التحتية الرئيسية في كل من غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك وضع نظام موحد للتوزيع (الضفة الغربية فقط) ، وإعادة تأهيل وتوسيع الشبكات ، وبناء مراكز مراقبة ، و تركيب الأمتار المدفوعة سلفا. وهي بذلك توفر المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تهدف الى تعزيز وتحسين تنظيم شركات المرافق العامة. كما سيشمل عنصر يرمى الى استكشاف مصادر الطاقة البديلة (مثل الطاقة الشمسية).
أما علي صعيد المياه: فهنالك برنامج "المياه وإدارة المياه المستعملة" ويشمل البرنامج استجابة فورية لخفض مستوى بركة الصرف الصحي في بيت لاهيا لتشييد محطة المعالجة الجديدة. كما يشمل البرنامج المشاريع التي من شأنها أصلاح الشبكات المتضررة ، وبناء شبكات جديدة (بما فيها ناقل المياه الوطني في غزة) والآبار ، وإصلاح وبناء المزيد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي و، على المدى الأطول ، عمل محطة لتحليه المياه في غزة. و سيشمل البرنامج أيضا جانبا مستداما من السياسة ، والتنسيق و التنظيم والهندسة لبناء القدرات ، بما في ذلك دراسة جادة وتنفيذ نهج لحفظ المياه وإعادة استخدام مخططات المياه المستعملة.
أما علي صعيد النفايات الصلبة: فهنالك برنامج "إدارة النفايات الصلبة" الذي سيبني على التنمية الناجحة لإدارة النفايات الصلبة المستدامة ،مرافق في شمال الضفة الغربية. وستكون هنالك مرافق مماثلة ستمتد لتشمل باقي إنحاء الضفة الغربية وغزة ، وإمكانية الاستعادة وإعادة التدوير الجهود سوف تستكشف.
أما علي صعيد الثقافة والرياضة والترفيه العام: فنالك برنامج " الترفيه والثقافة العامة" الذي سيوفر التمويل للبلديات والقدرات لتطوير الرياضة المحلية، والترفيه والمرافق الثقافية وفقا للاحتياجات المحلية.


ثانيا: ملاحظات نقدية علي الخطة واستنتاجات:

بداية لابد من تقدير الجهود التي بذلت في إعداد الخطة وان الخطة استندت لأول مرة في تاريخ السلطة إلي معايير علمية وإدارية وتنموية ، كما لأول مرة يكون لدي السلطة الوطنية خطة إستراتيجية لثلاث أعوام يمكنها أن تكون أساس صالح للبناء عليها وتطويرها وبالتالي ضمان التزامها بمصالح وحقوق المواطنين الفلسطينيين.
تم إعداد الخطة من قبل السلطة الوطنية في ظل الانقسام السياسي القائم بين حركتي حماس وفتح ،وفي ظل انقسام السلطة وفي ظل شلل عمل المجلس التشريعي،الأمر الذي يجعل من غياب الرقابة قلق أضافي عند الإعداد للخطة وعند التنفيذ لها حيث لم يتم مشاركة من القوى الأساسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الإعداد للخطة مع العلم بان الخطة قد استفادت من وثيقة الإصلاح التي تقدم بها المجلس التشريعي الأول وبعض الخطط الإصلاحية التي تبنتها الحكومة التاسعة .
وبالرغم من أن الخطة تستجيب إلي جزء كبير من احتياجات المجتمع الفلسطيني في كافة المجالات، إلا أنها في جوهرها تقوم علي عملية إنعاش اقتصادي يمكن من خلالها تعزيز دور السلطة الوطنية أمام المجتمع الفلسطيني الغارق في الفقر والتبعية الاقتصادية والانقسام السياسي كما ان الحكومة التي أعدت الخطة لا تملك سلطات فعلية في قطاع غزة ما يعني تجميد ما ورد في الخطة باتجاه قطاع غزة وخاصة بما يخص مشاريع البنية لتحية والاستثمار وغيرها الكثير وستكتفي السلطة بدعم فاتورة الرواتب وبعض الخدمات الاغاثية وتسديد مستحقات الكهرباء والمياه ودعم لبعض الفئات.
الخطة بشكل عام صممت لتفعيل دور السلطة واستجابتها إلي احتياجات المجتمع الفلسطيني من جهة والي الاستجابة إلي توقعات المانحين علي اختلاف أو التقاء أهدافهم ، وقد أظهرت استجابة دول ومؤسسات المانحين لها حالة الدعم الكبير الذي تلقته السلطة من دول العالم المشاركة التي جزء كبير منها يتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته ولكن لا يملك مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف إلا من خلال آليات الرباعية الدولية وغيرها من مؤسسات التنمية الدولية المعولمة، يأتي هذا الدعم السخي في ظل تعثر المفاوضات، ومن المرجح أن تتعثر أكثر فأكثر علي ما يبدو فدولة الاحتلال والقوي العالمية المنحازة لها غير جادة في منح الفلسطينيين الحد الادني من حقوقهم ، إلي ذلك ستكتفي هذه القوي بالدعم المالي للسلطة لضمان قيامها بوظائفها ودورها في ظل استمرار الاحتلال وممارساته وسيستمر تذرع الاحتلال بعجز السلطة عن تطبيق الشق الأمني المتعلق بخارطة الطريق، وعلي ما يبدو فان تطبيق ما ورد في الخطة وفي شق كبير سيبقي مرهون بمدي استجابة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهذا أمر غير متوقع في ظل السياقات الدولية والمحلية الراهنة.
ومن جهة أخري ينبغي الانتباه الى ما جري في مؤتمر باريس من تغيير مسمي خطة دعم السلطة لخطة دعم قيام دولة فلسطينية وان كانت غير محددة الملامح ما يشير بدورة إلى إمكانية عقد صفقة جزئية حول الدولة تحاول الاستجابة لبعض المطالب الفلسطينية وضمن رؤية الرباعية الدولية هذا ما يدفعنا للانتباه خاصة في ظل أوضاع فلسطينية تتسم بالسيولة والتعقيد في أن معا.
لذا لابد من التركيز علي جملة من المحددات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني العادلة الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
تقييم لبعض الفقرات الواردة في الخطة
بنيت بعض ألفاظ وعبارات الوثيقة لتلاءم مع مجتمع المانحين وهذا الأمر يمكن تفهمه في حال كان كذلك، ولكن يجب التأكيد علي ضرورة ربط المسار الاجتماعي التنموي بالمسار السياسي التحرري. مثال ذلك : الخطة تطالب برفع القيود " المادية الإدارية" في وجه الحركة.
إلا أن الواضح والواقع يقول أن ما تقوم به دولة الاحتلال ليس مجرد فرض قيود مادية أو إدارية, بل إتباع سياسة منع حرية الحركة والتنقل سواء من خلال الحصار التام علي غزة أو تقيده لدرجة إعاقة و منع حركة البضائع والإفراد في الضفة من خلال الجدار ومن خلال أكثر من 550 حاجز ثابت ومتنقل في الضفة الغربية، بما يؤكد اعتماد الخطة تحليل أو توقع يقوم علي استمرار الاحتلال خلال الثلاث سنوات القادمة، وكان الأجدر بالخطة أن تشير إلي وقف إتباع هذه السياسية وتمكين السلطة من السيطرة علي المعابر وعلي حركة المواطنين كخطوة أولي علي طريق إزالة لاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليس مجرد إجراءات إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
كما وتضمنت الخطة أن القيود الإسرائيلية شملت "منع دخول البضائع كافة عدا الإنسانية منها". في هذا الصدد كان ينبغي الإشارة حالة نقص الأدوية في المشافي ومعاناة المرضى في قطاع غزة وغيرها من نقص توفر السلع الحيوية والضرورية يؤكد أن الاحتياجات الإنسانية والضرورية لم يتم توفيرها.كما تضمنت الخطة أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلي قد ازدادت بنسبة الثلثين إثر تعثر مفاوضات السلام". وكان يتوجب علي الخطة الإشارة إلى أن النشاط الاستيطاني لم يتوقف منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن بغض النظر عن حالة المفاوضات أو النداءات كافة التي طالبت وتطالب دولة الاحتلال بالتوقف عن هذا النشاط الاستيطاني.
كما تفيد الخطة بان "خطط الإصلاح المؤسساتي قد توقف بداية عام 2006، وان والإضرابات الشاملة قد أثرت سلبياً على عمل المؤسسات". وبالرغم من صحة هذا الأمر إلا انه يجدر الإشارة إلي أن حق الإضراب حق مكفول بموجب القانون الأساسي وأن الأزمة المالية كانت وراء مثل هذه الإضرابات وليس العكس.
1- قطاع الحكم (القطاع العام
لم تشمل الخطة الإطار العام لإصلاح الحكم أو كيف سيتم تنفيذه. إذ تمت الإشارة إلى إجراءات توحيد الحساب الموحد للخزينة العامة وهو أمر جيد، ولكنه إصلاح تم في فترة سابقة, ثم أن الجزء الأكبر من هذا الجزء جاء على شكل وصفي لحالة الحكم القطاع العام .
2- الأمن وسيادة القانون
وبالرغم من تطرق الوثيقة لأهمية سيادة القانون و حفظ الأمن والنظام العام إلا أنه تجدر الإشارة الى أن الوثيقة قد تضمنت: فصل (20000) عشرين ألف عسكري في النصف الأول من عام 2007، وتشكيل ثلاثة أجهزة أمنية، مع توفير ميزانية بمقدار 230 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث القادمة للأجهزة الأمنية وعليه يتضح:-أن هذا الإجراء سيزيد من حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، إذ بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 35%و انخفضت إلى 16.8%في الضفة الغربية في عام 2006، الأمر الذي يعني مزيداً من الفقر في قطاع غزة على وجه الخصوص.-إن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ويتعارض مع الالتزامات الاجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه مواطنيها. كما لم توضح الخطة حجم 230 مليون دولار بالمقارنة مع الميزانية العامة للسلطة، وبغض النظر عن القيمة الواردة فمن المهم التأكيد علي ضرورة أن يكون الإنفاق الحكومي يتناسب مع ضمانات توفير السمات المدنية للمجتمع الفلسطيني التي تكفل وجود أجهزة أمنية تخضع للمستوي السياسية ومهنية وتلتزم بدورها في حفظ امن الوطن والمواطن.
3-العدل:
-ركزت الوثيقة على الجانب الجنائي وعمل النيابة العامة ضمن التنظيم القضائي الفلسطيني بدون الإشارة إلى مبررات اختيار هذا الجانب من عمل القضاء. كما لم تعالج الخطة إصلاح السلطة القضائية ككل، ولم تظهر مدى الاحتياجات الضرورية لهذا المرفق من (محاكم وقضاة وعاملين وموازنات ..ألخ) وبالرغم من أشارة الخطة إلي إن عملية الإصلاح ستتم في "المرحلة الأولى" ولكنها لم تحدد مدة هذه المرحلة ضمن الخطة العامة.-
تضمنت الوثيقة تشكيل "الشرطة القضائية" بمقدار 20000 ألف، وهذه نقطة ايجابية علي صعيد ضمان تنفيذ الإحكام القضائية تعارضها مع سياسة تقليص عدد أفراد الأجهزة الأمنية ما يعني ان الخطة تريد تعزز الجانب المهني في عمل أجهزة الأمن علي الصعيد الداخلي. كما اشتملت الخطة علي ضرورة تحديث البنية التحتية للمحاكم, ولكنها لم تحديد الميزانية أو أين ، أو كم أو عدد أو تفاصيل هذا التحديث. علماً أن دراسات سابقة قد أعدت بالتفصيل لكافة احتياجات القضاء.
4-الإصلاح المالي
تضمنت الوثيقة بعض الإجراءات الواجب اتخاذها منها:
تقليص بند الرواتب و الأجور: وذلك من خلال تقليص عدد المواطنين في القطاع العام من 198,000 ألف إلى 150,000 وظيفة. بعبارة أخرى فإن 39,000 ألف موظف سيضافون إلى قائمة العاطلين عن العمل. في هذا الصدد فإن الوثيقة أخذت من عام 2005 أداة قياس دون الإشارة لماذا اعتمد هذا العام كمعيار قياس؟ وماذا عن ما تم تعينهم من الموظفين عام 2006، 2007 ،و عليه لم تأخذ الخطة في عين الاعتبار الزيادة الطبيعية في قوة العمل,.كذلك فإن الخطة لم تأخذ النتائج والآثار الاجتماعية لمثل هذا القرار إذ لم توضح كيف سيتم التعامل مع هذه الشريحة من الموظفين العاميين.
تحصيل قيمة الفواتير: ما تضمنته الوثيقة من ضرورة تحصيل قيمة الفواتير مباشرة من رواتب موظفي القطاع العام يعتبر خطوة غير مفهومة كيف تتم وهل لها سند قانوني وهل سيتم تحويل الحكومة إلي جابي أموال من المواطنين بديل عن الآليات المتعارف عليها.
كما لم تحدد الوثيقة المعايير التي سيتم تقدير شريحة " أفقر الفقراء". إذا كان خط الفقر هو الأساس، فإن معظم العاطلين عن العمل يمكن أن يدرجوا في هذه الشريحة.
القطاع الخاص : لم تراعي الخطة ما تعرض له هذا القطاع من إضرار وسبل تعويضه جراء سياسة دولة الاحتلال في إغلاق المعابر والإجراءات التعسفية الأخرى ، لذا فمن الضروري أن لا يتعرض القطاع الخاص لأي إجراءات بيروقراطية فيما يتعلق "بخطة إصلاح إدارة الضرائب" وعليه فإنه من الضروري تبسيط إجراءات الضرائب كي لا تتعرض خطة انتعاش القطاع الخاص لأي عقبات.
أما حول دفع الديون المستحقة: من الضروري أن تطالب السلطة بدفع كافة الديون المستحقة للقطاع الخاص على وجه السرعة, لا أن يكون التسديد على مدار ثلاث سنوات وذلك لتحقيق هدفين أساسيين:
الأول: التخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص
و الثاني إعادة الثقة بأداء عمل المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الغير.
مراجعة نظام التقاعد جاء في صياغة عامة باستخدام عبارة "المستوى الملائم". الأصل أن يكون هناك نسب محددة يتم خلالها احتساب حجم الأموال اللازمة لتغلب على الأزمة الحالية التي تواجه نظام المتقاعدين .
5- المسائلة و الشفافية
-أفادت الوثيقة بأنه خلال يناير 2008 سيتم تعين "المراجع العام" للرقابة على الخزينة و النقد..الخ. تجدر الإشارة هنا بأن رئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية قد تم تعيينه فعلا وحصل على ثقة المجلس التشريعي السابق حسب الأصول. وعليه و بحكم القانون يكون هو المراجع العام للسلطة الوطنية الفلسطينية. على أي حال, إذا كان الأمر يتعلق بموقع أخر يكون له الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الخطة فمن الجدير بالذكر بضرورة معالجة ذلك قانونا لمنع تعارض الاختصاصات وهذا أمر لم تشير إلية الخطة. ذكرت الخطة بان السلطة ستعتمد علي اللامركزية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة وهذا مر هام مرحب به بما يضمن تعزيز قدرات السلطة وتخفيف البيروقراطية الإدارية.
-تضمنت الخطة بند يتعلق بتمكين الأمانة العامة للمجلس التشريعي من الرقابة على فعالية أداء القطاع الحكومي. هذا الأمر يتعارض مع أحكام قانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية كونه صاحب الاختصاص, فضلاً عن أن المجلس التشريعي ذاته هو المخول عن مسائلة الحكومة عن أدائها حسب القانون الأساسي المعدل والقواعد الدستورية العامة.
6- الإصلاح الإداري، والخدمة المدنية
- تضمنت الخطة ضرورة تشجيع "المهنية" و "الفصل بين السلطات". هذا الأمر ضروري وهام. ولكن تحديث القوانين الأنظمة من خلال هذه الخطة سيواجه عقبات أساسية تتعلق بشلل عمل المجلس التشريعي والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة وعليه لم تأخذ الخطة بسبل معالجة هذا الأمر.
- أشارت الخطة إلى ضرورة إصلاح "لجنة الانتخابات المركزية و تمكينها من إجراء الانتخابات القادمة بصورة فعالة", إلا أن الوثيقة لم تبين لماذا وكيف تم اختيار هذه المؤسسة دون سواها, وماذا عن المؤسسات الأخرى أو الاحتياجات اللازمة لها؟ ويبدو أن هناك نية لدي السلطة بالعمل الجدي علي إجراء الانتخابات المبكرة في أي وقت سمحت به الظروف.
- كذلك أشارت الخطة إلى "إدارة الخدمة المدنية". بما في ذلك تنفيذ وتحديث نظم وإجراءات إدارة الموارد البشرية ، بما في ذلك التعيينات على أساس الجدارة ، وآليات تقييم أداء الموظفين ، وإصلاح هياكل الأجور والدرجات ، والتدريب على القيادة وهذا أمر هام لتعزيز دور ديوان الموظفين العام والمؤسسات العامة .
7- الحكم المحلي
تضمنت الخطة و برنامج" مساءلة الحكومة المحلية" الذي سيقدم تشريعات جديدة لتوضيح وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية و وضع إطار للسياسات التي تعزز الاستقلال الذاتي والانضباط المالي على الصعيد المحلي و بناء قدرة الإدارة التشغيلية والإدارية والمالية لهيئات الحكم المحلي، و يكمن السؤال هنا هل تمت مراجعة قانون هيئات الحكم المحلي الحالي و تبيان أوجه القصور في هذا الشأن؟ و هل إصدار قانون أو تشريع جديد يمكن أن يكون في مدة الخطة و الوضع الحالي الذي يعاني منه المجلس التشريعي؟ و عليه يتضح أن هذا الأمر يعكس نية أكثر منه خطة.
-كذلك أشارت الوثيقة بأن آلية صندوق التنمية المحلية والإقراض هي المصدر الأساسي للتنمية المرتبطة بمساعدات البلديات، بالإضافة إلى دعم أساسي للإصلاحات الإدارية والمالية.و هنا يثور التساؤل هل تم مشاركة الهيئات المحلة في الوصول الى مثل هذا الاستنتاج.
8- التطور الاجتماعي:
فالخطة أشارت إلي مواصلة العمل بشكل وثيق مع الاونروا التي تواجه تحديات مماثلة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين ، وذلك بهدف تعزيز النهج التكاملي الشامل للوصول إلى التنمية الفلسطينية في مختلف القطاعات وتحقيق الحد الأقصى من فعالية المعونة.

كما تضمنت الخطة التزام باتخاذ المسؤولية لضمان أن الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا في المجتمع ستتلقى المساعدة التي تحتاج إليها. وان حكومة فياض بصدد تطوير إستراتيجية للحماية الاجتماعية لتوجيه برنامج "إصلاح الحماية الاجتماعية والدمج" الذي يهدف إلى تحسين الإنصاف والكفاءة وفعالية الحماية الاجتماعية. وتم استئناف تنفيذ مشروع أنشاء قاعدة بيانات لدعم التحديد الأكثر شفافية وموضوعية للمستفيدين" برنامج أفقر الفقراء" .
لكنها لم توضح كيف ؟ أو كم الأموال المراد استثمارها؟ و في أي أوجه سيتم الاستثمار؟ أومن حيث تحديد الفئات المستهدفة؟ أو كيفية توفير شبكة الأمان لتكون أكثر نجاعة و فعالية، فالخطة تهرب من استحقاق إقرار قانون للضمان لاجتماعي لحماية فئة العمال والعاطلين عن العمل.
9- التعليم و الصحة
- أما علي صعيد التعليم، سيكون هنالك برنامج "الحصول على التعليم" الذي سوف يحافظ على البيئة المادية لجميع الطلاب على جميع المستويات من خلال توفير قدر كاف من مساحات الفصول الدراسية ومرافق والكتب المدرسية.
لكن لم توضح الخطة تفاصيل الاستثمار في البنية التحتية "للبيئة التعليمية
كما وأشارت الخطة إلى استئناف الدعم المالي المقدم إلي الجامعات العامة وضمان أن تكون موجهة توجيها جيدا وان تكون القروض في مكانها الصحيح لتحسين فرص الوصول إلى التعليم العالي .
وتؤكد الخطة علي أن حكومة فياض سوف تبني على انجازاتها في تأمين مستويات عالية من الحصول على التعليم من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التي تركز على زيادة وتحسين نوعية التعليم. وسيكون هنالك أيضا برنامج" جودة التعليم للجميع" وبرنامج "أداء وكفاءة التعليم" الذي يهدف الى إصلاح شامل لعمليات ونظم اتخاذ القرارات والنظم . وسيكون أيضا هناك برنامج " مبادرة التدريب " الذي سيركز على توفير التدريب المهني والتقني في الثانوية والجامعية من اجل تحسين إعداد الشبان الفلسطينيين لدخول سوق العمل.
أما علي صعيد الصحة، فهنالك برنامج "تحسن نوعية الصحة" الذي سيستثمر في نوعية الإفراد والمنظمات والمرافق المادية. و سوف يغطي المشروع مجموعة واسعة من البنية التحتية والمعدات والتدريب وغيرها من الاحتياجات في مجال بناء القدرات ، ولكن فقط بقدر ما تكون مستدامة وفعالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال ، الاستثمار في التعليم العالي ومرافق الرعاية الصحية تدريجيا سوف تقلل من الحاجة الى تكلفة الاحالات الطبية الى المستشفيات الخاصة محليا وراء البحار. كما انه سيتم التشديد على الرعاية الوقائية والرعاية الصحية الأولية لتحسين الصحة العامة للسكان والحد من تكلفة العلاج. وستعطي السلطة الوطنية الفلسطينية المزيد من الاهتمام لبناء قدرتها على النهوض بدورها كمنظم للقطاع.
وسيكون هنالك أيضا مشروع "القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية " الذي يكون موجه نحو تحقيق توزيع أفضل للموارد من اجل تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. و سيركز على وضع سياسات فعالة و نظم وعمليات لضمان أكثر فعالية من حيث التكلفة وشراء الأدوية والمعدات الطبية. كما أنها سوف تعزز المساءلة لتخصيص الموارد من خلال ، على سبيل المثال ، تحسين نظم الإدارة المالية الداخلية وتوفير التدريب على إدارة المالية العامة.

إلا يملك المراقب لما ورد في الخطة بمجال الصحة والتعليم إلا أن يكون راضيا عن ما ورد في الخطة في حال تم الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها إزاء قطاع التعليم والصحة.
10- برامج التمكين و التشغيل فهنالك العديد من البرامج وردت في الخطة منها
برنامج "تمكين المرأة" الذي سيدعم برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير التدريب والمساعدة الخاصة لزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل والى تعزيز دور المرأة في القطاع الخاص. و دورها في القطاع العام وفي العملية الديمقراطية.
برنامج "تمكين الشباب" الذي سيركز على مساعدة الشبان الفلسطينيين من اجل الانتقال إلى مكان العمل من خلال برامج التدريب الداخلي وتطوير المهارات وتوفير رأس المال التأسيسي لبدء الإعمال التجارية.
برنامج " مبادرة توليد العمل" الذي سيوفر وظائف منتجة ومدفوعة الأجر في جميع إنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وستركز هذه المبادرة على مشاريع البنية التحتية التي تركز علي الأيدي العاملة التي تجعل من مساهمات هادفة نحو تحقيق الأهداف الوطنية لتحسين نوعية الحياة وزيادة الازدهار الوطني.
وبهذه البرامج تكون الخطة قد تطرقت الى أهم المشاكل الحرجة التي تواجه قطاعات الشباب والعمال والمرأة وسبل مواجهتها من خلال مبادرات برامج تشغيل. و هنا يمكن الإشارة الى قراءة استراتجيات هذه البرامج نري أنها تشبه "برنامج تشغيل البطالة" الذي كان متبعا وهذا الأمر لا يساهم في تمكين هذه الفئات وان كان يقدم حلو جزئية لنسب غير محددة من هذه الفئات فالبرنامج لم يشير إلى نسب وأرقام سيتم استهدافها من خلال السلطة، وهذا ما يقتضي التوضيح للفلسفة وللبرامج والموازنات بحيث يتم ضمان عدم العودة إلي صيغ اغاثية فقط مثل برامج خلق فرص عمل جديد على غرار البرامج السابقة التي اثبت فشلها.
11- تطوير القطاع الخاص
أشارت الخطة الى المشاكل التي تواجه القطاع الخاص جراء إجراءات دولة الاحتلال. كما بينت الوثيقة الحاجة لتشجيع الإنتاج في القطاع الصناعي و السياحي و لكنها لم تبين كيف ستعالج ذلك؟
أما علي صعيد الاقتصاد والقطاع الخاص، كجزء من اتساع جدول الإعمال المتوسطة الأجل لتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص ، ستعمل حكومة فياض مع ممثل اللجنة الرباعية لتنفيذ سلسلة من المشاريع السريعة الأثر (الأثر السريع). و هي مصممة لتوفير الحافز علي المدى القريب ولكن الأهم من ذلك هو توضيح الأثر الايجابي للإجراءات الموازية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل والمانحين لتهيئة البيئة المناسبة لازدهار الإعمال التجارية الفلسطينية. وتبعا لذلك ، فمشاريع الأثر السريع التي أدمجت في أجندة ألمدي القصير تم اختيارها على أساس المعايير التالية :
(أ) من قدرتها على خلق الحوافز الاقتصادية ، وخلق فرص العمل ، وتنشيط سوق العمل (من خلال قدر أكبر من الشباب ، والمرأة و مشاركة المؤسسات )
(ب) القدرة على بناء المؤسسات التجارية الموجهة نحو التصدير وسلسلة التوريد الروابط التي يمكن تكرارها في جميع إنحاء الأراضي المحتلة .
(ج) من اعتمادهم على وضوح الشراكة مع "إسرائيل" والدول المانحة لإزالة القيود القائمة و خلق بيئة مناسبة لعودة ظهور الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
مما سبق يتضح أن الخطة تطالب بإزالة القيود "المادية و الإدارية علي حرية الحركة و التنقل وتوفير بيئة اقتصادية من خلال مطالبة دولة الاحتلال والرباعية بالعمل علي توفير هذه البيئة وبالرغم من حيوية وأهمية ذلك لتطوير القطاع الخاص و خطة إصلاح الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن الخطة لم تتطرق إلى ضرورة إلزام إسرائيل بإحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف أو حتى بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان ، ويبدو أن الخطة لا تزال مرتبطة بإحكام اتفاقية باريس الاقتصادية التي تقيد الحياة الاقتصادية الفلسطينية وتربطها بالإجراءات الاحتلاليه وهذا الأمر بالأصل سيخلق كل مرة معيقات أمام الاقتصاد الفلسطيني في حال رغبت دولة الاحتلال بإعاقة حرية الحركة والتنقل واستمرت في إغلاق المعابر.
13- الزراعة الصناعة والكهرباء والمياه والسياحة والإسكان والخدمات
التجارة والاستثمار، حيث ركزت الخطة علي برنامج "الإصلاح المؤسساتي" الذي بدورة يركز علي خلق إطار قانوني متماسك وشامل (بما فيه قانون الشركات ، قانون المنافسة ، قانون الأراضي ، و قانون الصناعة ، والقانون التجاري) وعلى تحسين إنفاذ القانون واللائحة. كما أنه سيوفر الدعم لقطاع الإعمال والقطاع الخاص والاتحادات التجارية التي تلعب دورا هاما في ووضع السياسات وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها.

برنامج "المشاريع والاستثمار والتنمية" وهو يركز على إيجاد آليات لتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على الائتمان والاستثمار والتمويل. سيكون التركيز بوجه خاص على الإعمال المنتجة والمصدرة ذات القيمة المضافة العالية السلع والخدمات. ستشمل مبادرات البرامج توفير فرص للتعلم المؤسسي ، و الاستثمار المباشر ، وضمانات الاستثمار والخدمات المالية.
ويمكن تسجيل موقف حول هذه البرامج في كونها لم تركز علي دور القطاع العام أو حتى علي دور السلطة في تعزيز الاستثمار إلا من جهة تعزيز دور القطاع الخاص وهذا يعني غياب التوجهات الاقتصادية العامة من جهة وغياب توجهات الاقتصاد الذي يضمن مشاركة وفاعلية السلطة في إدارة عمليات الاستثمار وضمان خدمتها للسلطة والمواطنين وبالرغم من إدراكنا أهمية تشجيع القطاع الخاص الذي تعرضت معظم مشاريع إلى خسائر فادحة إلا أن الأمر لا يخلو من ضرورة قيام السلطة بضمان منع الاحتكار وضمان انتفاع المواطنين من مزايا المشاريع الاستثمارية .

برنامج"البنية التحتية وتيسير التجارة" وهو يركز علي: أنشاء ترتيبات مؤسسة مدمجة لإدارة وتيسير التجارة من خلال المعابر ، تكملها آليات المراقبة المستقلة، توفير البنية الأساسية الكافية لتسهيل التجارة الفلسطينية من خلال المعابر، تقديم الدعم لتسويق وترويج السلع والخدمات الفلسطينية في الأسواق الإقليمية والعالمية ، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر ، تنظيم البعثات التجارية والمعارض ؛ تشجيع تنفيذ اتفاقات التجارة التفضيلية وإجراء ترتيبات مع الدول العربية ، والأوروبية ، ودول أمريكا الشمالية والعمل من اجل عقد اتفاقات تفضيلية جديدة مع غيرها من الأسواق الرئيسية، و تشجيع استعادة حركة التجارة مع إسرائيل ، التي تركز على تنفيذ بروتوكول باريس وإنشاء الآليات المناسبة للتحكيم.

ويمكن توجيه نقد واضح في هذا المجال : كون المعابر سيكون السيطرة فيها للاحتلال ما يعني أن نجاح ما ورد في الخطة بشان المعابر مرهون بمدي استجابة الاحتلال لمعايير إتاحة وتسير الحركة والتجارة من خلال المعابر وهذا أمر مشكوك بحدوثه، فالخطة بنيت في هذا المجال علي افترض بقاء الاحتلال واستمراره واستمرار العمل بموجب اتفاق باريس الاقتصادي علي علاته، ولكنها تعاملت بواقعية وأرادت أن تضيف مجموعة من الإجراءات التحسينية منها آليات تحكيم واتفاقيات جديدة تسهل من عبور الإفراد والبضائع.

أما علي صعيد الصناعة، فهنالك برنامج "الخدمات الصناعية وتنمية القدرات" الذي سيعمل علي إعادة تأهيل ويحل محل الأصول الصناعية ، وإعادة إدماجهم في سلاسل التوريد المحلية ، وتشجيع الصادرات الى الأسواق القائمة والجديدة ، وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم و تطوير أصول الخدمات الزراعية والصناعية مثل معظم مرافق التخزين ، والمناطق الصناعية ، والمرافق التجارية وسيساعد على تحسين القدرة الإنتاجية في المدى المتوسط. وحكومة فياض حاليا في صدد استعراض الخيارات المتاحة لتشييد واحد أو أكثر من مجمعات صناعية. وسوف تتيح مشاريع البناء مصدرا هاما للعمالة في المدى القريب ، ولكن صلاحيتها التجارية ستتوقف على التخفيف من قيود التنقل. سيتم اختيار موقع المجمعات الصناعية بعناية على أساس الجدوى التجارية والتوزيع الجغرافي العادل.
أما علي صعيد السياحة، فنالك برنامج "تنمية الصناعة السياحية" الذي يشمل مبادرات لإعادة تأهيل البنية التحتية ، وإعادة بناء قدرات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما فيها الجمعيات التجارية) ، والتسويق الدولي وأنشطه العلاقات العامة. وهذه تعتبر من الأولويات العليا لتمهيد الطريق لنمو هذا القطاع. بيد ان الشرط الأساسي للتنمية قطاع السياحة سيكون قدرة الفلسطينيين وكالات السياحة والفنادق وقطاع الخدمات الى وصول السياح والدولية لتوفير متجاورة سلسلة التوريد من الخدمات السياحية. وهذا ، مرة أخرى ، يرتبط ارتباطا مباشرا برفع القيود المفروضة على حركة الإفراد والشركات الفلسطينية. التجربة السابقة ، وصولا إلي احتفالات الالفيه ، دلت على انه ، في غياب هذه الشروط الضرورية ، لن يكون هناك استثمارات كبيرة ولا وفوائد دائمة.
أما علي صعيد الإسكان: فهنالك برنامج " الإسكان المدفوع" الذي سينفذ في المقام الأول من قبل القطاع الخاص سيتم تحديد المطورين والمقاولين من خلال مناقصة دقيقة وشفافة. سوف تؤدى الحكومة المحلية دورا كبيرا في اختيار المواقع السكنية وإصدار التراخيص البلدية والتنمية وصندوق الإقراض سيكون مصدرا هاما للدعم البلديات في تأمين الأموال لربط التطورات السكنية الجديدة بشبكات البنية التحتية العامة.
أما علي صعيد المواصلات، فهنالك برنامج "تحسين الطرق" الذي سيركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق وسيشمل بناء القدرات لقطاع الوزارات والوكالات لضمان زيادة فعالية التخطيط والتنسيق والبناء والصيانة. جزء كبير من شبكة الطرق تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية. قد يكون التخطيط والتنفيذ مقيد بسبب عدم القدرة علي الوصول الى أجزاء من الشبكة في المنطقة جيم لكن العديد من مشاريع إصلاح الطرق لن تكون مشروطة بالموافقة الإسرائيلية على المشاريع الفردية. لذا فان البرنامج سوف يركز مبدئيا على الطرق الموصلة بين المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها وكذلك الطرق التي تربط التجارية إلي نقاط العبور. على مدى أطول أجلا ، رهنا بتوافر التمويل الكبيرة المطلوبة ، وسوف يبدأ العمل على الطرق الرئيسية مثل طريق نابلس - جنين ، غزة ، الطريق الساحلي ، و طريق وادي النار.
برنامج" السلامة على الطرق" الذي سيكمل البرنامج السابق من خلال تعزيز التخطيط ، والتنظيم والقدرة على الإنفاذ ، وتأهيل وتحديث وسائل النقل العام.
برنامج "جوا وبحرا" سيركز على إعادة تأهيل وتطوير مطار وميناء غزة. وسيشمل أيضا إجراء دراسة جدوى لإنشاء مطار في الضفة الغربية.
أما علي صعيد الكهرباء، فحكومة فياض ملتزمة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، في مقابل خفض تكاليف الإعانات الحكومية، وأيضا عقد اتفاقيات لتزويد اكبر للكهرباء مع الدول المجاورة. برنامج "استثمار قطاع الكهرباء" سيجري تطويرات في البنى التحتية الرئيسية في كل من غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك وضع نظام موحد للتوزيع (الضفة الغربية فقط) ، وإعادة تأهيل وتوسيع الشبكات ، وبناء مراكز مراقبة ، و تركيب الأمتار المدفوعة سلفا. وهي بذلك توفر المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تهدف الى تعزيز وتحسين تنظيم شركات المرافق العامة. كما سيشمل عنصر يرمى الي استكشاف مصادر الطاقة البديلة (مثل الطاقة الشمسية).
أما علي صعيد المياه، فهنالك برنامج "المياه وإدارة المياه المستعملة" ويشمل البرنامج استجابة فورية لخفض مستوى بركة الصرف الصحي في بيت لاهيا لتشييد محطة المعالجة الجديدة. كما يشمل البرنامج المشاريع التي من شأنها إصلاح الشبكات المتضررة ، وبناء شبكات جديدة (بما فيها ناقل المياه الوطني في غزة) والآبار ، وإصلاح وبناء المزيد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي و، على المدى الأطول ، عمل محطة لتحليه المياه في غزة. و سيشمل البرنامج أيضا جانبا مستداما من السياسة والتنسيق و التنظيم والهندسة لبناء القدرات ، بما في ذلك دراسة جادة وتنفيذ نهج لحفظ المياه وإعادة استخدام مخططات المياه المستعملة.
أما علي صعيد النفايات الصلبة، فهنالك برنامج "إدارة النفايات الصلبة" الذي سيبني على التنمية الناجحة لإدارة النفايات الصلبة المستدامة ،مرافق في شمال الضفة الغربية. وستكون هنالك مرافق مماثلة ستمتد لتشمل باقي إنحاء الضفة الغربية وغزة .
أما علي صعيد الثقافة والرياضة والترفيه العام، فهنالك برنامج " الترفيه والثقافة العامة" الذي سيوفر التمويل للبلديات والقدرات لتطوير الرياضة المحلية، والترفيه والمرافق الثقافية وفقا للاحتياجات المحلية.
وبمراجعة ما جاءت علية الخطة في هذه القطاعات الهامة وبالرغم من أن الخطة عالجت إبراز المشاكل والاحتياجات في كل قطاع إلا أنها أغفلت مجموعة من النقاط أهمها:لم يتضح أين و كيف سيتم تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة مثل بناء مناطق "زراعية أو صناعية"؟ لم تتطرق الخطة إلى آثار جدار الفصل العنصري على قطاع الزراعة والصناعة والتجارة في محافظات الضفة الغربية.فإن الجانب السياسي هام جدا في هذا الشأن كونه سيؤثر علي تنفيذ الخطط والمشاريع.
استنتاجات وتوصيات
تعد الخطة بجوهرها أساس يمكن البناء علية في توفير وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني واحتياجات قطاعاته وفئاته المختلفة في حال أنها راعت الملاحظات و التعديلات التي اشرنا إليها ويمكن القول بان إنجاح الخطة يرتبط أولا بإزالة الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول علي حقوقه المشروعة في الدولة لمستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي حال عدم تحقيق ذلك يبغي أن تشكل الخطة رافعة لتحقيق ذلك من خلال العمل علي تعزيز التضامن الدولي لضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام إحكام القانون الدولي الإنساني وفضح انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في التنمية وبالتالي العمل ما أمكن علي الاستفادة مما هو متاح للاستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني بما يكفل إصلاح مؤسسات السلطة وضمان قيامها بدورة في تلبية حاجات القطاعات والفئات المختلفة بما يعزز من صمود المجتمع الفلسطيني.
وهنا نؤد التأكيد علي ضرورة أن لا تغفل الخطة احتياجات قطاع غزة وعدم التذرع بالانقسام لتنفيذ المشاريع للشعب الفلسطيني وان كنا نقر بصعوبة تنفيذ المشاريع والبرامج التطورية للمجتمع في ظل استمرار حالة الانقسام وشلل وتعطل عمل المجلس التشريعي واستمرار سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة، لذا لابد أن تعمل السلطة وبالتعاون مع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حصول الشعب الفلسطيني علي احتياجاته وضمان الضغط علي دولة الاحتلال لرفع حصارها عن قطاع غزة مع ضرورة العمل علي تهيئة الساحة الفلسطينية إلى الحوار الوطني عبر تراجع حماس عن انقلابها وحسمها العسكري وضمان جلوس حركة فتح وحماس مع الكل الوطني للحوار من اجل الاتفاق علي أعادة بناء النظام السياسية الفلسطيني علي أسس ديمقراطية وإعادة بناء كافة القطاعات الأمنية والقضاء والخدمات والتعليم والصحة والصناعة والتجارة الخ بما يخدم الشعب الفلسطيني.
التوصيات:-
- مراعاة أن تتم الإشارة إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أحد العناصر الأساسية في إعاقة خطط التنمية, و أن أي إنجازات لن تكون مستدامة مادام الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. فأي تطور في مجال التنمية سيبقى رهينة التهديد بالفشل والعجز ما لم تؤخذ خطوات أساسية تجاه إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة.
ما يتطلب حشد الجهود المحلية والعربية والدولية في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي وما يعنيه ذلك من ضرورة العمل علي المستوي السياسي الداخلي والخارجي لتعزيز مقومات الدولة الفلسطينية.
- مراعاة أن تكون برامج الخطة متاحة للنقاش العام والمراقبة والمتابعة لخطوات التنفيذ لضمان تطبيق جدي وشفاف يضمن معايير الإدارة الرشيدة للموارد ويضمان الابتعاد عن سؤ الإدارة والفساد أثناء التطبيق.
- مراعاة أن تعمل الخطة على تحفيز إعادة تقويم الخطط التنفيذية السابقة، للخروج بخطط تنفيذية عملية بما يضمن تركيز الاتفاق علي الواويات الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده .
- مراعاة إيجاد إستراتيجية شاملة للتنمية لفلسطينية وعدم الاكتفاء بخطط إنعاشية علي أهميتها للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الراهن .
- يجب أن لا تعمل الخطة على دعم التنمية فحسب, بل يجب أن تخلق البيئة المناسبة لمتطلبات التنمية أيا كان مجال الاهتمام و أن ينظر إليها في إطار الاهتمام الاجتماعي و الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
- أن من أولويات تنمية الاقتصاد الفلسطيني هو محاربة الفقر من خلال وضع آليات دائمة لمكافحته مثل صندوق وطني للضمان الاجتماعي ومشاريع لحضانات عمالية وتشيط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وليس من خلال مشاريع اغاثية أو مشاريع خلق فرص عمل " بطالة". لذا فان الخطة يجب تتبع سياسة اقتصادية تضمن تحقيق خلق فرص عمل جديدة و مستدامة يتم من خلالها محاربة الفقر و تشجيع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
- من المعروف أن قطاع غزة يشكل 40% من الشعب الفلسطيني و جزء هام من الأراضي و الاقتصاد و الهوية الفلسطينية، و عليه فان أي خطة يجب أن تشمل قطاع غزة، بدون ذلك فان التزامات الدول المانحة لن يقدر لها تحقيق الأهداف في الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني وبما يساهم في تحقيق الرفاهية و السلام للشعب الفلسطيني.
لذا نحذر من تجاهل قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليون ونصف مواطن يعيشون فيه في ظل أوضاع كارثية نتيجة للحصار المفروض من جهة دولة الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الجريمة الإنسانية.
لذا من الضروري إن تعمل السلطة علي ضمان حرية الحركة و المرور كخطوة أساسية نحو رفع الحصار عن قطاع غزة.
ضرورة أن تتناول الخطة بالتفصيل الجوانب الفنية و المالية المطلوبة لإقامة مشاريع شبكة المواصلات ذات الأولوية القصوى من خلال إقامة المشاريع التالية: إعادة بناء مطار غزة الدولي وإقامة مطار في الضفة، بناء ميناء غزة البحري بما يضمن إحياء الاقتصاد الفلسطيني و تشجيع القدرة على التصدير.
ضرورة أن تشمل الخطة على تفاصيل خط المواصلات الذي يربط بين محافظات قطاع غزة و الضفة الغربية بما يضمن الوحدة الجغرافية, تشجيع التجارة الداخلية و النشاطات التجارية الأخرى.
ضرورة إن تشمل الخطة بناء شبكة طرق فيما بين المحافظات الشمالية بما يضمن حرية الحركة فيما بينها.
ضرورة التعامل مع القيود التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي على إنها انتهاك لمبادئ اتفاقية التجارة الحرة " ذلك أن إسرائيل طرف موقع عليها", فضلا على كونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان يجب مسائلة إسرائيل عن مثل هذه الانتهاكات.
حتى تحقق الخطة أهدافها في تشجيع الكفاءة و الفعالية في القطاع العام و تقليص العجز في الميزانية فان سياسية الخصخصة يمكن أن تؤخذ في عين الاعتبار تعزيز دور السلطة في مجال الاستثمار القائم علي التعاون بين السلطة والقطاع الخاص بشكل يكفل التوجه نحو الاقتصاد المختلط كضرورة مجتمعية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع.
مع ضرورة أن تتجنب السلطة الوطنية الفلسطينية الاقتراض و الدين العام كلما أمكن ذلك.
-.ضرورة أن تضمن الخطة تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدني, ذلك أن هذه المؤسسات قد نفذت من البرامج في مجال: الزراعة والصحة والتعليم و التدريب الفني, حقوق الإنسان ، والخدمات الاجتماعية, فضلا عن الدفاع عن حقوق المرأة والعمال والشباب والأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة. و عليه فان الخطة يجب أن تراعي و تأخذ رؤية المجتمع المدني في عين الاعتبار ومشاركته .
كما يجب أن تساعد الخطة على تشجيع الدول المانحة لدور هذه المنظمات و تقديم الدعم اللازم لها، وبما يكفل تعزز المشاركة الشعبية و المجتمعية و التنسيق بين المؤسسات باعتباره سيوفر العنصر المؤثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.مع مراعاة تقديم الدعم المطلوب لمنظمات المجتمع المدني.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات