جمعيات حقوق الإنسان ونشطائه وآليات الاتصال بالناس

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 2274 - 2008 / 5 / 7 - 11:07
المحور: حقوق الانسان
    

تألفت جمعيات حقوق الإنسان ومنها العراقية داخل الوطن وفي المهاجر ودول الشتات القصية المختلفة في تطور نوعي لتجمع نشطاء حقوق الإنسان من المتخصصين بالقانون والحقوقيين ومن العاملين النشطاء في المجال. وقد جاء التأسيس لتلك المنظمات أو الجمعيات توكيد لأهمية دعم حقوق الإنسان العراقي بعد تجرايب عقود من الانتهاكات الخطيرة عندما كان العراقي لا يأمن على تفاصيل حياته وتطمين مطالبه بل على وجوده ووجود أفراد عائلته.. وتتواصل مستمرة تلك الانتهاكات الخطيرة اليوم في أشكال وتنوعات جديدة كما في عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية والجرائم المادية والمعنوية الواقعة على العراقي الفرد والمجموعة القومية أو الدينية.

وفي ظل حالات النزوح الهائلة كما ونوعا وفي ظل عمليات التهجير القسرية وتحت تهديد أسلحة لجهات تعمل تحت راية ومسؤولية الحكومة والجهات الرسمية أو تحمل رايات الميليشيات والعصابات والمافيات المتطاحنة على استعباد أكبر حجم من البشر واستغلالهم لمآربهم ومقاصدهم الدنية... وكذلك في ظل أوضاع أسوأ من استثنائية أو طارئة أو ما يسمونه ظروف حربية بما يقطع الأرزاق ويعطل الأعمال وتسود البطالة وأمراض التضخم واضمحلال القدرات الشرائية وتراجع الاستجابة للحاجات الحياتية الضرورية في مجالات التعليم والصحة والخدمات؛ في ظل كل تلك الأوضاع يلجأ العراقي بحثا عن حل إلى المعنيين بحقوق الإنسان...

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لعديد من النشطاء للعمل ميدانيا والتأثير في الأوضاع باتجاه مناسب لتطمين ولو بعض الحاجات الضرورية إلا أن عديدا آخر يتاجر بمحنة العراقي ويستظل زورا بهذه الراية ولا نراه إلا في المؤتمرات واللقاءات الإعلامية متحدثا عن إبداعات في التعاطي مع القضية ولسنا نعرف اي معنى للإبداع في مثل قضية حقوق الإنسان!!

إن المشكل هنا لا يكمن في أولئك المرضى المستغلين المتاجرين أفردا وجهات ولكننا هنا بصدد الحديث عن مقترح ينبغي تطويره أو إيجاد البديل الأنجع له ألا وهو وضع الآلية المناسبة لعقد الصلات بين المنظمات والناس بالاتجاهين باتجاه وصول خدمات الجمعيات والمنظمات والنشطاء إلى الناس وباتجاه تمكن الإنسان من الاتصال بالمنظمة عندما يحتاج فعليا لهذا الاتصال...
ولتنوع الظروف الميادنية بمختلف البلدان ينبغي مبدئيا أن تنعقد صلات تنسيق بين المنظمة العراقية لحقوق الإنسان في مختلف أماكن وجودها ونشاطها في دول المهجر ومع الداخل في بغداد والمحافظات العراقية.. ويجب لزوما أن يجري الاتصال بثبات بين تلك المنظمات بشكل دوري شهريا وفصليا فضلا عن اللقاءات التداولية السنوية بالخصوص وأن تتبادل تلك المنظمات برامجها وأوراق متابعتها قضية حقوق الإنسان العراق في المهاجر وداخل الوطن... وليس صعبا تحقيق الاتصال بين المنظمنات أنفسها بوجود الأنترنت وأشكال الاتصال الحديث وهو ما يتيح اختزال كلفة الاتصال وكيفية تحقيقه...

ويمكن للمنظمات والجمعيات طلب الأمر من غرف البالتالك في توقيتات بعينها وإغلاق أو تفريغ الغرفة لتلك الاجتماعات التسنيقية فضلا عن أهمية وجود منسق منتخب بين الجمعيات يتابع إصداراتها ووثائقها المعتمدة وتوزيعها...
وقد يكون من الضروري لتلك المنظمات أن تستدعي ممثلا لوزارة حقوق الإنسان أو البرلمانيين الكمعنيين لمناقشة قضية أو أخرى ووضع الحلول وإيصالها للبرلمان وإلى المسؤولين مباشرة وهي فعالية يلزم التفكير بها قانونيا وحقوقيا تفعيلا للجهد المميز لتلك المنظمات...
منظمات حقوق الإنسان ونشطائه بحاجة لعقد صلات مباشرة وميدانية مع الجهات المعنية رسميا في كل دولة يوجد فيها حالة عراقية تتطلب متابعة حقوقها، وسيكون من نافلة القول أن نؤكد أنه لا لزوم لمنظمة لحقوق الإنسان لا ترعف واجبها في التعاطي مع تفعيل هذه العلاقة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية باستقبال الحالة العراقية مواطنا أو عائلة أو جماعة.. وهكذا سيكون من المهم أن يكون في مفردات عمل منظمة حقوق الإنسان العراقية أن تتجه مباشرة وبشكل رسمي للجهات العدلية المختصة تطلب تزويدها بأية مجريات تخص العراقيين وتخضع بشكل قانوني للحاجة لمساعدة المنظمة ودورها...
ومن المفيد أن نذكر هنا بأهمية توفير البيانات الرسمية بخصوص الوقائع أو قاعدة بيانات فعلية تخص المجريات التي حصلت وتحصل مع العراقيين.. ويمكن للمنظمة هنا أن تذكِّر الجهات المعنية بقرارات أممية بالخصوص أو بأية خروق للقانون المحلي تطال العراقي الذي تتم عملية استقباله فردا أو جماعة حقا ملموسا ماديا أو روحيا أو ثقافيا أو نفسيا أو اجتماعيا أوسياسيا...

ويهم هنا التذكير بأهمية رعاية تعدد الثقافات وتنوعها وتراجع حجم الدعم ونوعه ما يتطلب توجيه الأنظار إليه من خلال البلديات ومجالس الأقاليم والبرلمان والجهات والقنوات القانونية وتقديم الدراسات المناسبة بالخصوص للجهات ذات العلاقة لأهمية دور المنظمة بوصفها جزءا من فاعليات مؤسسات المجتمع المدني...

ومن الطبيعي أن يكون التنيسق بين بلدان الشتات والمهجر القسري والاختياري أمرا مهما ومفيدا لتفعيل الإيجابي ووضعه موضع المطلب المنتظر حيثما أمكن وتجنيب العراقي السلبي من الفروق بين بلدان الاستقبال واللجوء...
أما على صعيد حيوي آخر فيلزم وجود نشطاء معلن عنهم ومعروفون لعقد الصلات من أبناء الجاليات ومع القادمين الجدد فضلا عن النهوض بصلات من نمط الزيارات الرسمية المنسقة مع المسؤولين لكامبات الاستقبال...إلى جانب مواقع ألكترونية وإعلان مستمر في الصحف عن عناوين المنظمات ومفاتيح أو آليات اتصال أي شخص بالمنظمة وبالنشطاء وبخلافه تظل الصلة المقطوعة أو الضعيفة الهزيلة واحدا من أخطر أسباب تعقيدات القضايا الخاصة باللاجئين وبالنازحين بوالمحتجين للمساعدات الإنسانية الملحة بمختلف دواعيها وأنماطها...
إنَّ أهم مواقع تجمع حالات النزوح هي بلدان الجوار سوريا والأردن وعدد من بلدان المنطقة مثل مصر حيث وصل أرقام النزوح والهجرة لعشرات ألوف ومئات ألوف بحسب الدولة وهو ما يتطلب توجه المنظمات للقاء الناس هناك والتعرف إلى مشكلاتهم المباشرة بخاصة بعد أن صارت مؤسسات الدولة العراقية غير معنية بجمهرة من ملايين العراقيين النازحين داخل الوطن وخارجه بسبب من تخلفها عن الحاجات الفعلية لهذه الجموع..

إذ تتقدم الحكومة بـ [تبرعات!!] هي أدنى من أدنى متبرع من الأجانب لحملات دعم اللاجئين وكأن الخزينة العراقية خاوية من إمكان التصدي لمسؤولياتها تجاه العراقي في مهجره القسري بل حتى في بلده حيث صار يقضي الشتاء والصيف في عراء أو خيام مهلهلة بل وثياب رثة!! بلا أبسط شروط تلبية الخدمات الضرورية اللازمة... ومن هنا صار لزاما للمنظمات الحقوقية أن تعنى بدراسة ميدانية في أقل أمور واجباتها مساعدة الدولة العراقية في ظرفها المعقد اليوم على تصحيح مسارات العمل في خدمة العراقي في أماكن نزوحه وهجرته...
فهلا فعلنا شيئا لعراقيينا ولننسق أمورنا ونجمع الدراسات والاحصاءات المنتظرة منّا ونضع الحلول العاجلة لها.. وتلك من مفاتيح تنشيط عملنا الحقوقي، على أن من المفاتيح أيضا البحث عن أناسنا في مأواهم ومستقراتهم وليس من يقوم بهذا الأمر إلا شخص تميز بجهده الحقوقي السليم وبتضحياته وبقيمه وسلوكه وبإمكاناته الحقيقية وهو ما يدعونا ايضا لتعديل تشكيلات منظمة حقوق الإنسان في مختلف الدول المهجرية وفي داخل الوطن ولنبدأ التغيير بأنفسنا ونتوسع باتجاه محيطنا..
ولأن موضوعنا يريد التوصية بالبحث في أشكال وآليات تعزيز العلاقات والصلات بين المنظمات بعضها ببعض وبينها وبين جمهورها بأوسع الصلات وأعمقها وأصدقها فإنَّ ما ورد هنا من توكيد على إعلان أرقام هواتف ونشطاء ومقرات وإيميلات واتخاذ أحد المواقع أو تأسيس موقع إعلامي يتوافر على كل هذه الصلات فضلا عن الإعلان الثابت لدى مواقع المنظمات الدولية والإقليمية والرسمية لكي يكون ذلك أفضل مفتاح للصلة المفتوحة لهذي المنظمات على الجمهور المعني ..
لا أتمنى هنا بل أطالب جميع منظمات حقوق الإنسان العراقية بـ:

1. التنسيق فيما بينها بشكل دوري..

2. إيجاد موقع رسمي موحد يمكنه توفير الصلات المفتوحة مع جمهور المنظمات..

3. تعديل برامج العمل بالانفتاح على كامبات اللجوء ومناطق التجمعات والنزوح..

4. دراسة الأوضاع عن كثب وإقامة علاقة دورية مفتوحة مع تجمعات اللجوء والنزوح..

5. عقد الصلاتن بالجهات الرسمية وغير الرسمية الدولية والإقليمية بشأن مطالب العراقيين وحقوقهم..

6. عقد مؤتمر سنوي بمشاركة دولية تتفرع عنه جهة تنفيذية تُعنى بأزمات النازحين وظروفهم...

7. فتح قنوات مع الجهات الرسمية العراقية المعنية لنقل المشكلات باستمرار واقتراح الحلول وعرض المطالب العاجلة والثابتة..
وقبل كل خطوة وبعدها يبقى الاتصال بجمهور المطالب والحاجات من العراقيين سواء المهجرين أم النازحين أم أصحاب الحاجات الإنسانية يظل المهمة الرئيسة ويظل بحاجة للتفعيل ويتطلع لكل مساهمة لوضع البدائل الأكثر فاعلية ونشاطا... ولنبحث سويا في هذه الرؤية المقترحة ولتكن هذه الورقة منطلقا للتساؤل والبحث المشترك وهي رسالة إلى جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان في العراق تحديدا تطلب التفاعل أو البديل وإلغاء حالات الصمت والترهل والتكلس والجمود........
فهل سيتفضل ناشط أو منظمة بإضافات تتجه للتنفيذ والتطبيق والتفعيل أم ستمضي الدعوة بلا تفاعل لتطلب مجددا جهودا أخرى ونداءات من أجل تطوير العمل لصالح عراقيينا المفجوعين بالأزمات مذ ولاداتهم وحتى آخر رمق لحظة تصفيتهم بعد مقارعة ومطاردة مضنية.............................................

* باحث أكاديمي في الشؤون السياسية - ناشط في حقوق الإنسان

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات