دور المجتمع المدني في الترويج للحقوق عبر التلفاز 1-4

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:43
المحور: المجتمع المدني
    

في مقاربة الواقع.. لا يختلف قطاع وسائل الإعلام في لبنان عن كافة القطاعات العامة والخاصة الموزعة على الطوائف والمذاهب والمرجعيات السياسية والحزبية، فالمحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف تتبع نظام المحاصصة السائد باستثناء ما يعد على أصابع اليد الواحدة منها، وهذا القليل الذي ينأى بنفسه عن النظام السائد يدفع في معظم الأحيان ضريبة التزامه الحياد، فيتعرض لحملات وتضييقات كيما يعدل من أجندته وينخرط في الجو الطائفي المناطقي العام، حيث يقضي العرف بعدم وجود محايدين كما يصرح السياسيون في السنتين الأخيرتين.

كما لا يخفى أن تصاعد حدة المناكفات السياسية بعد استشهاد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وما تبعه من عمليات اغتيال طالت صحافيين مرموقين كالشهيدين جبران تويني وسمير قصير، ومحاولة الاغتيال الفاشلة للزميلة مي شدياق، أدى إلى وضع ممارسة هذه المهنة على رأس لائحة المهن الأكثر خطورة في هذا البلد الصغير، فوسائل الإعلام تعبر بالضرورة عن الجهات الداعمة والممولة لها، والجسم الصحافي العامل في هذه المؤسسة أو تلك يتبع بشكل آلي توجه المؤسسة، وبالتالي تشكل هذه المؤسسات أبواقاً مروجة لآراء ومزاجات السياسيين والزعماء الروحيين المتفاوتة الحدة بين وقت وآخر. وتختفي شخصية الصحافي الحيادي، الملتزم بالقانون، أو بميثاق شرف المهنة، لأن أجندة المؤسسة التي ينتمي إليها قد لا تسمح إلا بتكريس الجو المناطقي الطائفي المذهبي؛ محولة الشارع إلى "شاهد – مشاهد" وأداة تحاكم على توجاهات المؤسسات والبروبوغاندا التحريضية ضد وسائل الإعلام الأخرى عند كل انتكاسة أمنية أو مناورة سياسية تكسب هذا الفريق أو ذاك بعض التقدم في صراع لم يعد من السهل تفسير تفاصيله إعلامياً.

في ظل الانقسام الطائفي الأفقي، والانقسام السياسي الحاد منذ انتهاء عهد الوصاية السورية على لبنان عام 2005، الذي زادت حدته مع حرب تموز 2006 وتداعياتها التي ما يزال الشارع اللبناني يقاسيها حتى اليوم، تعمل وزارة الإعلام كباقي الوزارات الأخرى في حكومة تحظى بالدعم الدولي غير المحدود إلى حد الاستغراب، وتصارع توجهات شرائح واسعة جداً من اللبنانيين تمركز جزء منهم على أبواب السرايا الحكومي في اعتصام مفتوح، منذ أكثر من سنة، وصار مستعصياً على النزع والفهم معاً. وبعيداً عن التوقيفات التي تطال مراسلي ومصوري بعض القنوات التي لم تلتزم التوجه الطائفي المناطقي، كما حصل مع الزملاء من تلفزيون الجديد، عند فتحهم لملف التحقيقات الدولية الدائرة في قضيايا الاغتيال، والجدل الذي دار حول الجرم الذي قاموا به وكيفية حصولهم على الأدلة؛ يعاني مراسلو ومصورو المؤسسات الإعلامية من الشارع الذي عملوا جاهدين على تعبئته سياسياً ومذهبياً، متعرضين للاعتداءات في مناطق محسوبة على أطراف مناوئة، فيتعرضون للضرب والإهانة وتكسير المعدات وتحطيمها، ولإطلاق النار أحياناً .

الإطار القانوني

أقر قانون "المرئي والمسموع" عام 1994، وكان القانون الأول من نوعه عربياً، لكنه ما يزال على حاله منذ إقراره ويحتاج إلى تعديلات كثيرة ملحّة لكنها تبقى رهناً بالظروف السياسية. يدعو الأعلاميون إلى تطوير هذا القانون، وكذلك قانون المطبوعات الصادر عام 1962، والمعدل أكثر من مرة بموجب مراسيم اشتراعية، وإلى صياغة قانون عصري، على الرغم من عدم التفات المؤسسات الإعلامية لوجود هذه القوانين والتشريعات. وبالتوازي مع عمل وزارة الإعلام التي يدعو فريق كبير إلى إلغائها لا سيما من يعمل في حقل القضايا الاجتماعية، أنشئ في لبنان في التسعينات مجلس استشاري لوزير الإعلام، باسم "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، يشير المجلس إلى أن المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة تتعرض إلى ضغوط مختلفة تستهدف حجب التنوع في التعبير وتضييق الخناق على ممارسة مهنة الصحافة على قاعدة الحريات الإعلامية، كما أن الصحافيين والمصورين والكاميرات أصبحوا عرضة للضرب والتكسير والتصنيف استناداً للانقسام السياسي، وكل ذلك يؤدي الى "غيتوات إعلامية" وإلى نشر ثقافة الخلاف والتشجيع على الترويج للإثارة الطوائفية والسياسية .

أما عن حصة التغطية الإعلامية المقتطعة من المساحة الزمنية للمحطات المسموعة والمرئية، أو المساحة الورقية للصحف، والمخصصة لمعالجة ومتابعة القضايا الاجتماعية الملحة، كقضايا الطفل والمرأة والبيئة والإعاقة والأزمة المعيشية؛ فتكاد لا تتجاوز 1.7 – 2.8 بالمائة في أفضل الأحوال، كما تشير الدراسات الجامعية في هذا الخصوص . إن كان هذا هو واقع الإعلام على وجه التقريب، فما هو واقع القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الإعاقة؟ وما هو المجتمع المدني المتبني لهذه القضايا؟

المجتمع المدني

المجتمع المدني من حيث المبدأ هو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى؛ علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسؤوليات، ومحاسبة الدولة في كل الأوقات بالسبل الديمقراطية. هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد في مؤسسات طوعية، اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة، تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى .
للمجتمع المدني بهذا المفهوم أربع مقومات أساسية هي: الفعل الإرادي أو التطوعي، الانتظام في منظمات أو جمعيات، قبول التنوع والاحتلاف بين الذات والآخر، وعدم السعي للوصول إلى السلطة. ويدخل في دائرة منظمات المجتمع المدني أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعاً للهدف العام، مثل: النقابات، الحركات الاجتماعية، الجمعيات التعاونية، النوادي الرياضية والاجتماعية، الاتحادات الشبابية والطلابية، المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والإعاقة، الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر، مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية . ويقوم المجتمع المدني بدوره، وخاصة المنظمات المطلبية غير الحكومية المعنية بالقضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضايا الإعاقة، على مستويين: الأول، تعبوي من خلال نهوض المنظمات هذه بوظائفها الأساسية في المجتمع وتكون فعلاً على الأرض مع أصحاب القضية بشكل مستمر ومتواصل ، والثاني توعوي يتحقق من خلال التدريب العملي على الأسس الديمقراطية تجاه الأفراد والمجموعات المدنية ومؤسسات الدولة كلما دعت الحاجة.
ومن الملاحظ أن الصحافة الحرة ووسائل الإعلام هي بالضرورة من الكيانات الاجتماعية الداخلة في دائرة المجتمع المدني؛ لكننا نؤكد على "الحرّة" منها، أي تلك التي تشكل فعلاً سلطة رابعة تضاف إلى التشريعية والتنفيذية والقضائية، وليست تلك التابعة مباشرة إلى فئة أو جهة أو طائفة أو تنظيم، وعند ملامسة الواقع تسهل الإجابة على سؤال محوري لن تتناوله هذه الدراسة، وهو: لماذا لا يكون الإعلام أول مناصري القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الإعاقة؟

في الدمج

يجمع الناشطون في مجال الإعاقة على ضرورة تحقيق الدمج بوجه عام بوصفه من ركائز حقوق الإنسان، والترجمة الفعلية لهذه الحقوق إلى ممارسات واقعية تتحقق فيها المبادئ كافة المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز، والمشاركة الفاعلة، والبيئة المهيئة والمساواة. يمكن تعريف الدمج استناداً إلى ما أوردته المواثيق الدولية ذات العلاقة، خصوصاً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والقواعد المعيارية بشأن تكافؤ الفرص وغيرها، بأنه تحقيق المشاركة الكاملة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية وممارستها والوصول إلى الخدمات المتاحة للجميع على أساس من المساواة مع الآخرين.
ورغم تسليم الغالبية من المشتغلين في الإعاقة وقضاياها بهذه المبادئ والتوجهات، إلا إن الانقسام يسود وسطهم في ما يتعلق بأساليب وطرق تحقيق الدمج بمفهومه الذي ذكرناها. ففي حين يرى البعض العمل على تحقيق الدمج بصورة فورية ومباشرة، يرى فريق آخر أن المؤسسات الخاصة والخدمات المتخصصة لا يمكن الاستغناء عنها إذا ما أردنا أن نكون واقعيين، بينما يرى فريق ثالث أنه يمكن الاستعانة بصور محددة بالخدمات والمؤسسات الخاصة في بعض المجالات والإعاقات محددة. إلا انه يجب في كل الأحوال أن تكون هذه الخدمات والمؤسسات تصب في إتجاه تحقيق الدمج الكامل بوصفه غاية كل نشاط وخدمة مقدمة في مجال الإعاقة. ومهما كانت وجهات النظر في تعريف الدمج وكيفية الوصول إليه، فإنه لا مراء أنه يشكل ركيزة تحقق سائر المبادئ التي يقوم عليها الإتجاه القائم على الحقوق الذي يمكن تلخيص عناصره في الآتي: اعتماد حقوق الإنسان مرجعية أساسية في العمل والتقييم، المشاركة الكاملة، عدم التمييز، المساءلة والشفافية، والجودة.
• حقوق الإنسان: إذا ما أعملنا القياس بين هذه العناصر والدمج بمفهومه الحقوقي فإننا سوف نجد أن الدمج هو من أوليات حقوق الإنسان وتحقيق لغاياتها لما فيه من تحقيق لتكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة الحقوق والحريات واحترام الكرامة والإستقلالية الفردية وحرية اتخاذ القرار، وما إلى ذلك من مبادئ تحكم حقوق الإنسان بطوائفها المختلفة.
• المشاركة: أما من حيث المشاركة الكاملة، فمن غير المتصور إشراك الأشخاص المعوقين في الحياة الاجتماعية والعامة، بما في ذلك عمليات صنع القرار في ما يخص شؤونهم، من دون أن يكون قد تحقق دمجهم واندماجهم في النسيج المجتمعي بمختلف مناحيه.
• عدم التمييز: إذا ما تحققت المشاركة على هدي من مبادئ حقوق الإنسان، فإننا سوف نكون بصدد حالة من انعدام التمييز بأشكاله كافة وبصفة خاصة التمييز على أساس الإعاقة.
• الشفافية: الدمج يحتاج تحقيقه إلى خطط وبرامج وسياسات، وهذه جميعاً يجب أن تكون شفافة ومحلاً للمحاسبة والمساءلة والرصد، من حيث محتواها وسيرها نحو الهدف النهائي وتمويلها ...الخ، وذلك كله عن طريق إعمال مبدأ الشفافية.
• الجودة: أما عن الجودة بوصفها المكون الأخير للإتجاه الحقوقي، فإن سياسات الدمج وخططه وإجراءاته لا بد أن يتوفر فيها شروط الجودة الخاصة بتقديم سائر الخدمات المتعارف عليها في هذا المجال. ومن ذلك، أن تكون متاحة وفي المتناول، وميسورة الوصول، وشفافة أي خاضعة للمراجعة والمساءلة.

هوامش:
. للاستزادة: إيلاف الالكترونية، ملف الحريات الإعلامية في الوطن العربي، "لبنان: فلتان إعلامي يخرق القانون والمواثيق "، 24 نوفمبر 2007، بقلم عماد الدين رائف.
. إيلاف الالكترونية، ملف الحريات الإعلامية في الوطن العربي، مرجع سابق.
. راجع: دراسة د. ملحم شاوول في "تقصي الشأن الاجتماعي في الصحافة اليومية"، يناير 2004، بعنوان "المرصد الصحافي"، حـول من هـو القارئ الذي يراقب الصحافي؟ الفكرة قامت على إجراء إحصاء بعدد المقالات التي تناولت مواضيع اجتماعية خلال العام 2003 بتبويبها خانات: حقوق الانسان، المرأة، التعليم، الضمان الاجتماعي، العمال والنقابيين الشباب، الهجرة، المخدرات، الأشخاص المعوقين، المزارعين، الصحة، المنظمات والجمعيات.
. انظر: الوطن العربي والمجتمع المدني، د.حامد خليل، فصلية كراسات استراتيجية (دمشق: مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق، العدد1، 2000) ص11.
. للاستزادة انظر: المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، عبد الغفار شكر (دمشق: دار الفكر، ط1: 2003) ص ص: 42-44.
. كانت فترة النزوح الكبير التي صاحبت حرب تموز الأخيرة (12 تموز/ يوليو – 14 آب/ أغسطس) فرصة ذهبية للتعرف على واقع المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة في لبنان، وبالقضايا الاجتماعية الأخرى، وتمييز ما هو وهمي منها وما هو ذا أبعاد شعبية وقاعدية، لا سيما أن عدد الجمعيات الحاصلة على العلم والخبر بشكل عام في لبنان يزيد عن 6000 جمعية، عمل منها على الأرض بشكل مباشر، في تلك الفترة حوالي 65! (المصدر: منسقية الإعلام والتوثيق، برنامج الإغاثة 2006، اتحاد المقعدين اللبنانيين). فيما يقدر عدد الجمعيات الأهلية والمدنية الناشطة في كافة المجالات، وعلى كافة الصعد من خلال برامج ومشاريع، بـ 198 جمعية ومنظمة وفق دليل منظمات المجتمع المدني للعام 2008، الصادر عن مشروع "دعم لبنان". انظر: http://www.lebanon-support.org .
. راجع: أوراق "الورشة الإقليمية للدمج التربوي للمكفوفين"، تنظيم اليونيسكو و "اتحاد آسيا للمكفوفين" 2007. ورقة د. مهند العزة، المنسق الإقليمي لشؤون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظمة "هانديكاب إنترناشونال".
. الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم (الأمم المتحدة، ديسمبر 2006).
. القواعد المعيارية الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (الأمم المتحدة، 1993).

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات