دول الجوار

دول الجوار هي المنتفعة من أعمار العراق
والطبقة العاملة تحت خط الفقر

تقوم منذ السنة الماضية حملة لأعمار الأرصفة والشوارع لإظهار المدن بالجمالية التي تليق بها وهذا ما يجري في بغداد والمحافظات إن هذه الحملة تساعد على امتصاص البطالة وتشغيل ألاف العمال لو استغلت لصالح العراق والعراقيين لكن المؤسف جدا إن المواد الأولية التي تشمل الطابوق وهي المادة الأساسية والثرمستون جميعها مستورد من دول الجوار وكأنما الشركات والمعامل العراقية عاجزة عن إنتاج مثل هذه الأنواع من المواد علما بان في العراق معامل كبيرة و تمتلك الخبرات الجيدة لإنتاج مثل هذه المواد وغيرها لكن يظهر بأن المسؤولين عن هذه الإعمال لن يعرفوا إمكانية أبناء العراق . لو أنتجت هذه المواد في العراق لاستطاعت تشغيل مئات المعامل و عشرات آلاف من العمال إضافة للمردود الاقتصادي للبلد , في حين عمالنا معطلين لن يجدوا من ينقذهم من الحالة التي يعانون منها . الحكومة والساسة العراقيين منشغلين بمصالحهم والمساومات حول تمرير بعض القوانين التي تخدم الكتل والأحزاب السياسية, أما العمال والفلاحين والكادحين لن تناقش أمورهم ولم تكن ضمن جدول الإعمال. إن معامل الكاشي والكتل الكونكريتية والبلوك والثرمستون منتشرة في جميع المحافظات إذن لماذا الإصرار على المستورد ؟ أم إن هناك فائدة ما تتحقق في الاستيراد ؟ البعض من المجتمع يشكك ويتهم الساسة بأنهم يملكون بعض الشركات المنتجة لهذه المادة في دول الجوار, لذلك يفضلون مصالحهم على مصلحة الشعب. ولو افترضتنا إن هذه الشركات هي لكبار المسؤولين العراقيين لماذا لن تكون هذه الشركات في العراق ؟ لكي تساعد على تشغيل الأيدي العاملة العراقية بدلا من تشغيل اليد العاملة في تلك الدول , ومن يدعي إن هذه المواد أفضل من المصنعة في العراق فهو على خطأ إن الثرمستون العراقي الذي كان ينتج في معامل أمانة بغداد أفضل بكثير لكنهم تعمدوا على الاستيراد لكي يستمر الشعب العراقي وطبقته العاملة بنفس المعاناة . في حين أنهم يستخدمون ثقافة التجويع ضد الطبقة العاملة . هذه السياسة التي يتبعها الرأسماليون ومصاصو الدماء وجلادي الشعوب, من اجل إخضاع هذه الطبقة لإرادتهم وفرض أجندتهم عليها. أذن هي إحدى منجزات الاحتلال والحكومة الموالية له. وهذه هي الديمقراطية الأمريكية وهذا هو الرفاه الذي حصل عليه العمال . تناست هذه الحكومة بان لدى العراقيين الخبرات الكبيرة وهي التي أعيدت أعمار العراق بسواعدها ولدينا 633 إلف عامل في وزارة الصناعة والتصنيع معطلين عن العمل. إضافة إلى إمكانية وزارة الإسكان والتعمير و وزارة البلديات وهي الآن مستعدة للمساهمة في عملية الأعمار, لكن الفساد المالي المتفشي هو الذي أعاق مساهمتهم وهو الذي جعل إن تكون المواد مستورد. إن الفساد المالي والإداري هي خلف كل هذه المعاناة وبعلم الحكومة و الاحتلال. إن مكتب المحاسبة الأمريكي قد فضح ذلك حينما أعلن بان الحكومة لن تنفذ إلا 4.5 بالمائة من ميزانية 2007 . وهذا يكشف مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين والعمال والكادحين لذا سيكون للعمال موقف اتجاه هذه الحكومة وهذه الإعمال سوى كان في الانتخابات القادمة أو عبر الاحتجاجات المطلبية بالتظاهر أو الاعتصام وعليهم استخدام كل الطرق المشروعة والمتاحة من اجل الدفاع عن حقوقهم والنهوض بواقعهم عليهم إن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جلادي الشعوب وسارقي ثرواته . وعلى أصحاب المعامل واتحاد الصناعات إن يتخذ نفس الموقف وان يفضحوا هذه الإعمال و سياسة التجويع و يطالبوا الحكومة بتنفيذ التزاماتها بدعم القطاع الصناعي الخاص أو المختلط . وبهذا يمكن إن نهيئ عدد كبير من فرص العمل و المساعدة على امتصاص البطالة . كذلك نعيد تشغيلا معاملنا وبالتالي سيكون لها مردود اقتصادي واضح.