تم اختيار أحمد بوكوس لخلافة محمد شفيق على رأس عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هذا الأخير الذي أضطرته أوضاعه الصحية إلى التخلي عن مسؤوليته داخل المعهد، فضلا عن كونه حين أسندت إليه عمادة المعهد قبل بذلك على أساس أن يتولى هذه المسؤولية خلال فترة انتقالية فقط تنتهي بوضعه قطار المعهد على سكته الحديدية التي سيمكنه عبرها الوصول إلى الأهداف المسطرة طبقا للظهير المنظم لهذه المؤسسة .
وهكذا أصدر الديوان الملكي بلاغا أعلن فيه تعيين أحمد بوكوس عميدا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقد مر هذا التعيين في صمت، مما جعل المتتبعين يعتبرون ذلك مؤشرا على غياب الاهتمام بهذه المؤسسة كما لو أن الأمازيغية لازالت تعيش على الهامش في حين أنها تعد من بين القضايا الأساسية المطروحة في أجندة الانتقال الديمقراطي بالمغرب. فهل سيملأ بوكوس الثغرة التي من المتوقع أن يخلفها شفيق صاحب "البيان الأمازيغي" الشهير على رأس المعهد ؟ وما هي الدلالات السياسية والثقافية لهذا التعيين؟ وكيف استقبلته مختلف مكونات الحقل الأمازيغي بشقيه الثقافي والسياسي؟
مما لا شك فيه أن لبوكوس مكانة متقدمة داخل الحركة الأمازيغية، فمساره النضالي والأكاديمي خير دليل على ذلك، إذ إنه يعد إلى جانب ابراهيم أخياط، عبد الله بونفور، علي صدقي أزايكو، علي الجاوي، اكواو أحمد، عبد الفاضل الغوالي وآخرين من مؤسسي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وهو أيضا خبير في المجال اللسني وله عدة أبحاث ودراسات علمية قيمة، علاوة على أن هذا "السوسي"، الابن البار لتمازيغت، سبق له أن اشتغل إلى جانب شفيق وورد اسمه بجوار اسم هذا الأخير ضمن لائحة المرشحين لعمادة المعهد رفقة آخرين من أمثال أحمد التوفيق ومحمد الشامي.. كما ورد اسمه ثانية إلى جانب أسماء أخرى بعد تخلي العميد السابق( محمد شفيق) وحتى خلال الفترة التي أسند إليه فيها مؤقتا تدبير شؤون المعهد إلى جانب محمد صلو والجيلالي السايب بعد رسالة المستشار الملكي مزيان بلفقيه التي تليت على مسامع أعضاء المجلس الإداري، مما يفيد بأن هذا الرجل كان حاضرا بقوة ضمن اهتمام الدوائر المسؤولة، كما لا يستبعد أن يكون شفيق نفسه قد أستشير في أمر تعيين أحمد بوكوس على رأس عمادة المعهد على اعتبار أن هذا الأخير كان يتربع على رأس أهم مركز للبحث ضمن المراكز التابعة للمعهد وساهم بدوره بقوة في الترتيبات الاولى لوضع هياكل هذه المؤسسة.
وقد خلف الأسلوب الذي اعتمده بوكوس( قبل تعيينه رسميا على رأس المعهد) في تسيير الدورة الأخيرة للمجلس الإداري، ارتياحا لدى مختلف مكونات المعهد نظرا للطابع الجماعي الذي ميز تسيير أشغال الدورة المذكورة، لكن الأكيد أن هذا التعيين ـ الذي أرادته بعض الجهات أن يمر في جو بارد ـ من شأنه أن يخلق ردود فعل مختلفة داخل مكونات الحركة الأمازيغية، على اعتبار أن الثقل الذي كان يمثله العميد السابق لا يمكن أن يجادل فيه إلا حاقد، وأول ردود الفعل هذه قد تأتي نتيجة طبيعة الانتماء الجهوي لبوكوس. فالعميد الحالي ينتمي إلى منطقة سوس (جنوب المغرب) شأنه في ذلك شأن الحسين مجاهد الأمين العام للمعهد إضافة إلى أن المتربع الجديد على كرسي العمادة يشغل رئاسة مركز التهيئة اللغوية، وهو للإشارة أهم مركز تابع للمعهد. وبمعنى أكثر وضوحا فأن الطابع "السوسي" سيصبح في نظر البعض هو المهيمن على أهم المواقع داخل المعهد، وهذا الأمر يمكن أن يحدث خللا داخل التوازنات المفروض مراعاتها داخل هياكل هذه المؤسسة نظرا لحضور البعد الجهوي في كل تحليل أو قراءة تهم الشأن الثقافي الأمازيغي، وهي التوازنات اللهجية المخزنية التي بني عليها اختيار تركيبة المجلس الاداري للمعهد، ويكفي الإشارة في هذا الباب إلى القلق الذي خيم على ممثلي المناطق الشمالية بعد أن اتضح لهم أن أبناءهم سيدرسون من طرف رجال تعليم ينحدرون في غالبيتهم من مناطق ليست ريفية.. وقبله لاحظنا كيف تحكم المنطق الجهوي في تركيبة لجنة "البيان الأمازيغي"
( 15عضوا) خمسة أعضاء لكل لهجة.. كذلك يمكن الوقوف على تعالي بعض الأصوات إبان فترة تخلي العميد السابق عن مسؤوليته داخل المعهد، و تحرك بعض الجهات الطموحة لتولي هذا الموقع، ذلك أن محمد بودهان (ابن الناظور) عضو المجلس الإداري للمعهد وأحد الأسماء الوازنة داخل الحركة الأمازيغية تساءل حول هذا الموضوع (قبيل الإعلان الرسمي عن تعيين بوكوس) مؤكدا أن " الخاصية الفريدة التي تميز الأستاذ محمد شفيق هي أنه أصبح رمزا للأمازيغية ومرادفا لها، فهو المناضل الأمازيغي الأكثر اشتراكا بين كل الأمازيغيين، وبالتالي الأكثر تمثيلا لهم، إنه أمازيغي كوني. ولهذا فنادرا ما نجد من يسأل من الأمازيغيين عن المنطقة التي ينتمي إليها الأستاذ محمد شفيق أو اللهجة الأمازيغية التي يتحدث بها لأنه، بصدق نضاله، ينتمي إلى كل مناطق تامازغا ويمثل كل اللهجات الأمازيغية، وهذا واضح حتى من خلال معجمه الضخم الذي لا نجد فيه أثرا للمنطقة التي انحدر منها الأستاذ شفيق، بل هو معجم مشترك بين كل لهجات الأمازيغية تماما مثلما يمثل هو كل الأمازيغيين وكل المناطق الأمازيغية. بل سأذهب بعيدا وأقول لو عيّن الأستاذ محمد شفيق عميدا للمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر لرحّب بذلك كل أمازيغيي هذا البلد لأنهم يعرفون أن الأستاذ محمد شفيق يمثل كل الأمازيغيين أينما كانوا، وليس بالمغرب فحسب".
إن خاصية محمد شفيق هي أنه رجل الإجماع ولعل كتاباته تؤكد ذلك، إذ لم يسبق أن اتهم بتغليبه العامل الجهوي في دراساته وأبحاثه... فمعلوم أن هذا الرجل كان قد رفض ـ حسب بعض المصادر المقربة منه ـ دعوة البعض له إلى تزكية لحسن أولحاج عضو المجلس الإداري للمعهد في منصب العمادة خلفا له بدعوى إنتمائه إلى نفس الجهة التي ينحذر هو منها خاصة وأن بعض عقليات منطقة الاطلس المتوسط تعتبر أن منصب العمادة أصبح من مكتسباتها التي لاينبغي أن يتطاول عليها أحد!!
ولا نعتقد أن الدوائر المسؤولة قد أسقطت هذه الاعتبارات من حساباتها وهي تهيئ لعملية خلافة شفيق، لأن هذه التقسيمات الموروثة من قبل الاستعمار الغاشم (ظهير 16 ماي 1930) لازالت حاضرة منذ الاستقلال وحتى في المرحلة الانتقالية الراهنة إلا إذا كان الماسكون بزمام الأمر داخل هذه المؤسسة يسعون من وراء مثل هذا القرار ـ حسب بودهان ـ إلى تحويل هذه المؤسسة إلى خصم آخر للحركة الأمازيغية وحلبة جديدة للصراعات والحزازات والتنافرات التي قد تضر بالأمازيغية وتعيق تقدمها أو إذا كان هذا الاختلال في التوازن الجهوي ـ مع ما سكون له من انعكاسات سلبية على سير المعهد وتنمية الأمازيغية ـ خطة مقصودة وحسابا مدروسا لأصحاب القرار في تدبيرهم للشأن الأمازيغي. ولاندري هل أخد في الحسبان المستشار الملكي مزيان بلفقيه( رجل كل الملفات والمهام!!) على اعتبار أنه المهندس الفعلي لهذا التعيين.
فمنطقة سوس اتسم أهلها في نظر البعض بـعدة خصائص، أولها انفتاحهم على باقي جهات المملكة نظرا لعمق اندماجهم داخل النسيج الاجتماعي خاصة أن الكثير منهم عرف بنشاطه التجاري..، وثانيها ثقافتهم المحافظة، فهم من حفظة القرآن الكريم فضلا عن الكفاءات التي يزخر بها السوسيون في مختلف مجالات المعرفة..، وثالثها أن المخزن حرص دوما على ترسيخ سلطته داخل هذه المناطق لكون الشر والخير يأتيان معا من الجنوب، وخلافا لذلك لازالت الصورة التي عرف بها أهل الريف( شمال المملكة) لم تنمحل بشكل نهائي..
وقد يكون الهدف من وراء هذا التعيين، وهو ما يبدو بوضوح، إضفاء الطابع العلمي على المعهد على اعتبار أن بوكوس تغلب عليه صفته الأكاديمية خاصة وأن العديد من المتتبعين للشأن الأمازيغي طالبوا في البداية بأن يكون المعهد في صيغة أكاديمية، لكن كيف يمكن والحالة هذه تفسير وجود عناصر داخل مجلسه الإداري ليس لها من صلة بالعلمية إلا صلة الخير والإحسان..!؟ كما قد يكون هذا التعيين إشارة تفيد وجود منطق تناوبي يتم وفقه التحكم في اختيار العميد، وبمعنى أكثر وضوحا فأن العميد المرتقب سيكون من جهة الريف.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعيين إلى بروز تنافس داخل المعهد، ذلك أن بعض الأسماء قد تكون استشعرت في نفسها الأهلية لتولي منصب العمادة كما هو الحال بالنسبة لمحمد الشامي ولحسن أولحاج أوالجيلالي السايب، وهم يمثلون وجوها بارزة ومعروفة، حيث الأول يشغل منصب رئيس كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المملكة، يدور في فلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق له أن اشتغل إلى جانب ليلى مزيان( زوجة رجل الأعمال عثمان بن جلون) في مشروعها حول تدريس الأمازيغية الذي احتضنته مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو مؤسس جمعية إلماس الثقافية وعضو فاعل في جمعية الانطلاقة الثقافية التي سبقتها في منطقة الريف، وأحد الموقعين على ميثاق أكادير الشهير(5غشت1991).. والثاني معروف بأبحاثه ومواقفه اليسارية الراديكالية، وأحد الرجالات المحسوبين على شفيق.. أما الجيلالي السايب فإلى جانب كونه باحثا، نجده يتربع على رأس مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل فضلا عن كونه أحد الأعضاء الذين سبق لهم أن نشطوا داخل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. والوجوه الثلاثة تسكنها طموحات قوية إلى تحسين موقعها داخل المعهد...
وقد يشكل مركز التهيئة اللغوية ـ في حالة تخلي بوكوس عن رئاسته ـ بداية لهذا الصراع اللهم إذا تدارك أصحاب القرار هذا الأمر ونهجوا توافقا يرضي جميع الأطراف داخل هذه المؤسسة نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المركز إلى جانب موقعي العمادة والأمانة العامة، هذه الأخيرة التي يتولى مسؤليتها هي الأخرى سوسي.
وجدير بالإشارة أن هذه القضية (التوازنات) لازالت موضع اهتمام المتتبعين للشأن الأمازيغي، ذلك أن مركز التهيئة اللغوية على سبيل المثال يعرف ـ حسب ذات المصدر ـ هيمنة جهة معينة على باقي الجهات، وبالتالي هيمنة لهجة أمازيغية على باقي اللهجات الأخرى في تصور وإعداد الأمازيغية المدرسية الموحدة.
وقد سبق أن طرح إسم حسن أوريد ( الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي) لتولي مسؤولية المعهد، حيث قامت العديد من الهيآت الفاعلة داخل الحقل الأمازيغي بدراسة الموضوع وكذا الوقوف على دلالاته الثقافية والسياسية على اعتبار أن أوريد يعد خير من يقود هذه المؤسسة الملكية التي لم تعثر على طريقها السليم.. وذلك لكفاءاته ومصداقيته ومعرفته الجيدة بخبايا الحقل الأمازيغي، إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب قد يكشفها طبيعة المسار الذي سيتخذه المعهد..
ويذكر أن المعهد يتألف من عدة مراكز للبحث ومن أقسام إدارية، وتتمثل هذه المراكز في مركز التهيئة اللغوية الذي يديره أحمد بوكوس ومركز البحث الديداكتيكي والبرامج التربوية الذي يوجد تحت إدارة بلعيد بودريس، ومركز الدراسات الأدبية والفنية والإنتاج السمعي البصري الذي يديره محمد صلو، ومركز الدراسات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية الذي يتولى إدارته الحسين وعزي، ومركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل الذي يديره الجيلالي السايب، ومركز الدراسات التاريخية والبيئة الذي يديره محمد حمام، وأخيرا مركز الدراسات المعلوماتية وأنظمة الإعلام والاتصال الذي يتولى إدارته الحبيب زانكوار، أما المصالح الإدارية فتتوزع بين قسم الموارد البشرية والشؤون العامة والقانونية الذي يرأسه صديق عمي وقسم الميزانية والمعدات الذي يرأسه أحمد حقي.
معلوم بأن المجلس الإداري للمعهد سيعقد دورته العادية (النصف السنوية) في هذه الأيام، وهي أول دورة يشرف عليها بالكامل العميد الجديد للمعهد، فهل ستكون له الجرأة الكافية لوضع استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بأوضاع هذه المؤسسة الملكية لتؤدي دورها كاملا في ترجمة الأهداف المسطرة لها؟
فالعميد الجديد ينتظره البت في بعض القضايا الشائكة التي سبق لوسائل الإعلام أن أشارت إليها بقوة منها أساسا:
ـ استقطاب كفاءات ذات أهلية علمية لتطعيم مراكز البحث والعمل على أشكال العدد المتبقي من أعضاء الإداري بعناصر لها حضور وازن داخل الحركة الأمازيغية والمعروفة بكفاءاته الفكرية والنضالية، ولعل العميد الجديد يعرف ذلك جيدا حيث سبق له أن أكد في إحدى مقالاته المنشورة بمحلية "نوافذ" مفاده أن الإطار المؤسساتي وهو يتحدث عن المعهد يمكن أن يتحول إلى بنية فارغة إن لم يزود بالموارد المالية والمادية وإن لم يطعم بالموارد البشرية ذات المصداقية العلمية والوعي بالمسؤولية،
ـ ضبط توجهات المعهد من خلال الحرص على تقديم اقتراحات وازنة وهادفة، تقدم إلى الملك للموافقة عليها على اعتبار أنه (أي المعهد) ذات صبغة استشارية، بدل تعويمه في القيام ببعض الأنشطة ذات الطابع الفكلوري الذي لا يخدم الأمازيغية في شيء،
ـ انفتاح المعهد على مختلف مكونات الحركة الأمازيغية الجمعوية منها على وجه الخصوص مع الابتعاد كليا على المنطق الهيمني الذي أراد البعض أن يكون عنوانا لعلاقة المعهد بالجمعيات الثقافية الأمازيغية كما ظهر جليا في مواجهة بيان الدار البيضاء الموقع من قبل ممثلي بعض الجمعيات الأمازيغية
(14 جمعية) حينما اعتبرت أن المدخل الرئيسي لإدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية هو دسترتها كلغة وطنية ورسمية وأيضا اقتراحها (أي الجمعيات المذكورة) العمل على إحداث معهد مستقل،
ـ العمل على الرفع من قيمة الميزانية المخصصة للمعهد على اعتبار أن هزالتها لا يمكن أن ترفع التحديات المطروحة على عملية بلورة الأفكار والاقتراحات المساعدة للإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة،
ـ الإسراع في عملية توحيد اللغة الأمازيغية الكفيل بإنهاء المنظور اللهجاتي المخزني المتجلي أساسا في نشرة اللهجات الكاريكاتورية بالتلفزة المغربية وإذاعة اللهجات المائعة فضلا عما تقدمه القناة الثانية( الدوزيم) في شكل روائع سوس، الريف والأطلس وليس روائع الآداب والغناء الأمازيغي،
ـ الدفع بالحكومة إلى تحمل مسؤوليها بخصوص مسألة الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة، وعلمنا في هذا السياق أن مجموعة من الفاعلين الأمازيغيين بشمال المملكة قد وجهوا رسالة احتجاجية شديدة اللهجة إلى الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية بسبب تقاعس مصالح وزارته في عملية تدريس الأمازيغية..
من المؤكد أن الخلفيات التي تحكمت في هذا التعيين الذي كان وراء هندسته المستشار الملكي مزيان بلفقيه لن تمر دون أن تترك وراءها مشاكل تنضاف إلى قضية التدريس علما بأن مجموعة من الفاعلين الأمازيغيين من مدن الشمال يستعدون لتوقيع عرائض التنديد وبعث رسائل الإحتجاج إلى المستشار الملكي المذكور، مما قد يدخل المعهد في متاهات جديدة تعود بالسلب على مسألة الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة.
هامـش:
في ما يلي لائحة بأعضاء مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذين عينهم الملك محمد
السادس يوم17 يونيو 2002:
ـ العميد: أحمد بوكوس: أستاذ التعليم العالي بالرباط (خلفا لمحمد شفيق)
ـ الأمين العام: السيد الحسين المجاهد
ـ محمد أجعجاع: أستاذ التعليم الثانوي بفاس
ـ إبراهيم أخياط: رجل أعمال بالرباط
ـ أحمد عصيد: أستاذ التعليم الثانوي بتمارة
ـ محمد بحري: صحافي بالرباط (توفي)
ـ أمينة بن الشيخ: صحافية بالرباط
ـ حسن بنعقية: أستاذ التعليم العالي بوجدة
ـ محمد بودهان: مفتش التعليم الثانوي بالناضور
ـ علي بوكرين: مهندس المعادن بالرباط والدارالبيضاء
ـ محمد الشامي: أستاذ التعليم العالي بوجدة
ـ مريم الدمناتي: أستاذة تكوين الأطر بمراكش
ـ الياس العماري: رجل أعمال بالرباط
ـ علي الصافي مومن: محامي بالدارالبيضاء
ـ حليمة غازي: أستاذة التعليم العالي بالرباط
ـ حسن اد بلقاسم: محامي بالرباط
ـ ميمون اغراز: مفتش ممتازة بالتعليم الثانوي بمكناس
ـ علي خداوي: مفتش ممتاز بالتعليم الثانوي بالقنيطرة
ـ عبد السلام خلافي: أستاذ التعليم العالي بإفران
ـ عبد القادر محمودي: أستاذ التعليم العالي بمكناس
ـ ليلى مزيان: طبيبة بالدارالبيضاء
ـ لحسن أولحاج: أستاذ التعليم العالي بالرباط
ـ حسين أوسادن: طبيب جراحي بفاس
ـ الجيلالي السايب: أستاذ التعليم العالي بالرباط
ـ محمد صلو: أستاذ الأبحاث بوزارة الثقافة
ـ علي صدقي ازيكو: أستاذ التعليم العالي بالرباط
ـ محي الدين أمزازي: عامل مدير الدراسات والتحاليل ممثلا عن وزارة الداخلية
ـ عبد اللطيف بنشريفة: رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ممثلا عن رؤساء الجامعات
ـ سعيد بلقاضي: مدير البحث العلمي والتعاون الجامعي ممثلا عن وزارة التعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
ـ سليمان شكدالي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطات ممثلا عن مديري
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ـ صالح بنيامنة: مدير الدعم التربوي ممثلا عن وزارة التربية الوطنية
ـ محمد عبد الرحيم: مدير الدراسات والتخطيط والتوثيق بقطاع الاتصال ممثلا عن قطاع الاتصال
ـ علي أمهان: رئيس ديوان وزير الثقافة والاتصال ممثلا عن قطاع الثقافة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
