الفساد الاداري والقانوني في العراق

علي النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2219 - 2008 / 3 / 13 - 02:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد تعريفا: هو نقيض النزاهة والاستقامة وهو ممكن وجوده في جميع المجالات الهادفة الى إيجاد ارضية مستقرة لنزاهة المعاملات المالية والادارية.. وهو العمود الفقري لجميع اشكال وطرق التعامل المالي والاداري وحتى السياسي والمجتمعي اخلاقيا وحضاريا. ومن غير الممكن ان يجتمع الفساد والنزاهة في آن معا فهما النقيضان كما الشر والخير والموت والحياة والادانة والبراءة.
وقد كشفت عن استشراء ظاهرة الفساد العلني تقارير وبحوث عديدة كانتشار النار في تلال القش وضمن دهاليز معتمة بل هي صانعة للقرار، حتى اصبح يهدد الوطن بمن فيه.
والفساد قد يصدر عن شخص او جماعة او كتلة او جهة حكومية كانت او قطاع خاص، وقد تقوم فيه عصابة منظمة مرتبطة من الداخل بالخارج او بالعكس الغاية منه تهديد الاستقرار المالي للبلد حتى اصبح معوقا للاصلاحات السياسية والاقتصادية وعصا في عجلة التنمية والتطور والاستثمار.
والفساد غالبا ما يستخدم وسائل غير مشروعة للحصول على الاموال او المناصب او العطاءات او المقاولات او المنقصات والمزايدات واقرار المشاريع وعدم تنفيذها او توقيع الاتفاقيات التجارية.. التصديرية والانتاجية والموارد وتزوير الوثائق والشهادات.. وظاهرة تفشي الفساد الاداري والمالي قد أضرت بالبلاد وجعلته يسير باتجاه معاكس.. من اعادة بناء الانسان.. العراقي وهذه عقبة تقف بالضد من الحكومة او جب تجاوزها اليوم وقبل فوات الاوان. واعمال الفساد غير محدودة ولكنها على الاعم الاغلب يمكن ان تقتصر على سرقة واختلاس.. وغصب واستيلاء على اموال وممتلكات الدولة دون وجه حق وباستخدام وسائل غير شرعية، لمنافع شخصية صرفة والاستفادة من الخدمات عن طريق الغش والتزوير.. وهو بحد ذاته استغلال غير قانوني من خلال إساءة استعمال النفوذ والسلطة والمنصب.. وهذه تعد خيانة امانة عظمى وثقافة جديدة حلت على مجتمعنا مخدشة للحياء وتنبذ قيم الصدق والأمانة و الاخلاص وشرف الموقف. ونزاهة اليد ونقاء الضمير والجراة في الحق..
والفساد هو استخاف بالقيم الانسانية والوطنية، والاجتماعية والحضارية.. وهو يجسد الانحاط في المنفعية الذاتية المحضة.. والانتهازية المصلحية الصرفة، والوصولية المقيتة والاحترافية في النفاق، بغية الاضرار بالغير وقهره. او اقصائه..
فقد خسر العراق الكثير الكثير من الفرص الثمينة.. العظيمة في تجاوز العوامل المعيقة في عميلة البناء والتنمية..
وما يزال الفساد ينخر في كيان الدولة والمجتمع حيث تبخرت العديد من الموارد المهمة وضاعت منتجات رئيسية في حياة تنظيم المواطنين وحماية لحياتهم وصحتهم كالمنتجات النفطية والمواد الغذائية والادوية. والاثار الحضارية التي لا تقدر بثمن ناهيك عن الاموال الطائلة لتمويل المشاريع العملاقة كبناء الجيش وحماية الحدود وصاينة وتحسين الطاقة الكهربائية وبموجب هذا الفساد قدمت مئات من القوائم لاسماء منتسبين وهميين كلفت ميزانية العراق المليارات من الدولارات على مدى سني الاحتلال الخمس.. حتى امتد على مجال الاستثمار واموال الدول المانحة بل وهناك يفرضها رجال الشرطة عند نقاط التفتيش الحدودية مع دول الجوار او بين العاصمة والمحافظات المحيطة بها على سائقي الشاحنات والمركبات المحملة بالبضائع نظير عدم تفتيشها حتى وان كانت غاصة بالمتجفرات والاسلحة المهم ان ينقد فئة الـ(25) الف الاحمر، وهذا بحد ذاته خيانة عظمى للوطن ومفتاحا لتسلل الارهاب الى وطننا الغالي. وبامكان القانون والتشريعي العراقيين تجريم الحلات التالية بالفساد:
اولا: الكسب غير المشروع او الكسب بدون وجه مما يزيد عن نسبة دخل المفسد الى مستوى الغنى الفاحش وبالمقابل يكون عاجزا عن تقديم تفسيرا قانونيا ومنطقيا بالنسبة لموظفي الدولة بجميع المراحل والدرجات الوظيفية انتهاءا بالوزراء.
ثانيا: إساءة استخدام الموظف العام لمهام منصبه وحصوله الفعلي على امتياز او مزية معينة دون استحقاق.
ثالثا: المتاجرة بالنفوذ والسلطة ومنح الامتيازات بموجبها نظير القيام بافعال الاختلاس والتزوير والسرقة.
رابعا: تقاضي المبالغ من المتقدمين الراغبين بالتعيين بالوظائف العامة دون مراعاة القواعد القانونية وهذه الجريمة اصبحت متفشية جدا وذلك بسبب تعدد الجهات التي لها سلطة متنفذة كالوزراء والمدراء بانتماآتهم وبهذه لا يكمن القضاء على هذه الظاهرة الا بتشكيل مجلس الخدمة العام. ويجب التحرز باختيار القائمين على هذا المجلس ليتولى تعيين الموظفين وفق شروط ومباديء المساوات في تولي الوظائف العامة والمناصب.. بعد اخضاع المتقدمين لامتحانات تحريرية وفحوصات طبية. والنتيجة المتفوقة هي الارجح وعلنا.
خامسا: اهدار المال العام (نهب وسلب) عن طريق لجان المشتريات في مؤسسات الدولة لوجود ثغرات واختراقات فاضحة.. بغياب الرقابة القانونية. عليه يجب تشكيل لجنة رقابة سلامة التصرف بالمال العام ويتم التحقق من سلامة الاجراءات وتدقيق المواصفات المطلوبة الموثقة بالايصالات..
سادسا: بعض النصوص المطبقة حاليا في القانون العراقي مازالت تشكل غطاءا واقيا للمفسدين كما نصت المادة 136/ و من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971م فيما ما عدا المخالفات الجزائية المعاقب غليها من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971م المعدل والبيانات الصادرة بموجبه (لايجوز احالة الموظف المتهم الى المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفيته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى).. وقد علقت سلطة الاحتلال هذا النص بموجب الفقرة (هـ) من القسم (4) في المذكرة رقم (3) لسنة 2003م الا ان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنصرمة ووفقا لصلاحيتها التشريعية بموجب ملحق قانون ادارة الدولة اعاد العمل بها بامر المرقم 14 لسنة 2005م حيث الغيت الفقرة (هـ) المشاراليها وفي هذا النص لا يستطيع قاضي التحقيق احالة الموظف الذي ارتكب جريمة اثناء تاديته وظيفته الرسمية او بسببها الا اذن الوزير المختص. فاذا امتنع الوزير تتوقف الاجراءات القانونية بحق الموظف المقترف للجرم.. بينما في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد نصت للفقرة (أ) للمادة 24 الاصولية غير الدستورية على (لا يتمتع اي مسؤول او موظف في الحكومة الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته)، وكا نصت الفقرة (أ) من المادة 43 منه (لا يتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون بدون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية).
وان تعليق احالة الموظف الى المحاكم على اذن الوزير يعد تحصينا من الجزاء العراقي، لان من امن العقاب اساء الآداب في ظل تصاعد اعمال العنف المرافق لتطبيق الخطة الامنية والمداهمات من اجل ملا الفراغ الامني، وانحسار سلطة سيادة القانون وسريانه على المواطنيين الابرياء حسرا دون المسئيين والملوثة اياديهم بدم العراقيين.
سابعا: الغياب الجزئي للوعي الوطني والشعور بالانتماء للوطن شبه التام لدى العديد من المسئولين والمدراء وكبار الموظفين ووكلاء الوزراء اللذين قدموا من منافيهم مع قوات الاحتلال وسيعهم الى تعويض ما حرموا منه وثارا لما تعرضوا له من النفي من قبل الحكومة السابقة جعلهم يغمضون اعينهم عما يجري من الفساد بنوعيه ان لم يكونوا هم اسبابا حقيقية لاستشراء هذا السرطان الخطير في مفاصل الجسد العراقي اموالا واجهزة وموظفين وموارد.. والتوعية الحقيقية لمصادر هذا المال المهدور والموجب ان يكون لمصلحة الشعب وان يكون محرما واعتبار سرقته هدم للدعائم الاخلاقية وانتهاك للمبادئ الانسانية والقيم الحضارية.
ثامنا: انعدام مراقبة الوعي العلمي والقانوني للقائمين على ابرام العقود العامة والقاء عبء ذلك على مفوضية النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين . وكان من المفروض ان تتم مراقبة صحة الاجراءات من لجان المختصة كما ان وزارة التخطيط الانمائي كانت مكلفة بوضع تعليمات ادارية وانظمة لتسهيل وتنفيذ امر العقود العامة غير انها تلكات في تنفيذ ذلك. وعلى الحكومة الحالية التي اطلقت ضمن شعاراتها مكافحة الفساد الذي هو مسؤولية الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتفعيل احكام القانون الذي هو مسؤولية السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء. لان غياب نظام المراقبة المسائلة في مفاصل الدولة يعرض مؤسساتها واموالها لنهب المفسدين المتحصنين. بمعنى اخر ان يفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني نقابات وجمعيات ان يكونوا رقباء على نزاهة او فساد الاداء الوظيفي كي يتعمق الشعور بالمسؤولية الوطنية النابعة من الاحساس المتاصل بالانتماء الى الوطن والغيرة عليه. وان التوعية الجماهيرة واشاعة ثقافة الوطن للجميع تربويا واجتماعيا واسريا لا يكفي بل ان الاجهزة الحكومية على عاتقها توجيه منتسبيها وموظفيها على مكافحة الفساد باشكاله بل وعليها قبل ذلك تطهير مؤسساتها من العناصر الدخيلة والمشبوهة والمفروضة نتيجة للمحاصصة غير الكفوئين منهم والتحلي بالنزاهة والاخلاق الحميدة وتعميم ثقافة الوفاء كل الوفاء للوطن.
وفي معرض الحديث عن مفوضية النزاهة العامة ودورها في كشف الفساد واحالته الى القضاء اعلن رئيسها ان نسبة الفساد قد بلغت 70% بحسب تقارير وتقييمات وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية مؤكدا انه منذ تسلمه مهام عمله في المفوضية كان تصنيف العراق في مستوى الابتعاد عن النزاهة وترتيبه 129 اي ان العراق من الدول المتصدرة لقائمة الفساد العالمي. مشيرا الى ان مهام المفوضية هي مراقبة المؤسسات التنفيذية كونها جهة رقابية مستقلة وهي الاولى من نوعها حيث تعمل بموجب القانون وهناك جهازين يعملان على مساعدة المفوضية في اداء مهامها هي دائرة المفتش العام بصفتها دائرة رقابية تشرف على عمل وزرات الحكومة وبالتالي وهي تمتد الى اصغر دائرة حكومية في البلاد وتعمل وفق قانون رقم 57 لسنة 2004م الذي نظم وشرح الاجراءات التي يقوم بها المفتش العام ومعاونيه لمكافح الفساد داخل الوزارة التي يعمل فيها ويعطي ايضا الصلا حيات للمفتش العام ان يراقب كل حركة مالية او ادارية قانونا ضمن اطار قطاع عمله. وبالتالي فهو مسؤول عن انسابية العمل ويصحح المخالفة منه للقوانين قبل وقوعها وكذلك يطبق الاجراءات بحق المخلفين فاذا كان اداريا تطبق عليه قوانين انضباط موظفي الدولة وان كانت جزائية فيتم احالتها من قبل المفتش العام الى مفوضية النزاهة. اما الجهاز الثاني فهو هيئة الرقابة المالية وكمن عملها في اجراء جرد لكل الاموال والميزانيات لجميع الوزارات واجراء الكشوف وتقديم التقارير حول ما موجود من عجز او فائض في الاموال العامة وبالتعاون والتنسيق ما بين هذين الجهازين مع مفوضية النزاهة للحد من التجاوزات في سير اعمال الحكومة. وقد كشف عن تقديم 47 قضية فساد الى مفوضية النزاهة. وقد تم احالتها الى الجهات المختصة وقد تم البت في اربع وعشرين منها بينها عشرين قضية قد احيلت الى القضاء في قضايا فساد لمختلف قطاعات الحكومة.
معايير المحاسبة الدولية في العراق اداة لمكافحة الفساد المالي والاداري : ان نظام المحاسبي في العراق مايزال يعيش ازمتين ويدور في فلكهما لانعدام فصل احدهما عن الاخر هما: ازمة النظام المحاسبي الموحد وازمة الدخلاء على مهنة المحاسبة.. حيث توجه مجلس معايير المحاسبة الدولية بواسطة الوكالة الامريكية للتجارة والتنمية بفتح دورات لتحسين كفاءات وفعالية واقتصادية المحاسبين العراقيين من اجل تحديث منظومة المعلومات المحاسبية باخر التطورات الدولية للابلاغ المالي وهذه المعايير ليست وليدة اليوم بل هي قائمة منذ عام 1973م، وقد تبنتها عدد من دول الشرق الاوسط اروربا واسيا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا.. بينما كان العراق متبنيا انظمة محاسبية محلية ومجال تطبيق هذه المعايير المحاسبية يتطلب القيام به من قبل نقابة المحاسبين وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع خريجي هذه الدورات. من اجل تطبيق هذه المعايير في ادائهم الوظيفي اليومي للكشف عن حالات التلاعب والاختلاس وتقويض لظاهرة تفشي الفساد المالي والاداري لعراق الغد..

#علي_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات