مصير البعث!!! وعبث حكومة المالكي بهذا المصير!!!!!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2121 - 2007 / 12 / 6 - 10:45
المحور: كتابات ساخرة
    

اذا تالم العراق من بعض تصرفات الرئيس الراحل صدام حسين فله مببراته القوية لهذا الالم وتلك الكراهية والرفض لكل قراراته التي يمثل بهذه القرارات حزب البعث.
قرارات شمولية دكتاتورية ولكن علينا ان ليس هناك للقواعد اي شذوذ او خطأ في الفكرة التي يحملها الحزب وهي فكرة سياسية ونظرية متكاملة اعتقد بها الكثير من العراقيين حيث ان نظرية الحزب تجمع بين اشتراكية الاقتصاد وقومية الاتجاه.. فكرة جمعت حولها اكثر من مليون دخلوها طواعية واثبتوا وجودها في مظاهرات 1956 ضد الاعتداء الثلاثي على مصر ، لا يجوز هذا الثقل السياسي ان نضعه على الرف او نتعمد انكار وجوده اذ كانت هذه الفكرة تّجمع غفير من الجماهير الواسعة جماهير اثبتت قوة مطاولتها وفرض وجودها لمبادئ اليسار الشيوعي حتى في اوج زمن كان الحزب الشيوعي يشكل القوى السياسية الرئيسية ايام الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم .
هذه وقائع مادية لا يستطيع السياسي المتزن نكرانها حتى لو كان هذا السياسي احد ضحايا دكتاتورية صدام حسين كما انا.
ان اخطاء قيادة البعث واتسامها بالشمولية والارهاب والدكتاتورية انحصرت بيد صدام حسين شخصياً وليس بفكرة البعث كحزب .. فنظام الحزب يؤمن بانتخابات صحيحة قومية كانت او قطرية واكثر من هذا يستطيع المنصف ان يزيد فان شرور صدام نالت وتوسعت حتى افراد حزبه منهم رفاق المتهمين بالتعاون مع القيادة القومية في دمشق واتُخذ القرار باعدامهم بيد رفاقهم الحزبيين ، لذا انا من الذين نالوا من دكتاتورية صدام الشئ الكثير فقد حوربت برزقي وحرمت من حريتي سجناً بقرار من المحكمة الخاصة لمدة خمسة سنوات ومع ذلك اقول ان البعث تواجد سياسي واضح حكم العراق اكثر من 35 سنة.
ان البعث قد ظلم ظلماً واسعاً ...
ان البعث خرق القوانين وشّرع معظمها لمصلحة قوة وجوده..
نعم ان البعث قد يكون مسؤولاً عن المقابر الجماعية ..
والبعث توجه اليه اتهام استعمال المواد الكيميائية في حلبجة..
ولكن حزب البعث من جهة اخرى اوصل العراق الى مستويات عالية في محو الامية وقد اكدت الاحصاءات الدولية ان العراق كان في مقدمة الدول التي نجحت في ايصال نسبة التعلم الى 98% فاصبح العراق من الدول التي تكاد تكون من الدول المتقدمة الحضارية الاوربية.
هذا العراق بفضل الجانب المضئ من اثار حزب البعث اصبح له جيشاً قوياً حارب به ايران وافقد الخميني اطماعه التوسعية في تصدير الطائفية الصفوية الى مناطق الجوار واهمها العراق الذي يملك معه حدوداً طولها 2000كم واعتقد ان الطائفية ستكون سلاحاً قوياً في التمدد الطائفي والنفوذ الايراني في جنوبه بعد ان تسلط حكم الملالي على النظام في ايران وذهب نظام الشاه العلماني واتى حكم الخميني وعمائمه السود ليخلط ويسيس الدين نحو طموحات كان يتمنى ان يحققها لولا وقوف حزب البعث ضد هذه الطموحات.
اخر جملة صرح بها الخميني مردداً ان من مصلحة ايران قبول الصلح مع العراق حتى لو كان هذا الصلح سماً زعافاً وهذا السم ومرارة الشعور التي تجرعها الزعيم الامام الخميني حملته معها الجحافل الفارسية الكارهة للعرب شيعة وسنة ونجحت في تدمير البنية التحتية العراقية ونظام البعث وحكم صدام ثم استمروا على قتل اغتيالا وبواسطة المليشيات كل من رفع سلاحا من المدنيين والعسكريين في حرب الثمان سنوات.
وصلوا العراق بهذه الموجه الحاقدة حتى جعلوا من النظام الحالي نظام متهرء اقل مايقال فيه انه نظام فاسد اُستحل فيه المال الحرام واصبح موالاة الاحتلال وتقويته بحيث نجد ان مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ماهم الا دُماً تخضع الى النفوذ الامريكي والسفارة الكبيرة المتواجدة في العراق وكانه يتعامل معهم بالريموند كنترول وعن بُعد ومن غرفة القيادة في السفارة ومع ذلك نجد ان هذا الذي يقول انه هو حكومة جاءت بانتخابات صحيحة لا يتورع بمدح الاحتلال واعتباره محرراً ويصطف معه في تدمير قواعد حزب البعث مشرعاً قانون اجتثاث البعث.
هذا الحالة لا يمكن التخلص منها ومن شرورها الطائفية الا بالدعوة الى حكم علماني يستطيع به انقاذ العراق.
انا لا الوم الائتلاف ان يكون حقوداً على حزب البعث افراداً او تنظيماً ولا الوم ايضاً التجمع الواسع الفارسي ذوي المصالح الطائفية والشخصية في السير وراء التيارات التجمع الائتلافية بما فيهم مجموعات من جيش المهدي في حقدهم ،الحقد الذي ياتي من بعض المدّعين انتماءاً لهذا التيار ضد البعثيين افراداً وضد العسكريين الذين حاربوا ايران!! هذه العوامل وهذه الكتل وهذه الفئات التي تترابط بخيط رفيع متين هو خيط الطائفية الفارسية وخيط الدفاع عن المصالح الايرانية تجمعوا واصطفوا وتداولوا وقرروا ان لا مجال ببقائهم في الحكم وصد النفوذ البعثي والتمكن منه الا بقوة تشريع قانون وهكذا صدر قانون اجتثات البعث.
ان العراب في الفكرة والصياغة والتطبيق اذكى اذكياء مناوئي البعث مؤيدي السياسة الامريكية منفذي المصلحة الايرانية هو صديقنا (الدكتور احمد الجلبي) الذي لعب دوراً متناهي الدقة في ايام الدعوة لاحتلال العراق كان ساحته لندن ولقد خلق شبكة تامرية على النظام (نظام البعث) واستعمل قابلياته في اقناع ادارة بوش وديك تشيني لذلك حصل على ميزانية خاصة تقدر 98 مليون دولار وقد كان حر اليدين في صرفها وحر الارادة في توزيعها على شبكة متلازمة متراصة نجد ان معظم نشاط المعارضة لنظام صدام في لندن كانت تصغي لتعليماته!!
من يقرأ قانون اجتثاث البعث لا يشعر الا بقسوة هذه الاحكام الواردة فيه وشمولية العقاب بدرجة انها لا تستثني اي عضو من اعضاء هذا الحزب الواسع والمُقدر تعداده اكثر من مليون عراقي ناهيك ان هذا القانون البائس الغير عادل اراد ان يصادر ايدولوجية الحزب ونظريته السياسية التي نجح بها البعثيون وعلى مدى سبعة عقود بتنظير من ميشيل عفلق وغيره من القيادات القومية فكرة.
ونظرية هذا الحزب استطاعت ان تشق طريقها وتسيطر على نظامين عربيين هما سوريا (قيادة قومية) والعراق (قيادة قطرية) نحن لا نريد ان نذكر اسباب تمرد القيادة القطرية على القيادة القومية ومن هو المحق.
لم يدر بخلدي يوماً ان اقف محايداً عادلاً منصفاً لفكرة حزب البعث وانا يساري مررت كغيري بتجربة 14 رمضان عام 1963 ، وكيف ان قيادة الحزب وقيادة الحرس القومي تعاملوا معنا بطريقة بطش وقسوة لا مثيل لها في التاريخ العراقي المعاصر كان اليسار وكأنه محاصر في غابة وفي اقفاص السجون يصطادها افراد الحزب القومي ويفترسها كما تفترس الذئاب الضحايا . ذهب من اليسار الاف الالاف وهاجر ضَعف هذا الالاف واتخذ الحزب الشيوعي قراراً تاريخياً خاطئاً بأن يجمد نشاطه في العراق وسفرهم الى الخارج مع قيادته التي لم تكن في مستوى المسؤولية آنذاك.
ان الثقافة السياسية الناضجة تّلزم الانسان المناضل كيف كان يفكر في ذلك التاريخ بل كثير من الضحايا التي كانت ضحية للبطش البعثي هم من اليساريون ولكن ليسوا شيوعييون وبهذا الخطأ التعاملي خسر اليساريون الكثير من الديمقراطيين وخاصة نحن الديمقراطيين الذين كنا نميل لنظريات الحزب الوطني الديمقراطي وخسر البعث وخسر البعثيون ايضا سمعتهم السياسية واخذ الناس لا يجدون جواباً لهذه القسوة والتصفيات الجسدية وهل هي بامر من الخارج؟! وهل اتى البعثيون بقطار امريكي ؟!
اليوم نحن نناقش قانون اجتثاث البعث وبديله قانون العدالة والمسائلة بموضوعية قانونية محايدة رغم مااصابنا من ضرر في ماضينا السياسي :-
1- المحايد لا يرضى ان قانوناً يكون بهذه الشمولية ولا يستثنى اي عراقي انتمى الى حزب البعث مجبراً او اختياراً حتى يفهم من القانون ان البعثيين المنتمين واصدقائهم واقاربهم ادخلهم القانون من بابه الواسع للمسائلة والانتقام.
2- ان هذا القانون الجائر حكم على المليون من العراقيين المنتسبين بالدمار والجوع وقطع رزقهم وترك افراد عوائلهم اطفالاً ونساءاً وشباباً للفقر والبطالة واحتسب المسؤولية من المستوى القواعد الى القيادة العليا . ان حقد واضعي هذا القانون برئاسة حاملي الفكرة لم يخف حتى يوم اعدام صدام حسين وترنح جثته في الهواء باول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك.
3- هذا القانون جعل جميع اعضاء الحزب بل وحتى اصدقائهم بل وابعد من الاصدقاء مسؤولاً امام هذا القانون خلال فترة الـ 35 عاماً حتى وجدنا ان عدد المتضررين الداخلين في مظلة مهرجان البطالة والجوع كان واسعاً وسع الظلم الذي ارادها مُشّرعوا هذا القانون وقد ساووا بين رجال اخطئوا فعلاً من رجال المخابرات وفرق الاغتيالات والحزبيين الملطخة ايديهم بالدم العراقي وبين البسطاء المليون الاخرين الذين اراد المُشرع ان يطلق عليهم بالظن والشبهة وجعلهم انهم بعثيين ويجب ان يعاقبوا.
اني اتساءل من يستطيع ان يملك صلاحية توزيع هذه التهم وكيف استلبت هذه الصلاحيات من هيئة قضائية كان يجب ان تتولى فرزنت من هو بعثي ومن هو الغير بعثي.. ومن هو المجرم ومن هو البرئ .
ايستطيع الجلبي الذي مارس لجنة تملك صلاحية قطع الارزاق والطرد من الوظيفة والتنكيل بالعراقي حسب رأيه ومزاجه وبدون اي تدقيق حتى لو كان هناك تدقيق من قبل لجان تحمل نفس فكرة الجلبي حاقدة مليئة بالانتقام من نظام البعث وفكرته ونظريته ورغم ان نظرية حزب البعث وافكاره لا زالت تحكم سوريا وبالتاكيد ان مجموع ماذهب من ضحايا على مدى حكم 35 سنة في زمن البعث اقل بكثير ماذهب على يد الجلبي ورفاقه واعوانه من الائتلاف والمليشيات ولازالت رموز البطش والقتل نشيطون في ظلمهم هذا الواضح باليقين ، ان المدقق للدستور العراقي الذي شرعه جماعة الجلبي ورفاقه في الفكرة والاتجاه جاءت نصوصه واضحة في اقرار مبدأ فصل السلطات بين السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية عن السلطة التشريعية ثلاث سلطات يجب ان لا تؤثر بعضها على بعض لقد مرغل الجلبي الدستور العراقي بقدميه وحذاءه يوم نصب من نفسه رأسا ورمزاً وسلطة تنفيذية وقاضي يملك صلاحية القرار حكما وتجريماً وهذا لا يمكن ان يقبل من اي انسان يؤمن بالديمقراطية الصحيحة التي جاءت في مظلة الامريكان وعلم يرف على الدبابات التي جاء معها الجلبي وهو مبدأ تطبيق الديمقراطية وان القادمون الامريكان هم محررون.
ان من عبث الكلام ان نقول ان في هذا القانون ليس في جوهرة اي قسوة انتقامية وهو قانون استثنائي بالتشريع والمواد القانونية والتطبيق خاصة وانه اراد بجهله القانوني السياسي الفكري ان يضع الفكر البعثي ونظرية البعث بقفص الاتهام وبالتالي الحكم عليه بالزوال السياسي وجعل الفكرة بذاتها جريمة .
ان صانعي هذا القانون ومشرعيه لهم اخطاء كثيرة ولم يعتبروا لجهلهم بان القرار الدولي للحكم على النظام النازي الالماني واعتبار الفكرة النازية جريمة ونسوا ان الفرق كبير فالنازية تختلف عن نظرية البعث وان تضمنت مبادئ قومية ترحب بها المجتمعات العربية وخاصة العراقية ان اصحاب فكرة قانون اجتثاث البعث باعتقادهم ان المنع القانوني والتشريعات التي تحد من نشاط التعاطي الفكري السياسي ممكن ان يكون بالقوة والقسر والقمع وهم في هذا خاطئون .
ان السجون لا تستطيع مهما توسعت مساحاتها وعدد ردهاتها وكثرة عدد السجناء فيها ان تمنع الانسان من تفكيره في عقيدة او نظريه ويقتنع بها ويعمل برؤيتها . ان الفكرة لا تحارب بالسجون والقوانين والسلاح بل بالحوار والحوار فقط وان تستطيع من خلاله قد تستطيع ان تبدل مااحتوته نظرية حزب البعث من مبادئ اقتصادية وسياسية وعلمانية ، ان من يعتبر ان التيار الصفوي الجديد الذي ينادون به الملالي معتبرين ان النظرية الصفوية جاءت لمصلحة جماهير العراق وهذا كفر على الواقع وغش بالفرض والطرح.
في الرجع البعيد نجد ان المشركين الذين حاربوا نظرية الاسلام واقصد المشركين كانوا اكثر بكثير مِن مَن آمن بمحمد ورسالته حيث كان عدد المؤمنين لا يزيد عددهم على مجموع اصابع اليدين وهم الرسول والخلفاء والصحابة ورغم كل قسوة المشركين ومحاربتهم لفكرة الاسلام وكل البطش ولكن اين موقع المشركين الان!! والى اي مدى توسع الدين الاسلامي الحنيف والمسلمين الذين ملئوا الدنيا بنظريتهم واصبح عددهم قريب المليارين.
ان الجلبي باعتقادي لم يكن وحيداً في فكرة تحجيم حزب البعث والبعثيين والمنتمين اليه حين جاء بفكرة انتقامية وماكان هذا الا لشعور الجلبي والائتلاف والاحتلال بقوة نفوذ حزب البعث وسيره في نجاح المقاومة المسلحة التي تقوم بمطاولة الاحتلال وتحديه التي اجبرته على قبول الانسحاب .
ان المسألة ليست مسألة توسيع ممرات وقنوات التحقيق في تطبيق هذا القانون والعمل بموجبه اذ ان على الحكومة ان تعلن فشلها الكامل .. فشلها بالفكرة والتشريع والتطبيق ، لذا اني ادعو كرئيس محامين بلا حدود ان يلغى هذا القانون ولا يبدل بقانون اخر ويترك فضاء الحرية الفكرية السياسية على مايجب عليه ان يكون ولا عقوبة ضد اي انسان يحمل فكرة سياسية طالما ان الفكرة ليس فيها خيط خيانة او تآمر او ما يمس الدين الحنيف ويترك تدقيق الماضي لكل العراقيين بعثيين او شيوعيين او اي فكرة اخرى الى القضاء وللمدعي العام ان يحرك الدعوى حسب المعطيات والوقائع المادية.
اخيرا ان من مصلحة العدالة وكافة طبقات الشعب العراقي وطوائفه ان لا تضع قوانين تزيد في الاحتقان وتعمل على الغاء مااخطئنا في تشريعه وتسمح لكل المفصولين ان يلتحقوا بوظائفهم مع تعويض المتضررين من هذا القانون الجائر المخالف للدستور.
يجب ان لا نرجع العراق الى الجاهلية الاولى ومنعه من التفكير الحر او قبوله فكرة سياسية معينة او اجتماعية او نظرية خاصة علمية او غير علمية وكل من لا يؤمن بهذا فهو يسير ضد الاتجاه الصحيح فالافكار اقوى من القوانين واقوى من الانتقام والحقد ولولا وجود هذه الحقيقة لما استطاع اي شعب ان يتطور بافكاره وياخذ الاحسن مافيها ويرتب اموره في مقاومة وطنية ترفض الاحتلال هذا هو الواقع وعلينا ان ناخذ به وكفى للسياسيين الامعان في عالم الخيال والسير في خط يناقض مصلحة العراق حتى لو اتوا بضعف الجنود الموجودين في امريكا الان وورائهم الف الف جلبي جديد وليس للظالمين محاربي نضال الجماهير الا ان يخضعوا للواقع وقبولهم ان موقف العناد لا يضر العراقيين فقط مؤقتا بل سيصيب العلاقات الامريكية العراقية بافدح الاخطار وسوف لا يجد التاريخ كلمة رحمة على كل الذين استغلوا نفوذهم وطبقوا افكار انتقامية حاقدة على الجماهير الكبيرة الواسعة من العراقيين بفترة خمس سنوات نحن نطالب بالغاء القانون وتعويض كل من تضرر به وعاش العراق بحماية رجال القانون المنصفون المحايدون .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات