معاناة كبرى ينوء شعبنا بحملها:من أفعال مسلحي حماس والقوة التنفيذية في قطاع غزة إلى أفعال مسلحي فتح والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

أيوب عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 11:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

إذا كان من حق كل إنسان أن يعتقد ما يشاء، ويعبر عن اعتقاده كيف يشاء، مستخدماً من وسائل التعبير المشروعة ما يشاء،
وإذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا حقوق الإنسان التي أقرتها المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية، وكفلتها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية،
وإذا كان المجتمع الدولي قد أكد - منذ ما يزيد على نصف قرن، من خلال منظماته ومؤسساته وهيئاته الدولية - على حق الإنسان في أن يكون له رأي، وعلى حقه أيضا في التعبير عنه، باعتبارهما حقين يعدَّان من حقوقه التي لا يساوم عليها وركناً أساسياً للديمقراطية،
وإذا كان القرار رقم (59) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من ستة عقود، قد نص على أن "حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها"،
وإذا كانت المادة (19) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1966، قد أكدت على "حق الإنسان في التمتع بحرية الرأي والتعبير، والتماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، دون إساءة استعمالها"،
وإذا كان إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1966 قد أكد على أهمية "نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع، وعلى أساس من التبادل والمواجهة بأكبر قدر ممكن من الحرية يشكل أداة جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة وتفتح ملكات الإنسان"،
وإذا كانت حرية الإعلام تعني ضمناً الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود، مع عدم إساءة استعمالها،
وإذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أكدت في ديسمبر 1976، على أهمية "حرية التعبير وعلاقتها بخلق مجتمع ديمقراطي"، قائلة في حكم لها: "إن حرية التعبير عن الرأي هي إحدى الأسس الجوهرية (للمجتمع الديمقراطي)، وإحدى الشروط الأولية لتقدمه ولنمو كل إنسان"،
وإذا كانت اليونسكو قد تبنت وثيقة خاصة تؤكد على "حق ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان الحصول على المعلومات عن طريق تنوع مصادر الإعلام ووسائله، وتمتع الصحفيين بحرية الإعلام وتوفير أكبر التسهيلات التي تمكنهم من الحصول على المعلومات".
وإذا كان الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لم يؤكد على حرية التعبير والنشر فحسب، بل عمل أيضاً على حمايتها وصيانتها، فكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير والحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها بدون تدخل من السلطة العامة، ودونما اعتبار للحدود،
وإذا كان الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان قد أعطى اهتماماً كبيراً لحرية التعبير، مؤكداً على أن لكل إنسان "الحق في حرية الفكر والتعبير، مشتملاً على الحرية في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أنواعها دونماً اعتبار للحدود، سواء كانت شفهية، أو مكتوبة، أو مطبوعة، أو في شكل فني، أو من خلال أي طريقة أخرى يتم اختيارها، على أن ممارسة هذا الحق لا يخضع لرقابة مسبقة، وإنما يخضع لمساءلة قانونية لاحقة، مع المحافظة على حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق، شريطة ألا يجري تقييد هذا الحق بواسطة وسائل أو طرق غير مباشرة كتعدي الحكومة أو السيطرة الفردية على الأخبار المطبوعة أو ذبذبات البث الإذاعي أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة في تدفق المعلومات أو بأي وسيلة أخرى تهدف إلى إعاقة الاتصال وتداول الأفكار والآراء"،
وإذا كان الأصل في التشريعات المحلية أو الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان هو الإباحة، ما يعني أن التقييد والتقنين هو الاستثناء،
وإذا كان القانون الدولي قد وفر الحماية التي تصون حرية التعبير عن الرأي، وتؤمّن تدفق المعلومات، على اعتبار أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في بناء جميع الحريات والحقوق الأخرى للإنسان الحديث،
وإذا كانت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدت على حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام النشر بأي وسيلة شرعية يتم اختيارها،
وإذا كانت مهمة الصحافة – كما جاء في قرار للمحكمة الأوروبية - ليست فقط توصيل المعلومات والأفكار، وإنما ضمان تلقي الجمهور لها، وإلا تصبح الصحافة عاجزة عن لعب دورها الحيوي، باعتبارها صمام أمان ومراقبة،
وإذا كانت الصحافة ووسائل الإعلام الحرة هي من أفضل السبل وأقواها لتحقيق مجتمع ديمقراطي حر يدافع عن حقوق الإنسان ويصونها،
وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد على حق كل شخص "في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية، على ألا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيـود التي يقررها القانون مستهدفاً منها ، حصراً، ضمـان الاعـتراف الواجـب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي"،
وإذا كانت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نصت على "احترام حق الإنسان في التجمع السلمي وعدم جواز وضع قيود على ممارسة ذلك الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"،
وإذا كان الإعلان الدولي للصحفيين الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين قد حدد معايير دولية للسلوك الصحفي وظيفياً ومهنياً، باعتبارها "وثيقة شرف" يمارس الصحفي بموجبها حقه في التعبير عن رأيه ويحفظ للآخرين وللمجتمع حقوقهم الإنسانية والعامة، بالإضافة إلى ضمان التمتع بالحق في الفعل السلمي المباشر من خلال التجمع السلمي وإنشاء الروابط المسالمة بحرية،
وإذا كانت وثيقة إعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني لعام 1988 قد تعهدت بحماية الرأي وصيانته في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، حيث جاء فيها أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب... في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل"،
وإذا كانت هذه الوثيقة قد أعلنت أن دولة فلسطين تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن نظام دولة فلسطين هو "نظام ديمقراطي برلماني يقوم على حرية الرأي وتكوين الأحزاب ورعاية ألأغلبيه لحقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية"،
وإذا كان الرئيس الراحل/ ياسر عرفات - بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - قد أعلن في 30/9/1993 عن التزام منظمة التحرير الفلسطينية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومن ضمنها حق التعبير وحرية الرأي، وإذا كان سيادته قد أصدر في 30/7/1994 – بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية - مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن"، وهو ما عبرت عنه المادة (31) من الدستور الفلسطيني المؤقت، الأمر الذي يفهم منه ـ وبوضوح ـ أن القيادة الفلسطينية ينبغي لها أن تولي حقوق الإنسان ما تستحقه من اهتمام،
وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد تعهدت بحماية حرية الصحافة والطباعة والتعبير عن الرأي حين اعتمد رئيسها الراحل/ ياسر عرفات في 25/ 6/ 1995 قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، الذي ينص في مادته (2) على أن "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية، قولاً، وكتابة، وتصويراً، ورسماً، في وسائل التعبير والإعلام"،
وإذا كانت المادة (3) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995 تقضي بأن الصحافة "تمارس مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات، وتسهم في نشر الثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار صون الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها"،
وإذا كانت المادة (4) من القانون ذاته تنص على "إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم، والبحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها، وتداولها، ونشرها، والتعليق عليها في حدود القانون، وحق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الفكر والرأي والإنجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات"،
وإذا كانت المادة (7) من ذات القانون قد أعطت للمواطنين جميعاً الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير، فنصت على أنه ينبغي للمطبوعات " أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة، وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين كما هي حق لها"، فيما أشارت المادة (66) إلى التأكيد على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحظر الرقابة عليها، أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري، مع إباحة استثناء رقابة محددة عليها في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة عند إعلان حالة الطوارئ، ووفقاً للقانون،
وإذا كان قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني عام 1995قد كفل حق الرد، حيث نص في مادته (25) على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح، أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة، فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر، أو المقال، الرد على الخبر أو المقال، أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية"، كما نص في مادته (26) على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية"،
وإذا كان قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936 قد تكفل، بموجب المواد (201ــ205)، بحماية حق المواطن الذي يتعرض للإساءة جراء ممارسة القدح فيه أو ذمه أو التشهير به أو النشر غير المشروع ضده، حيث كفل هذا القانون لكل متضرر من نشر سبب له إساءة حق التوجه بشكواه إلى الشرطة أو النائب العام، ليتحمل المتسبب في إيذائه المسؤولية الجنائية التي تقررها المحكمة،
وإذا كان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل قد قضى في مادته (19) بأنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن"،
وإذا كانت لجنة حقوق الإنسان "تُلزم الحكومة بإبراز دليل محدد على أن تقييد حرية الرأي هو أمر ضروري لحماية النظام العام أو الأمن القومي من خطر قد يهدده، استناداً على أن الخطر على الأمن القومي الذي يبيح القيد على رأي معين يجب أن يكون متصلا بأمن الدولة الإقليمي وليس لأمن حكومة معينة، فلا يؤخذ احتجاج الحكومة بوجود خطر على الأمن القومي على عواهنه لإباحة التقييد"،
وإذا كان مستوى التوافق والانسجام، قد بلغ - كما رأينا – حداً يكاد يلامس نوعاً من التكامل بين القوانين والاعتبارات والمعايير الفلسطينية والقوانين والمعاهدات والأعراف والمواثيق الدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان التي تقف حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر في صدارتها.
وإذا كان أحد لا يجيز لأي من المتصارعين في رام الله وغزة أن يجعل من شعبنا ضحية يحقق بعذابها والتنكيل بها هدفه ضد الآخر،
وبعد أن مزق الطرفان المتصارعان شعبنا المعذب بين إرادتيهما المتعاكستين في شتى مناحي الحياة، ثم جاء الآن دور تمزيقه من خلال الصلاة!
وحيث إن الصلاة – التي لم تكن في لحظة من اللحظات إلا لله جل وعلا – يراد لها في هذه الأيام أن تكون جسراً يُعتلى فيتحقق من خلال اعتلائه غلبة أحد فريقي الصراع على الآخر، ليزداد الموقف الفلسطيني انقساماً وتشرذماً، ويصبح الوطن كله بالضربة القاضية مغلوباً، ومُغيباً،
وبعد أن بات للجميع واضحاً أن سيادة الرئيس عباس وكلاً من فتح وحماس يرفض الحوار دون أن يرفضه، بل يبذل في سبيل ذلك جل جهده، ويراكم على ما كان قد أتى عليه من سلبيات زادت وتزيد الحال تعقيداً وانغلاقاً، دون إدراك أطراف الصراع أو استدراكهم أنهم في تنازلهم ليتحول الحوار إلى حقيقة، إنما يقتربون من الحياة والقوة والمنعة أكثر، ويشكلون لمشروعهم الوطني حماية أكبر تقيه شر القسمة والانقسام والتقاسم، وهو ما يحرضنا على إدانة جميع الأعمال والتوجهات والأوامر والتعليمات والإجراءات والقرارات التي يتخذها كل طرف، ظناً منه أنه بذلك إنما يستهدف نقيضه، دون أن يضع في اعتباره أن المستهدف في ذلك هو الشعب، وأن الشعب هو الضحية.
وحيث تواصلت حملات الاعتقال وإساءة المعاملة والتعذيب، خارج إطار القانون، ضد حركة حماس وأنصارها في الضفة، وضد حركة فتح وأنصارها في قطاع غزة،
وحيث حدثت اعتداءات متبادلة على الأعراس بين فتح وحماس في بيت حانون بقطاع غزة وفي مخيم قلنديا بالضفة،
وحيث كان موزعو الصحف اليومية المحلية في قطاع غزة قد احتجزوا فتأخر توزيعها في أحد أيام الشهر الماضي، فيما استمر منع صحيفتي "الرسالة" و "فلسطين" من الطباعة والتوزيع في الضفة الغربية لنحو ثلاثة أشهر حتى تاريخه،
وحيث تم اقتحام مقر تلفزيون "آفاق" في نابلس وتدمير محتوياته، وكذلك مقري "الجزيرة الفضائية" في رام الله و"العربية الفضائية" في غزة،
وحيث كانت قرارات متبادلة قد صدرت في كل من غزة ونابلس لمنع التظاهر وتنظيم المسيرات إلا بإذن رسمي مسبق من السلطة القائمة،
وحيث واجهت القوة التنفيذية بالهراوات مسيرات احتجاجية في كل من غزة ورفح بعد صلاة الجمعة 31/8/2007 التي دعت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى تأديتها في الساحات العامة، بالرغم من أن الحق في التجمع السلمي وتنظيم المظاهرات والمسيرات مكفول بموجب قانون الاجتماعات العامة رقم (12/1998)، وبمقتضى النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة في الدستور الفلسطيني المؤقت،
فإننا نرى لزاماً علينا أن نتوجه – وبكل ما لدينا من قوة ويقين وتحفز وقناعة – إلى سيادة الرئيس عباس وكل من فتح وحماس لنطالبهم جميعاً بالآتي:
1) أن يكون إيمانهم بحرية الرأي، وحرية التعبير عنه، وحرية الصحافة والإعلام والنشر إيماناً حقيقياً معمداً بالعمل والممارسة وليس بالشعار والمزايدة. فكما أننا لا نرى ما يبرر للقوة التنفيذية في غزة أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون، فإننا لا نرى أيضاً ما يبرر للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون أيضاً. وكما ندين أي إجراءات ضد حرية الرأي والتعبير في غزة، فإننا ندين الإجراءات ذاتها بنفس القدر وبنفس القوة في الضفة الغربية.
2) أن يكفوا عن حشر شعبنا بين مطرقة رام الله وسندان غزة، حيث لا تعليم ولا صحة، ولا ... ولا ... ولا عمل، ولا مقاومة: فما تسمح به المطرقة أو تدعو إليه، يمنعه السندان ويحذر من عواقبه، وما يسمح به السندان ويدعو إليه، تعاقب عليه المطرقة وتسوم سوء العذاب من يأتي عليه.
3) أن يؤمنوا إيماناً راسخاً وعملياً وصادقاً بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، لاسيما إذا كانت كل من رام الله وغزة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعلم، أو تشك، أن صلاة الجمعة في العراء ستخلق، أو قد تخلق، في غزة أمراً غير محمود قد يفلت من عقاله ليطال بالسوء والسلبية مشروعنا الوطني في مجمله.
4) أن يوقفوا على الفور الاستهداف المتبادل بين أبناء حركتي فتح وحماس أو أنصارهما في كل من الضفة وغزة، فيوقفوا على الفور جميع أعمال الخطف والاعتداء وإطلاق النار المتبادل، آملين ألا نسمع عن أي اعتداءات لمسلحي فتح والأجهزة الأمنية على أبناء حماس أو أنصارها في الضفة الغربية، أو أي اعتداءات من حماس والقوة التنفيذية على أبناء فتح أو أنصارها في قطاع غزة
5) أن يمتنعوا عن نصب الفخاخ والكمائن للآخر، انطلاقاً من القناعة اليقينية التامة أن الذي يقع في الفخاخ والكمائن ليس الطرف المراد إيقاعه، وإنما هو الشعب الذي أوشك في غالبيته أن يؤمن بأنه لا فتح ولا حماس يمكن أن تكون له عوناً وسنداً،ً بل إن الاثنتين قد أضافتا إلى حاله سوءاً وتعقيداً فأصبحتا عليه عبئاً ثقيلاً وزادتا من دربه وعورة وانغلاقاً .
6) أن ييقنوا أن احترام القانون والتغني بسيادته لا يكون بهراوات تهوي على الرؤوس والأجساد، وإنما بمساءلات في سياق محاكمات عادلة لقضاء نزيه يؤمن بالله وبالوطن وبالقضية الوطنية.
7) أن يفهموا تماماً أن اقتحام الفضائيات، وخنق الإذاعات، والتضييق على الإعلام والحريات، ومصادرة الأفلام والكاميرات، ووقف صدور الصحف والمجلات، وقمع المظاهرات والمسيرات، وتفريق الاجتماعات السلمية والتجمعات، وأن الركل والجر والشبح والضرب بالهراوات، وخطف الرؤساء أو الأعضاء المنتخبين لمجالس البلديات، أو إحراق مكاتبهم، أو اعتقال أقاربهم وذويهم، وتعذيبهم، هي جميعها أعمال منكرة وجرائم مستبشعة يدينها شعبنا ويؤكد أنها في الأصل تستهدفه وتستهدف أمنه وسلامته واستقراره وتدمر مستقبله وحريته المنتظرة واستقلاله.
8) أن يعلموا أننا ندين كل الإجراءات التي لا يضع متخذوها صحة الناس على أول أولوياتهم، ونطالب كل المسؤولين من قادة ووزراء ونقابيين أن يكفوا عن العبث بسلامة الناس وصحة المرضى، ونهيب بالإخوة الأطباء وملائكة الرحمة أن يجعلوا من ضميرهم الطبي والتمريضي الحي حكماً على الحاكم وقراراته وإجراءاته.
9) أن يحرصوا على ألا يسجل تاريخ النضال الوطني الفلسطيني عليهم المشاركة في جريمة ترسيخ الفصل بين غزة والضفة وتعميق الانقسام بينهما، فالتاريخ لن يرحم والأجيال القائمة والقادمة لن تغفر.
10) أن يستدركوا قبل فوات الأوان أنه ما عاد غير الحوار من مخرج أو خيار، ذلك أنهم – وسط طغيان توجهات كل منهم الثأرية والانتقامية في سياق صراع الإرادات الفئوية بينهم – ربما لا يدركون خطورة الواقع القائم فينا وبشاعة الواقع الداهم علينا: فإما انقسام سياسي وفصل جغرافي واجتماعي واقتصادي ونفسي، أو تدخل عسكري بضوء أخضر أمريكي يفرض إرادة المحتل الإسرائيلي، أو انكسار إرادتنا الوطنية لتصبح رهن الإرادة الأجنبية.
وبعد، فإن الحجر على حرية الفكر والرأي، وحرية التعبير عنهما، أو تشويه تلك الحرية أو قتلها، جريمة كبرى ينبغي لنا أن نصوغ لها من النصوص القانونية الصريحة والصارمة ما يحاسب عليها ويكفل عدم الاقتراب منها بغرض المس بها أو الإساءة إليها. وعليه، فهل تثبت الأيام الفلسطينية القادمة رشد ديمقراطيتنا الفلسطينية وتفوقها على الديمقراطيات العربية التي وصفها المفكر العربي الدكتور/ محمد عابد الجابري في كتابه الشهير "الديمقراطية وحقوق الإنسان" بأنها مأساة لأن شعوبنا المغلوب على أمرها في هذا الوطن العربي الراهن ليست محرومة فقط من الكلمة، بل وأيضاً من حق طلب الكلمة، الحق الذي من دونه يفقد الإنسان هويته كإنسان.
وآخر الكلام: أفلا يرى سيادة الرئيس عباس وكل من فتح وحماس أن حلم شعبنا المعذب في استكمال مشروعه الوطني وإقامة دولته آخذ في الغياب والتلاشي وفي الغرق بين مجاهيل أفعال مسلحي حماس والقوة التنفيذية في قطاع غزة من جهة، ومجاهيل أفعال مسلحي فتح والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من جهة ثانية؟! وفي هذا السياق نتساءل: هل من مدرك، إذن، أو مستدرك؟!

#أيوب_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات