كيف أدى الإفلات من العقاب الي الحرب؟

١
دخلت الحرب عامها الثالث مع الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب ، فهي مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ومجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخرى في إطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية.فقد أدي الإفلات من العقاب للمزيد من ارتكاب الجرائم كما هو جارى الان.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ومدني والخرطوم وكردفان. الخ، التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، والنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وحتى المجازر الأخيرة في معسكر زمزم .الخ ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة، كما في خطر تكوين الحكومة الموازية، وتعديل حكومة بورتسودان غير الشرعية للدستور لتكوين حكومة عسكرية اسلاموية للاستمرار في القمع الوحشي والنهب، وتعميق التمكين في الأرض للإسلامويين.
٢
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الإفلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
مجازر وجرائم الحرب امتداد لجرائم الأنظمة الاستعمارية الديكتاتورية العسكرية والمدنية و لم يتم تحقيق جدي فيها والمحاسبة مما أدي لتكرارها على طريقة “عفا الله عما سلف “، مما يتطلب :
- ترسيخ الديمقراطية ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، ومواصلة توسيع المقاومة لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة.
- خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي. - عدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية. وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
- الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين من كتائب الظل وغيرها، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
- ضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع للدولة.
- وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وفتح المسارات الآمنة لوصول الاغاثات للمتضررين.
- تعزيز السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور.