-أريد موتاً مدوياً- الإحتلال يواصل استهداف الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة

منذ بداية الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ،أي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 ، تواصل إستهداف الصحفيين والعاملين في الصحافة ، ووفق آخر تقرير صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين ومقره مدينة بروكسل ، جرى التأكيد أن عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي بلغ 157 صحفياً ، ووفق مصادر الأمم المتحدة تؤكد أن العدد تخطى 200 صحفي وعامل تقني مساند للصحفيين.
ووفق متابعتي لبيانات الاتحاد الدولي لنقابات الصحفيين ، أذهل من مسلسل القتل المتواصل للصحفيين والعاملين في الإعلام وكأن حالة قتل وإستشهاد الصحفيين في فلسطين أصبح أمراً عادياً ولتأكيد ذلك ننقل ما جاء في آخر القائمة التي يقوم بتوثيقها الإتحاد الدولي للصحفيين حيث يذكر أسماء آخر الشهداء وتاريخ شهادتهم :”
في 16 نيسان/أبريل، فقدت المصورة الصحفية المستقلة وعضو نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فاطمة حسونة ، حياتها في قصف إسرائيلي أصاب منزلها في مدينة غزة.
وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام أن الصحفي أحمد منصور ، الذي يعمل في قناة فلسطين اليوم، استشهد متأثراً بجراحه وحروقه الشديدة، بعد يوم واحد من قصف إسرائيلي لخيمة العاملين في وسائل الإعلام في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي 7 نيسان/أبريل، قُتل الصحافي حلمي الفقعاوي ، الذي يعمل في تلفزيون فلسطين، في غارة جوية إسرائيلية على خيمة للعاملين في المجال الإعلامي، بجوار مستشفى النصر في خان يونس جنوب قطاع غزة”.

فاطة حسونة :"أريد موتاً مدويّاً"
كما شاهدنا مما نشره الإتحاد الدولي للصحفيين ،آخر ضحايا العدوان الأسرائيلي – حتى كتابة هذه السطور – كان المصورة فاطمة حسونة التي استهدفتها قوات الإحتلال هي وعائلتها يوم الأربعاء 16 نيسان 2025 ، بصاروخ أدى الى استشهاد الجميع ، وكانت المصورة الصحفية فاطمة حسونة سبق وكتبت منشور لها على صفحتها جاء فيه :”"أما على ذكر الموت الذي لا بُدَ منه، فأنا إذا مت أريد موتاً مدوّياً، لا أريدني في خبرٍ عاجل، ولا في رقم مع مجموعة، أريد موتاً يسمع به العالم، وأثراً يظلّ مدى الدهر، وصوراً خالدةً لا يدفنها الزمانُ ولا المكان...".وعلى ما يبدو أن أمنيتها وللأسف قد تحققت مع سقوط الصاروخ الإسرائيلي على بيتها واهلها وإستشهادها معهم.

الأمم المتحدة "أرتفاع هائل" في استهداف الصحفيين في فلسطين

من جهتها أكدت الأمم المتحدة في بيان لها صدر يوم 17 نيسان الجاري وفق تصريح لمدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض المحتلة أجيث سونغاي جاء فيه:”إن أوضاع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام كانت دائما صعبة حيث تعرضوا للقمع في العديد من الحالات التي سجلها المكتب”.
وأكد سونغهاي في التصريح نفسه أن " المكتب سجل "ارتفاعا هائلاً " في عمليات القتل والاعتقال والرقابة ضد الصحفيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإلى أن أكثر من مائتي صحفي وعامل في مجال الإعلام قتلوا منذ ذلك التاريخ وحتى نيسان/أبريل 2025 في قطاع غزة، بمن فيهم 27 امرأة على الأقل”.
وأضاف في التصريح نفسه بقوله: "شهدنا تدمير مكاتب ومقرات وسائل الإعلام بالكامل. وفي كل من غزة والضفة الغربية، تم اعتقال العديد من الصحفيين الفلسطينيين أيضاً. وسجلنا وتلقينا تقارير عن سوء معاملة قد تصل إلى حد التعذيب للصحفيين المعتقلين، بالإضافة إلى تهديدات مزعجة بالعنف الجنسي ضد الصحفيات، وكذلك الرجال والنساء على حد سواء".
وأفاد سونغهاي بأن الصحفيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية أبلغوا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تعرضهم للضرب والإذلال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

اسرائيل تمنع دخول وسائل الإعلام الى غزة

منذ بداية الحرب على غزة يواصل الجيش الإسرائيلي وفق قرار حكومي بمنع دخول وسائل الإعلام الأجنبية الى قطاع غزة ، ضاربة عرض الحائط بحرية التحرك الأعلامي ، وقد أكد ذلك فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)بتصريحه في الخبر المذكور اعلاه :” إنه منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل”.
وقال لازاريني في بيان أصدره يوم الخميس 17 نيسان 2025 إن هذا الوضع "يغذي الدعاية المضللة، ونشر المعلومات الكاذبة، وخطاب التجريد من الإنسانية". وأضاف أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون عملهم البطولي، ويدفعون ثمناً باهظاً. وفي الوقت نفسه، يتم التشكيك في الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان الصادرة عن منظمات الإغاثة وفي مصداقيتها. وشدد على أن التدفق الحر للمعلومات والتغطية المستقلة يشكلان ركيزتين لضمان الوصول إلى الحقائق وتحقيق المساءلة أثناء النزاعات، ولا ينبغي أن تكون غزة استثناء. آن الأوان لدخول وسائل الإعلام الدولية بعد تأخير طال أمده".
على ضوء هذه المعطيات الصارخة بخصوص اغتيال العاملين في الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، واعتقال الآخرين ، ومع تقديرنا لما يقوم به الإتحاد الدولي للعاملين في الصحافة كقوة نقابية ، ومعه الهيئات الدولية ، يجب أن ترقى هذه المتابعة والتوثيق الى حالة إتخاذ القرار الفعلي ، والعقابي الرادع ضد متخذي القرار في الحكومة الإسرائيلية ،وفق المواثيق الدولية التي تمنح الحق بحرية العمل الصحفي والحق بحماية العاملين في الصحافة والإعلام حتى في ظل النزاعات والحروب.