حوادث العمل في فرع البناء تكلف الإقتصاد المحلي 15 مليار شيكل في السنة

يتضح من بحث صادر عن مؤسسة التأمين الوطني وبالتعاون مع كل من "مركز روبين الأكاديمي
معهد الهجرة والتكامل الاجتماعي – وادي حيفر"* بأن التكلفة السنوية لحوادث العمل في فرع البناء تصل الى حوالي 15 مليار شيكل ، وكما جاء في البحث بأن حوادث العمل بهذا الفرع :” فهي تؤثر على الأفراد وأسرهم والمجتمع والاقتصاد الوطني. في إسرائيل، من الواضح أن هذه الحوادث لها تأثيرات اقتصادية كبيرة تقدر إدارة الصحة والسلامة بالاشتراك مع معهد التأمين الوطني أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن حوادث العمل على الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ نحو 15 مليار شيكل سنويا. يضاف إلى هذا العبء المالي،خسارة أكثر من مليوني يوم عمل سنويًا وانخفاض الإنتاجية. وتبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البناء وحده نحو 180 مليون دولار بالإضافة إلى الأضرار المالية الجسيمة، فإن حوادث العمل لها أيضًا تكلفة بشرية كبيرة مما يسبب معاناة عميقة للضحايا وأقاربهم، في عام 2023، تعرض 686 عاملاً لحوادث ذات درجات إصابة عالية”.
يتناول هذا البحث العديد من الجوانب المعتمدة على بحث إحصائي لعينة من عمال البناء من مختلف القطاعات،عربياً محلياً، وعربياً من السلطة الفلسطينية،ومن الصين ومن أكرانيا وغيرها من الدول التي يفد منها عمال مهاجرون للعمل في فرع البناء.
من هذه الجوانب التي تناولها البحث مصدر حوادث العمل ، وسائل الوقاية ، قانون الصحة والسلامة ، دور أصحاب العمل في توفير وسائل السلامة المهنية ، وضعية العامل بخصوص المعرفة المهنية ، كيفية حصول العمال الذين تعرضوا لإصابات العمل على التعويض من مؤسسة التأمين الوطني وغيرها من القضايا الهامة.
يشير البحث الى التقادم القائم على قانون وأنظمة الصحة والسلامة في العمل بفرع البناء ،وأن هناك حاجة لملائمة ذلك القانون والأنظمة لما تطور اليه فرع البناء في البلاد ، وتوفير وسائل الإرشاد الملائمة للعمال على مختلف لغاتهم ، ورفع عدد المفتشين والمرشدين من قبل وزارة العمل الذين يصل عددهم اليوم الى 80 مرشداً ليس فقط لفرع البناء ( الذي يشمل أكثر من 13 الف ورشة بناء) بل لكافة الفروع التشغيلية في البلاد.
قضية أخرى هامة يتناولها البحث هي قضية الحصول على التعويض لمصابي حوادث العمل في فرع البناء من التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الإجتماعي) ، يتضح من هذا الفصل أن الكثير من العمال لا يحصلون على حقوقهم جراء إصابة العمل ، مثلا العمال العرب من المجتمع العربي يحصل منهم فقط على 75% من التعويض ،والمعدل العام للعمال الذين تعرضوا لإصابة عمل يحصل منهم حوالي 79% على التعويض جراء إصابة العمل أي هناك عدد كبير من العمال لا يحصلون على التعويض عن إصاباتهم .
كما يتناول البحث المستوى التعليمي والمهني للعمال وتأثير ذلك على حوادث العمل وعددها ، لكن البحث يؤكد أن أصحاب العمل في فرع البناء لا يقومون بواجبهم بخصوص توفير وسائل الصحة والسلامة والأمان في ورشات البناء ، مع ان القانون القائم كما ذكرنا ،يعتبر متأخر جداً بالمقارنة مع الدول الأوروبية ، مما يؤدي الى ارتفاع نسبة حوادث العمل بين العمال .
بلا شك هذا البحث والتوصيات التي وضعتها الباحثتان يعتبران خارطة طريق هامة لكل مسؤول يأخذ على عاتقة رفع مستوى وسائل الصحة والسلامة والأمان في فرع البناء لعمال هذا الفرع الذين تشكل اصاباتهم أكثر من 50% من مجمل اصابات العمل في جميع الفروع التشغيلية المحلية.