المطلوب من المسؤولين المحافظة والأمانة على أموال الشعب وعدم التبذير والتفريط بها

خبراء النفط يحذرون دائماً من احتمال هبوط أسعار النفط إلى ستين دولار والعراق دولة اقتصادها ريعي ويعتمد على مورد واحد (النفط) في توفير السلع والمواد الغذائية من خارج العراق وانخفاض أسعار النفط يشكل تهديداً خطيراً على الشعب العراقي لعدم استطاعته من توفير حاجيات الشعب من السلع والمواد الغذائية كما أن هناك خطر وتهديد آخر في حالة غلق الحدود العراقية أو حدود دول الجوار للعراق ولذلك أصبح ضرورياً عدم التفريط والتبذير بأمواله وسلعه وغذاءه بينما يخيم على العراق كابوس الفقر والجوع والبطالة إضافة إلى عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر والعوز والحاجة ومن الأولى والحكمة توزيع هذه المواد على أبناء الشعب العراقي ... إن الأرض وما عليها وفي باطنها عائديتها للشعب والدولة مؤسسة خدمية للشعب والدولة وموظفيها يستثمرون الأرض العراقية وما فوقها وفي باطنها وبما أن الأرض تعود إلى الشعب فعوائد استثمارها واستغلالها تعود إلى الشعب وموظفي الدولة يقومون بهذه العملية لقاء أجور يطلق عليها (الراتب الشهري) وبذلك تكون خيرات الأرض والأموال وكل المشاريع والأبنية والمواد الأخرى تعود إلى الشعب وكذلك خيراتها الموجودة من مؤسسات والمواد الأخرى الموجودة في باطنها وعليها تعود أيضاً إلى الشعب من ضمنها النوافذ والموانئ والضرائب فليس يجوز التصرف بأموالها وخيراتها من أجل تسليط الأضواء والتفاخر الذاتي كما لا يجوز ذلك إلا بموافقة ورضا مالكها الشعب مباشرةً وليس عن طريق مجلس النواب الممثلين عن الشعب لأنهم بوق للكتل والأحزاب السياسية والمسؤولين وإنما بموافقة ورضا الشعب وما عدا ذلك تعتبر سرقة أموال الشعب والتصرف بها لأن ذلك مخالف للشرائع السماوية والوضعية.
إن أرض العراق فيها كثير من الخيرات الوفيرة ولكن هذه الخيرات يستحوذ عليها الفساد الإداري والشعب العراقي يعاني الجوع والفقر والبطالة وأكثر من عشرة ملايين إنسان يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
إن هؤلاء بالحق أولى بالمال والمواد الغذائية والمساعدة وليس (التخرود) بها من أجل المفاخرة والكشخة وتسليط الأضواء عليهم وأن الشعب العراقي سيأتي يوم يحاسب فيه هؤلاء المسؤولين عن بذخهم والتصرف بأموالهم وحقوقهم والشعب يعاني من العوز والجوع والفقر والبطالة ... والمطلوب من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية الاستماع إلى الندوات والتصريحات والنصائح لأصحاب الرأي اقتصادياً وسياسياً التي تنشر وتذاع من على الفضائيات وليس الاعتماد على المستشارين لأنهم صنيعة المحاصصة والأحزاب والكتل السياسية لأن هؤلاء جهلة ولا يهمهم سوا مصالحهم ورواتبهم التي تقدر بالملايين من الدنانير كما أن المطلوب من المسؤولين عدم التحرش والتلاعب برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية التي نشرت عنهم الفضائيات أن أكثر من نصفهم هم من أصحاب النفوذ السياسيين الأثرياء منتسبون إلى الرعاية الاجتماعية من أجل الحصول على رواتبهم منها وهم دخلاء وليسوا فقراء.