تحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب الصرف المبذر للأموال

تحذيرات من الخبراء والمعنيين بالشؤون الاقتصادية من انهيار الاقتصاد العراقي لعدة أسباب من حيث الاقتصاد العراقي ذات طابع ريعي ويعتمد على مورد واحد (النفط) وحينما تهبط أسعار النفط ومن المحتمل أن يصل سعر البرميل الواحد من النفط عام / 2025 إلى خمسة وستين دولار وهذا يعني أن الضعف كامنة في الطابع الريعي للاقتصاد العراقي وغير منتج صناعياً وزراعياً وسياحياً يوفر للشعب العمل ومكافحة البطالة وتوفير حاجيات الشعب من السلع والمواد الغذائية مما يثير مخاوف بسبب تراجع أسعار النفط الذي يعتبر الممول الرئيسي للاقتصاد العراقي والأسباب الأخرى التي تسبب المخاوف من انهيار الاقتصاد العراقي الارتفاع غير المسبوق بالنفقات التشغيلية حيث فاقت 35% وتراجع الإيرادات بنسبة 14% مما يشير إلى أن الاقتصاد العراقي أمام أزمة أو انهيار الاقتصاد العراقي. إن المفروض بحكومة الإطار التنسيقي التي يرأسها السوداني معالجة الأسباب التي تؤدي إلى التبذير في أموال الدولة في مكافحة الفساد الإداري ومن خلال تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج صناعياً وزراعياً وسياحياً وتشجيع ومساعدة القطاع الخاص وتنشيطه بينما اعطاء الأهمية للقطاع العام ذات الاقتصاد الاستهلاكي دون أن يكون للإنتاج دور فيه والاهتمام بمكافحة الفساد الإداري والابتزاز والرشوة وفرض الأمن والاستقرار من أجل جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي والضغط على تركيا وإيران من أجل إطلاق الأنهار النابعة من أراضيها لأن قطعها أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية وحرمانها من الزراعة ومكافحة انفلات السلاح وفرض القانون وهيبة الدولة والوقوف ضد المكاتب الاقتصادية التابعة للمتنفذين والأحزاب السياسية كما يجب على حكومة الإطار التنسيقي التي يرأسها السوداني معالجة الجهاز الوظيفي الضخم الذي يتجاوز عدده الأربعة ملايين ونصف المليون موظف تفشت فيه البطالة المقنعة والفضائيين واستحوذ على أموال كثيرة من أموال الدولة ومعالجة فوضى الكليات والجامعات الأهلية الذي تجاوز أعدادها الثلاثين كلية وأصبحت تخرج العشرات من الطلاب وترميهم في مستنقع البطالة إضافة إلى أن هذه الكليات معلوماتها هابطة وتجذب الطلبة من ذوي الدرجات الواطئة والمرفوضة من الجامعات الحكومية وبما أن الكليات الأهلية سادت وتفشت بينها المنافسة من أجل جذب ونجاح الطلاب من أجل الربح وليس العلم .. كما أن السوداني رئيس مؤسسة (السلطة التنفيذية) جزء من دولة خدمية للشعب تقوم باستثمار خيرات الأرض التي تعود للشعب مقابل أجور (الراتب) ليس من حقه أن يتصرف بأموال الشعب لغير مصلحة الشعب بينما هو يتبرع بتوسيع وتشييد جامع (أبو حنيفة) كما يتبرع ويصرف من أموال الشعب لتوسيع وتشييد مراقد الأئمة في الكاظمية وكربلاء كما يتبرع بتشييد سبعة وثلاثين مركز وبناء لزوار العتبات المقدسة من أموال الشعب التي يصرف عليها الترليونات والمليارات من الدنانير إن لهذه المراقد الطاهرة بينما توجد مرجعيات دينية وعتبات مقدسة عائداتها من الأموال الكثيرة من الخمس والزكاة والمؤسسات التابعة لها هي المسؤولة عن إعمارها وتوسيعها من أموالها وليس من أموال الشعب وكذلك المطلوب من السوداني الذي يمثل الإطار التنسيقي عدم البذل المفرط على (الحشد الشعبي) وجعله مؤسسة تنافس الجيش العراقي والمفروض به الاهتمام بالجيش العراقي وتعزيزه وتطويره وعدم إبعاد القادة العسكريين الوطنيين من خلال الإحالة على التقاعد أو التجميد والتعامل معهم حسب الولاءات للإطار التنسيقي والحشد الشعبي وكذلك يجب معالجة الدرجات الخاصة وكثرة المستشارين من أمثال (الجوحي) ورواتبهم الضخمة بينما المفروض معالجة سلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين لأن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي.