تصرفات حكومية تفرض على الشعب عدم استعمال حقه في حرية التعبير والتظاهر

في الحرب العالمية الثانية التي كانت بريطانيا مشتركة فيها مع الحلفاء ضد ألمانيا وكان تأثيرها كبير على الشعب حيث تفشى الفساد الإداري والبطالة وعدم الاستقرار والفوضى وكان تشرشل رئيس وزراء لبريطانيا وفي إحدى اجتماعات مجلس الوزراء سئل رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل وزير العدل عن القضاء وهل تأثر وشمله السلبيات التي تفشت في الحكومة البريطانية والشعب فأجابه وزير العدل أن القضاء لا زال سليماً ونظيفاً وعادلاً في سلوكه وتصرفاته فقال رئيس الوزراء شرشل : (إذن إن بريطانيا وشعبها وحكومتها بخير وسوف تزول عنه هذه السلبيات بعد إنهاء الحرب لأن القضاء هو رمز الإصلاح والحق والعدل).
والآن في العراق إن القضاء منحاز إلى إحدى الأطراف السياسية من خلال ملاحظات كشفتها وسائل الإعلام والفضائيات والواقع فكانت الظاهرة الأولى عندما فرضت المحكمة الاتحادية قرارها عندما فاز التيار الصدري والقوى المتحالفة أكثرية الأصوات في مجلس النواب وأصبح من حقها تأليف الوزارة فكان قرار المحكمة الاتحادية الحصول على ثلثي أعداد مجلس النواب حتى يتاح لها انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعند صدور هذا القرار الذي دفع بنوري المالكي (مهندس الإطار التنسيقي) عن طريق الترهيب والترغيب من إفشال تشكيل التيار الصدري في تأليف الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية عندما جمع أعداد من النواب وشكل (الثلث المعطل) الذي استطاع أن يفشل التيار الصدري والقوى المتحالفة معه من الحصول على ثلثي من عدد مجلس النواب مما دفع بمقتدى الصدر وبتأثيرات من إيران أن ينسحب مقتدى الصدر ويسحب نوابه الأكثرية من مجلس النواب واستقالتهم مما دفع نوري المالكي باستغلال هذه العملية ويعوض النواب المستقيلين من التيار الصدري بالفاشلين من نواب الإطار التنسيقي والحصول على أكثرية مجلس النواب التي فسحت المجال للإطار التنسيقي بتأليف الحكومة ... والثانية تدخل القضاء بإطلاق سراح وتبرئة زوج النائبة الذي حكم عليه في السجن ثلاث سنوات لقيامه بأعمال الرشوة والثالثة إطلاق سراح وتبرئة قاتل الشهيد هشام الهاشمي من حكم الإعدام وقد شاهده الآلاف من على شاشة الفضائيات من خلال صور الكاميرات كيف أن القاتل سحب مسدسه الشخصي بعد أن فشل مسدسه الكاتم للصوت وهجم على الشهيد هشام الهاشمي في سيارته وأرداه قتيلاً ثم ذهب بدم بارد إلى الدراجة النارية التي كانت بانتظاره كما أنه اعترف أمام لجنة التحقيق وفي المحكمة فحكم عليه بالإعدام وقد أطلق سراحه بقرار من رئيس القضاء ورئيس الوزراء السوداني بحجة عدم الأدلة والرابعة تدخل القضاء في إطلاق سراح وتبرئة الضابط عمر نزار الذي أصدر للجنود أمر إطلاق النار على المتظاهرين وقتل أكثر من ثلاثين متظاهر وجرح العشرات على جسر الزيتون في ذي قار وقد اعترف أمام لجنة التحقيق والمحكمة والشهود بعمله وإصداره أمر اطلاق الرصاص وقد تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.
لابد من سؤال فيه نداء حي واستدعاء صارخ أن القاضي الذي أصدر الحكم على قاتل الهاشمي هل أصدر الحكم كيفياً أو لعداء أو حقد وإنما اعتمد واقتنع من خلال اعتراف القاتل والشهود والدلالة وأمام لجنة التحقيق وكذلك الضابط عمر نزار الذي اعترف شخصياً والشهود وتبرئ ذمتهم بعدم الأدلة مما يعني عدم الثقة والتشكيك بقضاة المحكمة ولجان التحقيق والشهود ... إن المفروض بالقضاء أن يكون عادلاً ومحايداً مع الحق والمسؤولية الأخلاقية لأن العدل أساس الملك والقضاء العادل يحمي حقوق من أموال وأعراض الناس ويرسخ الثقة والأمن والاستقرار في البلد.
إن أعمال وتصرفات القضاء العراقي سوف يؤدي إلى كم الأفواه وحقوق الإنسان في حرية التعبير وحرية التظاهر وعدم الثقة بالقضاة عند إصدار أحكامهم عندما يبرر القضاء العراقي الآن القتلة والمجرمين ويطلق سراحهم لعدم الأدلة بينما المفروض بالقضاء أن يكون عادلاً وحيادياً وبعيداً عن التأثيرات السياسية والانحياز إلى طرف دون آخر لأن ذلك يضعف هيبة الدولة وعدم احترامها من قبل الشعب لأن أساس العدالة الإنسانية هم القضاء.
المفروض بوزارة الخارجية العراقية أن تقوم بالتحقيق مع الفصائل المسلحة التي هددت السفير البريطاني وليس توجيه مذكرة احتجاج واعتبار كلام السفير تدخل بالشؤون الداخلية العراقية لأن عمل وزارة الخارجية سيشجع الفصائل على التمادي والعمل مع الدول الأجنبية كما يضعف هيبة الدولة أمام الدول الأجنبية.