في الذكرى الستين للحزب الشيوعي الم الل بالاكوادور (ج 9)

السبعينيات وتطور الحزب (القسم الثاني)

في الإكوادور، خلال السنوات الأربع الأخيرة من السبعينيات، حكم المجلس العسكري (المعروف باسم الثلاثيTriumvirat )، المكون من الأدميرال ألفريدو بوفيدا، كممثل للقوة البحرية رئيسا للمجلس؛ جنرال الجيش غييرمو دوران أرسينتاليس، كممثل للقوات البرية، والجنرال الجوي لويس ليورو فرانكو، كممثل للقوات الجوية.
في تلك السنوات، كان استغلال النفط يعني ضخًا كبيرًا للموارد، مما أدى إلى عملية التحديث الرأسمالي التي تعني زيادة في عدد موظفي الدولة، والجامعات العمومية والمدرّسين وأزمة الخزينة. إن أهمية استغلال النفط دفعت الرأي العام إلى إيلاء اهتمام خاص لتصرفات الإمبريالية وشركات النفط التابعة لها.
فالفُتات الذي يتركونه إلى البلاد والسرقات التي تتضمنها عقود الاستغلال دفع مختلف القطاعات إلى رفع شعار «تأميم النفط بلا تعويض». بدأ كمجرّد شعار ثم اتخذ شكل "الجبهة الوطنية لتأميم النفط"، التي جمعت منظمات اجتماعية وشعبية وشخصيات ديمقراطية وسلطات جامعية وغيرها. الشيء الذي كان له تأثير كبير على وعي البلاد. وبعد عدة أشهر من النضال، تمكن الشعب الإكوادوري من طرد شركة الخليج الدولية (Gulf) وإنشاء شركة البترول الوطنية الإكوادورية (CEPE).
ومن ناحية أخرى، عززت الحركة الطلابية علاقاتها مع القطاعات الشعبية؛ فأثرت تجارب الحركة الطلابية، التي ناضل من خلالها الطلاب من أجل مطالبهم الخصوصية الى تنظيم وتعزيز نضال القطاعات الشعبية، وإلى إنشاء مشاريع سياسية حضرية مثل "اللجنة الشعبية". إن أهمية الحركة الطلابية المتجمعة في فدرالية طلاب الجامعات بالاكوادور FEUE وفدرالية تلاميذ الثانوي FESE قادتها إلى أن تكون أحد العناصر الفاعلة الرئيسية في النضال ضد الحكم الثلاثي، وفي هذا السياق، اندلعت "حرب الريال الأربعة" الشهيرة (أفريل 1978) في كيتو، والتي شكلت ملحمة رائعة خاضها الطلاب وسكان الأحياء الشعبية ضد ارتفاع الأسعار. لعدة أيام، ظلت العاصمة مشلولة بسبب المتاريس التي أقامتها الحركة الطلابية. وفي هذا الصراع، انخرط الشيوعيون الماركسيون اللينينيون بشكل كبير.
لقد استنزف النضال الطلابي والإضرابات العمالية واستيلاء الفلاحين على الأراضي القاعدة الاجتماعية الداعمة للديكتاتورية. إن تصرفات الدكتاتورية المتمثلة في تجريم الاحتجاج، وسحب الشرعية عن الاتحاد الوطني للمدرسين UNE، وتقسيم المركزيات النقابية لم تمنع الحركة الشعبية من التقدم. حاصر الحراك الاجتماعي "الحكومة الثلاثية" وأجبرها على تنظيم استفتاء للموافقة على دستور جديد والتحضير للعودة إلى الديمقراطية التمثيلية.
وفي هذا السياق، قامت منظمات مثل اتحاد عمال بيتشينشا(FTP)، وFEUE، وFESE، وUNE والعديد من منظمات الفلاحين بنشر "البرنامج الحكومي للعمال والفلاحين والمعلمين والطلاب"، وأعلنت أن الحركة السياسية التي سوف تتبناه، سوف تحظى بدعم القوى الاجتماعية والسياسية التي اقترحت البرنامج، ومن بينها حزبنا. واقترحنا إنشاء الحركة الديمقراطية الشعبية (MPD) واقترحنا كزوج رئاسي عميد الجامعة المركزية كاميلو مينا مع المحامي الإكوادوري الأفريقي خايمي هورتادو. وفي مواجهة تطور هذا الاقتراح، ناورت البرجوازية ومنعت ترشح هذا الأخير، رغم ذلك، في الجولة الثانية، تم اقتراح الرفيق خايمي هورتادو كمرشح للبرلمان عن الحركة الديموقراطية الشعبية، وتم انتخابه نائبا وطنيا.
صحيفة الى الأمام، العدد 2093، من 15 إلى 21 ماي 2024