تمخض الحوار الاجتماعي فولد ضرب الحقوق المكتسبة

انتهى الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة متحالفة مع باطرونا القطاع الخاص في الصناعة والتجارة وباطرونا القطاع الفلاحين من جهة، ومن جهة أخرى، مع المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ابتدأ الحوار يوم 26 مارس وانتهى يوم 29 ابريل وقد تمخض على زيادات تافهة مقسمة على شطرين ولن يبدأ تفعيلها إلا في مطلع سنة 2025 مما يؤشر على عدم جدية الحوار وقد تتنصل الحكومة من التزاماتها كما فعلت على مر سنوات الحوارات السابقة. لكن الحكومة ماضية في فرض ما تسميه قانون الإضراب والتقاعد ومراجعة مدونة الشغل بما يرضي الباطرونا وفي آجال معلومة، لأنها تلتزم بوضعه للمناقشة والحسم أمام البرلمان، غرفة التسجيل، في دورته الربيعية لهذه السنة. مرة أخرى تستعمل الحكومة الحوار الاجتماعي للمزيد من تمريغ ما تبقى من سمعة المركزيات النقابية وخاصة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وهدف الحكومة هو المزيد من تنفير القواعد من نقاباتهم وإضعاف التنقيب وسط الطبقة العاملة وباقي الشغيلة. وهذا الهدف بدأ يعطي نتائجه في تشتيت صفوف المركزيات النقابية، وخوضها لهذا الحوار نفسه بشكل منفرد وقد تقدمت قيادة الكدش بطلب تفعيل الحوار الجماعي الأمر الذي تغاضت عنه القيادات الأخرى في الاتحاد المغربي للشغل أساسا، أما الاتحاد العام للشغالين فهو يعتبر قي صف الأغلبية الحزبية المشكلة للحكومة وبالتالي تابع لحزب الاستقلال منذ تأسيسه كنقابة تقسيمية لصفوف العمال.

هكذا تتعلم الطبقة العاملة والقواعد المنخرطة في النقابات بأن بعض القيادات المتنفذة تخدم مصالحها الشخصية الذاتية بشكل انتهازي، وتستخدم الإطارات النقابية ضدا على مصالح الطبقة العاملة. إن رفض إجراء الحوار الاجتماعي المنتهي بشكل جماعي، من طرف قيادة الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر خطا سياسيا ونقابيا زاد من إضعاف الصوت النقابي، ومكن الحكومة ونقاباتها من إفراغ الحوار الاجتماعي من أي محتوى جدي قد يسعف الطبقة العاملة في فرض تراجع حكومة الباطرونا على الغلاء وضرب القدرة الشرائية للعمال والكادحين وتلبية الزيادة في الحد الأدنى للأجور لكي يمتص الغلاء ولكي يصل على الأقل إلى مستوى 5000 درهما صافي من الاقتطاعات الضريبية على الدخل.

مرة أخرى نستنتج من مهزلة الحوار الاجتماعي الأخير، بان الطبقة العاملة محكوم عليها إن هي أرادت فرض مطالبها والدفاع على حقوقها بأن تتدخل بشكل واعي في الصراع السياسي الدائر ببلادنا؛ لن يتم ذلك إلا بإعلان عزمها وانخراطها العملي في استرجاع النقابات كإطارات تدافع على الحقوق النقابية، وان تنخرط في جميع الخطوات من اجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربي.