المحامين ومواقع التواصل الاجتماعي

كنت من اول المبادرين للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين العراقيين مجلس نقابة المحامين امام محكمة التمييز الاتحادية الذي" منع المشورة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع استمرار فتح الكروبات القانونية على الفيس بوك فقط ومنع استخدام الترويج الالكتروني على كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت بترويج اعلاني للعمل كمحامي او بنشر المعلومة القانونية للعامة" و نجحت مع مجموعة من المحامين من الحصول على قرار محكمة التمييز بالعدد ( ١١٢ / ١١٣ ) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢ والذي قضى بأن " قيام المحامي بإشاعة الثقافة القانونية ونشر المعلومة القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها موقع الفيس بوك وجعلها متاحة للكافة لا يشكل أي مخالفة لقانون المحاماة وقواعد السلوك المهني ولا ينطبق عليها الحظر الوارد في المادة (٤٢) من قانون المحاماة شأنها في ذلك شان النشر في وسائل الاعلام والثقافة الأخرى مثل الكتاب والمجلة والدورية التي دور النشر وتعنى بإشاعة ونشر الثقافة والمعلومات القانونية والقرارات والاحكام القضائية مادام لم يثبت بدليل معتبر قانوناً سوء استخدام هذه المواقع بالإساءة للآخرين والتشهير بهم او الانتقاص منهم او استجلاب الزبائن وتقديم المشورة بصورة غير مشروعة لا سيما في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال استخدام الانترنت والذي أصبحت الحاجة له ضرورية للوصول الى المعلومات وان لا يكون استخدامه حكراً على مجموعة من الناس دون غيرهم وبالتالي لا يجوز لمجلس نقابة المحامين ان يقرر منع استخدام مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي على شكل قاعدة عامة لان المنع بهذه الطريقة يمثل تقييداً للحريات الشخصية وحرية التعبير على الرأي في إشاعة الثقافة القانونية والوصول الى المعلومات القانونية والسوابق القضائية وان تكون متاحة للجمهور بأيسر واسهل الطرق وبما لا يتعارض وإحكام القوانين النافذة وبما يكفل للآخرين حق الرد وينحصر حق مجلس النقابة في محاسبة أي محامي يثبت بدليل معتبر قانوناً سوء استخدام المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وبطريقة تخالف قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني وبخلاف ذلك يكون المجلس قد تجاوز حدود صلاحياته القانونية مما يقتضي التصدي لقراره بالنقض وإذ ان القرار المطعون فيه خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا واستناداً للمادة (١٦٨) من قانون المحاماة قرر نقضه وإشعار مجلس النقابة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٢/٧/٢٦ م "
غير انني الاحظ وعبر اغلب مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما برنامج التيك توك ان هناك عدد كبير من الزملاء المحامين الذين ربما لم تبلغ ممارستهم في المهنة سوى سنوات قليلة ولا زالوا بحاجة الى مزيد من الممارسة والمطالعة والاطلاع الا انهم يظهرون في فيديوهات يتحدثون فيها عن موضوعات قانونية ويقدموا معلومات خاطئة خلافا للبند اولا من قواعد السلوك المهني لمحامي العراق الملزمة التي اشارت صراحة الى " يحظر على المحامي اي نشر مسيء مستخدما أيا من طرق العلانية و يعتبر من قبل النشر المسيء تداول عبارات جارحة او الفاظ بذيئة او غير محترمة لا تعكس شرف المهنة او تداول صورا او اوضاعا تخرج عن الحياء و الاستقامة اكانت له ام لغيره او نشر معلومات قانونية خاطئة او غير صحيحة بقصد التضليل"
وهذا يؤسفني صراحة واتمنى ان ينتبه هؤلاء الزملاء المتصدين للظهور الاعلامي في السوشيل ميديا من تلقاء انفسهم دون ان تحاسبهم النقابة الى مستواهم الثقافي وتطوير معلوماتهم ولا يستعجلوا الظهور ولو على حساب القيمة .
فقد بقيتُ في المحاماة عشر سنوات اعمل واقرأ واتابع ولم افكر بالظهور الاعلامي الا بعدها لإنني كنت ولا زلت اعرف قدر نفسي واحاول ان لا اظهر بمعلومة خاطئة حفاظا على مهنتي و شخصيتي كمحام ، اما الادلاء بمعلومات خاطئة خطأ جسيم فهذا ضرر واساءة تعّرض صاحبها للعقوبة ، لا سيما وان حتى قرار محكمة التمييز الذي اسعفنا في عدم منع نشرنا للثقافة القانونية اكد وبلا مجال للشك او التأويل " حق مجلس النقابة في محاسبة أي محامي يثبت بدليل معتبر قانوناً سوء استخدام المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وبطريقة تخالف قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني"
املين ان تتولى اللجنة الاعلامية وبالتعاون مع اللجنة القانونية في نقابة المحامين بمتابعة هذا الملف المهم فتوجه الناشر خلافا للقانون او قواعد السلوك المهني وان تقصد في المخالفة معاقبته لإنهاء هذه الاساءات التي تضر مهنتنا وتضرنا جميعا ، و يُستفاد من الناشرين الذين يقدمون ثقافة قانونية تشّكل اضافة مهمة لنقابتنا ومهنتنا .