طبقية العمل في القطاع الخاص

يعتبر القطاع الخاص شريان إقتصادي مهم لاي بلد لانه قائم على الجهود الحرفية والمهنية التي من شأنها ان تحدد ملامح اقتصاد بلدٍ معين سواء كان صناعي او زراعي او تكنلوجي ناهيك عن تبادله التجاري بسبب الجغرافية المعينة له، بحري او ماشابه.
وهذا الامر ينعكس على الطبقة العمالية المنتجة المحلية وما له من تأثير على تطور نتاجهم وافكارهم للاستمرارية في العمل، اذ ان ضمان الحقوق لهم من خلال لوائح وتشريعات قانونية وتعويضهم عند الكوارث او الاحداث العالمية مثل كورونا (كوفيد-19) او الحروب وغيرها يضمن إلتزامهم اتجاه العمل وتفانيهم به كون لاتوجد اعتبارات او فوارق بين الجميع والقانون يحمي رب العمل والعامل لما يبينه لهم من حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها كونها دستور ضامن لحقوق الجميع.
لكن عندما يحدث العكس ويتم التلاعب بالقوانين او تطبيقها وفق مزاجيات او ترتيبات معينة فهو امرَ خطير ينذر بكارثة كونه يمثل صدع في جسر الامان لكلا الطرفين (العامل ورب العمل) والتغاضي عنه سيؤدي الى انهيار هذا الجسر والذي يمثل الثقة بيهم من جهة والثقة بقوانين العمل من جهة اخرى مما سينعكس سلباً على الانتاجية والتطور بالاضافة ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الطبقة العمالية والتي تمثل اكبر شريحة مجتمعية في اغلب بلدان العالم.
وان هذا الامر سيساهم بصنع طبقية بين العمال - العمال انفسهم تتمثل في تقسيمهم إلى شرائح اجتماعية متفاوتة الامتيازات بسبب الغبن في الحقوق، مما سيعزز الفجوات بين الطبقات الاجتماعية العمالية كما ويؤثر بشكل مباشر في تشكيل هوية الفرد وانتمائه الاجتماعي.
اذ تؤثر طبقية العمل على توزيع الثروة وفرص العمل في المجتمع وبالتالي ستحدد الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بشكل مغاير لما تنص عليه القوانين والتشريعات الانسانية العمالية العالمية بضمان الحقوق والواجبات، مما سينجم عن ذلك تفاقم الفقر وعدم المساواة، وأيضاً تزايد الانقسامات بين الطبقات الاجتماعية لها عدة آثار اقتصادية مستقبلاً على الاجيال القادمة.
لذلك يجب دراسة وتحليل طبقية العمل بشكل مهني وانساني من خلال دراسة الأجور والمزايا التي يحصل عليها العاملون، وايضاً تقسيم العمال إلى طبقات استنادًا إلى دخلهم ووضعهم الاجتماعي مع مراعاة عوامل مهمة مثل التعليم وسنوات الخبرة في التحليل، كون العمال هم اساس رقي المجتمع اقتصادياً من عدمه.
وتجسد الدراسة العميقة والتحليل المنطقي ذو النظرة المستقبلية لطبقية العمل في القطاع الخاص لغرض فهم آثارها ونتائجها على المجتمع؛ ضرورة للعمل نحو مجتمع أكثر عدالة وتنمية.