الاتحاد المغربي للشغل يلتمس من وزير الصحة والحماية الاجتماعية التدخل من أجل المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

من الدار البيضاء، وجهت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل رسالة مؤرخة ب18 أبريل الجاري إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب.
تبدأ الرسالة بتوجيه النقابة "أزكى التحيات وأطيب المتمنيات" إلى السيد الوزير بالنجاح في مهامه، لتنتقل بالتالي إلى ذكر الغرض من هذه الرسالة؛ ألا وهو إحاطته "علما بحالة التذمر الشديد الذي يسود في أوساط مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبوادر احتقان اجتماعي وشيك نتيجة عدم المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بها، وذلك رغم الاتفاق الذي شمل هذا التعديل، والذي تم بين المكتب النقابي للمستخدمين"، تحت لواء النقابة وإدارة المؤسسة.
كان هذا الاتفاق، تتابع الرسالة، نتيجة "سلسلة من اللقاءات التفاوضية، وبناء على التوصية 25 للمجلس الإداري للوكالة" المنعقد تحت رئاسة الوزير الوصي بتاريخ 19 أبريل الماضي.
بأدب جم، تذكر الرسالة السيد آيت الطالب بأن "النظام الأساسي المعمول به منذ مدة طويلة يعرف العديد من الاختلالات والتناقضات التي انعكست سلبا على أوضاع مستخدمي الوكالة، والتي حرمتهم من العديد من الحقوق المشروعة".
وهكذا جاء الاتفاق على التعديل بين الطرفين من أجل تصحيح تلك الاختلالات ورفع الحيف عن مستخدمي الوكالة بعد أن طالهم "لسنين طويلة"، توضح الرسالة.
من بين عدة نقاط تصحيحية شملها التعديل، تكتفي النقابة بذكر أربع نقط بأعتبارها الأهم والأبرز في نظرها. تمثلت النقطة الأولى "تعميم التعويض عن الأخطار المهنية على جميع فئات مستخدمي الوكالة وبأثر رجعي عوض تقييده بفئة معينة (الأطباء والصيادلة) سعيا لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتكافئة".
أما النقطة الثانية فقد همت "رفع الظلم عن فئة أخرى من مستخدمي الوكالة يتم اقتطاع جزء من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد بناء على الأجرة التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليه فعليا".
كما تطالب النقطة التصحيحية الثالثة ب"إقرار منحة الضبط إسوة بمستخدمي ومستخدمات مختلف المؤسسات التي تعنى بالضبط والتقنين"، في حين تطالب النقطة الرابعة بإنصاف فئة من أطر الوكالة محرومة من "جزء مهم من التعويضات المستحقة عن تولي مهام المسؤولية (تعويضات مماثلة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية)".
وبما أن "تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يعدو أن يكون تدبيرا إداريا فقط، بل هو استثمار منتج في هذه الفئة من العاملين في القطاع الصحي، والذين سيتم دمجهم في الهيأة العليا للصحة المتوخى من إحداثها الاضطلاع بأدوار أساسية ومحورية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية"، تطلب النقابة من السيد الوزير المحترم "التدخل العاجل لتسوية هذا الملف والمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين، إنصافا لهذه الفئة من العاملين بالقطاع الصحي وحفظ السلم الاجتماعي بالوكالة".