اقتصاد المنصات الرقمية وحقوق العاملين

شهد اقتصاد المنصات طفرة عالمية في السنوات الأخيرة، محدثًا تحولات جذرية في أسواق العمل التقليدية نحو خلق فرص عمل جديدة.

انتشار المنصات الرقمية، التي تشمل نقل الركاب إلى توصيل الطعام والسلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى مهن كالترجمة، التدقيق، البرمجة والتصميم، أدى إلى بزوغ حقبة جديدة من الأنشطة الاقتصادية.

في إطار دراسة ديناميكيات اقتصاد المنصات وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يوفرها للعمال وأسواق العمل، نظم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ورشة عمل في عمان قبل أسابيع عدة.

ومؤخرًا، عقدت الجامعة الأميركية في القاهرة جلسة نقاشية حول الموضوع. كلا الحدثين ناقشا الفرص والتحديات التي تواجه العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

يتميز اقتصاد المنصات الرقمية، بسهولة الوصول والمرونة، موفرًا فرص عمل غير مسبوقة تتجاوز حدود أسواق العمل التقليدية. هذه المنصات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد في المنطقة العربية، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو أسواق عمل ذات مواصفات جديدة.

النمو السريع لهذه المنصات يعكس قدرتها على معالجة البطالة، خاصة بين الشباب الذي وصلت نسبتها إلى 25 % في العام 2022 بالمنطقة العربية، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 15 %. في الأردن، تبرز أهمية هذه القضية بشكل أكبر، حيث تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 47 %.

لكن هذا القطاع المزدهر يواجه تحديات، حيث إن غالبية العاملين فيه بالمنطقة العربية، وخصوصًا في الأردن، هم عاملون غير منظمين، محرومون من الحمايات الاجتماعية الأساسية، ما يجعلهم عرضة للهشاشة والمخاطر.

قوانين العمل الحالية في غالبية الدول العربية، بما في ذلك الأردن، لا تعترف بحقوق العاملين في المنصات الرقمية كما للعاملين التقليديين، مما يخلق غموضا تنظيميا يؤثر سلبا على معايير العمل وحقوق العمال، ويحرمهم غالبًا من الحق في التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى اختلال في توازن القوى لصالح الشركات مالكة المنصات، ويضعف معايير العمل.

مواجهة هذه التحديات، تتطلب إعادة تقييم شامل لسياسات العمل لتشمل العمل عبر المنصات الرقمية، والاعتراف بعمال المنصات كمساهمين أساسيين في الاقتصاد، يستحقون معايير عمل لائقة، الذي يعد مكونا أساسيا من منظومة الحماية الاجتماعية، وصمام أمان استقرار المجتمعات والدول.

هذه الأنشطة الاقتصادية، تمثل فرصة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار والابتكار، مع إمكانات كبيرة لخلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة، مع تحسين مستويات المعيشة وظروف العمل لجميع العاملين، وبناء بيئة تنظيمية توازن بين احتياجات العمال وطموحات النمو الاقتصادي.

في الختام، اقتصاد المنصات يشكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته. وفي بلد كالأردن، الذي يعاني من بطالة مرتفعة جدا، يكمن المفتاح في خلق نهج متوازن يدعم النمو الاقتصادي والابتكار، مع حماية حقوق العمال وتعزيز معايير العمل اللائق، ما يمهد الطريق لاقتصاد رقمي أكثر شمولية وعدالة.