مشكلة القضاء في اسرائيل وحرب غزة

اطلعت قبل قليل على تقرير نُشر في موقع القناة الامريكية باللغة العربية " الحرة عراق " حول اصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها يوم الاثنين ١ / ١ / ٢٠٢٤ المتعلق بإبطال قانون كان محوراً لإصلاح قضائي مثير للجدل، ساهم في اعادة الانقسامات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي التي تم وضعها جانباً خلال الحرب في غزة، مما يعني ان التوترات يمكن أن تندلع بمجرد انتهاء الحرب مع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وهذا برأيي خيط رفيع يؤشر على ما تستفيده الحكومة الاسرائيلية في المواجهة مع غزة لمواجهة المشاكل الداخلية و العمل على توحيد الصفوف تجاه عدو خارجي
لا سيما وان هناك وفقا لما تقدم مشكلة قانونية وقضائية كبيرة في اسرائيل حيث ذكر موقع قناة ( الحرة عراق ) بأن القانون المطعون فيه هو " الذي طرحته حكومة بنيامين نتانياهو، والذي يحد من سلطة المحاكم الإسرائيلية على قرارات الحكومة، مسبباً للانقسام، إذ أشعل واحدة من أكبر وأطول حركات الاحتجاج التي شهدتها إسرائيل، حيث خرج ضده مئات الآلاف من المتظاهرين على مدار أشهر. علما ان هذا القانون الذي أبطلته المحكمة العليا يوم الاثنين، كان سيحرم المحكمة من صلاحيات إلغاء القرارات الحكومية التي تعتبرها "غير معقولة إلى حد كبير". مما يعني ان هناك مشكلة قانونية وقضائية كبيرة في اسرائيل .
ومع تركيز البلاد الآن على الحرب في غزة، التي تقترب من شهرها الرابع، كان رد الفعل على حكم المحكمة صامتاً نسبياً، كما أن الاختلافات بين نتانياهو وأحزاب المعارضة مؤجلة في الوقت الراهن. حيث يرأس نتانياهو حاليا حكومة طوارئ مشتركة من جميع الأحزاب تم تشكيلها لقيادة البلاد أثناء الحرب التي بدأت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنّه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل.
وفي أعقاب الفشل الاستخباراتي قبل هجوم 7 أكتوبر، تراجعت شعبية نتانياهو في استطلاعات الرأي وتزايدت الدعوات المطالبة بإقالته، مما يزيد من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بمجرد انتهاء الحرب. و يقول الباحث القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عميخاي كوهين "في الوقت الحالي، يبدو أن الحرب تلقي بظلالها على كل شيء، لكن التوتر الأساسي لا يزال قائماً". علما لم يتطرق نتانياهو صراحة إلى حكم المحكمة الصادر يوم الاثنين. وقد شجب حزبه، الليكود وحلفاؤه، القرار، لكنهم أشاروا إلى أنه لا ينبغي إعادة إشعال الصراع أثناء الحرب. وقال سمحا روثمان، أحد المؤيدين الرئيسيين للإصلاح القضائي، في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي "لقد اختارت المحكمة العليا حربها"، مؤكداً إنه وائتلافه يركزان على الحرب مع حماس، "ويجب التعامل مع التغييرات في النظام القضائي بعد انتهاء تلك الحرب". وحوّلت العديد من المنظمات التي قادت الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاح الشامل اهتمامها إلى المساعدة في جهود الحرب، مثل مساعدة عائلات الرهائن. ويقول نتانياهو وحلفاؤه إن القضاة الناشطين والليبراليين يسيطرون على المحكمة، وأن القانون يسعى إلى استعادة توازن مناسب للقوى. فيما رأى المعارضون أن القانون من شأنه أن يقوّض من دور المحكمة وسيؤدي إلى تآكل الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل. في الوقت نفسه أشاد روي نيومان، زعيم قوة كابلان، إحدى المجموعات التي قادت الاحتجاج ضد الإصلاح، بقرار المحكمة لكنه يعتقد أن المعركة حول ما يراه مستقبل الديمقراطية في إسرائيل لم تنته بعد، وقال إن "الحكومة وحلفاءها يمكن أن يجربوا طرقا أخرى لإضعاف استقلال المحاكم وتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية". وقال جدعون رهط، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إن "الاحتجاجات ضد نتانياهو كانت صامتة في الوقت الحالي بسبب الحرب وأن العديد من المتظاهرين كانوا يخدمون في الاحتياط. ولكن إذا تصرف نتانياهو بشكل غير حكيم، فسوف يشعل عود الثقاب مرة أخرى وبعد ذلك سنرى الآلاف في الشوارع". كما أشار بعض المحللين إلى أن استراتيجية الائتلاف الحاكم لإضعاف المحاكم يمكن أن تتحول إلى مبادرات أكثر هدوءً، على عكس المحاولة البارزة لتمرير القانون السابق.
وتحول تكوين المحكمة العليا نحو اليمين، حيث منعت الحكومة الجهود الرامية إلى استبدال قاضيين ليبراليين تقاعدا مؤخراً، ومن المتوقع أن يكون حكم يوم الاثنين آخر قرار رئيسي لهما، كما أنه من المقرر أن يتقاعد قاض ليبرالي ثالث هذا العام، مما قد يترك ثلاثة مقاعد شاغرة في المحكمة. وأكد مسؤول في الائتلاف مطّلع على الموضوع إنه "لا توجد خطط فورية لملء المناصب الشاغرة في المحكمة العليا. ولا توجد تغييرات هيكلية في السلطة القضائية أثناء الحرب". وقال بعض المحللين، مثل كوهين من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن الحكومة قد تحاول أيضاً تقويض سلطة المستشارين القانونيين بهدوء دون تمرير تشريعات جديدة. وقال مسؤول الائتلاف إن ذلك لم يكن جزءا من خططهم.
ونتمنى من رجال القانون العرب المتعاطفين مع ظلامة غزة واهلها ان يتابعوا عن كثب الواقع القضائي في اسرائيل وتوضيح الصراع فيه للنخب العربية عسى ان يستفيدوا منه في المواجهة ، فمعرفة الداخل الاسرائيلي مهم لعقلاء الساسة كما يستفيد قادة الحركة الصهيونية من معرفة الداخل العربي ومشاكله فلا اعتقد اننا نسينا مقولة رئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير اثناء حرب ١٩٦٧ حينما صرحت بأنهم ممتنين للروائي المصري نجيب محفوظ لأنهم استطاعوا معرفة الوضع المصري الداخلي من خلال رواياته !
وقبل سنوات دعا الفقيه المصري " وائل انور بندق " الى ترجمة القوانين الاسرائيلية لمعرفة الوضع القضائي والقانوني في اسرائيل من اجل تحديد بوصلة التحرك تجاهها ، غير ان دعوته جوبهت بالرفض والاستهجان والاستغراب ، في الوقت الذي درس الاسرائيليون القوانين العربية وعرفوا كل شيء عنها حتى كُتبت بحوث عنها وعن عبدالرزاق السنهوري بالذات !
أؤيد دعوة استاذنا وائل انور و اتمنى تقديم مزيد من الدراسات حول القانون والقضاء في اسرائيل تطبيقا لقاعدة من عرف لغة قوم امن مكرهم وهل من لغة اهم من لغة القانون والقضاء !