غميمط يقدم عرضا وافيا لتفاصيل الحوار الذي أجرته اليوم نقابته مع اللجنة الوزارية الثلاثية

عبد الله

أود أن أطلعكم على ما جرى في اللقاء الذي تمت دعوتنا إليه صباح هذا اليوم من طرف الحكومة، والذي انطلق مع الساعة العاشرة. حضرنا كوفد من نقابة الإفنو مقابل الوفد الحكومي وتم التذكير بمطالب التنسيق الوطني التي هي مطالب الشغيلة التعليمية. من هذه المطالب ما يهم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومنها ما تمت الاستجابة إليه قي المطالب السابقة، وكذلك المطلب الخاص بأرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، بالإضافة إلى الملفات الفئوية العالقة والشاهدة على مظلومية واضحة، سواء تعلق الأمر باتفاق 10 دجنبر 2023c أو باتفاقات أخرى لم تنصف بعض المطالب الفئوية.
هناك ايضا ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والملف الخاص بإسقاط العقوبات التأديبية وإلغاء الأحكام القضائية في حق رفاق لنا وبعض الأساتذة ممن فرض عليهم التعاقد، وفي حق الأساتذة الذين تم توقيفهم في هذا الحراك ومنهم على الخصوص أستاذة في سلا واستاذ في خنيفرة.
تلك، إذن، مجموع القضايا التي طرحت، بالإضافة إلى ملف متعلق بالأساتذة المتدربين في 2016. يقتضي حل هذا الملف الخاص بترسيب 152 من الطلبة الأساتذة الذين طالبنا بإيجاد حل لمشكلهم. كما طالبنا بالتفاعل مع ملف توظيف هؤلاء الإخوان والأخوات الذين تم ترسيبهم ظلما وعدوانا.
كان رد الوفد الحكومي واضحا حيث أشار إلى أنه لا يمكن الاشتغال عبر مسارين. من جهة، هناك مسار خاص بالأطراف الضاغطة بأحزابها ونقاباتها وبكل إمكانياتها. ومن جهة أخرى، هناك المسار الذي انخرطت فيه الجامعة الوطنية للتعليم إلى جانب التنسيقيات.
بعد نقاش طويل، كنا أمام خيارين: إما عدم القبول والانسحاب، ويمكن بالتالي لهذا التقدير أن تترتب عنه تداعيات في العلاقة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية الذي نعتبره أمانة في عنقنا من أجل إيصاله والدفاع عليه، وثمة الموقف الثاني الذي يقتضي الحضور مع الآخرين وطرح القضايا.
حاولنا الخروج من هذه الوضعية بإعداد مشترك لمحضر صغير يتضمن نقطة أساسية وهي الاتفاق على نسخ مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية رقم 2.23.819 وصياغة نظام أساسي جديد يصدر بمرسوم جديد. هذا الموضوع هو الذي استطعنا طرحه كنقطة. عندما التحقنا في المساء بالنقابات دخلنا في نقاش أولي عرف بصراحة تشنجا لأن هناك أطرافا ليس في مصلحتها أن تكون الجامعة الوطنية للتعليم حاضرة لتقديم بأمانة مطالب نساء ورجال التعليم أراد من اراد وكره من كره. وأكدنا في حينه أن الجامعة لم تتخل عن مواقفها ولم تقدم تنازلات، بقدر ما جاءت لنقل مطالب نساء ورجال التعليم كما عبر عنها الحراك التعليمي. وهكذا طالبنا بإلغاء النظام الأساسي وجاء وزير التربية يقول بعظمة لسانه إن النظام الأساسي المثير للجدل تم إلغاؤه وسوف يصدر نظام أساسي جديد بمرسوم جديد، وأن لا حديث عن التعديل أو التجميد.
اشتغلت الاطراف الأخرى مواد النظام الأساسي، وبالنسبة إلينا فقد عبرنا عن رغبتنا في تقديم رأينا في النظام الأساسي برمته انطلاقا من المادة 1 إلى المادة 98. لهذا قمنا بصياغة مسودة في هذا الشأن كمساهمة من الجامعة الوطنية للتعليم.
هناك قضايا لن يكون عليها أي اختلاف، ولكن هناك بعض المواد والأمور التي سوف يكون عليها اختلاف، وهي التي ستعرف نقاشا حادا وتهم إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما أن هناك الإطارا القانوني والمراجع ومهام التدريس وساعات العمل ومنظومة التقييم ونظام الترقي وغير ذلك. حول هذه القضايا سيكون لنا رأي إما مختلف أو مطابق.
سوف نشتغل غدا على أساس الفراغ من صياغة النظام الأساسي الجديد الذي سيصدر بمرسوم جديد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، خاصة بعدما سمعنا الطرف الحكومي يتحدث عن عقد مجلس حكومي يوم الاثنين. ولكن الأساسي بالنسبة إلينا هو التمكن من الاتفاق على نظام أساسي جديد خال من الاختلالات والتراجعات. وإذا كانت هناك أشياء من هذا القبيل فسوف نعبر عن موقفنا الرافض لهذا النظام الأساسي.
ثمة مسألة أخرى تتعلق بالملفات الفئوية. فعلا، طلب منا موافاة الحكومة بهذه الملفات ذات الاتعكاسات المالية. قمنا بتجويد مقترحاتنا وارسلناها إلى المسؤولين في وزارة المالية. وفي الغد، إذا انتهينا من أشغال النظام الأساسي، سوف نتداول حول الزيادة في الأجور والاتفاقات السابقة والاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين؛ وهو المشكل الذي طرحناه على طاولة المفاوضات وطالبنا بتسويته ابتداء من 2016. وهناك الأثر الرجعي المالي والإداري للمقصيين من خارج السلم انطلاقا من 2016. ثم هناك اتفاق 19 أبريل 2011، والدرجة الجديدة لفائدة المرتبين خارج السلم حيث سنناقش كيفيه الانتقال من خارج السلم إلى الدرجة الجديدة والغلاف المالي الذي تتطلبه الترقي إلى الدرجة الجديدة أو الاستثنائية.
فضلا عن ذلك، طرحنا ملف حاملي الشهادات العليا باعتباره متضمنا في اتفاق 18 يناير 2022، كما طرحنا ملف المماثلة مع الفئات التي استفادت من الترقية بشكل مباشر دون امتحان. هناك كذلك ملف المكلفين والمكلفات خارج إطارهم الأصلي وملف العرضيين وملف منشطي التربية غير النظامية والعرضيين. هذه ملفات تقدمنا بها في الفترة الصباحية من هذا اليوم، وطلب منا موافاة الجهة المعنية بالمعطيات الخاصة بها وتبين لنا أن وزارة المالية مستعدة للتجاوب معنا بهذا الخصوص. كما طرحنا ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، واقترحنا تفعيل هذا المطلب ابتداء من 2024/01/01، وأعرب وزير المالية عن استعداد وزارته للاستجابة له ولم يبق سوى تحديد لائحة المعنيين بهذا المطلب. تم تحديد قيمة هذا التعويض في 700 درهم وسوف نطلب الزيادة نطالب بالزيادة في هذا المبلغ.
بالنسبة إلى المساعدين الإداريين والتقنيين اقترحنا تعميم زيادة 1500 درهم عليهم. كذلك بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي الذين تخرجوا في 1993 و1994 طالبنا بإعادة ترتيبهم إداريا وماليا ابتداء 2016/01/01. ثم هناك . وهناك ملف الزنزانة 10.
كل هذه الملفات تتطلب كلفة مالية يجب تحديدها بدقة حتى يمكن التفاوض حولها ولهذا وضعت رهن وزارة المالية عبر مراسلة خاصة، وسوف نترافع عليها.
الأساسي أن سلاحنا في متناولنا وأننا جزء من التنسيق الوطني وأن المعركة لم تنته بعد ويجب أن تستمر بالتعبئة والدعم والتوجيهات والملاحظات والاقتراحات من الأخوات والأخوان في التنسيق الوطني. كما طالبنا بتعميم زيادة 500 درهم كتعويض تكميلي على ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والاجتماعيين؛ أي أطر الدعم حسب التسمية الجديدة. وما يهمنا هو أننا جزء منكم ومستعدون للخضوع للمحاسبة وللاستماع إليكم وللجلوس معكم ولقلب الطاولة قبل الانسحاب. نحن نعتبر التنسيق الوطني هو الذي قاد المعركة ومن الذي من حقه القيام بالمتابعة والمراقبة وتفعيل آليات المحاسبة.