اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالاشتراكي الموحد توصي الحزب بعقد ندوة وطنية حول النظام الأساسي الجديد

يحكم ديمومة متابعتها للوضع التعليمي بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالاشتراكي الموحد اجتماعا يوم 2023/07/27 ، خصص لتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنصرم وتدارس المستجدات التي يعرفها القطاع، والوقوف على الاختلالات البنيوية، التي لازالت تؤزم الوضع التعليمي.
كما تناول الاجتماع بالدرس والتحليل مخرجات أخر اجتماع بين النقابات و الوزارة الوصية من الحوار القطاعي الخاص بالنظام الأساسي، والتي اتسمت بالسرية والتعتيم والغموض. وقد تمثلت أول فقرة في جدول الأعمال
في الاستماع لكلمة منسق لجنة القطاع حول موضوع المستجدات الطارئة، خاصة ما يتعلق منها بمخرجات السنة الدراسية الماضية والنظام الأساسي المرتقب وجولات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات وما رافق ذلك من تسريبات.
وقفت مختلف التدخلات عند حالة التوتر والترقب التي تشهدها مختلف فئات القطاع في وقت يتزامن مع العطلة الصيفية، ما ينذر بدخول مدرسي مرتبك. وبعد نقاش هادف ومستفيض خلص المجتمعون إلى رفضهم لمشروع المسودة لخلوها من أي جديد، باستثناء بعض الروتوشات على مستوى التسمية وماجاد به اتفاق 2011. وعبروا، في نفس الوقت، عن شجبهم أسلوب السرية ومنطق التسريب للقاءات التي جمعت الوزارة بالنقابات. بالإضافة ألى ذلك، يؤكدون على الحاجة الملحة إلى إصلاح شمولي بمشاركة مختلف قوى التغيير الحية في البلاد.
كما يرفضون رفضا تاما الطريقة التي يتم بها تدبير التعليم الأولي مع أنه اللبنة الأولى في رسم مسار تعليمي جيد وناجع للأطفال. ويستنكر ون منهجية الحوار القطاعي الخاص بالتعليم بالمقارنة مع قطاعات أخرى.
إلى جانب ذلك، يعتبرون التسريبات وعروض المكاتب النقابية مؤشرات على أن النظام الأساسي المرتقب سوف لن يجيب عن تطلعات المرحلة، ولن يوازي طموحات الشغيلة التعليمية، ولن يوفر جاذبية للمهنة، ومن شأنه أن يفاقم من أزمات الوضع ويؤجج الاحتجاجات.
كما يتأسفون على واقع التشرذم الذي أصبحت عليه الحركة النقابية بالمغرب، وتراجعها الملحوظ عن مهامها الكفاحية والتأطيرية، وانفراد مكاتبها ومجالسها بالقرار دون الرجوع للقواعد، واختيار وقت العطلة لعقد الجموعات العامة للحسم في القرارات.
ويشجب أصحاب البيان نظام التحفيز ونظام العقوبات الذي تلمح إليه الوزارة، ويعتبرونه مدخلا لتكريس الفئوية وخلق منطق السلطوية والزبونية والعبودية لتقييم المردودية.
ونظرا لما يكتسيه النظام الأساسي من أهمية بالنسبة إلى الوضع الإداري والاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المهني لكافة العاملات والعاملين في قطاع التعليم، يوصي أعضاء اللجنة الوطنية المكتب السياسي بعقد ندوة وطنية حول هذا النظام في علاقته بالمسألة النقابية، وضمن سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني للحزب.
ويدعون، في الأخير، كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة الكفاح الى جانب كل الطاقات الجادة من أجل الدفاع عن تعليم مجاني وجيد لأبناء الوطن، محذيرين من الاستمرار في المساومة بتعليم أبناء المغاربة، ومن فشل الإصلاحات المقررة خلال الدخول المدرسي المقبل بناء على هذه المستجدات والاضطرابات.