لا للتمييز بين عمال مصر

خدعة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
لا للتمييز بين عمال مصر


هللت الصحف والفضائيات المحسوبة على النظام بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000.

ولكن غبار الاحتفالات لم ينجح ان يغطي على خدعة الزيادة، فبحسبة بسيطة نكتشف أن الحد الادنى ارتفع بنسبة 11 بالمئة مما يعني أن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الحقيقية انخفضت بنسبة تسعة بالمئة اذا قسناها بمعدل زيادة نسبة التضخم العام الماضي وهي حوالي 21 بالمئة.

ولا يقف الامر عند ان أجورنا الحقيقية انخفضت بل انها مرشحة لمزيد من التدهور في ظل صاروخ الأسعار الصاعد دون رقابة وبتواطؤ من أجهزة حكم لا تخدم سوى كبار رجال الأعمال من محتكري السلع في الأسواق الى جانب الرأسمالية العسكرية.

أما المأساة الثانية فهو استمرار التمييز بين عمال مصر، وكأن كل قطاع منهم يعيش في دولة منفصلة عن الأخرى. فالعاملون بالدولة والقطاع العام والأعمال حوالي خمسة ونصف مليون يبلغ الحد الأدنى لأجورهم 3500 جنيه، والقطاع الخاص أصبح 3000، بينما نحو 12 مليون عامل في أقل تقدير يعملون في القطاع غير المنظم لا يعرفون شيئا عن حد أدنى او أقصى في ظل عدم وجود عقود لهم او تأمينات فهم خارج مظلة الدولة تماما، حيث يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال.

الارتفاع الأخير للأجور تحول الى نكتة وسط الجماهير الشعبية، في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، وفي ظل استغلاله من قبل التجار للمزيد من رفع الأسعار إلى جانب أن الضرائب على الدخل تستقطع القسم الاكبر من الزيادة.

ويضم الاشتراكيون الثوريون صوتهم لصوت الجماهير الشعبية للمطالبة بربط الأجر بالأسعار، وعودة الدعم للسلع الرئيسية، والرقابة الحقيقية على الأسعار، الى جانب تسجيل العمالة غير المنتظمة في وزارة القوى العاملة ومد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، وفرض الضرائب التصاعدية، والوقف الفوري لنزيف الديون.