الحكومة تفضح قيادات المركزيات النقابية..

بانفعال مكشوف، أصدرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم 8 أكتوبر 2022 بلاغا تحتج من خلاله على الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية بسبب نشر/تسريب هذه الأخيرة للوثيقة التي اعتمدت في "الاجتماع الأول للجنة "ملف أنظمة التقاعد" المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي" (عن بلاغ الاتحاد).
ومن بين ما ورد في بلاغ الأمانة الوطنية (نص البلاغ أسفله):
" – تُعبّر عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
- تدعو وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا".
الملاحظة الأولى: انزعاج قيادة الاتحاد المغربي للشغل دون غيرها من القيادات النقابية الأخرى المشاركة في المهزلة المسماة "حوار" (أقصد أساسا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) من تسريب الوثيقة المشار اليها. فنقرأ في بلاغ قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (المكتب التنفيذي) الصادر في 12 أكتوبر 2022 "يعبر عن استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته...".
فهناك فرق كبير بين رفض محتوى الوثيقة والاحتجاج على تسريبها..
الملاحظة الثانية: لماذا الاحتجاج على تسريب الوثيقة؟
بدون شك، تسريب الوثيقة لا يعبر على أن الحكومة أو وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد الشفافية والديمقراطية في علاقتها بشركائها أو بالشغيلة والرأي العام. إن خلفية "فعلتها"/مناورتها ليست غير المزيد من إضعاف النقابات وضرب مصداقيتها من خلال "توريط" قياداتها ومسخها، وبالتالي التشويش على الفعل النقابي الجاد والكفاحي الذي يخوضه المناضلون النقابيون رغم تواطؤ القيادات النقابية؛ بالإضافة الى سعيها الى جس النبض و"التطبيع" مع الصيغة المقترحة عبر تداولها الواسع (إحداث الصدمة وامتصاص أثرها) كما حصل سابقا مع المخطط التخريبي المسمى "إصلاحا" والذي تم تمريره بأساليب ماكرة تتحمل فيها القيادات النقابية والأحزاب السياسية كامل المسؤولية. ويبقى الاحتجاج على تسريب الوثيقة استعطافا يتوخى "ستر المفضوح"، وهو ما يستشف من الفقرة التي تدعو من خلالها الأمانة الوطنية للاتحاد "وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا"..
الملاحظة الثالثة: إن القيادات النقابية البيروقراطية من خلال مشاركتها في لعبة "الحوار الاجتماعي" تضفي "المشروعية" على مخرجات هذا الأخير، سواء أعلنت رفضها لها أو قبولها بها؛ وهو ما تقوم به القيادات النقابية على المستوى القطاعي، أذكر بالخصوص قطاع التربية والتكوين بخصوص النظام الأساسي. فالمخرجات ستُنفّذ مع بعض الأصباغ التي لا تمُسّ جوهر إملاءات المؤسسات المالية الامبريالية وتوصياتها، وذلك بفعل موازين القوة القائمة لفائدة النظام. فكما تضفي الأحزاب السياسية "المشروعية" على اللعبة الانتخابية، تسير على خطاها القيادات النقابية البيروقراطية..
الملاحظة الرابعة: الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "تدعو كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة" (عن البلاغ).
"جميل" دعوة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي الى "التحلي بالحيطة والحذر". لكن، أين أثر ذلك على أرض الواقع؟
إنها المغالطات الفجة والضحك على الذقون..
أين المعارك أو على الأقل النقاشات المسؤولة لبلورة الصيغ النضالية الملائمة للرد على هجومات النظام المتتالية بشأن مختلف "الملفات الاجتماعية المطروحة"؟
أين النقاش العمومي...؟
أين الإعلام العمومي...؟
إننا لا نرى غير إجهاض المعارك النضالية والتضييق على المناضلين وقمعهم، وخاصة على المستويين المحلي والجهوي..
الملاحظة الخامسة: وحتى لا تتكرر المأساة بشكل كاريكاتوري ونلجأ الى قضم أظافرنا، آن الأوان، إن لم نكن قد تخلفنا كثيرا، لسحب البساط من تحت أقدام مهندسي معاناتنا وعملائهم والوقوف بقوة في وجه مؤامراتهم ورفض حقيقي لها وفضح مناوراتهم. إن الجريمة لا تستثني غير أعدائنا الطبقيين، فليتحمل الجميع، كل من موقعه، مسؤوليته التاريخية وليتجند بدون مزايدات أو مناوشات هامشية بهدف وقف النزيف والتصدي للتردي الاقتصادي والاجتماعي المستفحل..

فيما يلي:
"بـــلاغ حول مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في الاجتماع الأول للجنة “ملف أنظمة التقاعد” المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي
انعقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وذلك بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، ونظرا لما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأي العام
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تبلّغ قواعدها والطبقة العاملة المغربية ما يلي:
1. أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع،
2. تُعبّر عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
3. تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
4. تدعو وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية.
5. تسجل بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
6. تؤكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
وفي الأخير، إنّ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إذ تؤكّد مضمون بلاغها هذا، تدعو كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل – عاش التضامن العمالي
الدار البيضاء، في 8 أكتوبر 2022
الأمانة الوطنية"