منظمة العمل ومنظمة الصحة تقرير مشترك يدعو إلى إجراء تغييرات لحماية صحة الموظفين أثناء العمل عن بُعد

صدر نهاية الأسبوع الماضي تقرير مشترك عن منظمة العمل الدولية ومنضمة الصحة العالمية ، دعتا فيه إلى اتخاذ تدابير لحماية صحة العاملين عن بُعد.
ومما جاء في التقرير الهام :”أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغيير طبيعة العمل بين عشية وضحاها لكثير من الموظفين، وبعد قرابة عامين على تفشي الجائحة، ازداد العمل عن بُعد بشكل فعّال. أن العمل عن بُعد يمكن أن يجلب فوائد صحية، لكن في نفس الوقت قد يكون له تأثير وخيم على الصحة الجسدية والنفسية”. ودعت منظمتا الصحة العالمية، و العمل الدولية، إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحة العاملين أثناء العمل عن بُعد.

وعن فوائد وأضرار العمل عن بُعد جاء في التقرير ما يلي:
" من بين فوائد العمل عن بُعد، كما يقول التقرير، تحسين التوازن بين العمل والحياة، ومرونة فرص ساعات العمل، والنشاط البدني وتقليل حركة المرور والوقت الذي يُقضى في التنقل، وتقليل تلوث الهواء – كل ذلك يمكن أن يحسّن الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية الاجتماعية.
كما يمكن أن يؤدي العمل عن بُعد إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف التشغيل للعديد من الشركات.
مع ذلك، يحذر التقرير من أنه بدون تخطيط وتنظيم مناسبين، ودون دعم الصحة والسلامة، يمكن أن يكون تأثير العمل عن بُعد على الصحة البدنية والعقلية والرفاهية الاجتماعية للعمال وخيما.

إذ يمكن أن يؤدي إلى العزلة والإرهاق والاكتئاب والعنف المنزلي وإصابات العضلات والعظام وغيرها، وإجهاد العين، وزيادة التدخين واستهلاك الكحول، والجلوس لفترات طويلة وزيادة قضاء الوقت أمام الشاشات واكتساب وزن غير صحي”.
الا أن انتشار هذا الأسلوب من العمل وبالرغم من هذا التحذير تقول عنه فيرا باكيت-بيرديغاو، مديرة قسم الحوكمة والشراكة الثلاثية في منظمة العمل الدولية: "العمل عن بُعد وخاصة الخليط (بين العمل عن بُعد والعمل في المكتب) موجود ليبقى ومن المرجح أن يزداد بعد الجائحة، حيث إن الشركات والأفراد على حد سواء قد جرّبوا جدواها وفوائدها." وعليه كما ذكرنا اعلاه ، تدعو منظمتا الصحة العالمية والعمل الدولية إلى وضع تدابير لحماية صحة الموظفين أثناء العمل عن بُعد.

ما هي الخطوات لاتخاذ تدابير لحماية الموظفين?

‎يحدد التقرير الأدوار التي يجب أن تلعبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال والخدمات الصحية في أماكن العمل في تعزيز وحماية الصحة والسلامة أثناء العمل عن بُعد.
‎وتشمل التدابير التي يجب اتخاذها ضمان أن يحصل الموظفون على الأدوات المناسبة للقيام بمهام عملهم؛ وتوفير المعلومات والمبادئ التوجيهية والتدريب للحد من الآثار النفسية والاجتماعية والعقلية للعمل عن بُعد؛ تدريب المدراء على الإدارة الفعّالة للمخاطر والقيادة عن بُعد وتعزيز الصحة في مكان العمل؛ والإقرار "بالحق في قطع الاتصال" والحصول على أيام راحة كافية.
‎كما ينبغي تمكين خدمات الصحة المهنية من توفير الدعم المريح، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين عن بُعد، باستخدام تكنولوجيات الرعاية الصحية عن بُعد.

‎ويشمل التقرير بعض التوصيات العملية التي يجب إتخاذها لتنظيم هذا النمط من العمل، أي العمل عن بُعد ، وذلك من اجل "تلبية احتياجات كل من العمال والمنظمات”. ومنها ضرورة القيام ب "مناقشة وتطوير خطط العمل الفردية للعمل عن بُعد، وتوضيح الأولويات، والوضوح بشأن الجداول الزمنية والنتائج المتوقعة، والاتفاق على نظام مشترك للتنبيه إلى الوقت المتاح للعمل؛ والتأكد من احترام المديرين والزملاء للنظام ، كما يجب على الشركات التي يتوفر لديها موظفون عن بُعد أن تضع برامج خاصة للعمل عن بُعد تجمع بين تدابير لإدارة العمل والأداء، مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات المناسبة، وخدمات الصحة المهنية للصحة العامة، والدعم المريح والنفسي والاجتماعي”.

‎وأضافت فيرا باكيت-بيرديغاو تقول خلال عرض هذا التقرير : "بينما نبتعد عن هذا ’النمط من الانتظار‘ نحو الاستقرار في وضع طبيعي جديد، لدينا الفرصة لإدراج سياسات وممارسات تكفل لملايين العاملين عن بُعد عملا صحيا، وسعيدا، ومنتجا، ولائقا."
‎مع صدور هذا التقرير الهام ، فإنه يضع تحدي كبير أمام الإتحادات النقابية وإتحادات أصحاب العمل والحكومات ، على ضرورة تطوير إتفاقيات عمل جماعية وتشريعات تضمن للعاملين ضمن هذا النمط التشغيلي المُستَجد ، ظروف عمل آمنه وأجور وشروط إجتماعية لائقة ، خاصة وأن إنتاجيتهم سترتفع ، وعدد ساعات العمل المرنة سوف تضطرهم لملائمة حياتهم لهذا النمط التشغيلي المدعو العمل عن بُعد ، في ظل هذه المستجدات على الإتحادات النقابية القيام بوضع برنامج مستعجل لتطوير اتفاقيات العمل الجماعية بشكل يضمن للعاملين حقوقهم، خاصة وأنه قد يحاول أصحاب العمل والحكومات إستغلال هذا الوضع من أجل استغلال العاملين من جهة وإضعاف القوة التنظيمية للعمال، خاصة وأن هذا التقرير يشمل تحذير واضح من الأخطار الصحية والبيئية التي سيتعرض لها العاملون ضمن أسلوب العمل عن بُعد، وتأثير ذلك سلباً على حقوقهم من ناحية الأجور وغيرها من الحقوق التي يستحقونها .

‎فقدان 4.5 مليون وظيفة و 28 مليون عاطل عن العمل في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
‎ووفق بحث جديد لمنظمة العمل الدولية اتلقي فيه " نظرة عامة على العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يقدم نظرة على أسوأ أزمة عمالة منذ أن بدأ المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية نشر التقرير السنوي لأول مرة في عام 1994”.

ويظهر من هذا الإصدار – البحث أنه في ظل إنتشار وباء كورونا " لم يكن الانتعاش الاقتصادي القوي المسجل في عام 2021 ، مع نمو يزيد عن 6 في المائة ، كافياً لاستعادة الوظائف التي فُقدت. 4.5 مليون وظيفة من أصل 49 مليون وظيفة فُقدت في أسوأ نقطة للأزمة في الربع الثاني من عام 2020 لم يتم استردادها بعد”. كما جاء في بيان المنظمة ، واَاف البيان :”من بين هؤلاء ، هناك 4 ملايين وظيفة لأشخاص أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب أزمة الوباء ، و 500.00 هم أولئك الذين لم يعودوا إلى سوق العمل. في بداية عام 2022 ، تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 28 مليون عاطل عن العمل في المنطقة”.
كما يتضح من التقرير ان نسبة البطالة قد انخفضت بعض الشيء من 10,6 الى 9,6 في المائة لكن البحث يؤكد ان الوضع ما زال: " يمثل انتكاسة مقارنة بنسبة 8 في المائة التي تم تسجيلها لعام 2019 ، والتي في هذا الصدد. تستخدم الحالة كمرجع لحساب تأثير عامين من الجائحة”.
ويشمل التقرير توصيات هامة لصانعي السياسات قد تساعدهم لو اتبعوها في محاولة الخروج من هذه الأزمة واسترداد فرص العمل المفقودة ، من خلال تقديم الدعم لمن فقدوا فرص العمل من العمال ن والنهوض ببرامج تاهيل مهني ترافق هذا الدعم من أجل ايجاد "وظائف أكثر وأفضل