الانهيار المرجح لإيفرغراند يُعرّي الرأسمالية الصينية

مجموعة إيفرغراند باتت على حافة الإفلاس. هذا النبأ يسافر حول العالم، ويهز أسواق البورصة. لا شك في أن إيفرغراند، التي يقع مقرها الرئيسي في شنجن، جنوب الصين، تمتلك ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، إضافة إلى أعمال أخرى، كمصنع للسيارات الكهربائية، وفريق كرة القدم، مع نحو 200,000 موظف مباشر، حيث توفر 3.8 مليون وظيفة سنويا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.



بقلم ماركوس مارجريدو_ 24 أيلول 2021


على أية حال، على الشركة ديون تتجاوز الـ 300 مليار دولار للمؤسسات المالية في البلاد، وهي تعاني من تباطؤ مبيعات مجمعاتها السكنية. أسهمها انخفضت بنسبة 75٪ خلال العام، و 12٪ منها يوم الإعلان عن الصعوبات المالية (14/ أيلول). مالك الشركة ورئيسها التنفيذي، شو شيايين، أحد أكثر الرجال ثراء في الصين، قدم استقالته. فرع الإنشاءات التابع لإيفرغراند يضم 800 مشروع غير مكتمل، ما يضيف نحو 1.6 مليون شقة قد تم بيعها بالفعل.
هذا العدد الهائل من الإنشاءات غير المكتملة ناجم عن النموذج الاستثماري للشركة، المشابه للكثير من شركات الإنشاءات البرازيلية، مثل شركة “إم آر في”. إنها تقوم بإجراءات البيع المسبق قبل بدء العمل، وبالأموال التي تحصل عليها، تشرع في أعمال أخرى قبل البيع أيضا، إضافة إلى استخدام هذه الأسهم لتقديم قروض بنكية وجذب المستثمرين. اليوم لدى إيفرغراند ما يكفي من الأراضي لإيواء سكان البرتغال بأكملهم.
مخطط التوسع “اللانهائي” هذا يعمل عندما يكون الاقتصاد مزدهرا. كان هذا ما حدث. بدأت الصين عملية تحضر متسارعة في التسعينيات. بأغلبية من الفلاحين، بات 60٪ من سكانها يعيشون في المدن بحلول العام 2020. وقد تسبب هذا في نمو هائل في القطاع. تقييم العقارات ارتفع إلى مستويات عالية، ما جعل هذه الأعمال مستهدفة من قبل وكلاء المضاربة المالية. منذ العام 2015، ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 50٪ في كبرى مدن الصين. وفي ذات الوقت، انخفض متوسط مساحة المنازل الجديدة إلى 23 مترا مربعا للفرد، وهو ما يزيد قليلا عن حجم غرفة فندق نمطية.
لكن يبدو أن هذا التوسع قد وصل إلى نهايته، وانفجر “مخطط بونزي” الخاص بإيفرغراند. هناك تباطؤ في سوق العقارات. حتى بوجود خصم بنسبة 30٪ على شققها، لم تتمكن إيفرغراند من زيادة مبيعاتها، وشهدت انخفاضا بنسبة 25٪ في مبيعات آب مقارنة بالعام الماضي. المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي شركة استشارية في بكين، قالت إن طفرة الإسكان “أظهرت علامات على نقطة تحول”، منوهة بضعف الطلب وتباطؤ المبيعات.



أزمة في سوق الإسكان أم أزمة اقتصاد؟


هذا هو السؤال الكبير على المحك. تذكر أن الأزمة الاقتصادية للعام 2008 بدأت في الولايات المتحدة نتيجة الأزمة في سوق العقارات، ما جر البنوك الكبرى إلى الهاوية، وحتى الشركات المنتجة كجنرال موتورز. الأزمة الصينية ليست مختلفة. أسعار مرتفعة، وإضفاء الطابع المالي على الأصول العقارية، وأسواق الظل حيث يتم تداول أسهم مماثلة لسندات الرهن العقاري الشهيرة (الأوراق المالية التي تدفع فائدة عالية، ولكن مع مخاطر عالية)، والقروض الكبيرة التي تقدمها البنوك لشركات المقاولات مع عدم وجود آفاق للعائد، وكذلك استحالة الدفع للمستثمرين الذين يحاولون استرداد أسهمهم، وكثيرون منهم هم موظفون في إيفرغراند، والذين أرغموا على الاستثمار في الشركة تحت تهديد عدم تلقي مكافآتهم في حال لم يفعلوا ذلك.
قطاع العقارات يمثل 13٪ من الاقتصاد الصيني، و28٪ من إجمالي القروض المصرفية. لذا، فإن انخفاض المبيعات في هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى، كإنتاج الصلب (سعر خام الحديد انخفض إلى أقل من 100 دولار للطن) والاسمنت. إضافة إلى هذا، فإن بعض الأرقام تشير إلى تراجع أوسع في الاقتصاد. مبيعات التجزئة كانت أضعف بكثير من المتوقع الشهر الماضي في الصين، نتيجة انخفاض مبيعات السيارات، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد. الإنتاج الصناعي انخفض، خاصة بالنسبة لسيارات الشحن الكبيرة، وهذا مؤشر هام على إنتاج البلاد. الطاقة الإنتاجية للصين تبلغ الآن 1.6 مليون شاحنة سنويا، لكن المبيعات تراجعت إلى أقل من مليون شاحنة. الوكلاء باتوا متخمين بالشاحنات غير المباعة.
نتيجة لذلك، قام بنك أمريكا بخفض توقعاته حول النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل إلى 5.3٪ من التوقعات السابقة البالغة 6.2٪. التوقعات لهذا العام هي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 ٪. ورغم الأرقام المرتفعة المتعلقة بالنمو العالمي، وخاصة في البلدان الإمبريالية الرئيسية، فإن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر بشدة على الواردات، ويؤثر على دول مثل البرازيل – التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها من خام الحديد وفول الصويا إلى الصين – وأستراليا وكندا، وهما أيضا مصدران لخام الحديد.
من جهة أخرى، يمكن للحكومة الصينية التدخل في الاقتصاد وإنقاذ إيفرغراند من الإفلاس، وذلك عبر ضخ أموال كافية للوفاء بالتزاماتها. قبل ثلاث سنوات، قامت الحكومة بالسيطرة على مجموعة انبانغ للتأمين، والتي كانت تمتلك إمبراطورية ضخمة وراء البحار، شملت فندق والدورف_ أستوريا في مانهاتن. كانت السلطات قد اعتقلت رئيسها قبل ذلك بأشهر، وتم سجنه لاحقا بتهمة الاحتيال. وفي وقت سابق من العام الماضي، قام المسؤولون الحكوميون بالسيطرة على “إتش إن إيه”، وهي شركة نقل وخدمات لوجستية مثقلة بالديون.
كانت هي نفس سياسة البلدان الإمبريالية في العام 2008، والتي ضخت حكوماتها تريليونات الدولارات من الأموال العامة في البنوك الفاشلة، بذريعة أنها كانت “أكبر من أن تفشل”.



اشتراكية السوق أم الخلاص من الرأسمالية؟


ومع ذلك، في حالة الصين، فإن العذر سيكون مختلفا. النمو الضخم للشركات الخاصة، كما هو الحال في مجال التكنولوجيا (التسوق عبر الإنترنت، والشبكات الاجتماعية، والخدمات من كل الأنواع) والإنشاءات المدنية نفسها، بدأت بتهديد السيطرة الحديدية للحزب الشيوعي الصيني على الاقتصاد، وأخذ الأرباح الضخمة التي حققوها من جيوبهم. لذا، قام الرئيس الدكتاتور الأبدي شي جين بينغ بتأسيس “مذهب” جديد: “الرخاء المشترك”، والذي أخذ بالانتشار بالفعل، حتى في المدارس الابتدائية.
عبر هذا التعبير الملطف، يعمد جينبينغ إلى تغليف نفس السياسات التي تمارسها الحكومات الإمبريالية بكلمات يسارية: إنقاذ الرأسمالية من الإفلاس. من الواضح أنه في حالة الدكتاتورية الرأسمالية المتخفية باسم “الحزب الشيوعي”، يتم القبض على الرأسماليين أنفسهم الذين “يخرجون عن الخط”، واتهامهم بجرائم ارتكبوها بالتأكيد، لكنها مثل تلك التي يتم ارتكابها باسم “حسن التصرف”. لكن هذا يتم باسم الرأسمالية وليس ضدها. في بعض الأحيان يكون من الضروري إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين السيئين، كما قال ماركس. لكن لا يجب أن يحدث شيء لـ “شو شيايين”، الملياردير المالك لإيفرغراند، حيث أنه عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو مجموعة النخبة (اقرأ المليارديرات) من مستشاري الحزب الشيوعي. ما يعني أنه على قائمة حسن التصرف.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة في كل هذا هو أن الأحزاب الشيوعية الستالينية المتبقية في كافة أنحاء العالم، والحزب الشيوعي البرازيلي هو مثال نموذجي عليها، كل هذا يتم باسم تحسين الاشتراكية. وفقا لأحد قادتها الوطنيين، لويس فرنانديز، فإن “حقيقة أن الصين جددت نموذجها الاشتراكي… وقامت ببناء أساس اقتصادي بأشكال متعددة من الملكية، والحفاظ على التخطيط القوي، وقوة تدخل إدارة الدولة… تبين أنه، إضافة إلى التوجه الاشتراكي، فإن البلاد لديها عنصر قوي مناهض للإمبريالية، وهذا المزيج هو ما كان يدعم هذا الصعود المتوهج للصين”.
ماذا يعني تجديد النموذج الاشتراكي هذا، وتبني أشكال متعددة للملكية؟ إنه يعني أن الحزب الشيوعي الصيني نفسه قام باستعادة الرأسمالية في بلد قام بثورة اجتماعية في العام 1949 وأعاد جزء كبيرا من ملكية الدولة إلى برجوازية صينية جديدة، أنشأها الحزب ذاته، ما تسبب في قيام شركات من كافة أنحاء العالم الرأسمالي بوضع خطط صناعية في الصين، لاستغلال الطبقة العاملة الصينية. وهذا ما يسمونه مناهضة الإمبريالية.
من هذه البرجوازية الجديدة ظهر العديد من المليارديرات وبعض أغنى الأثرياء في العالم، بمن فيهم أعضاء “الحزب الشيوعي”. لإعطاء فكرة حول هذا، يذكر أنه في الجلسة العامة لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، الذي وافق على الفترة الرئاسية الأبدية لجين بينج، عام 2018، بلغت الثروة المجتمعة للمندوبين فاحشي الثراء 507 مليار دولار أمريكي، لـ 102 شخصا على الأقل من أصحاب المليارات. ومن بين هؤلاء “الشيوعيين” المحظوظين بوني ما، مالك شركة الإنترنت تينسنت، زلي جن، مالك تشاومي، الشركة المنافسة الرئيسية لأبل. جين بينغ نفسه يمتلك ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي.
هذا الصعود المذهل للصين، كما يقول لويس فرنانديز، يسمى باشتراكية السوق. بعبارة أخرى، الاشتراكية الرأسمالية، لأن “السوق” بالنسبة للماركسيين لا يمكن أن يوجد إلا في النظام الرأسمالي. يتطلب الأمر الكثير من الخيال للقول إن نظامين اجتماعيين واقتصاديين متباعدين، كالاشتراكية والرأسمالية، يمكن أن يتواجدا بشكل متناغم في نفس البلد. الاشتراكية تكافح من أجل إلغاء الملكية الخاصة وإنهاء الاستغلال، والرأسمالية تقاتل من أجل بقائهما. بما أن وجود الملكية الخاصة في الصين، واستغلال العمال، هي حقائق لا يستطيع حتى الستالينيون إخفاءها، فمن الواضح أن النظام الوحيد الموجود في الصين هو النظام الرأسمالي. حقيقة أن الحزب الحاكم في البلاد يديره مليارديرات هو إثبات واضح على هذا، حتى وإن كان يسمى بـ “الحزب الشيوعي”.





ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس