انهيار -العدالة والتنمية- ليس نهاية -الإخوان-، تحليل ونداء

ما حصل في انتخابات الأمس بالمغرب لم يكن متوقعا، إذ لا يتعلق الأمر بهزيمة انتخابية أو بمجرد تراجع كما كنا نعتقد، بل بانهيار كامل لتنظيم "الإخوان المسلمين" بالمغرب، بسقوط مدوّ يعود إلى تآكل في مكونات الكتلة الناخبة للحزب والتي تفككت للأسباب التالية:
ـ السخط الشعبي الذي لم تعُد تنفع معه لعبة الأقنعة التي تعوّد عليها "البيجيدي"، أي المشاركة في الحكومة ولعب دور المعارضة في نفس الوقت. ويبدو أنّ نسبة مهمة من الطبقة الوسطى قد تخلت عمليا عن الحزب الإسلامي.
ـ الانقسام الداخلي الحادّ منذ المؤتمر الأخير، والذي ظل يغذيه بنكيران انتقاما من زملائه في قيادة الحزب الذين احتفظوا بمناصب وزارية، مستعملا شبيبة الحزب وكذا ذراعه الدعوية، ويمكن القول إن العواطف والأنانية الفردية قد تغلبت لدى بنكيران على الحكمة التنظيمية، حيث يبدو واضحا بأن الكثير من قواعد الحزب قد تخلت عن مرشحيه في عدد من المناطق.
ـ عدم رغبة السلطة العليا في استمرار الحزب الإخواني مشاركا في الحكومة، وهو ما كان واضحا منذ سنة 2016، وتم التعبير عنه من خلال تحجيم الحزب وإلزامه بحدود لا تطابق وضعية الحزب الأغلبي.
ـ دينامية الأطراف السياسية الأخرى وعملها التعبوي بأساليب عصرية جديدة رغم بعض السلبيات المعتادة من توزيع المال واعتماد الروابط القبلية أو العشائرية وغيرها في بعض الجهات.
ـ بروز دور الشباب في الانتخابات ما مكّن من استقطاب كتل ناخبة جديدة.
ـ شبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في حملة التحريض ضدّ "البيجيدي" ما أدى إلى طرد قيادييه في العديد من المدن، الشيء الذي أعطى إشارة سلبية عن الحزب أدت إلى فقدانه حتى للكتلة الناخبة بالأحياء الشعبية التي تعود الحزب على تقديم القفة لها على مدى سنوات.
ـ كما يبدو أن "النصرة" التي تعود عليها البيجيدي من تنظيم "العدل والإحسان" أو من التيار السلفي لم تحصل هذه المرة. كل هذه العوامل تشير إلى الكيفية التي تشتتت بها الكتلة الناخبة التي لا بأس بها والتي كان يتمتع بها الحزب.
ولكن بالنسبة لي شخصيا أودّ بهذه المناسبة توجيه النداء التالي:
إن انهيار الحزب السياسي لا يعني نهاية "الإخوان"، إذ أن عملهم في المجتمع وفي عمق العائلات المغربية سيستمر، بل قد ترتفع وتيرته كردّ فعل انتقامي ضدّ الدولة، وهذا يتطلب من الأحزاب الفائزة ومن النخب والقوى الديمقراطية عامة ومن الدولة المغربية ككل أن تضع نصب أعينها مهمة تأطير المجتمع وليس مجرد تدبير الشأن الحكومي والبرلماني، وسيكون عليها لمواجهة الأضرار التي يُلحقها "الإخوان" بعقول الناس أن تضع برنامجا ثقافيا شاملا موازيا للمشاريع التنموية حتى تعمل على نشر الوعي المواطن وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية الشعور الوطني، وهو أمر لن يكون ممكنا بدون تحقيق نسبة هامة من الوعود الانتخابية ومن البرنامج التنموي المعلن عنه.