تغول إدارة شركة الطرق السيارة لن يثني أجراءها في خدمات الصيانة والحراسة عن نضالهم، بقلم، إ.س صحافي متضامن

يخوض عشرات عمال الصيانة والحراسة، المنظمين في الاتحاد المغربي للشغل، نضالا مستمرا من أجل العودة إلى عملهم. ففي حربها على التنظيم النقابي طردتهم إحدى شركات المناولة التي تعاقدت معها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وقد سبق أن استصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة قرارا قضائية استعجاليا لإخلاء معتصم نظمه العمال، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر2020 وقد فك الاعتصام فعلا، واستمر مشكل عشرات العمال ومعهم أسرهم المشردة.
وخلال المعركة الجارية، البادئة يوم 26 أكتوبر 2020، عادت شركة الطرق السيارة فلجأت مرة أخرى إلى القضاء الاستعجالي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المطرودون أمام مقرها المركزي بالرباط.
مبررات قمعية خاوية
يُستفاد من مقال الدعوى الاستعجالية أن شركة الطرق السيارة تعتبر العمال مضربين إضرابا سمته عشوائيا، بينما هم مطرودون من العمل، و ما كانوا يقومون به مسند حاليا لعمال جدد. واعتبرت الشركة الوقفة الاحتجاجية اعتصاما، فطالبت بفكه.
واستندت الدعوى على أن الإضراب إن كان حقا من الحقوق فيجب ألا يعرقل العمل أو يحتل الأماكن العمومية.
بهذا الشكل التضليلي ترفع الشركة وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي إلى مقام إضراب واعتصام وحتى عرقلة لحرية العمل [ هذه التهمة التي يسجن بها النقابيون بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي] واحتلال الأماكن العمومية . وتواصل معتبرة ما سمته التجمهر أمام مقرها المركزي "غير مشروع ويستوجب تدخل قاضي الأمر لفك الاعتصام الواقع بفعل تجمع العمال"، جاهلة او متجاهلة أن الوقفة الاحتجاجية فعل قانوني لا يحتاج ترخيصا، وبالتالي فهو مشروع.
وليكن في علم شركة أوتوروت أن حتى المسيرة، التي يفرض قانون المغرب القمعي حصولها على ترخيص، لا ينبغي تفريقها بمبرر عدم التصريح المسبق.
هذا بالضبط ما ذكرت به حتى مؤسسة رسمية ("المجلس الوطني لحقوق الإنسان")، بناء على القرار 25/38 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة [انظر تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" حول احتجاجات جرادة -6-7-8 مارس 2020، الصفحة 19]. وما هذا التذكير سوى دليل إضافي على عدم مطابقة الواقع المغربي لما جاء في دستور 2011 من "تشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".
إن المسارعة كل مرة إلى إحضار المفوضين القضائيين، و رفع دعاوى استعجالية ضد العمال، ما هو إلا أسلوب للتخويف وإشاعة البلبلة ، وإلهاء النقابيين بالطلوع والنزول في المحاكم، من أجل إفشال النضالات.
السمعة، وأية سمعة؟
وقد أثارت الشركة مسألة سمعتها لتبرير ما أقدمت عليه، وهو مجرد ادعاء فارغ. فسمعة هذه الشركة سيئة جدا أصلا، لأنها دخلت في نزاع تاريخي مع معظم العاملين لديها بفرض المناولة و برفض ترسيم شغلية مراكز الاستغلال رغم خوضهم نضالات مريرة طيلة سنوات من أجل ذلك. كما ان سمعة الشركة ذهبت كليا مع عدم التزامها بتنفيذ حتى ما سمته "ميثاقا اجتماعيا" رغم طول المدة التي مرت على توقيعه مع النقابة الممثلة لمستخدمي مراكز الاستغلال. وفوق هذا وذاك هل ما يسمى سمعة الشركة أهم وأعظم من مصير عشرات الأسر العمالية التي شردتها شركة المناولة بتواطؤ مفضوح مع الشركة الوطنية للطرق السيارة؟
بطلان التنصل من العلاقة بعمال الحراسة و الصيانة
وأخيرأ اعتبرت الشركة الوطنية للطرق السيارة ان لا علاقة قانونية لها بالعمال المحتجين، عمال الصيانة والحراسة.
وجود علاقة قانونية مباشرة او عدم وجودها أمر شكلي لا يعفي الشركة الوطنية من المسؤولية. فهي بصفتها الشركة الأم التي عقدت صفقة مناولة معنية بحقوق الأجراء. وإلا لماذا تسمي المدونة من يبرم صفقة مناولة بالمقاول الأصلي؟ ولماذا تنص في مادتها 89 على أنه في حالة إعسار مقاولة المناولة تقع مسؤولية أجور العمال وعطلهم و اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي والتعويض عن الطرد على كاهل المقاول الأصلي؟
لا يمكن للشركة الوطنية للطرق السيارة ان تتنصل من مسؤوليتها. فعمال الصيانة والحراسة عاملون في مرافقها، وما توظيفهم بالمناولة إلا حيلة [مكلفة ماليا، وفيها ريع مفضوح لصالح مقاولة المناولة] لتشتيت العمال ومنع دفاعهم عن حقوقهم.
ولعلم الشركة الوطنية للطرق السيارة، فقد استمر المكتب الشريف للفوسفاط يتنكر طيلة سنوات لمئات عمال المناولة العاملين في الفوسفاط، رغم نضالاتهم العديدة. وكان مكتب الفوسفاط اثناء تلك النضالات ينشر بلاغات في الصحافة يقول فيها نفس ما تقول شركة الاتوروت اليوم، أي أنه علاقة قانونية تربطه بشغيلة المناولة .
لكن السياق النضالي لعام 2011 (حركة 20 فبراير وما رافقها ومن ديناميات كفاحية) جعل مكتب الفوسفاط يرسم أكثر من 700 من عمال المناولة دفعة واحدة.
وهذا الترسيم وارد وممكن لو اتحد عمال الاتوروت، من مستخدمي مراكز الاستغلال وعمال الصيانة والحراسة والأطر وشغيلة الإدارة، بنمطق التضامن العمالي. الترسيم ممكن إذا استفاد نضال كافة شغيلة الطرق السيارة من دعم المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، ومساندة باقي مكونات الحركة النقابية المغربية.

قد يبدو هذا حلما. لكن، بهذه الطريقة و ليس بغيرها تتحقق المكاسب الكبيرة، عاجلا أو آجلا. ومن سار على الدرب وصل .
• من أجل وحدة عمالية لإلغاء ما يسمى بالمناولة وكافة أشكال العمل غير القار
• لا للاستغلال الرأسمالي ، لا للقمع و القهر الطبقيين
• النصر لعمال الصيانة والحراسة باتوروت المغرب.
* عاش التضامن والوحدة العماليين من أجل عمل لائق وحياة كريمة