قراءة في مبادرة د. عدنان مجلّي السياسية

نشرت بعض الصحف الفلسطينية خلال نهاية العام المنصرم أكثر من مقال وتقرير إخباري كتبها د. عدنان مجلي – رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي - يوضح من خلالها مبادرته الوطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وإجراء انتخابات عامة تؤدي إلى رقابة برلمانية كاملة على أداء مؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني، وفي هذه السطور سنحاول إلقاء المزيد من التحليل النقدي لهذه المبادرة.


وقبل الخوض في تفاصيل المبادرة، لابد من القول بأن أغلب المعلومات الي أعرفها عن الدكتور مجلي قد استقيتها من الشبكة العنكبوتية وموسوعة ويكيبديا. د. عدنان مجلي هو أحد علماء الكيمياء الطبية Chemical Medicine ، ويرجع له الفضل في ابتكار علاج جيني لمرضى السكري من النوع الثاني، من خلال إيقاظ وتشغيل خلايا نائمة بالكبد لكي تقوم بتخزين السكر الفائض في الدم قبل أن يحتاج إلى إفراز الأنسولين، وقد كان لهذا الابتكار فضل عظيم للبشرية بأكملها، الأمر الذي يشكل إضافة عربية لعلوم الطب الحديثة بعد أن توقفت المساهمات عند ابن سينا والرازي والزهراوي. فهل من حق الشعب الفلسطيني قيادة تولي الرعاية الكاملة للمواهب العلمية وتؤسس نوادي حكومية لتسجيل براءات الاختراع، لكي نواكب ما حولنا من تنافس لا يرحم الجهلاء ؟؟!


أما فيما يخص المبادرة التي أوردها د. مجلي في مقالاته، فتتلخص في نقطة بداية جوهرية وصعبة وحاسمة، وهي إنهاء الانقسام، لكن من دون أن يقدم لنا خطته لإنهاء هذا الانقسام، لا سيما وأن عشرات الاتفاقات قد تم توقيعها بين المنقسمين على مدار عشر سنوات، كان آخرها اتفاق القاهرة 2017، والأرجح أن بعض الفصائل قد وضعت مصالحها الخاصة والحزبية فوق مصلحة الوطن. أما فيما يخص ضرورة تجديد الشرعية الانتخابية لتوفير وتفعيل رقابة برلمانية على مؤسسات السلطة من أجل مكافحة الترهل والفساد والمحسوبية، فهي مطالب لا يشك عاقل في أنها وطنية نابعة من شعور كبير بالمسؤولية تجاه ما يعانيه الناس، لا سيما في غزة المحاصرة منذ 13 عاماً.


لا شك في أن شعبنا الفلسطيني يمر بظروف سياسية عاصفة، شكلت خطورة على القدس والأغوار، كما تهددنا دولة الاحتلال بضم مناطق " ج " بهدف إعلانها محميات طبيعية كخطوة تمهيدية من أجل افتراسها بالاستيطان لاحقاً، ولا شك أيضا بأن قطاع غزة الذي يشكل 1.3 % فقط من مساحة فلسطين التاريخية يحتوي على كتلة بشرية مزدحمة جدا تعاني بشدة من الفقر والجوع والبطالة ومياه الشرب الملوثة وازمات الكهرباء المستعصية، هذا خلاف الترهل والفساد في مؤسسات حيوية كالتعليم والصحة، وكلها قضايا لا يمكن حلها دون إفراز مرجعية سياسية يختارها الشعب لكي يحاسبها إن قصّرت، فهل تنجح مبادرة د. مجلّي في رأب الصدع بين الفرقاء أم أن علينا قراءة الفاتحة على روح الشعب والقضية ؟؟!