تصريح صحفى من الناطق الرسمى المكلف للحزب الشيوعى السوداني

طالعنا المجلس العسكرى الانقلابى أمس الثلاثاء السابع من مايو فى مؤتمره الصحفى برده على ما يسمى بالاعلان الدستورى للفترة الانتقالية مقدم من قوى الحرية والتغيير، وبغض النظر عما احتواه المؤتمر الصحفى من ردٍ تفصيلى ممل حول محتويات الوثيقة ونواقصها ، اود أن اوضح انه لم يكن فى الاصل تقديم الوثيقة لمشاركة المجلس فى مناقشتها بقدر ما كان الغرض هو اطلاع المجلس العسكرى على مهام مجلس السيادة واهمية كينونته المدنية التى تنص عليها مهامه كمجلس يقوم باعمال السيادة والدبلوماسية والتشريف، وأن رئاسته دورية ولا مكان لرئاسة رئيس المجلس العسكرى له. وقد ذكر المجلس فى مؤتمره بأنه اطلع على المهام، وهذا المهم، وليس المحاصصة التى جاءت فى مقترح الوساطة التى رفضها، ولكن التفاصيل التى اتى بها المجلس العسكرى فى مؤتمره الصحفى تبرهن على أنه يود اغراق قوى الحرية والتغيير فى مماطلات يستطيع فيها أن يكسب الزمن أولا ليدخل الملل فى نفوس المعتصمين امام القيادة العامة بأن امد اعتصامهم سيطول ولا أمل قريب فى تسليم السلطة لمؤسسات مدنية . وثانيا ليجمع صفوف القوى الانهزامية المندحرة تحضيرا لجولة لاعادة الانقضاض على السلطة وسيطرتهم عليها، ويدل على ذلك جمع فلول النظام البائد والمنسلخين منه واحزاب الفكة اليوم فى قاعة الصداقة ليعينهم ويستعين بهم على المضى قدما فى إحياء الانقاذ فى ثوب جديد.

إن الوثيقة لم تكن سوى اعلان دستورى ليحكم الفترة الانتقالية ولا مجال لمناقشة علاقة الدين بالسياسة فى هذه المرحلة وهى آتية فى مناقشة الدستور الدائم فى نهاية الفترة الانتقالية.

على المجلس العسكرى عدم المماطلة فى تسليم السلطة للمجلس السيادى المدنى المقدم من قوى الحرية والتغيير والممثل لاقاليم السودان، حسب التصور.

على قوى الثورة المعتصمة أن تظل فى مواقعها الى أن تسلم لقياداتها السلطة أو التقدم للمرحلة القادمة باضرابها السياسى وعصيانها المدنى والنصر حليف الثوار.

٨ مايو ٢٠١٩م