النقابات الفلسطينية بين تهميش واستخدام القاعده وبين انتهازية وفساد القياده

ان الواقع القائم اليوم في الحركه النقابيه العماليه الفلسطينيه مرفوض ومستنكر من جميع الوطنيين والغيورين على المصلحة الوطنية والعمالية والمقاومة ،ومرضي عنه ومقبول من اعداء فلسطين ومحتلي ومقيدي اقتصادها .حيث وصلت حالة التغييب والاضعاف اقصاها .وهشاشة البناء وشكلية الهيكل وادارة الظهر للعمال ولحقوقهم ومصالحهم من قبل الجميع في ابشع اشكالها .عدا غياب الثقة وتوتر العلاقة بين القواعد العمالية في مواقعها المختلفة ،وخصوصا من قبل العاملين في سوق العمل الاسرائيلي،وبين الاطر والاتحادات والنقابات عموما ،وعدا عن ادارة الظهر الرسمية لدى القيادة المتنفذة سلبطة على النقابات وعلى جناح الحركة النقابية في الخارج ،وتسريح وحل منظماتها بذرائع مختلفه عدا فرع لبنان ذو الاصول القوية والراسخة والمستقله .وتعبير عدم الثقة وتوتر العلاقة بين القاعدة العمالية وما يسمى مجازا بالقيادة النقابية ، الاحجام الكامل والاستنكاف عن المشاركة ،وعن الانتساب الى النقابات العمالية، مما ادى الى ضمورها لدرجة الاضمحلال .ولا نبالغ ان قلنا ان فروعا عديده لاتحاد ما يصرف لها موازنات ومساعدات واعتمادات ماليه ،كما يصرف لها تذاكر سفر ومهمات ،تصل الى الصين ،دون ان يكون لديها اي نقابة او عضوية او عمل نقابي .ولا نبالغ ايضا ان قلنا ان اتحادا اخر يعقد مؤتمره دون هيئات عامه وبلاعضويه ثابته وبلا نصاب ،ويستعيض عن النظام ، بدعوة عشرات المواطنين، يتكرر حضورهم في المحافظة المعينة ،لاعلان مجلس ما او رئيس نقابه، ولاحقا يجري غيابيا وما يسمى بالتوافق بين افراد، تسمية مجلس او هيئه،وعلى حساب الديمقراطية والحقوق النقابية الاساسية للافراد والدساتير واللوائح .
وبالتالي تتحول الحركة العمالية الى شكل هلامي مشلول وهيئات واهنه ،ومجالا للاستغلال والاتجار بها من قبل حفنة من المسؤولين النقابيين !!!وتصبح اتحادات العمال ونقاباتها في فلسطين ،ادوات استجداء واستثارة الشفقة على عمال فلسطين المضطهدين من قبل الاحتلال ،وليس من قبل قياداتهم المتسلبطة عليهم والمسكوت عنها من قبل القيادات السياسيه .ويصبح ايضا التمثيل الفلسطيني،و والدور المفترض في النضال العمالي العربي والدولي، وفي مختلف المجالات هزيلا وشكليا وبلا جدوى
ان الانقسام والشرذمة الذاتية والفئوية في الحركة العمالية من قبل بعض قياداتها المنتمية الى طرف سياسي بعينه والمسكوت عنها لاسباب انتهازية ومنفعية،والتي لا زالت تجرجر نفسها في خلاف على الاموال المستقطعة من العاملين في اسرائيل ووعلى حقوقهم الشخصية والمباشره وتقاسمها على حساب العمال انفسهم وتبديدها لا بل سرقتها بكل وقاحة عين .هذا الانقسام يزداد ضرره كل يوم ،ففي ايار 2015 ،جرى توقيع الاتفاق الوطني التوحيدي (ايار 2015)، من قبل الجميع ،السياسي والنقابي ،بما فيهم اشخاص الانقسام ،الامينين العامين للاتحادين المنقسمين والمنميان الى حركة فتح . بعد الاتفاق وبعد تشكيل اللجنه الوطنية لمتابعة التوحيد على اسس ديمقراطيه . ازداد الانقسام وتعمق باتفاق علني بين الانقساميين التناحرين على الفساد والمال ،وبعد ان فبرك كلا الاتحادين الانقساميين واشخاصهما المنقسمة على نفسها ، هيكلا شخصيا وغير نظامي ولا دستوري ، لتشريع وتبرير وجود الشخص الذي يراس الاتحاد ويقود شلة شخصية فيه ،ولاعتماد بعض من يحيط به من المنتفعين والانتهازيين وشطب واقصاء من لا يروق له ولشلته الانتهازيه .ولم يحرك احد من المرجعيات والقيادات السياسية ساكنا
وحدة الحركه العماليه الفلسطينيه اليوم ،اصبحت وحدها فقط من ينهض بالوضع العمالي الفلسطيني ،بما هي مدخل لتصحيح وتطوير العلاقات العمالية الفلسطينية العربية ،في ظل الوضع السياسي والاقليمي المتوتر القائم ،وفي ظل هجمة التطبيع العربية الاسرائيلية المتسارعه وحاجة فلسطين وعمالها الى سياسات عربية مساعدة على الصمود في وجه العواصف والتدخلات الخارجية الغربية العاتيه وفي وجه حروب التدير الذاتية القائمه وفي وجه صفقة ترامب والتعنت التصفوي الاسرائيلي الزاحف ضد القضية الفلسطينية وضد الحقوق الثابتة والتاريخية لشعبها المكافح .كما ان وحدة الحركة العمالية الفلسطينية في ظل التوجه الفلسطيني للتدويل والضغط من اجل مؤتمر دولي بشروط محدده ،وفي ظل تقدم وتوسع وتعمق حركة المقاطعة وحاجة فلسطين للضغط من اجل ترسيم وتشريع واعتماد الحركة على المستويات الدولية كافة ،وفي ظل نهوض واتساع مقاومة المقدسيين لاجراءات التهويد وفي ظل انتفاضات الشباب والمقاومة الشعبية للاستيطان ولاجراءات وتدابير الاعتقال والاغتيال ومنع التنقل والعمل .كل هذا وغيره يشكل المعاناة الدائمة لعمال فلسطين وشعبها .وكله بحاجة ماسه لهذه الوحده لكي ننهض بها
وعلى القيادة الفلسطينية كلها وبمختلف مستوياتها، سلطة ومنظمة واحزابا وفصائل واتحادات ومجتمع مدني ...واولها قيادة حركة فتح المعنية بالانقسام ومن يعمل ابنائها في اتحادات متناحرة على الغنائم والمنافع الذاتية وعلى حساب الوطن والشعب .وكما على اللجنة التنفيذية وقيادة
المنظمة ودوائرها المعنية والمتخصصة وتحديدا دائرة التنظيم الشعبي .اخذ العبروالدروس من تجربتنا الفلسطينية والعربيه .فالاتحادات الرسمية العربية ، التي كانت تدعي ادوارا في السعة والجماهيرية والديمقراطية الزائفه.والنقابات الشكلية التابعه والبيروقراطية :الاعضاء في الاتحادات الرسمية في مصر والعراق وسوريا واليمن وغيرها ...انتفى دورها ولم تحرك ساكنا ولم تفعل قيد خردلة في الدفاع عن المصالح وعن الحقوق العمالية امام حرب التدمير الذاتي والتدخلات الخارجية والارهابية القائمه .لم نسمع لها صوتاولم نر لها اثرا ....وعلينا ان نتذكر اليوم ان حراك المعلمين في فلسطين ومطالب المعلمين المشروعة والمحقه .قد اسقطت الاتحاد الرسمي للمعلمين حينما تخلف عن المطالبة بهذه الحقوق ودعمها والنضال في سبيلها .فحراك المعلمين ومصير الاتحاد العام الذي سقط بضغط وامام الحراك الموحد والمنظم والحضاري والقانوني والمشروع ...وامام الحراك النقابي الناجح .... مثال ماثل امامنا جميعا
فهل نتعظ ؟؟وهل نرتق الى مستوى التحديات .... ؟؟؟؟وعلى راسها تحديي الفقر والبطاله.... وتحديات الصمود والمقاومه والمقاطعه والجمع في نضالنا بين النقابي الاجتماعي والساسي الوطني ؟؟
محمود خليفه
عضو المجلس النقابي الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين
عضو ائتلاف عداله للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه