معًا ضد سياسة ماكرون، رجل رأس المال المالي! - بيان الحزب الشيوعي الثوري الفرنسي (PCRF)

الحزب الشيوعي الثوري الفرنسي (PCRF)
3/12/2018

--- معًا ضد سياسة ماكرون، رجل رأس المال المالي! ---


الأزمة السياسية والاجتماعية تزداد حدةً يومًا بعد يوم. الغضب المتراكم لسنوات ضد سياساتٍ تخدم حصريًا الاحتكارات الرأسمالية والمجموعات المالية، النابعة من توجيهات الاتحاد الأوروبي للرأسماليين، ينفجر من خلال حركة "السترات الصفراء"، ولكن أيضًا بين طلاب المدارس الثانوية، بين المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي، وداخل الطبقة العاملة.
بعد عام ونصف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أصبحت السلطة معزولةً وبدى أنها لم تعد تسيطر على الوضع بشكلٍ كامل. بالنسبة للجميع، ماكرون هو "رئيس الأغنياء"، و تحديدًا مجالس إدارة الشركات والبنوك. لقد أظهر هو وحكومته وأغلبية ناخبيه غطرستهم الطبقية المُزدرِية للعمال والجماهير. القوانين المعادية للمجتمع تنتزع مكاسب نضالات الحركة العمالية طوال القرن الماضي.تهديداتٌ خطيرة تلقي بثقلها على الأمان الاجتماعي، ومستقبل التعليم ، والمعاشات التقاعدية. وفي حين لا تتوقف الحكومة وماكرون عن تبرير الحاجة إلى تخفيض الضريبة على رأس المال، وعلى الثروة المتراكمة، فإنها في الوقت نفسه تزيد من ثقل الضرائب غير المباشرة وتؤكد الطابع الطبقي للضرائب. إنهم يفككون الخدمات العامة. إنهم يوقفون ضريبة الإسكان ليس لأنها غير عادلة، بل لخنق البلديات والإدارات لتقليص الخدمات العامة، وعلى المدى الطويل يخططون لإلغاء الضريبة على الأثرياء! إنهم يتحدثون عن المدّخرات، بينما يزيدون الميزانية العسكرية. يتحدثون عن الاقتصاديات والإيكولوجيا ، بينا يشنون الحرب في آسيا، في أفريقيا، ويبيعون الأسلحة للسعودية لذبح الشعب اليمني.

تبلور ضريبة الوقود كل الغضب الذي لا يمكن التعبير عنه. بالنسبة لملايين العمال، فإنها الشرارة التي تشعل النار: اضطروا للعيش على الأطراف بسبب المضاربات العقارية، أُجبروا على العمل في المناطق النائية على نحوٍ متزايد ، أُجبروا على التردد على المناطق التجارية الكبيرة بسبب اختفاء المتاجر المحلية، اضطروا لاستخدام السيارات لعدم توفر وسائل النقل العام أو لعد مناسبتها لأوضاعهم. العمال، وأيضًا سكان المناطق الريفية، المتقاعدون والعاطلون عن العمل، يتعرضون مرةً أخرى للهجوم من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية، الذين يكذبون عليهم بلا خجل لإنفاذ سياساتهم: لأن ضرائب النفط، وجميع التدابير ضد سائقي السيارات لا تتعلق في شيء بما يسمى التحول إلى الطاقة النظيفة أو التحول البيئي!.
الديزل يلوث؟ إذن لما يسمح قانون ماكرون بتطوير النقل بواسطة حافلات الديزل؟. السيارة تلوث؟ ولكن بعد ذلك ، لماذا نهاجم SNCF (الشركة الوطنية للسكك الحديدية)عن طريق إغلاق الخطوط الصغيرة ، والمحطات الريفية، وعن طريق إزالة القطارات؟ لماذا يتم تطوير نقل البضائع عبر الشاحنات بدلاً من السكك الحديدية أو القنوات المائية؟ لماذا يرتفع سعر التذكرة بالتوازي مع سعر البنزين لثلاثة أفراد، بينما تظل تكلفة السفر بالسيارة أقل من تكلفة القطار؟ علاوةً على هذا، يُظهر السيد ماكرون طرف أذنيه عندما يشرح، مثل وزرائه، أن الأمر يتعلق بتمويل تحول الطاقة! إذا كان على شخصٍ ما أن يمول، فإنهم أولئك الذين، منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، فرضوا هذا الطريق بأكمله: الناقلات (السفن)، مصانع السيارات، احتكارات BTP (البناء والأشغال العامة) مثل Bouygues و Vinci [شركاء أوراسكوم وأرابكو في إنشاء الخط الثالث لمترو القاهرة-المترجم]. وليس العمال الذين خضعوا لهذه السياسة. تمامًا كما هو الحال في ظروف اليوم، لا يمكن احتمال أن تقول للناس الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، يجب أن يتم تفكيك سيارتك إلى خردة لأنها قديمة جدًا، ومُلوِثَة جدًا، و ينبغي عليك شراء سيارة كهربائية (والتي بالمناسبة تنتج تلوثًا أكبر في صناعتها من سياراتنا الحالية، وتطرح مسألة معالجة النفايات - البطاريات على وجه الخصوص، ناهيك عن استغلال الأطفال العاملين في المناجم في إفريقيا لاستخراج المعادن النادرة، المملوكة لأصحاب الاحتكارات الفرنسية...)، لتعزيز الدخل الشهري للسيد غصن وبعض الآخرين! لأن الحكومة لا تجد شيئاً يدعو للشكوى من مقدار هذه المنافع فقط، بل تغطي أيضاً، باسم افتراض البراءة، على الألاعيب المالية لهذا الرجل عندما يبررها بذريعة أن حمل ثروته إلى ملاذ ضريبي، هو أمر قانوني!.

يؤكد الحزب الشيوعي الثوري الفرنسي مجددًا تضامنه مع حركة السترات الصفراء بينما يدعو إلى التأهب ضد محاولات المجموعات الفاشية لتلويث الحركة. لكن التأهب الأمثل يكون بالمشاركة الضخمة للحركة العمالية في الحركة الحالية. يجب أن تدرك السترات الصفراء أن الحركة العمالية المنظمة هي أفضل دعم لها. لكن يجب أن تكون قيادة النقابات على رأس المبادرات: لقد أثبتوا حتى الآن عدم قدرتهم على حمل غضب البروليتاريا والطبقات العاملة، على الرغم من وحشية هجمات رأس المال الاحتكاري من خلال السياسة الماكرونية. يجب القطع مع أسلوب الفعل اليومي بدون أفق مستقبلي (كل يوم بيومه) ، والتظاهرات بلا ترابط. هناك حاجة إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة على الأقل لزيادة الأجور، وسحب ضرائب الوقود، وكذلك سحب القانون الذي يفكك الشركة الوطنية للسكك الحديدية ، وقوانين "العمل"، والقوانين الساعية لمهاجمة الحريات الديموقراطية والقوانين التي تجيز العمل يوم الأحد.
ما تُظهره السترات الصفراء هو أنه عندما تستدعي الحاجة، فإن العمال جاهزون لعمليات منظمة دائمة، وهو ما تؤكده عدة نزاعات عمالية مثل عمال فندق Hyatt-Vendôme. الاستمرار في الانتقائية هو بمثابة تقديم دعم موضوعي لماكرون! هذا تخبطٌ في التعاون الطبقي، في ما يسمى بالحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين! هذا ما لم يعد العمال الذين يشاركون في "السترات الصفراء" بحاجةٍ إليه، عندما يعبرون عن معارضتهم لوجود قادة النقابات العمالية، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لـ"نقابات العمال"، المعبرين عن سياسة الاتحاد الأوروبي، الداعمين لسياسة ماكرون! كما أنهم لا يريدون وجود الأحزاب التي حكمت بالتناوب لما يقارب الأربعين عامًا في نفس الوسط السياسي، أو أمثال الـ PCF (الحزب الشيوعي الفرنسي)، الذين ليس لديهم آفاق أخرى سوى أن يكونوا العجلة الخامسة في عربة الـ PS (الحزب الاشتراكي الفرنسي).
نعم ، أيتها "السترات الصفراء" ،عليكم أن تمارسوا السياسة، لأن خصومكم لا يتوقفون عن صنعها!. السياسة التي نحتاجها هي محاربة القوى التي تدافع عن عالم ينتشر فيه الفقر، حيث لا يوجد متسعٌ للسكينة، ليقدم أحدهم لعبةً لأطفاله، حيث البطالة هي سيف ديموقليس [أمثولة في خطبة "الاختلاف" لشيشرون، أي: "لا سعادة لمن يعيش باستمرار تحت خوفٍ داهم"-المترجم]، حيث يصعب للغاية الحصول على العلاج، حيث يعزز التعليم التمييز الاجتماعي، حيث يدفع الفقراء المزيد والمزيد من الضرائب، وحيث يدفع الرأسماليون، البرجوازية الكبيرة، أقل وأقل و يكنزون أكثر فأكثر. هذه السياسة التي نحتاجها هي السياسة التي يتبعها الشيوعيون الحقيقيون: سياسة ضد نظام الرأسمالية الفاسد، من أجل نظام خالٍ من الطفيليات ألا وهم حملة الأسهم، والمجموعات المالية، وأصحاب رؤوس الأموال. سياسة للاشتراكية-الشيوعية، حيث يحوز العمال السلطة!.

**نطلب على الفور:
- إزالة الضرائب على الوقود!.
- فرض الضرائب على أرباح رأس المال، واستعادة الضرائب على الشركات الرأسمالية لتمويل الخدمات العامة ذات الجودة!.
- تطوير وسائل النقل العام، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، القنوات المائية، ضد سياسة "كل الطريق" ، المتسببة في التلوث والحوادث!.
- لا للظلم الضريبي، على الرأسماليين أن يدفعوا!.

دعونا نتحرك : لوضع حد للرأسمالية التي هي السبب في كل أمراضنا والتي ليس لديها ما تقدمه أكثر من البؤس لأكبر عددٍ، لإثراء كارلوس غصن!