البناء النظري للخط السياسي الثوري الجديد

يعتبر تحديد التصور السياسي أرضية الأساس النظري للتنظيم السياسي الثوري ويتم تحديد أسسه النظرية انطلاقا من التحليل المادي التاريخي والديليكتيكي للأساس الإقتصادي، عبر دراسة الوضع السياسي الراهن من أجل بناء الخط الأيديولوجي الثوري، الذي يعتبر بوصلة الطريق الثوري للتنظيم السياسي الماركسي ـ اللينيني خلال الصراعات الطبقية التي تقودها الطبقة العاملة والفلاحون، التي ينخرط فيها المناضلون الماركسيون اللينينيون عبر بلورة برامجه السياسية في أوساط نضالات الجماهير الشعبية.

ويشكل التحليل العلمي المادي للأساسي الإقتصادي العالمي في علاقته بالأساس الإقتصادي بالدول التبعية للأمبريالية منطلق عملية البناء النظري للطريق الثوري والموجه النظري لسيرورة وصيرورة الصراعات الطبقية بين البروليتاريا والبورجوازية في اتجاه حسم السلطة.

ففي عصر الإمبريالية باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية يتم تحديد الأساس الإقتصادي بالدول التبعية انطلاقا من دراسة علاقتها بالدول الإمبريالية، في العلاقة بين الرأسمال الإمبريالي والرأسمال الكومبرادوري، في التناقض بين الديمقراطية البروليتارية والديمقراطية البورجوازية، في التناقض بين الثورة الإشتراكية والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

هكذا فإن الأساس الإقتصادي للصراعات الطبقية بالمغرب يتم تحديده انطلاقا من مستوى إندماج الرأسمال الكومبرادوري في الرأسمال الإمبريالي وتداعياته على التناقضات الطبقية والإجتماعية بالمجتمع المغربي.

إن النظام السياسي بالمغرب في الفترة الراهنة يعرف انفراجا سياسيا واقتصاديا بعد استكمال شروط عملية اندماج الرأسمال الكومبرادوري في الرأسمال الإمبريالي، التي بلغت حدتها مع استكمال أشواط خوصصة المؤسسات المالية والصناعية والفلاحية والخدماتية الوطنية وتفويتها للشركات الكومبرادورية والإمبريالية في ظل تطبيق قوانين التجارة العالمية الإستعمارية الجديدة، ووضع خيرات البلاد تحت التصرف المباشر للرأسمال الإمبريالي الذي فتح للرأسمال الكومبرادوري هامشا من الإستثمار بالخارج لتسهيل ترسيخ السياسات الإستعمارية الجديدة بإفريقيا والخليج العربي.

وكان لاندماجه الإقتصاد الكومبرادوري بالمغرب في كتلة الرأسمال الكومبرادوري بالخليج العربي دور كبير في دعم مشاريعه الإستعمارية الجديدة بالخارج، وتأهيله عسكريا عبر تزويده بالعتاد الحربي الحديث لدحر حركات التحرر بأفريقيا والخليج العربي، من أحل تسهيل استغلال خيرات الشعوب بهاتين المنطقتين من طرف الرأسمال الإمبريالي، عبر عقد الإتفاقيات الإقتصادية والتحالفات العسكرية مع الإمبريالية العالمية خاصة الفرنسية والأمريكية، طبقا لبنود السياسات الإستعمارية الجديدة لتجنب سقوط النظام الكومبرادوري بالمغرب بعد الإنتفاضات الشعبية العربية في 2011، طبقا لاستراتيجيات السياسات العسكرية الإمبريالية بأفريقيا والخليج العربي لقطع الطريق أمام تحقيق الثورات الوطنية الديمقراطية الشعبية بشمال إفريقيا والخليج العربي، والسيطرة المطلقة على الطاقة وخاصة البترول والغاز الطبيعي ودعم وجود الكيان الصهيوني كقوة عسكرية استراتيجية.

ورغم ذلك فإن الوضع السياسي الراهن بالمغرب يخضع لتقلبات أوضاع الرأسمال المالي الإمبريالي الذي يعيش أعمق أزماته المالية والإقتصادية بعد تعميق التناقضات الداخلية والخارجية بين الإمبرياليات التقليدية (دول أوربا الغربية، أمريكا الشمالية، أستراليا، اليابان) والحديثة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا)، هاتان الكتلتان اللتان تتصارعان من أجل التحكم في سيطرة الرأسمال المالي الإمبريالي على الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية عالميا، وبالتالي صراع هاتين الكتلتين على السيطرة على ثروات الشعوب بالدول الكومبرادورية، في ظل المنافسة الإقتصادية والعسكرية بينهما من أجل إعادة تقسيم العمل عالميا لجعل الدول الكومبرادورية أكثر تأهيلا للخضوع للسياسات الإستعمارية الجديدة، وساهمت زعزعة استقرار الدول الكومبرادورية بشمال إفريقيا والخليج العربي بعد انتفاضات 2011 في عملية إعادة تأهيل النظام الكومبرادوري بالمغرب حتى يلعب دور الدركي بهاتين المنطقتين الجيوستراتيجيتين في ظل إشتعال نيران الحروب اللصوصية بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وجنوب الصحراء.

إن البناء النظري للطريق الثوري يخضع لوضع تصور سياسي ثوري لحسم السلطة لصالح ديكتاتورية البروليتاريا عبر تحديد الطبقات الإستراتيجية في الصراعات الطبقية بالدول الإمبريالية في علاقتها بالطبقات الإستراتيجية بالدول الكومبرادوية، في العلاقة بين الطبقة العاملة بالدول الإمبريالية ونظيرتها بالدول الكومبرادورية، في العلاقة بين الحركة العمالية بالدول الإمبريالية ونظيرتها بالدول الكومبرادورية، في العلاقة بين التحالف الطبقي بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، في العلاقة بين التحالف الحربي بين هاتين الطبقتين والتحالف الإقتصادي بينهما خلال الثورات الوطنية الديمقراطية الشعبية.

وإذا كان الخط الأيديولوجي للطريق الثوري يشكل الأساس النظري للخط الثوري الذي يحدد سيرورة وصيرورة الصراعات الطبقية بين البروليتاريا والبورجوازية باعتبار أيديولوجيتهما الطبقية مشكلتان تاريخيا عبر الصراعات الطبقية بينهما باعتبارها المحرك الأساسي للتاريخ، فإن الخط السياسي للطريق الثوري يشكل الأساس النظري للممارسة السياسية الثورية التي تحدد أرضية النضال الثوري انطلاقا من ضبط الأساس الإقتصادي للوضع السياسي الراهن الذي يشكل أرضية الصراعات الطبقية الراهنة.

وهكذا فإن بناء الخط السياسي الثوري ينبثق من تحديد الأساس الإقتصادي للنظام الإجتماعي عبر دراسة جميع مظاهر الحركة الإجتماعية المادية والثقافية لمجمل الطبقات والفئات المتصارعة خلال عملية الإنتاج، أي جميع الطبقات والفئات التي توجد في صلب الصراعات الطبقية بين الطبقات المنتجة والطبقات المسيطرة على وسائل الإنتاج.

فالماركسيون اللينينيون الوحدويون ملزمون بدراسة الأساس الإقتصادي للصراعات الطبقية بالمغرب من أجل بناء خط سياسي جديد، يكون أساس بناء خط أيديولوجي جديد للطريق الثوري في ظل استراتيجية البناء الثوري في علاقته باستراتيدية بناء الحزب الماركسي ـ اللينيني المغربي.