حزب الطليعة شمعة في مهب الريح 3/3

الجزء الثالث : الهفوات والمشاكل التنظيمية
هذه صيغة لينة لما اعتمل وسط الحزب من مشاكل ومؤامرات. حين كنا نعتقد ان الحزب حسم مع الممارسات التنظيمية التي اعتبرها التقرير التنظيمي للمؤتمر الرابع امراضا وانحرافات، تجددت بشكل آلي وسط الحزب. والمسألة منطقية، لانه لا يمكن الحسم مع تراث وثقافة جيل بأكمله، ورثه عن الاتحاد الاشتراكي. ولا يمكن ان يتخلص من هذه الامراض ما دامت تعتمل بشكل يومي في عقلية وممارسة اغلبية اعضاء الحزب الذين انتظموا سابقا في الاتحاد الاشتراكي، نتيجة ما تعرضوا له . بل ظلت تلك الممارسات جزءا من الفلسفة التنظيمية لهؤلاء.
اول نقطة في هذا المجال هي ان الهيئات التقريرية للحزب، عكس ما ينص عليه القانون الداخلي، لا تمارس صلاحياتها. يعتبر المجلس الوطني اعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. ولم يسبق لهذا المجلس ان اتخد أي قرار، بل جعل "غرفة لتسجيل القرارات" كما كان يقال عن البرلمان المغربي. وبشكل مقصود يتم اغراق اجتماعات المجلس الوطني في تقرير سياسي مطول ومشحون بتفاصيل يومية مهيأ كخطاب يلقى على جموع المواطنين وليس المناضلين. يليه تقرير تنظيمي موجز يصاغ انطلاقا من التقارير الفرعية والاقليمية .يعني ذلك ان المجلس الوطني يجتمع بجدول اعمال غير محدد. وتكون قد مضت 3 أو 4 ساعات على الاجتماع. يفتح النقاش. وغالبا ما ينصب حول تفاصيل ووقائع في الاقاليم والفروع. وتجد من يحكي على مشكل وقع في فرع نقابة ما، وتجد من يحكي على واقعة بينه وبين الجهاز المحلي.... وهذه قضايا لا تستحق النقاش اصلا، وان كان ضروريا فمن المفروض ان تناقش في المجالس الاقليمية والفرعية. وبعد ذلك تبدأ الكتابة الوطنية بمطالبة الاعضاء بالاختصار، بدريعة الوقت وطول الاجتماع......
هذه هي الطريقة التي تعقد بها دورات المجلس الوطني. وشخصيا طرحت هذه النقظة في اول دورة احضرها سنة 1996، ممثلا للشبيبة الحزبية. وطرحت ضرورة اعادة النظر في طريقة اشتغال الهيئات التقريرية، بما في ذلك المؤتمر الوطني. وبالفعل ينفض اجتماع المجلس الوطني ولا يعرف احد ما هي القرارات التي اتخدها. وفي الواقع لم تكن هناك قرارات. فجعل المجلس هيئة استشارية فقط.
من يقرر اذن؟ بعض اعضاء الكتابة الوطنية. هناك قرارات كنا نسمع عنها قبل اجتماعات اللجنة المركزية نفسها. واذا كان ضروريا انا على اتم الاستعداد لاعطاء التفاصيل.
المشكل الثاني وهو من النوع القاتل هو عدم تسييد المحاسبة والانظباط، وهذه قاعدة عامة في الحزب ، سواء على مستوى الفروع والاقاليم او على مستوى المركز. ما هو اقبح من ذلك ان عددا من القرارات اتخدت ولا ينفذها الجميع، عكس ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب والتقرير لتنظيمي. فالقرارات تتخد بالاغلبية وعلى الاقلية ان تنظبط لقرار الاغلبية. واحتفاظ الاقلية بحقها في الدفاع عن رأيها لا يبيح لها تجاوز قرارات الاغلبية. وواقع الامر انه اصبح كل من لا يقتنع بقرار لا ينظبط له بمبرر انه لا يقتنع به. وقد انسحب هذا الامر على قرارات حاسمة من قبيل التعبئة لموقف الحزب الداعي الى مقاطعة الانتخابات.
وتشكل هذه النقطة عصب المشاكل التنظيمية، ولذلك سأفصل شيئا ما.
1- بهذا المبرر عطلت عناصر كثيرة مسألة تثوير الحزب وتطوير برنامج التغيير الاجتماعي. وفرضت منطقا لا مبرر له سبق ان تطرقت اليه في الجانب المتعلق بالاخطاء السياسية. وبنفس العقلية عرقلت التوضيح الايديولوجي لاختيارات واهداف الحزب، وان البرنامج سيج الحزب ....
2- فتح نقاش في دورة من دورات المجلس الوطني حول الاوراش التي دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الى تنظيمها. النقطة اولا لم تكن مدرجة في جدول الاعمال. واقحمت في اخر المناقشة. وكان عدد المتدخلين 6 اعضاء، اجمعوا على ضرورة مقاطعة هذه الاوراش انطلاقا من الخلفية المتحكمة في الدعوة لها ومن الشكل الذي تمت به الدعوة اليها. انفض الاجتماع وعاد ممثلو الاقاليم الحزبية بموقفين مختلفين. واحد يقر بان المجلس الوطني قرر مقاطعة الاوراش ، وانا منهم، ونشرت مقالا باحدى الجرائد آنذاك. وآخرون يدعون بأن المجلس الوطني لم يتخد أي قرار. من يتحمل مسؤولية هذا الخلط؟ طبعا قيادة الحزب، حيث كان من المفروض ان تقدم التوصيات والقرارات في آخر الجلسة، وصياغة تقرير يرسل الى الاقاليم. وفعلا صيغ تقرير ارسل الى الاقاليم في شهر غشت، في حين انطلقت الاوراش في منتصف يوليوز!!!!!! وحدث ان شارك مناضلون حزبيون في جوقة سميت اوراشا انتهت بفشل ملحوظ، ومنهم عضو في الكتابة الوطنية واعضاء من اللجنة المركزية تحت دريعة مسؤولياتهم النقابية .... اشير الى ان نفس المشكل سبق ان وقع بخصوص انتخابات 1992، حيث بدأ التسجيل في اللوائح الانتخابية منذ 2 يوليوز في حين لم تنعقد الهيئة التقريرية للحزب الا في 18 يوليوز 1992َََ!!!!
3- الى حدود المؤتمر الرابع، لم يكن لدى الحزب تصور واضح لوضعية الشبيبة داخل الحزب. وكان السائد في الاقاليم خاضع لرأي كل اقليم، فتجد من يعتبر مناضلي الشبيبة الحزبية اعضاء في الحزب، وتجد من استمر في تبني ما سمي بالتنظيم النصف جماهيري، وتجد من لا يريد اية شبيبة في الحزب. الاقاليم التي عملت بتنظيم شبيبي، كجزء لا يتجزأ من الحزب، هما اقليمين. واغلب الاقاليم الاخرى اعتبرت الشبيبة جزءا من الحزب لكن دون احداث تنظيم خاص بها. وهناك اقاليم نشاز وخاصة 3 اقاليم حزبية تعمل كل ما بوسعها كي تبقي الشبيبة خارج دائرة العمل الحزبي، كأن العمل الشبيبي هو الجمعيات الثقافية وكفى. فتح نقاش في المؤتمر الرابع، ولم يحسم. وبعد المؤتمر، ودون فتح نقاش موسع في الاقاليم والفروع، دعت الكتابة الوطنية للقاء جمع بالاضافة الى الكتابة الوطنية واللجنة الوطنية للشبيبة ( وهو جهاز دون صلاحيات محددة ولم يكن له ارتباط بالشبيبة اصلا، حيث تشكلت كلجنة وظيفية فقط)، وممثلين عن كل اقليم (1 من الكتابة الاقليمية و1 من الشبيبة بالاقليم). وبعد ذلك تمت صياغة مشروع ارضية توجيهية حول الشبيبة صادق عليها المجلس الوطني للحزب، بعد مناقشتها في الاقاليم. ومن المفروض ان يبدأ العمل بتنفيذها مباشرة لهيكلة الشبيبة الحزبية. الشيء الذي لم يحصل طبعا ولم ينعقد المجلس الوطني للشبيبة الا في يوليوز 1996 أي سنتين بعد المصادقة على الارضية التوجيهية. والى يومنا هذا هناك اقاليم لم تهيكل الشبيبة وفق التصور الوارد في الارضية المذكورة. وماطلت اقاليم في الهيكلة رغم توفرهاعلى عدد هائل من المناضلين في الشبيبة. وهناك اقاليم عرقلت عمل المكتب الوطني للشبيبة كي لا يستكمل عملية الهيكلة، بل حتى في التواصل مع التنظيمات الفرعية. وعدد هذه الاقاليم 6. في حين استمرت 3 اقاليم في تجاهل الشبيبة لانها لا ترغب في احذاث أي تنظيم خاص بها ولا حتى في الشبيبة اصلا. هذه الاقاليم كلها وبدون استثناء يوجد بها اعضاء اما من الكتابة الوطنية او من اللجنة المركزية . خلاصة المشكل ان هناك تصور مورس باكثر من طريقة. فما هو اصل المشكل؟ في الطريقة التي اتخد بها القرار؟ ام في تطبيق مشوه للمركزية الديمقراطية؟ ام في عدم تسييد الانظباط؟ ام ان هناك اناس يعتبرون انفسهم فوق القانون؟ ام ان هناك "قادة" يعتبرون الاقاليم التي يتوجدون بها ضيعات لهم؟
4- عدم احترام القانون الداخلي كان ممارسة عادية لدى الكتابة الوطنية فيما يخصها نفسها. ينص القانون الداخلي للحزب على ان الكتابة الوطنية تتكون من تسعة اعضاء على الاقل. وبالفعل تكونت الكتاب الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الرابع من 9 اعضاء، اضيف اليهم الفقيد عبد الغني بوستة بعد ذلك. وبعد الممارسات الصبيانية التي اعقبت المؤتمر الرابع، اجبر عضو منها على الاستقالة وهي اقالة خجولة. وقدم عضوان اخران استقالتهما بعد ذلك من اكتبة الوطنية فقط واستمرا في حضور اجتماعات اللجنة المركزية. وبقي عدد اعضاء الكتابة الوطنية 7 اعضاء. لماذا لم تتدخل اللجنة المركزية لتطعيم الكتابة الوطنية؟ لماذا لم تبادر الكتابة الوطنية نفسها بايباء الكبار احتراما للقانون الداخلي؟ لماذا لم يطرح هذا في المجلس الوطني؟
5- تخلى ما سمي بالمؤتمر الخامس عن شعار المجلس التأسيسي للدستور. وتجاوزا لنعتبر هذا قرارا للمؤتمر. فلماذا يستمر بعض اعضاء اللجنة المركزية في المطالبة بتأسيس هذا المجلس في لقاءات جماهيرية؟
6- يتكون المجلس الوطني طبقا للقانون الداخلي، من اللجنة المركزية والمكتب الوطني للشبيبة ومندوبين عن كل كتابة اقليمية وممثلي القطاعات المنظمة حزبيا. وفي وقت سابق يحضر ايضا ممثلو الاقاليم التي لا تتواجد بها كتابات اقليمية وليست تابعة لاقليم ما، الى ان قررت اللجنة المركزية ان يستثنى هؤلاء من الحضور. بعد هذا القرار استمر العديد منهم في الحضور. افظع من ذلك ان هناك عناصر حضرت جميع المجالس الوطنية. وهناك عناصر تحضر وتمثل اقاليم وليست اعضاء بكتاباتها الاقليمية.
7- هناك اقاليم اسست على شكلت امبراطوريات. توازي ثلاث او اربع اقاليم كما وكيفا وجغرافيا. واستمر الحال الى حدود اليوم رغم امكانية تاسيس كتابات اقليمية ببعض المناطق التابعة لها، بدافع العنترية الزائفة التي ولدتها الممارسات الصبيانية بين "قيادات الحزب"

المشكل الثالث هو افراغ التنظيم الخلوي من مضمونه، وحتى من ناحية الشكل هناك اقاليم لا توجد بها خلية واحدة. يتشكل الحزب فيها من تجمع مائع على شاكلة ما كان سائدا في البدايات الاولى للاتحاد الوطني للقوت الشعبية، والتجمعات الاخبارية وعدم تحديد صلاحيات العضو.... افظع من ذلك ان" البطائق الحزبية تباع بالجملة" وهذا امر معروف لدى كل المناضلين الحزبين وليس سرا، وهذه العبارة بالذات يعرفها الجميع.
المشكل الرابع هو ان لجنة التنظيم التابعة للجنة المركزية، باعتبارها لجنة وظيفية، من المفروض ان تشتغل على آليات تطوير العمل التنظيمي وكشف نواقصه وتسطير برامج لتجاوزها، واقتراح آاليات لتنشيط العمل الحزبي. عكس ذلك اسندت لها مهمة مناقشة المشاكل الحزبية واغرقت في نقاشات ذاتية. ووقعت فيها استقطابات على خلفية البحث عن ركائز تنظيمية يستند اليها بعض القادة الذين اقتنعوا ان وزنهم النضالي ليس كافيا لاستمرارهم. فلا بد لهم من بيادق وانصاف المناضلين وصوت انتخابي في الاجهزة التقريرية. وساهمت هذه اللجنة نفسها في اشعال فتيل العديد من المشاكل عوض الاسهام في حلها. وقد تم توريط هده اللجنة في اول مشكلة وقعت باقاليم الجنوب، توجت عملها باجبار عمر منير على تقديم استقالته من الكتابة الوطنية. وكرد فعل انسحب من الحزب بصفة نهائية.
المشكل الخامس وهو الطامة الكبرى. وهو ان هذه المشاكل حين كانت تنخر جسم الحزب لم نكن نعرف أي شيء عنها ونقنع انفسنا بان الامر عادي بما اننا في حزب يكتم اسراره وان ما يدور في اجهزة محددة لا يجب ان يعرفه من هب ودب... الى غير ذلك من اوهام النواة الثورية الصلبة القادرة على ضمان سرية التنظيم... ولكننا نحبط حين كنا نسمع هذه التفاصيل في اقاليم معينة حيث كانت تسوق الاخبار الحزبية الداخلية من طرف "وكالات اخبار محلية" في المقاهي والحانات والهواتف النقالة، بل فاجئني شخصيا عدد من مناضلي "اليسار الجديد" بتفاصيل لم نخبر بها نحن مناضلو الحزب. والذي يحز في النفس اكثر ان القيادة الحزبية اصرت على عدم اعطاء أي تفصيل عن هذه المشاكل في اجتماع للمجلس الوطني للحزب. وعصفت مشاكل من هذا النوع بأقاليم حزبية بأكملها، منها اروبا الغربية، تازة، تاونات.. وتدخل بعض اعضاء الكتابة الوطنية، من خلال انصاف المناضلين والبيادق، في شؤون حزبية باقاليم اخرى وعبثت بها الى ان وصلت الى الحضيض والدار البيضاء اكبر نمودج. وبدأت بقعة هذه الامراض تتسع الى ان شملت اقاليم كانت محصنة تاريخيا ضد هذا النوع من الامراض التنظيمية، ومنها اقليم مراكش. مثال آخر على ذلك، وهو طبيعة المشكل الذي وقع بين الكتابة الوطنية والفقيد عبد الغني بوستة قبل ان يقدم استقالته من الكتابة الوطنية. على اثر ما وقع، وهو امر لم نعرف عنه شيئا، بعث عبد الغني برسالة الى اعضاء اللجنة المركزية مباشرة، ردت عليه الكتابة الوطنية بمذكرة مفصلة قدمت للجنة المركزية. ولم يقدم أي توضيح للمجلس الوطني للحزب حين طلب ذلك. وللاسف تلك المذكرة بالذات عثرت عليها تستنسخ من قبل مناضلين سابقين بالحزب. لنسأل الكتابة الوطنية عن الطريقة التي بها وصلت اليهم. في الوقت الذي امتنعت عن التوضيح سربها في وقت لاحق، اعضاء باللجنة المركزية باحد الاقاليم المهترئة.
المشكل السادس ويخص الاعلام الحزبي، أي جريدة الطريق. من اوقف الجريدة؟ هل لا زال المناضلون يعتتقدون ان المشكل الحقيقي هو المشكل المالي؟ وهل اقتنعوا اصلا بهذا المبرر؟ انظروا الى اشخاص ذاتيين يصدرون جرائد وتستمر في الصدور، ما بالكم والحزب يتكون من مئات الاعضاء والالاف حتى؟ توقفت الجريدة لعدة مرات بنفس المبرر. فهل بحثت قيادة الحزب عن حل جدري؟ بشكل مناسباتي، حين تقرر استئناف الصدور يتجند المناضلون لجمع الدعم. وهناك مناضلون يفضلون ان ينفقوا جزءا من مدخولهم في الحانات، ولتذهب الجريدة الى الجحيم. وهناك مواطنون يتصلون بالحزب قصد تقديم الدعم للجريدة. هل يعتبر مشكل الجرية مشكلا ماليا؟ ام مشكل تقني؟ ام مشكل توجه سياسي يريد ان يخرس صوت الحزب؟ في آخر استئناف للصدور، تشكات لجنة للتسيير الاداري والمالي للجريذة مكونة من 5 اعضاء من اللجنة المركزة. وتم تشليك هذه اللجنة بامتناع احد اعضائها عن الحضور، وهو المتمرس الوحيد في الاعلام الحزبي، مهنا وتقنيا.... واقتصرت مهمة اللجنة في توقيع الشيكات لصالح المطبعة وصرف اجور المستخدمين الذين كنت واحدا منهم. جمع مبلغ مالي كان كافيا لاقتناء كل اللوازم والمعدات الضرورية في التحكم في صدور الجريدة في وقتها المحدد. ولم تكن اللجنة قادرة على اتخاد قرار من هذا النوع. كان حضور الجريدة ضعيفا من حيث دورها السياسي ومن جيث الجوانب التقنية ومضامين المواد المقدمة. واثر ذلك على المبيعات، حيث لم يبلغ عددها 3000 نسخة من كل عدد الا نادرا. واغلب المناضلين لا يتعبون انفسهم في اداء ثمنها البسيط. اضافة الى ذلك لم ينتظم دورها ولا توزع احيانا الا يومين او ثلاث بعد صدورهان بسبب تأخر المؤسسة الموزعة في استلامها. ولأن الجريدة حث كان من المفروض ان تكون في الاكشاك يوم السبت، تجدنا في المؤسسة المكلفة بالتصفيف والاخراج، ننتظر ان تكتب الافتتاحية من قبل السيد المدير!!!!!
ادارة الجريدة هيأت كل الشروط لاقبارها، وعملت بجميع الوسائل لذلك، بدءا بتشليك اللجنة المكلفة بالتسير الاداري والمالي، وانتها في التماطل وعدم الجدية لضمان استمرارها. وللتوضيح فقط فمشكل الجريدة ليس معزولا عن الواقع العام في الحزب. هل تساءل الجميع يوما ما، لماذا تم تحويل الجريدة من الدتر البيضاء الى الربط؟ هل حاول الحزب ان يجري تقيما الاداء الجريدة الحزبية ليكتشف الهوة الساحقة بين المسار والطريق؟ المسار عكست بقوتها قوة الحزب وسلامته في وقت سابق. وكانت نفسها عنصرا محوريا في قيادة نضالات الحزب. وفي الوقت ذاته عكست وضعية الطريق الواقع المريض داخل الحزب. واذكر ان العدد الاول الدي صدر بعد استئناف الصدور، تضمن توضيحا يقول : ".... نستانف اصدار الجريدة بعد احراجنا من طرف الناس الذين دعمونا ماليا....."
المشكل السابع هو العمل الحزبي داخل النقابات العمالية. لايستطيع احد ان ينكر التراجع الحاصل في هذا المجال. ولا استطيع الا ان اقول ان هذا العمل تمت ادارته بكثير من الغباء. ولم يستطع الكثير من المناضلين النقابين ان يشكلوا ما سماه الحزب بحزام التواصل في المنظمات الجماهيرية. اكثر من ذلك، حتى في المناطق التي يتمتع فيها الحزب بنوع من النفوذ، يستثمر عمل المناضلين من طرف هيئات سياسية اخرى. والاكثر غباء في ادارة الحزب للعمل النقابي تجسد في انشقاق النقابة الوطنية للفوسفاط. وهذه العملية قادها التيار المتنفذ داخل النقابة، على خلفية الصراع السياسي بين اجنحة هذا التيار، واعتبر الحزب نفسه غير معني بالامر!!!!!!! نقابة نشتغل بها تشق الى نصفين ولسنا معنيين بالامر!!!!!!

الى كل المناضلين والقراء:
هذا الموضوع كتبته منذ 2001 وقررت ان اصمت، لأن عاطفة النتماء لازالت تغلب علي. ولم ارد ان تكون كتاباتي وقودا لنار خفية، وحفاظا على شعرة معاوية بيني وبين الحزب. والآن بعدما اتضح ان الحزب تخلى عن مهماته التاريخية واختار لنفسه ان يكون حزبا كغيره من الاحزاب، وتم سلخ جلد الحزب بشكل تعسفي، ولأن الحزب ليس ملكا لأحد، فان من الواجب ان تتوضح هذه الامور.واني لا انتظر ان يبتهج الجميع بما اكتب.
اشارة اخيرة، وهي انني توصلت ب 145 رسالة منذ ان بدأت اكتب في الحوار المتمدن، من مناضلين سابقين وحاليين بالحزب، منها 3 مليئة بالعجرفة والنصائح الابوية. ولسوء حظي انني لست الابن البار الامثل، ولا استطيع ان اكتب ما يشتهيه الاخرون. واقر بأن قلما يكتب ما يريده الاخرون، لا صاحبه، احق بأن يكسر قبل ان يلقى به في القمامة. وقلمي لن اكسره ، لان هناك عددا من الاسئلة تطرح نفسها من قبيل، من يضر الحزب، انا الذي قلت كل هذا؟ ام من تسبب في كل ما ذكرت؟ من افشى هذه "الاسرار" حتى عرفها القاصي والداني؟ هل انفكت مشاكل الحزب بالتخلي عن مبدإ القايادة الجماعية؟ هل الخط السياسي الجديد اعطى دفعة للحزب؟ هل يدخل منطق الصفقات غير المعلنة ضمن الدمقراطية الداخلية؟ هل بمقدور حصان اعرج ان يقود عربة الاحزاب الثورية؟ ولا يحتاج القارئ الى دكاء او لمز او غمز ليعرف ان الاحزاب الاشتراكية والثورية لا ترتكز على القرآن .